لماذا يتصدر ملف الهجرة أولويات الدبلوماسية الإيطالية في المنطقة؟

بعدما سجلت موجات المصريين والتونسيين ارتفاعاً لافتاً

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (أ.ب)

حازت قضية الهجرة غير الشرعية أولوية على أجندة الحراك الدبلوماسي الإيطالي المكثف في منطقة الشمال الأفريقي خلال الآونة الأخيرة، واستحوذت القضية، بموازاة ملف أمن الطاقة، على الحيز الأكبر في مباحثات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في الجزائر، وتلك التي أجراها وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، في كل من تونس ومصر، سعياً للوفاء بتعهدات الحكومة الإيطالية الجديدة بوقف تدفق موجات الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها، والتي تؤكد إحصاءات رسمية ارتفاعها بصورة «غير مسبوقة».
وقال وزير الخارجية الإيطالي (الأحد)، إن بلاده «تَعد مصر شريكاً مهماً في وقف الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط»، بينما أوضح خلال اجتماعه مع مسؤولين تونسيين (الأربعاء) أن بلاده «لديها رؤية مشتركة مع تونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية».
وشهد عام 2022 تدفقاً قياسياً للمهاجرين التونسيين إلى الأراضي الإيطالية، إذ وصل أكثر من 18 ألفاً عبر البحر، وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يُعنى بمسائل الهجرة، فيما وصل 20542 مصرياً إلى إيطاليا في نفس العام، ارتفاعاً من 1264 في 2020، وهو العدد الأكبر من جنسية واحدة وفقاً لبيانات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية.
وقال تاياني خلال زيارته لتونس والقاهرة، إن بلاده «مستعدة لاستقبال المزيد من المهاجرين الشرعيين»، وأشار إلى مشروعات تجريبية لتوفير منح دراسية وتدريبية للمهاجرين في إيطاليا.
وتُعد إيطاليا واحدة من أهم نقاط دخول المهاجرين إلى أوروبا، وأشارت تقارير أممية إلى أن نحو 85 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا على متن قوارب في عام 2022، وسجلت الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا أعلى مستوى لها منذ 6 سنوات، وشكَّل السوريون والأفغان والتونسيون 47% من إجمالي المهاجرين غير الشرعيين إلى القارة الذين بلغ عددهم 330 ألف شخص في عام 2022، حسب وكالة الحدود الأوروبية.
وقدَّرت أرقام وزارة الداخلية الإيطالية عدد المهاجرين الذي وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية في الأيام العشرة الأولى من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي بنحو 3700 مهاجر، مقابل أقل من 400 مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع بسام حمدي، الكاتب والمحلل السياسي التونسي، تنامي وتيرة الهجرة غير الشرعية من تونس إلى استغلال صعوبة الأوضاع الاقتصادية ونشاط ما وصفها بـ«عصابات الهجرة» في تنظيم رحلات هجرة غير نظامية للمئات من الشباب الراغبين في العمل خارج البلاد.
ولفت حمدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أعداد المهاجرين غير النظاميين من الأراضي التونسية لا تقتصر فقط على الشباب التونسي، بل تتضمن كذلك الكثير من أبناء دول جنوب الصحراء، الذين يتسللون عبر الحدود الليبية.
وأضاف أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية التونسية «حملت طرحاً إيجابياً»، عبر الحديث عن حلول غير أمنية لقضية الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أنها «من المرات القليلة التي يقدم فيها مسؤولون أوروبيون طرحاً تنموياً لعلاج المشكلة»، بغرض التوسع في قبول المهاجرين النظاميين، وإتاحة فرص للدراسة والتدريب في إيطاليا، علاوة على التعاون مع الدول التي يخرج منها هؤلاء الشباب من أجل تأسيس واقع أفضل ربما يكون عاملاً حاسماً في حثهم على البقاء في أوطانهم، إلا أنه أردف بأن «التنفيذ الواقعي على الأرض سيكون هو العامل الحاسم بشأن جدية هذا الطرح من عدمه».
وفي هذا الصدد يُبدي الدكتور أيمن زهري، خبير سياسات السكان ودراسات الهجرة، اتفاقه مع أهمية أن تكون هناك «مقاربة شاملة» للتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن الحلول الأمنية من خلال تعقب عصابات تسفير هؤلاء المهاجرين، أو إقامة حظر بحري يَحول دون وصول سفن المهاجرين «قد تكون أحد العناصر التي تحل المشكلة جزئياً، لكن المواجهة الحقيقية تكمن في بناء نماذج تنموية جاذبة للمهاجرين وتحسين ظروفهم المعيشية، بما يضمن عدم إقدامهم على مغامرة الهجرة غير محسوبة العواقب».
ويضيف زهري لـ«الشرق الأوسط» أن التعاون الإقليمي بين دول البحر المتوسط «بات ضرورة قصوى»، مشيراً إلى أهمية أن تقدّم أوروبا الدعم للمبادرات التي تقوم بها دول جنوب المتوسط، ومن بينها مصر التي نجحت في عدم خروج أي مراكب للهجرة غير الشرعية من أراضيها منذ عام 2016، مثمناً في هذا الصدد مبادرة «مراكب النجاة» التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل عدة أعوام، وتستهدف 14 محافظة هي الأكثر تصديراً للمهاجرين غير الشرعيين، بهدف إيجاد البديل الآمن عن طريق توفير فرصة عمل وتدريب مناسبة لهؤلاء الشباب.
ولفت زهري كذلك إلى أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تتطلب كذلك بعداً سياسياً يتمثل في إيجاد حلول لأزمات الدول التي تواجه هشاشة أمنية وسياسية، مثل ليبيا التي تحولت إلى مصدر كبير لموجات الهجرة غير الشرعية، وهو ما يستدعي جهداً إقليمياً ودولياً، حتى تستطيع الدول الأوروبية الوفاء بتعهداتها أمام مواطنيها، خصوصاً أن تلك الدول تواجه تفاقماً غير مسبوق لموجات الهجرة والتي زادت بفعل الأزمات، مثل الأزمة السورية، والأزمة الأوكرانية التي أدت إلى تدفق ملايين المهاجرين على أوروبا، فضلاً عمّا يصل إليها عبر شواطئ البحر المتوسط يومياً.
يُذكر أن رئيسة الوزراء الإيطالية تعهدت في خطابها الأول أمام مجلس النواب نهاية العام الماضي، بأن تتصدر قضية الهجرة اهتمامات حكومتها.
وصدّق مجلس الوزراء الإيطالي في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على قانون جديد للهجرة غير الشرعية يتضمن أحكاماً صارمة وعقوبات تصل إلى 50 ألف يورو بحق قباطنة ومالكي السفن التي تقل مهاجرين غير شرعيين، ولا يتعاونون مع الحكومة، وحجزاً إدارياً للسفينة لمدة شهرين ومصادرتها عند المخالفة، كما فرض القانون غرامات تصل إلى 10 آلاف يورو لمن لا يقدّمون المعلومات المطلوبة للسلطات المختصة.