السعودية: توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون بـ2.6 مليار دولار في منتدى مستقبل العقار

الكشف عن 13.3 مليار دولار لبناء فنادق بالرياض وإنشاء صناديق استثمارية مخصصة في القطاع

إحدى جلسات منتدى مستقبل العقار أمس في الرياض الذي شارك فيه وزراء ومسؤولون (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات منتدى مستقبل العقار أمس في الرياض الذي شارك فيه وزراء ومسؤولون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون بـ2.6 مليار دولار في منتدى مستقبل العقار

إحدى جلسات منتدى مستقبل العقار أمس في الرياض الذي شارك فيه وزراء ومسؤولون (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات منتدى مستقبل العقار أمس في الرياض الذي شارك فيه وزراء ومسؤولون (الشرق الأوسط)

فيما وقع عدد من الجهات، أمس (الاثنين)، مذكرات تعاون واتفاقيات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في مجال التطوير العقاري وتقنيات البناء، وإنشاء 4 صناديق استثمارية لتطوير مشروعات تجارية وسياحية ووحدات سكنية في السعودية، أفصح أحمد الخطيب، وزير السياحة، عن عزم البلاد بناء 700 ألف وحدة فندقية بحلول 2030، كاشفاً في الوقت ذاته عن توقيع اتفاقيات مع القطاع الخاص لبناء فنادق في العاصمة الرياض بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) حتى 2026.
جاء ذلك خلال النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار، الذي دُشن أمس من قبل ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبحضور الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، والأمير سعود بن طلال بن سعود، محافظ الأحساء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في البلاد.
- الوساطة العقارية
وأكد ماجد الحقيل أن انعقاد المنتدى يأتي بالتزامن مع بدء سريان نظام الوساطة العقارية، الذي يعد من أبرز الممكنات لتطوير القطاع وحوكمته ورقمنة عملياته وخدمة المستفيدين، ليكون محفزاً للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في الأنشطة العقارية كافة. وواصل أن التسجيل العيني يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ويرتبط بشكل مباشر بموثوقية القطاع وجاذبيته الاستثمارية، مبيناً أن العام الماضي شهد تطورات جذرية وتحولات نوعية. وأبان أن منتدى مستقبل العقار هذا العام يتناول 10 محاور استراتيجية، من أهمها دور الإمارات والمحافظات والوزارات والأمانات في المواءمة لتمكين القطاع، والجهود الإقليمية وأثرها على النمو في المنطقة، بالإضافة إلى مستقبل الاستثمار، والأنظمة العقارية بين التنفيذ والرقابة، والقطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين، مفيداً بأن المنتدى دعا أكثر من 150 مُـتحدثاً من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب خبراء عقاريين وممثلين لعدة هيئات وشركات ومؤسسات، ويصاحبه معرض لـ60 جناحاً مشاركاً.
- القطاع السياحي
وبالعودة إلى وزير السياحة، فقد أوضح أن مشاركة القطاع السياحي اليوم تبلغ 4 في المائة من الناتج المحلي، والهدف المستقبلي الوصول إلى 10 في المائة خلال 2030، ما يعني إضافة 80 مليار دولار إلى إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد السعودي.
من جهته، أشار بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى وجود عمل جارٍ مع وزارة الطاقة لتطوير منتجات من البتروكيماويات لإنتاج بدائل تستخدم في البناء والتشييد، ليكون هذا القطاع داعماً لاستدامة الطلب.
من جانبه، ذكر أمير منطقة القصيم، أن أبرز الفرص الاستثمارية في المنطقة تكمن في الأراضي الواسعة التي لا تحيط بالبحار، إلى جانب وجود السياحة الريفية، مؤكداً أن القطاعات الحكومية متعاونة مع جميع الشركات العقارية.
من ناحيته، أفاد الأمير سعود بن طلال بن سعود، بأن الأحساء تتمتع بالعديد من الخدمات ومنها الطيران وسكة القطار والطرق، مشيراً إلى أن المحافظة عملت بالتعاون مع وزارة السياحة بهدف دعم المنتجات السياحية بشكل كبير.
- منصة مواد
إلى ذلك، شهد أمير منطقة القصيم ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، توقيع مذكرات تعاون واتفاقيات تقدر بأكثر من 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في مجال التطوير العقاري وتقنيات البناء، وإنشاء 4 صناديق استثمارية لتطوير مشروعات تجارية وسياحية وسكنية.
وعلى هامش المنتدى، دشّن ماجد الحقيل، منصة «مواد» التابعة للوطنية للإسكان، التي تربط المقاولين والمطورين العقاريين مع المصنّع أو المورد المعتمد من الشركة. وتسهل «مواد» عملية الربط المباشر بين المطورين العقاريين والمقاولين مع المصانع وموردي المواد وتقنيات البناء لغرض دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، حيث تستهدف مجموعة متنوعة من البناء يتم توفيرها من خلال مزودي الخدمات المحليين، بهدف زيادة الكفاءة في الإنتاج، وتوفر أيضاً خيارات لشراء مواد البناء بأسعار تنافسية، خاصة لمشروعات «الوطنية للإسكان».
وتأتي المنصة لتحقيق أهداف رؤية 2030 في دعم وتحفيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، والإسهام الفعال في تخفيض قيمة الوحدات السكنية لزيادة نسبة التملك للفرد، من خلال طرح مواد البناء والتشطيب بأسعار مخفضة وتسهيل تخليص الإجراءات اللازمة، بالإضافة لدعم المصانع وزيادة كفاءة الإنتاج.
- استدامة المباني والمجتمعات
من جانب آخر، وقعت شركة داون تاون السعودية إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للإسكان ممثلة ببرنامج البناء المستدام، للتعاون وبحث سبل تطبيق المعايير الخاصة لاستدامة المباني والمجتمعات عبر خدمة تقييم الاستدامة خلال مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل لمشروعات شركة داون تاون السعودية في 12 مدينة حول المملكة.
ويستمر المنتدى لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيه أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين ونخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة القطاع محلياً وعالمياً، وتتضمن أعماله عدداً من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر العقار ومستقبله.


مقالات ذات صلة

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

الاقتصاد 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز أرقام منصة «قوى» خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)

خاص رئيس «موبايلي»: «رؤية 2030» حوّلت قطاع الاتصالات في السعودية إلى محرك للاقتصاد الرقمي

أسهمت «رؤية السعودية 2030» في إحداث تحوّل هيكلي عميق في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حوّله من مزود تقليدي للخدمات إلى ممكن رئيسي للاقتصاد الرقمي.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس) p-circle 00:47

شهباز شريف: سددنا 3.5 مليار دولار من الديون بفضل دعم السعودية «المحوري»

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن امتنانه العميق وتقديره البالغ للسعودية، قيادةً وحكومةً، لدورها الحاسم في مساندة بلاده.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

«سابك» تعود إلى مربع الربحية في الربع الأول وسط تحولات استراتيجية كبرى

نجحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في استعادة توازنها المالي خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.