ترند: استعانة الصحافة بالذكاء الصناعي... بين المعايير الأخلاقية وجودة المحتوى

TT

ترند: استعانة الصحافة بالذكاء الصناعي... بين المعايير الأخلاقية وجودة المحتوى

في حين يرى مراقبون أن عام 2023 قد يكون شاهداً على بعض التغيير في صناعة الصحافة، يشير خبراء إعلام وصحافيون إلى اتساع في نطاق الاعتماد على الذكاء الصناعي لإنتاج تجارب صحافية، إلا أن هذا الانفتاح يواجه تحديات تتعلق بالمعايير الأخلاقية والمحتوى.
التقرير السنوي «اتجاهات وتوقعات الصحافة والإعلام والتكنولوجيا لعام 2023» الصادر عن معهد «رويترز» لدراسة الصحافة التابع لجامعة أكسفورد، ذكر أن «العام الماضي شهد بالفعل موجة من الابتكار التقني شمل الذكاء الصناعي وخروج أدوات عالم ميتافيرس الافتراضي، غير أن وتيرة دخول على هذه التقنيات ضمن منظومة عمل المنتج الصحافي، جاءت أسرع من تقديرات الخبراء في السابق». وأضاف التقرير أن «الذكاء الصناعي فرصة للناشرين لتقديم المزيد من المعلومات والقوالب الصحافية والتنسيقات المرتقبة، إلا أنها تجربة محفوفة بمخاطر التزييف وانتشار الأضاليل والمعلومات الزائفة»، مما يفرض تساؤلات أخلاقية تتعلق بـ«إفساح المجال أمام المعلومات الزائفة وخدمات الوسائط المتعددة القائمة على التزييف»، في حين أن تجاهل هذا التطور ربما لا يفيد بالمؤسسات الصحافية.
التقرير أشار أيضاً إلى اتجاه المؤسسات الإعلامية إلى دمج الذكاء الصناعي في منتجاتها كوسيلة لتقديم تجارب «أكثر تميزاً»، وأن «28 في المائة من الخبراء الذين شملهم التقرير يرون أن الذكاء الصناعي الآن جزء منتظم من العمل الإعلامي، بينما 39 في المائة قالوا إنهم يجرون تجارب في هذا المجال». إلا أن هذا التوجه يثير «معضلة» أخرى تواجهها الصحافة كنتيجة للتوسع المرتقب في استخدام الذكاء الصناعي، ألا وهي تقليص القوة البشرية.
إيهاب الزلاقي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «المصري اليوم» اليومية الخاصة في مصر، رأى في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «الذكاء الصناعي تطور آتٍ في الصحافة لا محالة... ومنذ سنوات قريبة، كان الكلام عن الذكاء الصناعي في صالات التحرير مجرّد فكرة تحتاج إلى كثير من الوقت قبل أن تدخل حيز التنفيذ، غير أن التطورات التكنولوجية تسارعت على نحو غير متوقع، وباتت أدوات الذكاء الصناعي بين عشية وضحاها واقعاً في عديد من الصناعات، ومنها الصحافة». وأردف الزلاقي: «لكن الذكاء الصناعي حالياً أحد العوامل المساهمة في خروج المادة الصحافية وليس بديلاً للطاقة البشرية... وسيبقى العنصر البشري هو الأصل في نموذج العمل، ولا يمكن تعويض الذكاء البشري والمهارة الإبداعية في صناعة تقوم بالأساس على الإبداع».
من ناحية أخرى، تعرّضت تطبيقات الدردشة مثل «شات جي بي تي» لنصيب كبير من السخرية قبل سنوات، بيد أنها مع نهايات العام الماضي تصدّرت المشهد التكنولوجي كتقنية تثير الدهشة والقلق على حدٍ سواء. وبمجرّد إنشاء حساب يمكن إنجاز مهام مثل كتابة تقارير وعمل عرض المعلومات وحتى كتابة نص سينمائي بتقنيات مذهلة وسرعة فائقة. كذلك، بمقدور تطبيقات الذكاء الصناعي ابتكار صور ومقاطع فيديو افتراضية تحاكي الواقع، إذ إن تطبيق «لينسا» lensa، مثلاً، يتيح فرصة إنشاء عنصر رقمي وتعديل الصور على نحو غير مسبوق من دون الحاجة لمهارة مسبقة، الأمر الذي يثير مخاوف حول الآثار المترتبة على الصحافة التي يعتبرها خبراء غير واضحة حتى الآن. وهنا يرى الزلاقي أنه «يمكن استغلال الذكاء الصناعي في الصحافة لتنفيذ المهام الروتينية فقط التي لا تتطلب أي ابتكار... والطرق الآلية يُمكن أن تحل محل البشر في إدخال المعلومات الصلبة التي لا تحتاج إلى حسٍ صحافي، وربما أعمال التصحيح اللغوي، مما يخفف العبء على الصحافي ويفتح المجال لاستغلال طاقاته في مهام أكثر إبداعاً واحترافية».
وهنا يرى الزلاقي أيضاً أن «الحد من رواج المعلومات الزائفة يحتاج إلى احتضان التطورات التكنولوجية بالتوازي مع تعزيز ميثاق أخلاقي ومهني. وفي خضم عالم يموج بالتطورات التكنولوجية، علينا أن نستفيد ونتطور من دون أن نغفل تحديات هذا الاتجاه التي قد تحمل تأثيرات لاحقة على مهنة الصحافة، لا سيما فيما يخص المسؤولية المجتمعية للمهنة». ومن ثم يشدد على أن «المنتج الصحافي لا يمكن أن يصبح صالحاً إلا بتدخل بشري، بينما هي فرصة لتعزيز مهارات العنصر البشري والاستفادة منه في مساحات بعيدة عن الروتين، بتقديم تجربة أكثر احترافية وفرادة».
في السياق ذاته، تقدر شركة غارتنر للأبحاث والاستشارات في تقرير لها أن «المحتوى القائم على الذكاء الصناعي سيشكل 25 في المائة من البيانات (المُعطيات) المتاحة على الإنترنت». وتوقع التقرير الصادر في فبراير (شباط) الماضي أن «صناعة المحتوى ستشهد زخماً فيما يتعلق بإنشاء محتوى وسائط متعددة بجودة عالية، ولكن سيكون من الصعب أكثر من أي وقت مضى فصل ما هو حقيقي عما هو (مزيّف أو مضلّل)». وللعلم، أصبحت أدوات نسخ المحتوى باستخدام الذكاء الصناعي الآن متوفرة في غرف الأخبار. وكمثال، طوّرت شركة «زيتلاند» الدنماركية خدمة نسخ الكلام إلى نص، وهي تستهدف بخدماتها الصحافيين على وجه التحديد، كما أنها متوفرة بالمجان وبأكثر من لغة. وفي فنلندا، تمكّنت محطة الإذاعة العامة من تقديم خدمة مخصّصة للاجئين الأوكرانيين من خلال ترجمة الأخبار تلقائياً بواسطة الآلة قبل التحقق منها من قبل المذيع.
وهنا يعلّق حاتم الشولي، وهو مشرف تحرير إعلام رقمي في قناة الشرق للأخبار، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، معتبراً أن «الذكاء الصناعي تجربة مهمة للناشرين، لكن هذا لا يعني أن تعزيز علاقة الصحف بمواقع التواصل الاجتماعية مشروط بالاعتماد على هذه التقنيات. إذ إن أهمية الصحف على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بجودة التجربة الصحافية. وبالتالي، على الصحف أن تتنافس في سرعة نقل الخبر ودقته، ثم تأتي أهمية التقنيات الحديثة». وتابع الشولي، فأشار إلى أن «دخول الذكاء الصناعي طرفاً جديداً في صناعة المحتوى الصحافي يُعقد مهمة الخوارزميات في الحد من المعلومات الزائفة». وأردف: «وبسبب التطور غير المسبوق على المادة المصنوعة بأدوات الذكاء الصناعي - لا سيما المرئي منها - غدت مهمة الصحافي في التأكد من صحة المعلومات المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شديدة الصعوبة، وفي الوقت ذاته يُعقد هذا التطور مهمته في تقديم محتوى قد يُفسر من قبل مواقع التواصل باعتباره عنيفاً... كل هذا يحتاج لمزيد من العمل لضمان سير عملية نقل المعلومة بسرعة ودقة». واستطرد الشولي، موضحاً أنه «لا يمكن لأي ذكاء صناعي أن يُفرق بين الخبر الصحيح والخاطئ، فهذه مهمة ما زالت مقصورة على القدرات البشرية».
وبعكس نظرة البعض المتفائلة بشأن الاستعانة بالذكاء الصناعي، يرى الشولي أنها «تجربة محفوفة بالتحديات... لأن تغلغل الذكاء الصناعي في العمل يضع تحدياً جديداً أمام الصحافي، وإن كان يضع المتلقي في تجربة أكثر تفاعلية ومتعة». ومن جهة أخرى، يعتبر أن تقنية «الميتافيرس» هي التجربة المرتقبة للصحافة ربما أكثر من تقنيات الذكاء الصناعي. ويقول إن «ميتافيرس فرصة للصحافيين حول العالم، لأنها تسمح لهم بتغطية الأحداث من دون الحضور الفعلي، ومن ثم، تَحد من تحركاتهم وتخلق فرصاً للتفاعل. أما الذكاء الصناعي فسيكون بمثابة أداة جديدة وأساسية لصناع المحتوى والمتلقين، ويخلق تحديات لا يُمكن ضبطها إلا بميثاق عمل صحافي يضع أدبيات المهنة في الاعتبار».



«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح للرئاسة الأميركية

باتريك سون شيونغ (أ.ب)
باتريك سون شيونغ (أ.ب)
TT

«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح للرئاسة الأميركية

باتريك سون شيونغ (أ.ب)
باتريك سون شيونغ (أ.ب)

في كل انتخابات رئاسية وعامة تشهدها الولايات المتحدة، كان للمؤسسات الإعلامية الأميركية على الدوام نصيب من تداعياتها. وفي العادة أن جلّ المؤسسات الاعلامية كانت تنحاز لأحد طرفي السباق، حتى في بعض الانتخابات التي كانت توصف بأنها «مفصلية» أو «تاريخية»، كالجارية هذا العام. بل وكان الانحياز يضفي إثارة لافتة، لا سيما إذا «غيّرت» هذه المؤسسة أو تلك خطها التحريري المألوف، في محاولة للظهور بموقف «حيادي».

غير أن الواقع كان دائماً يشير إلى أن العوامل التي تقف وراء هذا «التغيير» تتجاوز مسألة الحفاظ على الحياد والربحية وتعزيز المردود المالي. إنها سياسية بامتياز، خصوصاً في لحظات «الغموض والالتباس» كالتي يمر بها السباق الرئاسي المحتدم هذا العام بين نائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري.

مقر «اللوس أنجليس تايمز» (أ.ب)

«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح!

يوم الجمعة، أعلن ويليام لويس، الرئيس التنفيذي وناشر صحيفة «واشنطن بوست»، التي يملكها الملياردير جيف بيزوس، رئيس شركة «أمازون» العملاقة، أنها لن تؤيد أي مرشح رئاسي لا في هذه الانتخابات، ولا في أي انتخابات رئاسية مستقبلية. وأضاف لويس، في مقال: «نحن نعود إلى جذورنا بالإحجام عن تأييد المرشحين الرئاسيين... هذا من تقاليدنا ويتفق مع عملنا في 5 من الانتخابات الـ6 الأخيرة». وتابع لويس: «ندرك أن هذا سيُفسَّر بطرق مختلفة، بما في ذلك اعتباره تأييداً ضمنياً لمرشح واحد، أو إدانة لمرشح آخر، أو تنازلاً عن المسؤولية... هذا أمر لا مفر منه. لكننا لا نرى الأمر بهذه الطريقة. إننا نرى ذلك متوافقاً مع القِيَم التي طالما دافعت عنها صحيفة (واشنطن بوست)». واختتم: «إن وظيفتنا في الصحيفة هي أن نقدّم من خلال غرفة الأخبار، أخباراً غير حزبية لجميع الأميركيين، وآراءً محفزة على التفكير من فريق كتّاب الرأي لدينا لمساعدة قرائنا على تكوين آرائهم الخاصة». إلا أنه في بيان وقّعه عدد من كبار كتّاب الرأي في الصحيفة، بينهم ديفيد إغناتيوس ويوجين روبنسون ودانا ميلبنك وجينيفر روبن وروث ماركوس، وصف الموقّعون القرار بأنه «خطأ فادح». وتابع البيان أن القرار «يمثّل تخلّياً عن المُعتقدات التحريرية الأساسية للصحيفة... بل في هذه لحظة يتوجّب على المؤسسة أن توضح فيها التزامها بالقيَم الديمقراطية وسيادة القانون والتحالفات الدولية والتهديد الذي يشكله دونالد ترمب على هذه القيم...». ومضى البيان: «لا يوجد تناقض بين الدور المهم الذي تلعبه (واشنطن بوست) بوصفها صحيفة مستقلة وممارستها المتمثّلة في تقديم التأييد السياسي... وقد تختار الصحيفة ذات يوم الامتناع عن التأييد، لكن هذه ليست اللحظة المناسبة، عندما يدافع أحد المرشحين عن مواقف تهدّد بشكل مباشر حرية الصحافة وقِيَم الدستور».

مقر «الواشنطن بوست» (آ. ب.)

... وأيضاً «لوس أنجليس تايمز»

في الواقع خطوة «واشنطن بوست» سبقتها، يوم الأربعاء، استقالة مارييل غارزا، رئيسة تحرير صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، كبرى صحف ولاية كاليفورنيا، احتجاجاً على منع مالك الصحيفة، الملياردير باتريك سون شيونغ، مجلس التحرير من إعلان تأييد هاريس. وهذه الخطوة أشاد بها ترمب، وعلّقت حملته، في بيان، بأن «زملاء هاريس في كاليفورنيا يعرفون أنها ليست مؤهلة للوظيفة». غارزا كتبت في رسالة استقالتها «أن الصمت ليس مجرد لامبالاة، بل هو تواطؤ»، معربة عن قلقها من أن هذه الخطوة «تجعلنا نبدو جبناء ومنافقين، وربما حتى متحيّزين جنسياً وعنصريين بعض الشيء». وأردفت: «كيف يمكننا أن نمضي 8 سنوات في مهاجمة ترمب والخطر الذي تشكّله قيادته على البلاد ثم نمتنع عن تأييد المنافس الديمقراطي اللائق تماماً الذي سبق لنا أن أيدناه لعضوية مجلس الشيوخ؟»، في إشارة إلى هاريس. من جانبه، كتب سون شيونغ، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هيئة التحرير «أتيحت لها الفرصة لصياغة تحليل واقعي» للسياسات التي يدعمها كل مرشح خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، وعلى مسار الحملة الانتخابية، كي يتمكّن «القراء (أنفسهم) من تحديد مَن يستحق أن يكون رئيساً»، مضيفاً أن الهيئة «اختارت الصمت»!

هل الدافع تجاري؟

بالمناسبة، سون شيونغ يُعد من الداعمين للديمقراطيين عموماً، يرجح البعض أن يكون الدافع وراء موقفه الاعتبارات التجارية، ومنها جذب مزيد من القراء، بمَن فيهم الموالون للجمهوريين، لرفع نسبة الاشتراكات والدعايات والإعلانات، عبر محاولة تقديم الصحيفة بمظهر وسطي غير منحاز. كذلك، سون شيونغ، الطبيب والقطب في مجال التكنولوجيا الحيوية من منطقة لوس أنجليس، الذي ليست له أي خبرة إعلامية، كان قد اشترى الصحيفة التي يزيد عمرها على 140 سنة والشركات التابعة لها، مقابل 500 مليون دولار عام 2018. لكن خسائر الصحيفة استمرت، ما دفعه إلى تسريح نحو 20 في المائة من موظفيها هذا العام. وذكرت الصحيفة أن مالكها اتخذ هذه الخطوة بعد خسارة «عشرات الملايين من الدولارات» منذ شرائها.

ترمب يدعو لإلغاء تراخيص الأخبار

ما حصل في «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز» سلّط حقاً الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية الأميركية وسط الضغوط المتزايدة عليها، وتحويلها مادة للسجال السياسي.

وفي الواقع، تعرّضت وسائل الإعلام خلال العقد الأخير للتهديدات ولتشويه صورتها، وبالأخص من الرئيس السابق ترمب، الذي كرر اتهام منافذ إخبارية كبرى بالتشهير، ومنع الصحافيين من حضور التجمّعات والفعاليات التي تقام في البيت الأبيض، وروّج لمصطلح «الأخبار المزيفة»، الذي بات يتبناه الآن العديد من قادة اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم.

وفي حملات ترمب الجديدة على الإعلام، اقترح أخيراً تجريد شبكات التلفزيون من قدرتها على بث الأخبار، إذا كانت تغطيتها لا تناسبه. وكتب على منصته «تروث سوشال» في الأسبوع الماضي «يجب أن تخسر شبكة (السي بي إس) ترخيصها. ويجب وقف بث برنامج (60 دقيقة) على الفور». وكرّر مطالبه في الخطب والمقابلات، مردداً دعواته السابقة لإنهاء ترخيص شبكة «الإيه بي سي» بسبب استيائه من الطريقة التي تعاملت بها مع المناظرة الوحيدة التي أُجريت مع هاريس.

وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الداعمة له: «سنستدعي سجلاتهم»، مجدداً ادعاءه أن تحرير الشبكة لمقابلتها مع هاريس في برنامج «60 دقيقة»، كان «مضللاً» ورفض عرض الشبكة إجراء مقابلة معه. وأيضاً رفض الإجابة عما إذا كان إلغاء ترخيص البث «عقاباً صارماً»، ليشن سلسلة من الإهانات لهاريس، قائلاً إنها «غير كفؤة» و«ماركسية».