اتفاقيات تتخطى 10 مليارات ريال بمنتدى مستقبل العقار في الرياض

بمشارك أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أثناء تدشينه النسخة الثانية من منتدى مستقبل العقار (واس)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أثناء تدشينه النسخة الثانية من منتدى مستقبل العقار (واس)
TT

اتفاقيات تتخطى 10 مليارات ريال بمنتدى مستقبل العقار في الرياض

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أثناء تدشينه النسخة الثانية من منتدى مستقبل العقار (واس)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أثناء تدشينه النسخة الثانية من منتدى مستقبل العقار (واس)

شهدت النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار في الرياض، الذي انطلق اليوم (الاثنين) في العاصمة الرياض، توقيع مذكرات تعاون واتفاقيات تقدر بأكثر من 10 مليارات ريال في مجال التطوير العقاري وتقنيات البناء، وإنشاء 4 صناديق استثمارية لتطوير مشاريع تجارية وسياحية وسكنية، وتطوير وحدات سكنية.
ودشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم (الاثنين)، النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار، بحضور الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم، والأمير سعود بن طلال، محافظ الأحساء، وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير الحقيل، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، سخرتا جهودهما لتنظيم هذا المنتدى إيماناً منهما بالدور الاستراتيجي والأهداف المأمول تحقيقها، حيث خُطِطَ لمنتدى مستقبل العقار أن يكون تجمعاً فكرياً علمياً واستراتيجياً ومـنـصـة عالمية لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.
وبيّن، أن انعقاد منتدى مستقبل العقار يأتي بالتزامن مع البدء في سريان نظام الوساطة العقارية، الذي يعدّ من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة حيوياً وجاذباً، ومحفزاً للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في الأنشطة العقارية كافة.

وأفاد، بأن التسجيل العيني يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ويرتبط بشكل مباشر بموثوقية القطاع العقاري وجاذبيته الاستثمارية، مفيداً بأن العام الماضي (2022) شهد تطورات جذرية وتحولات نوعية، باكورتها وجود جهة مرجعية واحدة في التسجيل العيني للعقار، وهي الهيئة العامة للعقار، بالإضافة إلى صدور نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية.
وتناول وزير الشؤون البلدية، النسخة الأولى التي شهدها منتدى مستقبل العقار في نسخته الأولى 2022، ومنها الاهتمام والتركيز على محور المواءمة والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظومة التطوير العقاري العامة والخاصة واستشراف مستقبل العقار، مشيراً إلى أن محاور المنتدى كانت ذات طابع محلي، وفي هذا العام تم التخطيط ليكون المنتدى ذا صبغة محلية وإقليمية وعالمية تركز على الممكنات المحلية والطموحات العالمية.

وأبان، أن منتدى مستقبل العقار هذا العام يتناول 10 محاور استراتيجية، من أهمها: دور الإمارات والمحافظات والوزارات والأمانات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري، والجهود الإقليمية وأثرها على نمو القطاع العقاري في المنطقة، ومستقبل الاستثمار العقاري، والأنظمة العقارية بين التنفيذ والرقابة، والقطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين في القطاع العقاري، مفيداً بأن المنتدى دعا أكثر من 150 مُـتحدثاً، يأتي في مقدمتهم أمراء المناطق، والوزراء، ونواب الوزراء وكبار المسؤولين في الوزرات والهيئات الحكومية، وخبراء عقاريون وممثلون لهيئات وشركات ومؤسسات عقارية عدة، وشخصيات وضيوف، من داخل المملكة وخارجها، كما يصاحبه معرض لعدد 60 جناحاً مشاركاً.
يذكر، أن النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيه أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين ونخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة قطاع العقار، محلياً وعالمياً، وتتضمن أعماله عدداً من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر ومستقبل العقار.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».