ميقاتي: عون وباسيل يحاربانني بـ«الميثاقية» وعينهما على نصف الحكومة

غير مستعجل على «الانعقاد الحتمي» لمجلس الوزراء رغم الشغور الرئاسي

ميقاتي مجتمعاً مع مجلس نقابة الصحافة (رئاسة الحكومة)
ميقاتي مجتمعاً مع مجلس نقابة الصحافة (رئاسة الحكومة)
TT

ميقاتي: عون وباسيل يحاربانني بـ«الميثاقية» وعينهما على نصف الحكومة

ميقاتي مجتمعاً مع مجلس نقابة الصحافة (رئاسة الحكومة)
ميقاتي مجتمعاً مع مجلس نقابة الصحافة (رئاسة الحكومة)

يعيش رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بين هاجسي مواجهة الأزمات التي تضرب البلاد، و«الميثاقية» التي يشهرها بوجهه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل – ويؤيدها في بعض مفاصلها البطريرك الماروني بشارة الراعي - على خلفية انعقاد جلسات مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية الذي شغر منصبه منذ الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعجزت القوى السياسية عن انتخاب بديل له منذ ذلك الحين.
ويرفض «التيار»، ومن خلفه سياسيون مسيحيون آخرون «تطبيع» الوضع الحكومي في ظل شغور منصب الرئيس، وهو الأعلى رتبة للمسحيين في البلاد الغارقة في أزمة لاقتصادية وسياسية تبدو عصية على الحل في المدى المنظور؛ ما يجعل ميقاتي كمن يسير في حقل ألغام، حيث لا يعدّ البعض أن «إقرار موازنة لشراء أدوية السرطان المفقودة أمراً ملحاً يستوجب انعقاد مجلس الوزراء، ولا تأمين الكهرباء أو القمح»، كما يقول ميقاتي لزواره. ويوضح، أن الرئيس السابق ميشال عون وصهره (باسيل) «يحاربانني تحت عنوان الميثاقية، لكنهما يريدان في الواقع السيطرة على النصف المسيحي من حكومتي».
يحاول ميقاتي استشراف معنى «الميثاقية» في قاموس تيار الرئيس السابق ميشال عون، كاشفاً عن أنه أبلغ باسيل في لقاء جمعهما بعد انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء إثر الشغور الرئاسي، أن سبعة من أصل 12 وزيراً مسيحياً في حكومته يشاركون في هذه الجلسات، فأجابه الأخير «ليس كل من رسم شارة الصليب على وجهه مسيحي». يستهجن ميقاتي هذا الطرح، متسائلاً «كيف يمكن أن تدار البلاد بهذه الطروحات؟».
ويذهب ميقاتي إلى ما هو أبعد من هذا التاريخ، ليستعيد حواراً قال، إنه جرى بينه وبين الرئيس عون قبل الانتخابات البرلمانية في مايو (أيار) الماضي، وكيف أنه صارح عون فيه بأنه سيكون من الصعب أن يتم تأليف حكومة بعد الانتخابات، إلا إذا استطاع عون أن يحضر رئيس حكومة من أنصاره.
ويضيف «قلت له (عون) أنت تدخل مفاوضات تأليف الحكومة وأنت مقتنع بأن الفراغ حاصل في موقع الرئيس، وتريد وزراء تثق بموقفهم السياسي ومطواعيتهم». ويخلص ميقاتي إلى قناعة بأن «عون يريد كامل الوزراء المسيحيين في الحكومة».
ويستغرب ميقاتي أمام زواره ما قاله البطريرك الراعي عن وجود رغبة في شغور مراكز مسيحية ليأخذها مسلمون، معتبراً أن «العكس هو الصحيح؛ فثمة مراكز كان يشغلها عرفاً المسلمون انتقلت بالنيابة إلى مسيحيين بعد شغورها، منها التفتيش القضائي الذي كان يشغله سني وانتقلت إلى مسيحي، ورئاسة المحكمة العسكرية التي يشغلها شيعي وانتقلت أيضاً إلى مسيحي». ويلقي باللوم في تكوّن تلك الصورة في ذهن البطريرك على «الذين يهمسون له بمعلومات خاطئة ومضللة».
ويؤكد ميقاتي، أنه لن يكون ثمة اجتماع سريع للحكومة، مشيراً إلى أنه يجمع «الأمور الضرورية والملحة» لوضعها على جدول أعمال الحكومة، معتبراً، أن «مجلس الوزراء سينعقد حكماً لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال».
وفي حوار مع مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، أمس (الاثنين) قال «من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء، إضراب المدارس الرسمية الذي بدأ أسبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان تجاه الأمم المتحدة، وإبرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها».
ورفض ميقاتي القول «إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد». واعتبر، أن «الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين فيما بينهم، وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال. انتخاب الرئيس هو المدخل إلى الحل من أجل إعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية؛ لكون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن».
ورأى ميقاتي، أن «الحل في لبنان هو باستكمال تطبيق اتفاق الطائف وحسن تنفيذه وفق أحكامه وروحيته أيضاً التي هي بعيدة كل البعد عن التعطيل». وتابع «المطلوب أن نقوم بتحويل السلبيات التي يراها البعض في الدستور إلى إيجابيات وتطبيق الاتفاق كاملاً بعيداً عن الانتقائية. المطلوب منا حالياً هو التفاهم على إدارة البلد الغارق في تراكمات مزمنة ومعالجة القضايا الملحة والأساس انتخاب رئيس جديد». وعن السلبية التي يتعاطى بها البعض، قال: هل يريدون فعلاً استقرار البلد وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد لبدء مرحلة التعافي، أم أنهم يريدون الوصول إلى واقع يصبح فيه التغيير الذي يريده هذا البعض أمراً واقعاً، علماً بأن لا تغيير في المدى المنظور ويجب التعاون لتمرير المرحلة.
وبدوره، قال النقيب الكعكي، كان اللقاء مع رئيس الحكومة ضرورياً؛ لأننا نمر في ظرف نشعر فيه أنه لولا وجود رئيس حكومة ورئيس مجلس نواب، لكان البلد في فراغ تام، خصوصاً أنه، للأسف، هناك فراغ في سدة رئاسة الجمهورية للمرة الثالثة. وأضاف، نحن سعداء أن هناك رئيس حكومة يقوم بمهامه، والتضحيات والمواقف التي يتخذها ترفع الرأس، ونحمد الله أن هناك شخصاً لا يزال صامداً ويتخذ مواقف وطنية، خاصة أن البعض يسعى لأخذ البلد إلى أماكن تقارب المجهول. يجب أن نكون إلى جانب رئيس الحكومة، ليس كشخص، بل كمواقف؛ لأنه يعمل لحماية البلد. ظروف دولة الرئيس لا يُحسد عليها والأيام صعبة جداً، ولكنني متفاءل بأن لبنان سينهض من جديد.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

لبنان: جعجع يتهم بري بالاستخفاف برأي 65 نائباً

رئيس البرلمان نبيه بري (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان نبيه بري (رئاسة البرلمان)
TT

لبنان: جعجع يتهم بري بالاستخفاف برأي 65 نائباً

رئيس البرلمان نبيه بري (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان نبيه بري (رئاسة البرلمان)

اتهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، بالاستخفاف برأي 65 نائباً في مجلس النواب وبأنه تخطاهم، وذلك بدعوة بري لجلسة تشريعية للهيئة العامة، الخميس المقبل، لا يتضمن جدول أعمالها اقتراح قانون معجل لتعديل قانون الانتخابات النيابية.

ووسط السجالات حول قانون الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجرى في مايو (أيار) المقبل، دعا بري إلى عقد جلسة عامة، الخميس المقبل، لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين، التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 سبتمبر (أيلول) 2025، وهي الجلسة التي انفرط عقدها إثر انسحاب 65 نائباً منها، اعتراضاً على عدم إدراج بري اقتراحاً لتعديل قانون الانتخابات، يلغي بموجبه استحداث 6 مقاعد برلمانية تمثل المغتربين في القارات الست، والسماح للمغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً ضمن دوائرهم الانتخابية. وهذا ما يرفضه بري، وكذلك حليفه «حزب الله» الذي يرى أن مرشحيه لا يمتلكون قدرة على إجراء حملات انتخابية في الخارج، كما أن ناخبين مؤيدين له موجودون في بلدان تصنفه على قوائم الإرهاب، ولا يستطيعون الاقتراع له.

وقال جعجع إن «دعوة بري إلى جلسة تشريعيّة لاستكمال ما تبقى من جدول أعمال الجلسة الماضية، والتي قاطعها أكثر من نصف النواب لعدم إدراجه على جدول أعمالها اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بقانون الانتخابات، تعد تخطياً واستخفافاً برأي هؤلاء الـنواب الـ65»، لافتاً إلى أنه «بالإضافة إلى ذلك، وفي ذاك الحين، كانت الحكومة قد أرسلت أيضاً مشروع قانون معجّلاً بالموضوع ذاته إلى المجلس، فلم يقم الرئيس بري بتحويله إلى الهيئة العامة بل حوّله إلى اللجان، وكأنه مشروع قانون عادي في موضوع عادي وفي زمن عادي».

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع يتوسط الوزراء يوسف رجي وجو صدي وجو عيسى الخوري وكمال شحادة في معراب (أرشيفية - إعلام القوات)

وأضاف جعجع: «حتى بعدما حوّله إلى اللجان، وانقضاء مهلة الـ15 يوماً المنصوص عنها في النظام الداخلي للمجلس، لم يقم الرئيس بري بما كان عليه القيام به؛ أي تحويل مشروع القانون إلى الهيئة العامة».

واعتبر أن «تصرفات الرئيس بري تدل على أنه لا يقيم وزناً لا للدستور ولا للنظام الداخلي لمجلس النواب ولا للنواب، وتعد استطراداً لا يقيم وزناً للشعب اللبناني الذي اقترع لصالح هؤلاء النواب»، مشدداً على أن «تصرفات الرئيس بري هذه تعطّل عمل مجلس النواب، وتعطّل بالتالي نظامنا البرلماني، وتعطّل أكثر وأكثر الديمقراطيّة في البلاد».

تجاوز لإرادة الأكثرية

من جانبه، كتب النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة «إكس»: «نذكّر بوجود مشروع قانون حكومي معجّل، وكذلك اقتراح قانون معجل مكرر، اللذين يعدلان القانون الحالي لضمان حق المغتربين بالتصويت لكامل أعضاء مجلس النواب 128. وعليه، نؤكد ضرورة إدراج هذين البندين على جدول الأعمال؛ إذ إن تجاهلهما يشكل تجاوزاً لإرادة أكثرية النواب، وتعطيلاً لمسارين تشريعيين تمثلهما السلطتان التنفيذية والتشريعية».

وأضاف: «إن جدول الأعمال يجب أن يعكس إرادة النواب مجتمعين، لا إرادة رئيس المجلس، فصلاحيات الرئاسة محددة بالدستور، وليست مطلقة، ولا يمكن أن تعلو على إرادة الأكثرية النيابية».

إعادة الأعمار

ويتضمن جدول أعمال الجلسة التي دعا إليها بري، 8 اقتراحات ومشاريع قوانين، أبرزها مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1335، وطرح للنقاش في الجلسة المنفرط عقدها، لكن لم يصوت عليه، وهو مشروع قانون يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان. وتبلغ قيمة القرض 250 مليون دولار، وتُصرف لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة من الحرب، علماً بأن البنك الدولي وضع مهلة للموافقة تنتهي أواخر هذا العام.

كما يتضمن جدول الأعمال اقتراح قانون لمنح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، ومعالجة أوضاع وحدات العقارات وأقسامها المهدمة.


مقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه خلال دورية في رام الله (أرشيفية - أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه خلال دورية في رام الله (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه خلال دورية في رام الله (أرشيفية - أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه خلال دورية في رام الله (أرشيفية - أ.ف.ب)

قتل فلسطينيان برصاص المستوطنين والقوات الإسرائيلية، في غضون أقل من 24 ساعة في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، تزامناً مع استمرار الاعتقالات والاعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر الثلاثاء، مقتل مهيب أحمد جبريل (16 عاماً) برصاص مستوطن ترجل من مركبته وأطلق النار تجاه العديد من الشبان في منطقة المدخل الشمالي لبلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، بعد انتهاء أهالي البلدة من تشييع جثمان عمار صباح «تعامرة» (16 عاماً)، الذي قتل مساء الاثنين، برصاص القوات الإسرائيلية.

فلسطينيات يبكين خلال تشييع عمار صباح (16 عاماً) الذي قتل مساء الاثنين برصاص القوات الإسرائيلية قرب بيت لحم الثلاثاء (أ.ب)

وقالت بلدية تقوع إن هذه الجريمة تأتي في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد لجرائم القتل المتواصلة بحق المدنيين، مشيرةً إلى أن البلدة تتعرض لاقتحامات شبه يومية من قوات الاحتلال، يرافقها تشديد الخناق على المواطنين عبر إغلاق البوابات الحديدية عند مداخل البلدة الرئيسية، ما يفاقم معاناة الأهالي ويقيد حركتهم.

وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات شنتها القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينهم 3 فلسطينيين من العبيدية قضاء بيت لحم، و6 آخرين في نابلس، إلى جانب اعتقال آخرين من طولكرم ورام الله، وغيرها.

فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت، بعد منتصف الليلة الماضية، مع خمس إصابات لعائلة مكونة من أب وأم وثلاث طفلات، من جراء اعتداء نفذه مستوطنون في منطقة العوجا قرب مدينة أريحا، فيما اقتحمت قوات الاحتلال فجراً شارع عمان وسط المدينة.

كما هاجم مستوطنون، مساكن المواطنين في خربة عريبة النبي بمسافر يطا جنوب الخليل، كما حاولوا سرقة أغنام بعد تخريب باب حظيرته وإقفالها.

جنود إسرائيليون يتحركون لمنع فلسطينيين من الوصول إلى حقولهم الزراعية بالضفة الغربية (أرشيفية - د.ب.أ)

وهدمت آليات الاحتلال، صباحاً، أسواراً وجرفت أساسات تعود لصالة أفراح كانت قد هدمت قسراً في وقت سابق، وذلك في بلدة الجديرة شمال غربي القدس، بحجة البناء دون ترخيص.

فيما عدّت محافظة القدس توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الأمن الإسرائيلية وبلدية الاحتلال لتطوير البنية التحتية الأمنية والعسكرية في القدس، خطوة تصعيدية تمثل أوسع عملية لإعادة التموضع العسكري الإسرائيلي داخل المدينة منذ عقود، مؤكدةً أن المشروع يشمل إقامة مجمعات بحث وتطوير عسكري، ومشاريع إسكان لجنود الاحتلال، ونقل كليات ومؤسسات عسكرية، إضافة إلى إنشاء متحف عسكري تابع للاحتلال، مشيرةً إلى أن هذا التحرك يهدف إلى تحويل القدس إلى قلب أمني وعسكري للدولة الإسرائيلية، ويأتي ضمن سياسات الضم والتهويد الممنهجة.

وحذرت المحافظة من أن تكثيف الوجود العسكري والمؤسساتي للاحتلال سيزيد التضييق على المواطنين المقدسيين، ويهدد النسيج الاجتماعي والهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة، داعيةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك لوقف المشروع ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته.

وفي السياق، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن استيلاء إسرائيل على 531 دونماً من أراضي المواطنين في محافظة جنين، من خلال أمرين عسكريين تحت اسم «أوامر وضع يد»، يهدفان إلى شق طرق وإقامة أسيجة شائكة على أراضي المواطنين بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية، فيما تم وضع اليد على 17.321 دونم من أراضي قريتي يعبد وعرابة على امتداد الخط بين قريتي أمريحية وجبل العقدة إلى الغرب من مستعمرة موفو دوتان، لإقامة طريق أمني في المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال كثف منذ مطلع عام 2025 إصدار أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية وأمنية، بلغت 91 أمراً وأدت إلى الاستيلاء على 2549 دونماً، إضافة إلى 46 أمراً آخر لإزالة الأشجار، في محاولة فرض وقائع جديدة على الأرض، وخاصة حول الطرق الأمنية والجدران والمناطق العازلة حول المستوطنات.

فلسطينيون يشيعون جثمان عمار صباح (16 عاماً) الذي قتل مساء الاثنين برصاص القوات الإسرائيلية قرب بيت لحم الثلاثاء (أ.ب)

انفجار السجون

حذر مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي، من الوضع القائم في السجون أمام لجنة الأمن القومي في الكنيست. وقال: «الأمل الذي كان لدى السجناء الأمنيين تحول إلى يأس»، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن «يتطور إلى حدث إما داخلي أو خارجي... أقول بثقة إننا على أعتاب حدث».

وأكد أن الاكتظاظ الحالي بالسجون منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما قد يؤشر إلى أننا أمام كارثة، مشيراً إلى وجود تدهور كبير في سيناريوهات تحديد المسؤولية في الأقسام الأمنية، وانتقال من ساحات المعارك إلى ساحة السجن، وارتفاع مستوى الخطر بين سجناء الأمن (الفلسطينيين).

وكانت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، أعلنا الأحد الماضي، وفاة المعتقل الإداري صخر أحمد زعول (26 عاماً) من بلدة حوسان غرب بيت لحم، وذلك بعد أيام من وفاة المعتقل عبد الرحمن سباتين من البلدة ذاتها، ليرتفع عدد الضحايا الأسرى الفلسطينيين المعلن عن هوياتهم منذ حرب غزة، إلى 86.

وفي السياق، ذكرت عائلة القيادي الفلسطيني، الأسير مروان البرغوثي، أنه بعد زيارة محاميه تبين أن صحته جيدة رغم الأوضاع الكارثية التي يتعرض لها داخل السجون، مشيرةً إلى أنه تبين أن الاتصال الذي ورد لها قبل أيام من مجهول، بأنه تعرض لأذى كبير تسبب في قطع جزء من أذنه وتكسير في أسنانه، كان هدفه إرهاب العائلة.


السجن المؤبد لعراقي جنّد مواطنين للقتال في الحرب الروسية - الأوكرانية

مقر «مجلس القضاء الأعلى» وسط العاصمة العراقية بغداد (إعلام حكومي)
مقر «مجلس القضاء الأعلى» وسط العاصمة العراقية بغداد (إعلام حكومي)
TT

السجن المؤبد لعراقي جنّد مواطنين للقتال في الحرب الروسية - الأوكرانية

مقر «مجلس القضاء الأعلى» وسط العاصمة العراقية بغداد (إعلام حكومي)
مقر «مجلس القضاء الأعلى» وسط العاصمة العراقية بغداد (إعلام حكومي)

قضت محكمة جنايات محافظة النجف (160 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد)، بالسجن المؤبد عن «جريمة الاتجار بالبشر» بحق مواطن عراقي، أدين بالانتماء إلى «عصابة إجرامية دولية» وتجنيد مواطنين عراقيين للقتال مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

ووفق بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، فإن «المُدان، وبالاشتراك مع متهمين آخرين، أقدم على تكوين جماعات وإرسالهم للقتال في دول أجنبية لقاء مبالغ مالية»، موضحاً أن الحكم صدر ضد المدان طبقاً لأحكام مواد قانون «مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012».

وتصاعدت خلال الأسبوعين الأخيرين الأنباء التي تتحدث عن الظروف القاسية التي يتعرض لها بعض العراقيين في روسيا، بعد أن تعرضوا لعمليات احتيال أو تجنيد للقتال مع الجيش الروسي.

جنود روس يصطفون في فبراير 2024 خلال حفل افتتاح نصب تذكاري لأفراد الخدمة الروسية الذين قُتلوا خلال الحرب (رويترز)

وحسب مصادر من داخل محكمة النجف، فإن «المُدان اشترك مع متهمين آخرين في استقطاب وتجنيد عراقيين وإغرائهم بالسفر للقتال خارج البلاد مقابل مبالغ مالية، إلى جانب وعود بتوفير السكن المجاني، وإمكانية الزواج من نساء روسيات».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصادر قولها إن «هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وتمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني، وإن الحكم صدر استناداً إلى الأدلة والاعترافات المثبتة في ملف الدعوى ووفقاً للقوانين النافذة».

مناشدات للسلطات بالتدخل

وصدرت في الآونة الأخيرة مناشدات شعبية واسعة للسلطات العراقية لمجابهة عصابات التهريب والاتجار بالبشر، وخاصة تلك المرتبطة بملف تهريب الأشخاص إلى روسيا وأوكرانيا للمشاركة في الحرب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وجّه الفنان الغنائي حسين تركي، مناشدة عاجلة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى السلطات لإنقاذه من الخداع الذي تعرض له من إحدى وكالات السفر والسياحة العراقية.

وقال التركي وقتذاك إنه تلقى عرضاً من وكالة سفر عراقية لإحياء حفلات في روسيا مقابل أجر جيد، يشمل الإقامة والطيران، وبعد وصوله موسكو، تم نقله إلى منطقة نائية بعيدة جداً، وسحب هاتفه، وأُجبر على توقيع أوراق زعموا أنها تخص الإقامة.

وفي اليوم التالي، قال تركي إنه «اكتشف أنه وقع عقداً للتجنيد في الجيش الروسي لمدة عام، وأُجبر على التدريب العسكري ليتم إرساله إلى جبهة القتال ضد أوكرانيا، ما جعله ضحية خداع منظم».

ورغم المشاكل العديدة المرتبطة بملف تجنيد العراقيين، فإن اتهامات شعبية توجه للسلطات العراقية لـ«تقاعسها» في متابعة تفاصيل هذا الملف.

وتستند تلك الاتهامات إلى عدم وجود «إحصاءات رسمية» عن أعداد المتطوعين أو الطرق التي يتم استدراجهم بها، وما إذا كان بعضهم يذهب إلى هناك بإرادته للعمل عبر الانخراط في الجيشين الروسي أو الأوكراني، أم أنهم يذهبون نتيجة عمليات استدراج وتحايل.

وتتحدث بعض المصادر عن وجود نحو 40 ألف عراقي يحصل الواحد منهم على نحو 3000 دولار أميركي شهرياً، فضلاً عن تسهيلات مالية أخرى وإمكانية حصول المتطوع على جنسية أحد البلدين.

لجنة حكومية للحد من الظاهرة

وكانت مصادر رسمية تحدثت الشهر الماضي، عن قيام رئيس الوزراء محمد السوداني بتشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم العرجي «لإعداد آلية متكاملة للحد من ظاهرة التحاق شباب عراقيين بالجيشين الروسي والأوكراني».

وتحدثت المصادر عن أن جهاز المخابرات العراقي ينسق مع وزارة الخارجية لمخاطبة السفارتين العراقيتين في موسكو وكييف لمتابعة ملف المواطنين العراقيين الذين التحقوا بالجيش الروسي والأوكراني.

وظهر خلال الفترة الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، العديد من ذوي الشباب المفقودين في الحرب الروسية الأوكرانية، وهم يتحدثون عن طرق استدراج أبنائهم وإغرائهم بمزايا مادية للذهاب إلى القتال في الحرب هناك.

وتؤكد مصادر مطلعة على ملف التجنيد أن الأمر لا يقتصر على الجانب الروسي فقط، بل يمتد إلى وجود الكثير من المتطوعين في الجيش الأوكراني، موضحة أن بعض المشاركين متطوعون كانوا قد حصلوا مع أسرهم على الجنسية الروسية أو الأوكرانية، وهم بهذا المعنى يذهبون إلى الحرب بوصفهم مواطنين، وليسوا «مرتزقة».