بريطانيا توسع نطاق العقوبات على «الحرس الثوري» بسبب «القمع الوحشي»

الإجراءات شملت قائد القوات البرية في الجيش

كليفرلي يتحدث أمام مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي (رويترز)
كليفرلي يتحدث أمام مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

بريطانيا توسع نطاق العقوبات على «الحرس الثوري» بسبب «القمع الوحشي»

كليفرلي يتحدث أمام مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي (رويترز)
كليفرلي يتحدث أمام مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي (رويترز)

أعلنت الحكومة البريطانية حزمة جديدة من العقوبات على «الحرس الثوري» وقيادي في الجيش الإيراني، في إدانة لـ«العنف» الذي مارسه النظام الإيراني بحق شعبه، بما في ذلك إعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري بتهمة «التجسس» لصالح بريطانيا. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان: «مَن صدرت عقوبات بحقّهم، اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية، إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجّين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني».
وجاءت الخطوة البريطانية في توقيت متزامن مع الاجتماع الوزاري الأوروبي الذي قرر فرض حزمة خامسة من العقوبات على «الحرس الثوري».
وقالت الحكومة البريطانية إنها قررت تجميد أصول ميليشيا «الباسيج»؛ الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري» الإيراني. وشملت إجراءات الحكومة البريطانية تجميد أصول حسين نجات، نائب قائد «الحرس الثوري» وحظره من السفر. وكان نجات قائداً في جهاز استخبارات «الحرس الثوري».
وقررت الحكومة البريطانية تجميد أصول قائد القوات البرية بالجيش الإيراني الجنرال كيومرث حيدري الذي مُنع من السفر أيضاً.
وتوعدت بريطانيا، الأسبوع الماضي، باتخاذ المزيد من الإجراءات مع حلفائها ضد إيران بعد إعدام أكبري، نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق، وأحد المقرَّبين من الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.
وتدرس بريطانيا إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وسط إصرار من أعضاء «مجلس العموم البريطاني».
ورداً على إعدام أكبري (61 عاماً)، الأسبوع الماضي، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري. واستدعت لندن «مؤقتاً» سفيرها في طهران، كما استدعت أيضاً القائم بالأعمال الإيراني لديها.
وجاء الكشف عن قضية أكبري فيما تسعى السلطات إلى إخماد الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بأساليب؛ من بينها تسليط عقوبة الإعدام وتنفيذها حتى الآن على 4 متظاهرين.
وقال كليفرلي، الأسبوع الماضي: «نشهد أعمالاً انتقامية لنظام ضعيف ومعزول ومهووس بتدمير شعبه، وقد أضعفه خوفه من فقدان السلطة وإفساد سمعته في العالم».



تحذير فرنسي شديد اللهجة لإسرائيل بشأن القدس

«نطاق الإيليونة» بالقنصلية الفرنسية العامة في القدس 20 مارس 2018 (أ.ف.ب)
«نطاق الإيليونة» بالقنصلية الفرنسية العامة في القدس 20 مارس 2018 (أ.ف.ب)
TT

تحذير فرنسي شديد اللهجة لإسرائيل بشأن القدس

«نطاق الإيليونة» بالقنصلية الفرنسية العامة في القدس 20 مارس 2018 (أ.ف.ب)
«نطاق الإيليونة» بالقنصلية الفرنسية العامة في القدس 20 مارس 2018 (أ.ف.ب)

في تحذير شديد اللهجة قبل استدعاء السفير الإسرائيلي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، إن واقعة القدس التي شهدت دخول قوات أمن إسرائيلية مسلحة إلى موقع تديره فرنسا يجب ألا تحدث مرة أخرى على الإطلاق.

واعتقل اثنان من مسؤولي الأمن الفرنسيين يتمتعان بوضع دبلوماسي لفترة وجيزة في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) عندما كان من المقرر أن يزور بارو مجمع كنيسة باتر نوستر على جبل الزيتون.

ويقع الموقع، وهو أحد أربعة مواقع تديرها فرنسا في القدس، تحت مسؤولية باريس وهذه ليست المرة الأولى التي تنشأ فيها مشاكل بشأن ممتلكات تاريخية فرنسية في المدينة المقدسة.

وقال بارو لمحطة «فرانس 24» التلفزيونية ردا على سؤال بشأن ما سيقال للسفير: «إنها فرصة لفرنسا كي تؤكد مجدداً أنها لن تتسامح مع دخول قوات مسلحة إسرائيلية إلى هذه المناطق التي تتولى (فرنسا) مسؤوليتها وتضمن حمايتها».

رجال شرطة إسرائيليون يعتدون الخميس على عنصر أمني فرنسي عند مدخل مجمع «إليونا» الديني في القدس (أ.ف.ب)

وأضاف الاجتماع سيتضمن «التشديد مجدداً على أن هذه الواقعة يجب ألا تحدث مرة أخرى، أعني أن تدخل القوات الإسرائيلية مسلحة ومن دون تصريح».

ومن المقرر أن يلتقي السفير الإسرائيلي برئيس مكتب بارو في مقر وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن كل زعيم أجنبي يزور إسرائيل يرافقه أفراد أمن تابعون لها وهي مسألة «تم توضيحها مسبقا في الحوار التحضيري مع السفارة الفرنسية في إسرائيل».

وساءت العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل منذ دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة الهجومية المستخدمة في غزة.

كما حاولت الحكومة الفرنسية منع شركات أسلحة إسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بباريس وأصبحت تشعر بقلق متزايد إزاء سلوك إسرائيل في حربي غزة ولبنان.