«حوار مجتمعي» مصري حول الموازنة الجديدة لتحديد أولويات الإنفاق

بهدف الحد من آثار موجة التضخم العالمية

وزير المالية المصري (صفحة رئاسة الوزراء على «فيسبوك»)

بهدف الحد من آثار موجة التضخم العالمية، تستعد الحكومة المصرية لإطلاق «حوار مجتمعي» حول أولويات الإنفاق في الموازنة المالية للعام الجديد. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إنه «تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيتم إطلاق (حوار مجتمعي) حول الموازنة الجديدة للعام المالي 2023/ 2024، خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
وأضاف وزير المالية المصري، في بيان صحافي (الاثنين)، إن «(الحوار المجتمعي) يستهدف تحديد أولويات الإنفاق العام، في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، تفرض ضغوطاً بالغة الصعوبة على موازنات الدول، بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل».
وتواجه مصر أزمة غلاء على خلفية تداعيات جائحة «كوفيد-19»، والحرب الروسية- الأوكرانية، ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لا سيما مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري، ليسجل الدولار 29.5 جنيه مصري.
وأشار وزير المالية المصري إلى أن «حكومته تستهدف التوزيع العادل للاعتمادات المالية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو، والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع»، وأكد «التركيز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، ما يُساهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين قدر الإمكان، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً، والأولى بالرعاية».
ولفت معيط إلى «ضرورة استكمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التي تستهدف تحسين حياة 60 في المائة من المصريين في الريف، جنباً إلى جنب مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، من أجل الاستمرار في التنمية البشرية».
ومن المقرر أن «تُعقد 6 جلسات في إطار (الحوار المجتمعي)، مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتي رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال المشتركة، ومجلسي النواب والشيوخ (البرلمان)، ومجالس المرأة، وذوي الهمم، إضافة إلى شباب الجامعات، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث»، حسب إفادة رسمية.
وذكرت وزارة المالية أن «الوزير سيدير المناقشات بنفسه لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يُسهم في تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم».
وأكد وزير المالية «التزام حكومته بتلبية احتياجات المواطنين، وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار»، عبر سياسات «تستهدف رفع معدلات الإنتاج والتصدير وتعميق المكون المحلي، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع في التوجه للتحول الأخضر، وجذب مزيد من الاستثمارات النظيفة، ودعم الإصلاحات الهيكلية، حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية».