المحاكمة في قضية سرقة مجوهرات كيم كارداشيان بدأت في باريس

بدء المحاكمة المرتبطة بعملية سرقة مجوهرات بقيمة 9 ملايين من كيم كارداشيان في باريس (رويترز)
بدء المحاكمة المرتبطة بعملية سرقة مجوهرات بقيمة 9 ملايين من كيم كارداشيان في باريس (رويترز)
TT

المحاكمة في قضية سرقة مجوهرات كيم كارداشيان بدأت في باريس

بدء المحاكمة المرتبطة بعملية سرقة مجوهرات بقيمة 9 ملايين من كيم كارداشيان في باريس (رويترز)
بدء المحاكمة المرتبطة بعملية سرقة مجوهرات بقيمة 9 ملايين من كيم كارداشيان في باريس (رويترز)

بدأت، اليوم (الاثنين)، في باريس المحاكمة المرتبطة بعملية سرقة مجوهرات بقيمة تسعة ملايين يورو تعرضت لها في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) 2016 نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، كيم كارداشيان، في غرفتها بالفندق خلال أسبوع الموضة الباريسي على يد مجرمين متمرّسين وصلوا على دراجات هوائية متنكرين بزي رجال شرطة.

وبدأت هذه المحاكمة التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة وتستمر حتى 23 مايو (أيار)، في قصر العدل التاريخي بالعاصمة الفرنسية. وأعلنت كيم كارداشيان، البالغة 44 عاماً، أنها ستُدلي بشهادتها في 13 مايو.

وحضر إلى قاعة المحكمة المتهمون العشرة، وهم تسعة رجال وامرأة.

كانت الساعة تناهز الثالثة صباحاً ليلة الثاني إلى الثالث من أكتوبر 2016، عندما اقتحم رجلان ملثمان غرفة النجمة الأميركية التي كانت تضع رداء الاستحمام وتستعد للنوم. وقد صرخت كارداشيان بوجههما فيما توجها إليها بلهجة فرنسية قوية وطلبا منها «خاتمها»، حسب قولها.

وهذا الخاتم هو ذلك الذي قدمه إليها مغني الراب كانييه ويست، وتُقدّر قيمته بأربعة ملايين دولار، ودرجت كيم كارداشيان التي كانت في الخامسة والثلاثين، على عرضه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تعرض تفاصيل أخرى من حياتها.

كانت كل المعطيات مغرية لمن وصفتهم الصحافة الفرنسية بـ«اللصوص الجدد»، إذ إن قطعة الألماس ضخمة، وصاحبتها شخصية مشهورة تقيم دائماً في الدارة الفندقية نفسها التي لا تتوافر لها حماية كافية، وتفصح دائماً عن مكان وجودها في الوقت الفعلي.

وقال المتهم الرئيسي عمر آيت خداش الذي تم التعرف عليه من خلال تحليل حمضه النووي: «لم تكن عملية سطو مسلح كبيرة» بل كانت مسألة «سهلة». واعترف بأنه أوثقَ يدَي كيم كارداشيان، لكنه نفى أن يكون، كما وصفه المحققون، صاحب الدور الأساسي في عملية السطو.

357 مليون متابع

حصلت السرقة بسرعة، ولم تستغرق سوى نحو عشر دقائق، لكنها تسبّبت بصدمة لكيم كارداشيان. وبلغت قيمة المجوهرات المسروقة عشرة ملايين دولار، حصلت النجمة منذ ذلك الحين على تعويض مالي عنها، وهي أكبر سرقة تعرّض لها فرد واحد في فرنسا منذ 20 عاماً.

ولم يُعثَر إلا على قلادة أوقعها اللصوص في الشارع خلال هروبهم. ويُعتقد أن المجوهرات الذهبية أذيبت، ورجّح المحققون الذين صادروا مئات الآلاف من اليورو من المشتبه بهم لدى توقيفهم بعد ثلاثة أشهر من عملية السطو، أن قسماً كبيراً من المسروقات بِيع في بلجيكا.

نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان (أرشيفية - أ.ب)

اشتهرت كيم كارداشيان بفضل برنامج «كيبينغ أب ويذ ذي كارداشيانز» Keeping Up With the Kardashians، وما لبثت نجمة تلفزيون الواقع أن أصبحت سيدة أعمال بارزة، وكانت رائدة كـ«مؤثرة»، قبل اتساع هذه الظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان عدد متابعي حسابها على «إنستغرام» 84 مليوناً عام 2016، وارتفع اليوم إلى 357 مليوناً.

لكنّ اللصوص لم يكونوا يعرفون اسمها، إذ سألوا موظف الاستقبال في الفندق عن «زوجة مغني الراب». ولم يدركوا هويتها وحجم شهرتها إلا بعد أن رأوا الاهتمام الإعلامي الواسع بالسرقة والضجة العالمية التي أثارتها.

محتالون «من الطراز القديم»

كان متوسط أعمار هؤلاء «المحتالين من الطراز القديم»، كما وصفهم المحققون نحو 60 عاماً عندما نفذوا السطو، ولم يعترف بالمشاركة في العملية سوى اثنين منهم.

وسيمثل عمر آيت خداش، وشريكه ديدييه دوبروك، وثمانية آخرون طلقاء في قاعة المحكمة بحضور نحو 400 صحافي، ربعهم من الأجانب المعتمدين. وسبق أن صدرت في حق خداش ودوبروك أحكام في قضايا سرقة واتجار بالمخدرات.

وسيتعيّن على القضاة أن يحددوا من فعل هذا، والأهم من ذلك، كيف تمكّن المجرمون من الحصول على معلومات دقيقة. وألقى التحقيق المسؤولية على غاري مادار، شقيق سائق كيم كارداشيان، لكنه نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع.

وبعد مرور نحو تسع سنوات على عملية السطو، قد تتخلّل المحاكمة بعض التعقيدات، نظراً إلى أن المتهمين تقدموا في السن وبعضهم مرضى. وتُوفي أحدهم في مارس (آذار) الماضي، في حين سيُفصَل ملف أكبرهم سناً بيار بويانير (80 عاماً) عن القضية؛ لأنه في وضع لا يسمح بمحاكمته.

أما عمر آيت خداش (68 عاماً)، ففقد القدرة على السمع، ولم يعد يستطيع التعبير عن نفسه إلا بالكتابة، وفق ما أفادت وكيلته المحامية كلويه أرنو.

وحول كيم كارداشيان التي ظنت وقت السرقة أنها ستموت، فقد امتنعت بعدها عن زيارة باريس مدة طويلة، وتوقفت عن عرض حياتها، أقلّه في الوقت الفعلي، على وسائل التواصل الاجتماعي.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تبدأ محاكمة 3 رجال بتهمة التجسس لصالح روسيا

أوروبا يواجه الثلاثة اتهامات بالتخطيط لعمليات تخريب ضد بنية تحتية عسكرية وخطوط سكك حديدية في ألمانيا (رويترز)

ألمانيا تبدأ محاكمة 3 رجال بتهمة التجسس لصالح روسيا

تبدأ اليوم (الثلاثاء) محاكمة 3 رجال بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الروسية أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونيخ الألمانية

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية جانب من قطاع غزة عند الحدود مع إسرائيل يوم 19 مايو 2025 (رويترز)

اتهام 3 إسرائيليين بتهريب مخدرات إلى غزة عبر طائرات مسيّرة

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد 3 عرب إسرائيليين بعد أن اعتقلتهم قوات الأمن؛ للاشتباه في تهريبهم مخدرات إلى قطاع غزة بطائرات مسيّرة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
يوميات الشرق المرحاض المسروق (أ.ف.ب)

السجن مع وقف التنفيذ لرجل شارك في سرقة مرحاض ذهبي قيمته 6 ملايين دولار

أصدرت محكمة في مدينة أكسفورد البريطانية حُكماً «مع وقف التنفيذ» على «وسيط» متورط في سرقة مرحاض ذهبي بقيمة نحو 6 ملايين دولار سُرق من معرض فني في قصر بلاينهايم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا راسموس بالودان زعيم حزب «سترام كورس» يحمل نسخة من القرآن الكريم (إ.ب.أ)

محكمة دنماركية تغرّم شخصين أدينا بتدنيس القرآن

فرضت محكمة دنماركية، الجمعة، غرامة على رجلين؛ أحدهما زعيم حزب مناهض للإسلام، بعشرة آلاف كرونة (1500 دولار) لكل منهما؛ لإدانتهما بتدنيس القرآن.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
أوروبا الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي يصل إلى محكمة باريس في يناير 2025 لبدء محاكمته بتهمة قبول تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية في اتفاق مزعوم مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)

ساركوزي يتحرر من سوار الكاحل للمراقبة بعد 3 أشهر من ارتدائه

أعلن مكتب النائب العام في باريس أنه تم نزع سوار الكاحل للمراقبة عن الرئيس الفرنسي الأسبق المدان نيكولا ساركوزي، بعدما ارتداه لثلاثة أشهر.

«الشرق الأوسط» (باريس)

هل أبقت المنصات الرقمية حاجة إلى مؤسسات البث العامة؟

كاري ليك (بي بي سي نيوز)
كاري ليك (بي بي سي نيوز)
TT

هل أبقت المنصات الرقمية حاجة إلى مؤسسات البث العامة؟

كاري ليك (بي بي سي نيوز)
كاري ليك (بي بي سي نيوز)

لم يعد سراً أن علاقة الإدارة الأميركية، المقيمة في البيت الأبيض، بالصحافة السياسية ووسائل الإعلام، الخاصة أو الحكومية، تشهد تحولاً لم يعهده الأميركيون حتى في أحلك الأزمات والقضايا التي كانت تشغل الرأي العام. ولقد باتت تداعيات هذا التحول تشير إلى الهوة المتزايدة اتساعاً، وتأثيراتها ليست فقط على المؤسسات الإعلامية وصناعة الأخبار، بل أيضاً على الجمهور والبرامج السياسية، التي غالباً ما كانت محط اهتمام المشاهد والقارئ والمستمع الأميركي.

بيل أوينز مع شعار برنامج "60 دقيقة" ( سي بي إس)

في ظل حملات الرئيس دونالد ترمب المستمرة على الإعلام، بدت استمرارية الصحافة السياسية في واشنطن وتقاليدها أقل ضماناً مما كانت عليه سابقاً. فالبيت الأبيض هو من يُقرر الآن ما هي وسيلة الإعلام التي يمكنها أن تكون جزءاً من دورة تجمع الصحافيين أسبوعياً (بول روتايشن)، وليس جمعية مراسلي البيت الأبيض. فقد منع المكتب الصحافي للرئيس ترمب وكالة «أسوشييتد برس» من حضور إحاطاته في المكتب البيضاوي، لأنها أحجمت عن استخدام مصطلح «خليج أميركا» بدلاً من «خليج المكسيك» (رغم استخدامها للمصطلحين)، بناءً على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب للحكومة الفيدرالية. كما أعلن البيت الأبيض أنه سيلغي المكان الدائم لوكالات الأنباء الدولية، «رويترز» و«أسوشييتد برس» و«وكالة الصحافة الفرنسية»، في تجمع الصحافيين. وبدلاً من ذلك، أصبح مراسلو وسائل الإعلام المحافظة وكذلك الوسائل غير التقليدية، مثل منصات التواصل الاجتماعي والبودكاست، أكثر بروزاً وحضوراً، ويستطيعون أحياناً كثيرة طرح أسئلة تتوافق بوضوح مع وجهة نظر الإدارة.

مارجوري تايلور غرين (آ ب)

«المقاومة» ضد ترمب تتراجع

في المقابل، بدا أن «مقاومة» وسائل الإعلام غير المحسوبة على المحافظين، باتت أقل حدة وأكثر قابلية للخضوع، في ظل استحواذ رأس المال الخاص عليها، وامتناعها عن الدخول في مواجهات قد تكلف مالكيها خسارة المليارات من العقود مع الحكومة الفيدرالية. وهو ما أدى غالباً إلى «خروج» كثير من الكُتَّاب والمنتجين ومقدمي البرامج من تلك المؤسسات، حفاظاً إما على استقلاليتهم، أو على استمرارية المؤسسة نفسها.

هذا ما جرى، على سبيل المثال، مع برنامج «60 دقيقة» الشهير الذي يُعرَض على شبكة «سي بي إس نيوز»، والذي واجه خلال حملة الانتخابات الرئاسية، ضغوطاً ازدادت بشكل كبير، سواء من الرئيس ترمب قبل انتخابه وبعده، أو من شركة «باراماونت»، المالكة للشبكة.

وفي نهاية أبريل (نيسان)، أعلن المنتج التنفيذي للبرنامج، بيل أوينز، استقالته، مُشيراً إلى انتهاكات لاستقلاليته الصحافية. وأبلغ موظفيه في مذكرة بأنه «خلال الأشهر الماضية، أصبح من الواضح أنه لن يُسمَح لي بإدارة البرنامج كما كنتُ أُديره دائماً، واتخاذ قرارات مستقلة بناءً على ما هو مناسب لبرنامج (60 دقيقة)، ومناسب للجمهور».

هذا، وكان ترمب قد رفع دعوى قضائية ضد شبكة «سي بي إس» والشركة الأم «باراماونت» بمبلغ 10 مليارات دولار، متهماً البرنامج بـ«السلوك غير القانوني وغير الشرعي». وعدّ ترمب مقابلة محرّرة أجراها البرنامج مع منافسته الرئاسية، كامالا هاريس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مخادعة بشكل كبير.

شعار إذاعة "صوت أميركا" (رويترز)

«لا يمكن إنقاذها!»

ومع استمرار الرئيس ترمب وإدارته في الهجوم على المؤسسات الإعلامية، أصدرت إذاعة «صوت أميركا» قراراً الأسبوع الماضي، بتسريح أكثر من ثلث الموظفين، بالتزامن مع عرض الحكومة المبنى الفيدرالي في العاصمة واشنطن، الذي يضمّ مكاتب المحطة، للبيع. كذلك فصلت الإدارة نحو 600 موظف في الإذاعة، من المتعاقدين، جلّهم من الصحافيين، بالإضافة إلى بعض الموظفين الإداريين. وعُدّت الخطوة إشارةً إلى أن إدارة ترمب تُخطط لمواصلة جهودها لتفكيك هذه المؤسسة، على الرغم من حكم قضائي صدر الشهر الماضي يأمر الحكومة الفيدرالية بالحفاظ على «برامج إخبارية قوية» في الشبكة، التي وصفها ترمب بأنها «صوت أميركا الراديكالية».

من جهة ثانية، قالت كاري ليك، كبيرة المستشارين في «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي»، التي تشرف على «صوت أميركا»، إن «الإدارة تصرفت في حدود سلطتها القانونية».

وتابعت ليك، وهي سياسية جمهورية يمينية متشددة، أوكلت إليها قيادة خطط تقليص عمليات «صوت أميركا»، في بيان: «نحن بصدد تعديل حجم الوكالة، وتقليص البيروقراطية الفيدرالية لتلبية أولويات الإدارة... سنواصل تقليص حجم الإذاعة وتحويلها من مؤسسة قديمة إلى مؤسسة تستحق تمويلها من الأميركيين الكادحين».

وفي مارس (آذار)، قالت ليك، إن «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي» نفسها التي تديرها «لا يمكن إنقاذها»، بعدما تفشَّى فيها وغرف الأخبار التابعة لها «الهدر والاحتيال والإساءة». وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أن إذاعة «صوت أميركا» ستحصل على خدماتها الإخبارية من شبكة أخبار «ون أميركا»، وهي محطة تلفزيونية يمينية متشددة مؤيدة لترمب.

وقف التمويل الفيدرالي

الأمر، لم يقتصر على إذاعة «صوت أميركا»، إذ وقّع الرئيس ترمب هذا الشهر، أمراً تنفيذياً لإنهاء جميع التمويل الفيدرالي لشبكتَي التلفزيون العام (بي بي إس)، والإذاعة الوطنية (إن بي آر)، واصفاً ما تقدمانه بأنها «دعاية نشطة». ويذكر أنه في يناير (كانون الثاني) أمر رئيس «لجنة الاتصالات الفيدرالية» بإجراء تحقيق في برامج الشبكتين، كما خضع مسؤولوهما في مارس لاستجواب أمام لجنة فرعية بمجلس النواب بقيادة النائبة الجمهورية اليمينية المتشددة مارجوري تايلور غرين، التي وصفت جلسة الاستماع بأنها «موجات معادية لأميركا».

المؤسستان شهدتا عمليات تسريح لأعداد كبيرة من الموظفين الأسبوع الماضي، وفق بولا كيرغر، الرئيسة التنفيذية لـ«بي بي إس» بعدما أوقفت الحكومة نحو 15 في المائة من ميزانيتها، مع أن الباقي يأتي من مصادر تشمل التراخيص والرعاية والمستحقات من محطاتها الأعضاء، البالغ عددها 330 محطة تقريباً.

مؤسسات البث العام كانت قد أُسِّست عام 1967، وكانت تنفيذاً لرؤية الرئيس الديمقراطي الأسبق ليندون جونسون، الهادفة إلى «ربط أميركا، خصوصاً المناطق الريفية، بالبرامج التعليمية والثقافية». غير أنه وبسبب ازدياد ارتباط البلاد، أكثر من أي وقت مضى، رقمياً على وجه التحديد، بات نفر من الخبراء يتساءلون عمّا إذا كان لشبكتَي «بي بي إس» و«إن بي آر» أي دور تلعبانه في ظل تغيُّر مصادر المعلومات، وبروز منصات رقمية مثل «نتفليكس»، و«يوتيوب»، و«أمازون»، و«فيسبوك»، و«إكس»، وكثير من الخيارات الأخرى؟