الإعلام العربي... توصيات بـ«الجملة» لمواجهة «الهيمنة الرقمية»

خلال مؤتمره الثاني في تونس

رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي
رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي
TT

الإعلام العربي... توصيات بـ«الجملة» لمواجهة «الهيمنة الرقمية»

رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي
رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي

أسفر المؤتمر الثاني للإعلام العربي عن توصيات بالجملة لمحاولة الرد على تحدي «الهيمنة الرقمية العالمية» للإعلام التقليدي، وأيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي وشركات إنتاج الفيديو وتوزيعها في الدول العربية وأغلب الدول النامية.
المؤتمر، الذي استضافته العاصمة التونسية، تونس، خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، وشاركت فيه نخبة من الخبراء والإعلاميين والوزراء ومسؤولي قطاعات الثقافة والإعلام وتكنولوجيا الاتصالات في العالم والمنطقة. وكان لـ«الشرق الأوسط» لقاءات على هامش المؤتمر مع محمد بن فهد الحارثي، رئيس المؤتمر ورئيس اتحاد الإذاعات العربية، والدكتورة حياة قطاط القرمازي وزيرة الثقافة التونسية، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمصر الوزير حسين زين، جرى خلالها التطرق لانشغالهم، والمؤسسات المشرفة على قطاعات الثقافة والإعلام وتكنولوجيا الاتصالات في بلدانهم، بظواهر خطيرة عديدة تسببت فيها «الهيمنة الرقمية العالمية». وأبرز هذه الظواهر «مظاهر الخلل» في شخصيات جيل من الطلاب والأطفال والشباب وجمهور مستهلكي المنتوجات في الدول الصناعية الأكثر تقدماً.

حسين زين

صيحات فزع
تلتقي هذه التحذيرات مع «صيحات فزع» مماثلة كانت قد صدرت عن خبراء من مؤسسات إعلامية آسيوية وأفريقية وإسلامية وأوروبية خلال يومين من الجلسات العلمية والورشات المفتوحة. وغدا التحدي الكبير في عالم الاتصال والإعلام الرقمي «ثقافياً مجتمعياً» و«أخلاقياً معرفياً»، مثلما ورد في مداخلات مندوبي منظمتي «اليونيسكو» و«الألكسو» وهيئات حماية المعطيات الشخصية، وسامي الهيشري ممثل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وإذ حذرت محاضرات الأكاديميين والإعلاميين العرب وممثلي شركات التكنولوجيا الرقمية العالمية، في المناسبة، من تراجع تأثير «وسائل الإعلام التقليدية» لصالح «شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام الجديد والفيديوهات غير المراقبة التي تصل يومياً إلى مليارات من الأطفال والشباب والكهول من الجنسين بلا رقي»، تقرر عرض توصيات هذا المؤتمر الإعلامي العربي الدولي الكبير على المؤتمر المقبل للقمة العربية المقرّر تنظيمها بعد سنة في العاصمة السعودية الرياض، كما أبلغ عبد الرحيم سليمان، المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، «الشرق الأوسط».
وفي السياق ذاته، دعت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى تحرك عربي ودولي لوضع «سياسات واستراتيجيات مشتركة» في مواجهة التحديات الكبرى للعالم الرقمي ومواجهة جماعية لمعضلات «تنميط سلوك الأفراد» واستخدام المنصات الرقمية «وسيلة للهيمنة الثقافية» على الأفراد والمجتمعات، بحكم التداخل بين الإعلامي والثقافي في توجيه الرأي العام، مع فرضية تكريس «القطيعة مع الهوية الثقافية الوطنية».

حياة قطاط القرمازي

ارتفاع مداخيل شركات الإنترنت
من جانبه، أقرّ محمد بن فهد الحارثي، الرئيس التنفيذي للتلفزيون السعودي ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، بكون كل من «الرقمنة والتحول الرقمي (سلاحاً ذا حدين). فهما من جهة، دعما جهود التقدم التكنولوجي والاقتصادي والعلمي... لكنهما في الوقت نفسه خلّفا تأثيرات جانبية عميقة سلبية. وبناءً عليه، لا بد من اعتماد استراتيجية حوكمة أسوة بما أقره الاتحاد الأوروبي من حوكمة لنموذج أمن البيانات واستخدام الذكاء الصناعي واستخدام سحابات البيانات، بالإضافة إلى أمن الشبكات والخطاب الاجتماعي وتكيّف وسائل الإعلام التقليدية».
وبالفعل، سجلت الورقة التي قدمها الحارثي بصفته رئيس المؤتمر، ووردت في عدد من مداخلات الخبراء العرب والآسيويين والأوروبيين، دراسات مقارنة مدعومة بالإحصائيات والجداول تكشف الارتفاع السريع في مداخيل شركات التكنولوجيا الرقمية العالمية، وتضخّم عدد المنخرطين بمقابل في خدماتها «الإعلامية» و«التثقيفية» و«الترفيهية»، وهو ما ساعدها كذلك في رفع مداخيلها من الإعلانات وتنويع مواردها المالية.

تعويضات مالية من المنصات العالمية
وحقاً، كانت حصيلة المؤتمر جملة من التوصيات العملية؛ بينها اعتماد استراتيجية وخطة عمل فورية لمعالجة الأبعاد الأمنية والسيبرانية والثقافية والأخلاقية والمالية لظاهرة الهيمنة الرقمية العالمية.
إذ أوصى المؤتمرون بإعداد دراسة فنية لجمع البيانات المطلوبة عن أنشطة الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، وبناء قواعد بيانات إلكترونية متكاملة تحتوي على المعلومات والبيانات المتعلقة بالأنشطة في مجال الاقتصاد الرقمي لتحديد القيمة الفعلية للأنشطة الإعلاميّة للمنصات الرقمية العالمية في المنطقة العربية كلها، وعلى صعيد كل دولة عربية للوصول إلى النتائج الاقتصادية المرجوة. كذلك بين التوصيات «البراغماتية» تلك التي لديها صبغة مالية مثل مطالبة وزراء الإعلام والاتصال العرب والقمة العربية المقبلة بإقرار خطة تضمن إحداث «آلية لتعويض وسائل الإعلام العربية المنتجة للمحتوى بكل أنواعه عن الربح المالي الذي يذهب للمنصات الرقمية العالمية من خلال منصاتها وتطبيقاتها، بما يؤثر سلباً على الاستدامة المالية لوسائل الإعلام الإخبارية العربية».
وأوصى المؤتمر أيضاً بإيجاد آلية لتعويض الحكومات عن العوائد الضريبية الفائتة عما تجنيه المنصات الرقمية من أرباح من خلال نشاطاتها الإعلانية، وكان أيضاً بين التوصيات العملية «تسليع وبيع بيانات مستخدميها في المنطقة العربية للمعلنين كخطوة أولى في هذا الاتجاه».

الكشف عن المبالغ المستخلصة
وبالتوازي، أعلن المؤتمر أن بين الأمور التي ستحال إلى مؤتمر وزراء الإعلام العرب، ثم على قمة الرياض العام المقبل، «إلزام شركات التواصل الاجتماعي بوضع آلية شفافة وواضحة للكشف عن المبالغ المستخلصة من المستخدمين في كل دولة، أسوة بعملية التحاسب الضريبي للشركات الخاصة غير الرقمية».
وكشف رئيس هيئة المعطيات الشخصية الحكومية في تونس الوزير شوق قداش، أن من بين التوصيات المتفق عليها «إلزام شركات التواصل الاجتماعي باعتماد آلية الحفاظ على أمن وسرية بيانات المستخدمين في أيّ دولة وإثبات عدم استخدامها بطريقة غير شرعية وقانونية».
وتقررت أيضاً دعوة القمة العربية المقبلة إلى حث الدول العربية على «تفعيل قوانين محلية ملزمة تضمن سرعة استجابة شركات وسائل التواصل الاجتماعي في حذف المحتوى المخالف للقوانين الوطنية، مثل التحريض على العنف والكراهية، ونشر الأخبار المغلوطة والمضللة أو المحتوى المنافي للأخلاق والآداب الذي يؤثر سلباً على المجتمعات العربية، خصوصاً الأطفال والشباب، ويسهم في نشر ظواهر الإرهاب والتطرف الديني والعقائدي والجرائم الإلكترونية، مثل سرقة البيانات والابتزاز والتحرش الجنسي».

منصة لـ450 مليون عربي
واستكمالاً للتوصيات الخاصة بالإجراءات الوقائية ثقافياً وأخلاقياً ومالياً وأمنياً، أصدر المؤتمر توصيات عديدة لإحداث منصة أو منصات رقمية تدعم قدرات مؤسسات الإعلام العربي على الابتكار والتأثير إيجاباً بتكنولوجيا العصر ووسائل الإعلام الحديثة جداً في نحو 450 مليون مواطن عربي تجمعهم اللغة والمرجعيات الثقافية نفسها.
واعتبرت مداخلات قدمها خبراء من آسيا ومن منظمات أممية مثل «اليونيسكو» أن من بين نقاط القوة بالنسبة للمنصة - أو المنصات - الرقمية في المنطقة العربية أن جمهورها كبير يناهز 450 مليون مواطن يتكلمون لغة واحدة، بخلاف مناطق أخرى مثل الاتحاد الأوروبي الذي تستخدم دوله 24 لغة.
لكن من بين الخطوات التمهيدية المطلوبة في هذا السياق حسب المؤتمِرين، «تنظيم دور الجامعات العربية ومؤسّسات البحث العربي للإسهام في تطوير خوارزميات خاصة تتعلق بالأمن السيبراني وإيجاد منصة بحثية عربية لتشبيك الباحثين المهنيين بأمن المعلومات».
وفي هذا الإطار، أوصى ممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وخبراء الأمن السيبراني في وزارات تكنولوجيا الاتصالات والمؤسسات الأمنية العربية بأن تقترن جهود «ردم الهوة الرقمية بين دول الشمال والجنوب باستراتيجيات أمنية واضحة، وبمخططات دقيقة لتحقيق الاستقلالية التكنولوجية والإعلامية الإقليمية، على غرار ما تقوم به بعض الدول والأقاليم في مجال الملاحة باستغلال الأقمار الصناعية مثلاً».



هل تخوض «تروث سوشيال» معركة بقاء؟

المنصة صوت ترمب المجلجل في الساحة الإعلامية (رويترز)
المنصة صوت ترمب المجلجل في الساحة الإعلامية (رويترز)
TT

هل تخوض «تروث سوشيال» معركة بقاء؟

المنصة صوت ترمب المجلجل في الساحة الإعلامية (رويترز)
المنصة صوت ترمب المجلجل في الساحة الإعلامية (رويترز)

شهدت الساحة الرقمية في عام 2021 ولادة منصّة أو شبكة اجتماعية جديدة، حملت اسم «تروث سوشيال»، أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر مجموعته الإعلامية والتكنولوجية «تي إم تي جي» (TMTG).

والحقيقة أن إطلاق هذه المنصّة لم يكن مجرد إضافة أخرى إلى الفضاء الافتراضي المزدحم، بل جاء ردّ فعلٍ مباشراً وصريحاً على قرار عمالقة التواصل والتكنولوجيا حظر حساباته عبر «تويتر» و«فيسبوك» و«إنستغرام» إثر أحداث اقتحام الكابيتول في يناير (كانون الثاني) 2021. لكن بعد مرور 4 سنوات تقريباً على هذه المغامرة الرقمية الطموحة، تطرح الأرقام والوقائع تساؤلات جدية حول مدى نجاح هذا المشروع في تحقيق أهدافه المعلنة.

منبر اليمين (المحافظين)

تشير الدراسات إلى أن غالبية المستخدمين البارزين على منصة «تروث سوشيال» يميلون إلى اليمين واليمين المتطرف، ومعظمهم يعلنون صراحة دعمهم لترمب. ففي تحليل أجراه مركز «بيو ريسيرتش» الأميركي، تبين أن نحو 49 في المائة من أبرز الحسابات على المنصّة تُظهر في ملفاتها الشخصية توجّهات محافظة، وهي النسبة الأعلى بين جميع المنصّات البديلة التي شملتها الدراسة. كذلك، فإن 44 في المائة من هذه الحسابات تُبرز هوية دينية، و43 في المائة منها ترفع شعارات قومية قوية أو رسائل ملتزمة بأميركا قوية. أما لجهة الفئات العُمرية، فالغالبية تتراوح أعمارهم بين 45 و65 سنة، ما يعكس ميلاً واضحاً للمنصة نحو جمهور محافظ ومتقدّم نسبياً في السن، وما يُلاحظ أن نحو ثلثي مستخدميها يعتمدون عليها كمصدر للأخبار.

في مقال تحت عنوان «أمضيت 10 أيام في منصة تروث سوشيال»، كتب صحافي من الموقع الفرنسي «أوزبك أي أريكا» أن أول ما صدمه في هذه المنصّة كونها بيئة خصبة لنشر المعلومات المضلّلة ونظريات المؤامرة. إذ تنتشر - وفق كاتب المقال - روايات حول تزوير الانتخابات، ومزاعم عن «عصابات» تدير الدولة من خلف الستار، وأفكار مستمدة من حركة «كيو آنون» اليمينية المتطرفة. والواضح أن غياب الرقابة الصارمة، أو التحقق من الحقائق، جعل المنصّة مرتعاً لهذا النوع من الأخبار والدعاية السياسية.

شعار "تروث سوشيال" (تروث سوشيال)

نمو محدود

من جهة ثانية، تكشف الإحصائيات المتاحة حتى منتصف عام 2025 عن صورة متباينة لأداء «تروث سوشيال». إذ يتبين أن المنصّة تملك نحو 9 ملايين حساب مُسجل، مع قاعدة مستخدمين نشطين تُقدر بنحو 5 ملايين مستخدم، وفقاً لبيانات مارس (آذار) 2024. لكن هذه الأرقام، وإن كانت تشير إلى حضور لا يُستهان به، تبقي هذه المنصّة محدودة النطاق مقارنة بالمئات من ملايين المستخدمين الذين تحتضنهم المنصات المنافسة العملاقة.

أما الأمر الأكثر إثارة للانتباه، فيتمثل في الاتجاه التنازلي لهذه المؤشرات. ذلك أن البيانات التحليلية تشير إلى أن عدد الزوّار الشهريين تراجع إلى النصف خلال سنة واحدة، مستقراً عند حاجز 500 ألف زائر شهرياً. ولعل هذا التراجع يعكس تحدياً جوهرياً يواجه المنصّة في الحفاظ على مستوى التفاعل، ناهيك من توسيع قاعدة مستخدميها.

نقطتا القوة والضعف... الجمهور المستهدف

يضاف إلى ما سبق، أنه تكمن نقطتا قوة المنصة وضعفها، في آن معاً، في طبيعة الجمهور المستهدف. إذ بينما تحظى «تروث سوشيال» بولاء شديد من قبل مناصري ترمب والناشطين المحافظين، فإنها تجد صعوبة في تجاوز هذه «النواة الصلبة» والوصول إلى شرائح أوسع من المستخدمين. ولذا يضع هذا القيد السياسي / الديموغرافي سقفاً واقعياً لطموحات النمو، ويطرح تساؤلات حول الاستراتيجية الطويلة المدى للمنصة.

صعوبات مادية

من جانب آخر، إذا كانت أرقام المستخدمين الحالية تثير القلق، فإن الوضع المالي لـ«تروث سوشيال» يرسم صورة أكثر قتامة. ذلك أنها منذ انطلاقتها، فشلت في تحقيق أي مستوى من الربحية، بل تراكمت عليها خسائر تهدّد مستقبلها. وحقاً، ترسم الأرقام المالية للربع الثاني من عام 2024 صورة متشائمة. وفي تحقيق بعنوان «تروث سوشيال... المنصّة تدخل البورصة» تكشف الصحيفة الفرنسية أن إيرادات المنصّة بلغت 837 ألف دولار فقط، منخفضة بنسبة 30 في المائة عن العام السابق، مقابل خسائر وصلت إلى 16.4 مليون دولار.

وبالمناسبة، الصورة الأوسع لا تبدو أقل قتامة، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حقّقت المنصة إيرادات إعلانية إجمالية قدرها 3.3 مليون دولار، وهو رقم ضئيل مقارنة بالخسارة الصافية البالغة 49 مليون دولار. ويكشف هذا الخلل الصارخ بين الإيرادات والمصروفات عن نموذج اقتصادي غير مستدام، يعتمد بشكل شبه كامل على الضخّ المالي المستمر من المساهمين.

عامل مهم آخر يقف وراء هذه الأزمة المالية، وهو يتمثل في عزوف المعلنين الكبار عن الاستثمار في المنصّة. وهذا الترّدد ليس مجرّد حذر تجاري، بل يعكس مخاوف حقيقية من الارتباط بمنصة تُعدّ ذات توجهات سياسية مثيرة للجدل، ما يحرم «تروث سوشيال» من مصدر الدخل الأساسي لأي شبكة اجتماعية ناجحة.

آفاق جديدة أم طريق مسدود؟

في مواجهة هذه التحديات الجسيمة، تحاول «تروث سوشيال» البحث عن مخارج جديدة لأزمتها بتنويع مصادر الدخل. وبالفعل، أطلقت المجموعة المالكة للمنصة خدمة البثّ الجديدة «تروث بلس» (Truth+) التي تهدف إلى تقديم محتوى مرئي ومسموع موجه للجمهور المحافظ، على غرار نموذج «فوكس نيوز»، مع التركيز على البرامج «الصديقة للأسرة» ذات الطابع المسيحي.

أيضاً تخطط المجموعة لإطلاق تطبيق بثٍّ مخصّص يغطي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتلفزيونات المتصلة. بيد أن هذه المبادرات الجديدة تواجه تحديات جسيمة، منها المنافسة الشرسة مع عمالقة البثّ مثل «نتفليكس» و«ديزني+»، بالإضافة إلى المخاطر القانونية والسمعية المرتبطة بالمحتوى المثير للجدل. وبالتالي، يبقى نجاح المنصة مرهوناً بشكل كبير بشعبية مؤسسها، ما يبقيها عُرضة لتقلبات الأوضاع السياسية والقضائية المحيطة بترمب.

وهكذا، بعد 4 سنوات من التحدي، تقف «تروث سوشيال» عند مفترق طرق حاسم، بين الطموح في كسر احتكار عمالقة التكنولوجيا، والواقع الصعب للسوق الرقمي. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو؛ هل ستتمكن من إيجاد صيغة للنجاح المستدام، أم ستظل مجرد تجربة طموحة اصطدمت بقوانين السوق؟