ترند: استعانة الصحافة بالذكاء الصناعي... بين المعايير الأخلاقية وجودة المحتوى

TT

ترند: استعانة الصحافة بالذكاء الصناعي... بين المعايير الأخلاقية وجودة المحتوى

في حين يرى مراقبون أن عام 2023 قد يكون شاهداً على بعض التغيير في صناعة الصحافة، يشير خبراء إعلام وصحافيون إلى اتساع في نطاق الاعتماد على الذكاء الصناعي لإنتاج تجارب صحافية، إلا أن هذا الانفتاح يواجه تحديات تتعلق بالمعايير الأخلاقية والمحتوى.
التقرير السنوي «اتجاهات وتوقعات الصحافة والإعلام والتكنولوجيا لعام 2023» الصادر عن معهد «رويترز» لدراسة الصحافة التابع لجامعة أكسفورد، ذكر أن «العام الماضي شهد بالفعل موجة من الابتكار التقني شمل الذكاء الصناعي وخروج أدوات عالم ميتافيرس الافتراضي، غير أن وتيرة دخول على هذه التقنيات ضمن منظومة عمل المنتج الصحافي، جاءت أسرع من تقديرات الخبراء في السابق». وأضاف التقرير أن «الذكاء الصناعي فرصة للناشرين لتقديم المزيد من المعلومات والقوالب الصحافية والتنسيقات المرتقبة، إلا أنها تجربة محفوفة بمخاطر التزييف وانتشار الأضاليل والمعلومات الزائفة»، مما يفرض تساؤلات أخلاقية تتعلق بـ«إفساح المجال أمام المعلومات الزائفة وخدمات الوسائط المتعددة القائمة على التزييف»، في حين أن تجاهل هذا التطور ربما لا يفيد بالمؤسسات الصحافية.
التقرير أشار أيضاً إلى اتجاه المؤسسات الإعلامية إلى دمج الذكاء الصناعي في منتجاتها كوسيلة لتقديم تجارب «أكثر تميزاً»، وأن «28 في المائة من الخبراء الذين شملهم التقرير يرون أن الذكاء الصناعي الآن جزء منتظم من العمل الإعلامي، بينما 39 في المائة قالوا إنهم يجرون تجارب في هذا المجال». إلا أن هذا التوجه يثير «معضلة» أخرى تواجهها الصحافة كنتيجة للتوسع المرتقب في استخدام الذكاء الصناعي، ألا وهي تقليص القوة البشرية.
إيهاب الزلاقي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «المصري اليوم» اليومية الخاصة في مصر، رأى في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «الذكاء الصناعي تطور آتٍ في الصحافة لا محالة... ومنذ سنوات قريبة، كان الكلام عن الذكاء الصناعي في صالات التحرير مجرّد فكرة تحتاج إلى كثير من الوقت قبل أن تدخل حيز التنفيذ، غير أن التطورات التكنولوجية تسارعت على نحو غير متوقع، وباتت أدوات الذكاء الصناعي بين عشية وضحاها واقعاً في عديد من الصناعات، ومنها الصحافة». وأردف الزلاقي: «لكن الذكاء الصناعي حالياً أحد العوامل المساهمة في خروج المادة الصحافية وليس بديلاً للطاقة البشرية... وسيبقى العنصر البشري هو الأصل في نموذج العمل، ولا يمكن تعويض الذكاء البشري والمهارة الإبداعية في صناعة تقوم بالأساس على الإبداع».
من ناحية أخرى، تعرّضت تطبيقات الدردشة مثل «شات جي بي تي» لنصيب كبير من السخرية قبل سنوات، بيد أنها مع نهايات العام الماضي تصدّرت المشهد التكنولوجي كتقنية تثير الدهشة والقلق على حدٍ سواء. وبمجرّد إنشاء حساب يمكن إنجاز مهام مثل كتابة تقارير وعمل عرض المعلومات وحتى كتابة نص سينمائي بتقنيات مذهلة وسرعة فائقة. كذلك، بمقدور تطبيقات الذكاء الصناعي ابتكار صور ومقاطع فيديو افتراضية تحاكي الواقع، إذ إن تطبيق «لينسا» lensa، مثلاً، يتيح فرصة إنشاء عنصر رقمي وتعديل الصور على نحو غير مسبوق من دون الحاجة لمهارة مسبقة، الأمر الذي يثير مخاوف حول الآثار المترتبة على الصحافة التي يعتبرها خبراء غير واضحة حتى الآن. وهنا يرى الزلاقي أنه «يمكن استغلال الذكاء الصناعي في الصحافة لتنفيذ المهام الروتينية فقط التي لا تتطلب أي ابتكار... والطرق الآلية يُمكن أن تحل محل البشر في إدخال المعلومات الصلبة التي لا تحتاج إلى حسٍ صحافي، وربما أعمال التصحيح اللغوي، مما يخفف العبء على الصحافي ويفتح المجال لاستغلال طاقاته في مهام أكثر إبداعاً واحترافية».
وهنا يرى الزلاقي أيضاً أن «الحد من رواج المعلومات الزائفة يحتاج إلى احتضان التطورات التكنولوجية بالتوازي مع تعزيز ميثاق أخلاقي ومهني. وفي خضم عالم يموج بالتطورات التكنولوجية، علينا أن نستفيد ونتطور من دون أن نغفل تحديات هذا الاتجاه التي قد تحمل تأثيرات لاحقة على مهنة الصحافة، لا سيما فيما يخص المسؤولية المجتمعية للمهنة». ومن ثم يشدد على أن «المنتج الصحافي لا يمكن أن يصبح صالحاً إلا بتدخل بشري، بينما هي فرصة لتعزيز مهارات العنصر البشري والاستفادة منه في مساحات بعيدة عن الروتين، بتقديم تجربة أكثر احترافية وفرادة».
في السياق ذاته، تقدر شركة غارتنر للأبحاث والاستشارات في تقرير لها أن «المحتوى القائم على الذكاء الصناعي سيشكل 25 في المائة من البيانات (المُعطيات) المتاحة على الإنترنت». وتوقع التقرير الصادر في فبراير (شباط) الماضي أن «صناعة المحتوى ستشهد زخماً فيما يتعلق بإنشاء محتوى وسائط متعددة بجودة عالية، ولكن سيكون من الصعب أكثر من أي وقت مضى فصل ما هو حقيقي عما هو (مزيّف أو مضلّل)». وللعلم، أصبحت أدوات نسخ المحتوى باستخدام الذكاء الصناعي الآن متوفرة في غرف الأخبار. وكمثال، طوّرت شركة «زيتلاند» الدنماركية خدمة نسخ الكلام إلى نص، وهي تستهدف بخدماتها الصحافيين على وجه التحديد، كما أنها متوفرة بالمجان وبأكثر من لغة. وفي فنلندا، تمكّنت محطة الإذاعة العامة من تقديم خدمة مخصّصة للاجئين الأوكرانيين من خلال ترجمة الأخبار تلقائياً بواسطة الآلة قبل التحقق منها من قبل المذيع.
وهنا يعلّق حاتم الشولي، وهو مشرف تحرير إعلام رقمي في قناة الشرق للأخبار، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، معتبراً أن «الذكاء الصناعي تجربة مهمة للناشرين، لكن هذا لا يعني أن تعزيز علاقة الصحف بمواقع التواصل الاجتماعية مشروط بالاعتماد على هذه التقنيات. إذ إن أهمية الصحف على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بجودة التجربة الصحافية. وبالتالي، على الصحف أن تتنافس في سرعة نقل الخبر ودقته، ثم تأتي أهمية التقنيات الحديثة». وتابع الشولي، فأشار إلى أن «دخول الذكاء الصناعي طرفاً جديداً في صناعة المحتوى الصحافي يُعقد مهمة الخوارزميات في الحد من المعلومات الزائفة». وأردف: «وبسبب التطور غير المسبوق على المادة المصنوعة بأدوات الذكاء الصناعي - لا سيما المرئي منها - غدت مهمة الصحافي في التأكد من صحة المعلومات المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شديدة الصعوبة، وفي الوقت ذاته يُعقد هذا التطور مهمته في تقديم محتوى قد يُفسر من قبل مواقع التواصل باعتباره عنيفاً... كل هذا يحتاج لمزيد من العمل لضمان سير عملية نقل المعلومة بسرعة ودقة». واستطرد الشولي، موضحاً أنه «لا يمكن لأي ذكاء صناعي أن يُفرق بين الخبر الصحيح والخاطئ، فهذه مهمة ما زالت مقصورة على القدرات البشرية».
وبعكس نظرة البعض المتفائلة بشأن الاستعانة بالذكاء الصناعي، يرى الشولي أنها «تجربة محفوفة بالتحديات... لأن تغلغل الذكاء الصناعي في العمل يضع تحدياً جديداً أمام الصحافي، وإن كان يضع المتلقي في تجربة أكثر تفاعلية ومتعة». ومن جهة أخرى، يعتبر أن تقنية «الميتافيرس» هي التجربة المرتقبة للصحافة ربما أكثر من تقنيات الذكاء الصناعي. ويقول إن «ميتافيرس فرصة للصحافيين حول العالم، لأنها تسمح لهم بتغطية الأحداث من دون الحضور الفعلي، ومن ثم، تَحد من تحركاتهم وتخلق فرصاً للتفاعل. أما الذكاء الصناعي فسيكون بمثابة أداة جديدة وأساسية لصناع المحتوى والمتلقين، ويخلق تحديات لا يُمكن ضبطها إلا بميثاق عمل صحافي يضع أدبيات المهنة في الاعتبار».



كيف تؤثر زيادة الإنفاق على إعلانات الفيديو في اتجاهات الناشرين؟

شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)
شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)
TT

كيف تؤثر زيادة الإنفاق على إعلانات الفيديو في اتجاهات الناشرين؟

شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)
شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)

أثارت بيانات عن ارتفاع الإنفاق الإعلاني على محتوى الفيديو عبر الإنترنت خلال الربع الأول من العام الحالي، تساؤلات حول اتجاهات الناشرين في المرحلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بتوجيه الطاقات نحو المحتوى المرئي بغرض تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات، عقب تراجع العوائد المادية التي كانت تحققها منصات الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤسسة «لاب» LAB، وهي هيئة بريطانية معنية بالإعلانات عبر الإنترنت، كانت قد نشرت بيانات تشير إلى ارتفاع الإنفاق الإعلاني على الفيديو في بريطانيا خلال الربع الأول من عام 2024، وقدّر هذا النمو بنحو 26 في المائة مقارنة بالتوقيت عينه خلال العام الماضي، حين حققت الإعلانات عبر الفيديو عوائد مالية وصلت إلى 4.12 مليار جنيه إسترليني داخل المملكة المتحدة وحدها. وتتوقّع بيانات الهيئة استمرار النمو في عوائد الإعلانات في الفيديو حتى نهاية 2024، وقد يمتد إلى النصف الأول من 2025.

مراقبون التقتهم «الشرق الأوسط» يرون أن هذا الاتجاه قد ينعكس على خطط الناشرين المستقبلية، من خلال الدفع نحو استثمارات أوسع في المحتوى المرئي سواءً للنشر على المواقع الإخبارية أو على «يوتيوب» وغيره من منصّات «التواصل».

إذ أرجع الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي ومستشار التكنولوجيا لقناتي «العربية» و«الحدث»، أهمية الفيديو إلى أنه بات مرتكزاً أصيلاً لنجاح التسويق الرقمي. وحدّد من جانبه طرق الاستفادة من الفيديو لتحقيق عوائد مالية مثل «برامج شركاء (اليوتيوب) التي يمكن للناشرين من خلالها تحقيق أرباح من الإعلانات المعروضة في فيديوهاتهم».

وعدّد النجداوي مسالك الربح بقوله: «أيضاً التسويق بالعمولة عن طريق ترويج منتجات أو خدمات من خلال الفيديوهات والحصول على عمولة مقابل كل عملية بيع عبر الروابط التي تُدرج في هذه الفيديوهات... أما الطريقة الأخرى - وهي الأبرز بالنسبة للناشرين - فهي أن يكون المحتوى نفسه حصرياً، ويٌقدم من قبل مختصين، وكذلك قد تقدم المنصة اشتراكات شهرية أو رسوم مشاهدة، ما يوفر دخلاً مباشراً».

ومن ثم حدد النجداوي شروطاً يجب توافرها في الفيديو لتحقيق أرباح، شارحاً: «هناك معايير وضعتها منصات التواصل الاجتماعي لعملية (المونتايزيشن)؛ منها أن يكون المحتوى عالي الجودة من حيث التصوير والصوت، بحيث يكون جاذباً للمشاهدين، أيضاً مدى توفير خدمات تفاعلية على الفيديو تشجع على المشاركة والتفاعل المستمر. بالإضافة إلى ذلك، الالتزام بسياسات المنصة».

ورهن نجاح اتجاه الناشرين إلى الفيديو بعدة معايير يجب توفرها، وأردف: «أتوقع أن الجمهور يتوق إلى معلومات وقصص إخبارية وأفلام وثائقية وتحليلات مرئية تلتزم بالمصداقية والدقة والسرد العميق المفصل للأحداث، ومن هنا يمكن للناشرين تحقيق أرباح مستدامة سواء من خلال الإعلانات أو الاشتراكات».

في هذا السياق، أشارت شركة الاستشارات الإعلامية العالمية «ميديا سينس» إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في استثمارات الناشرين البارزين في إنتاج محتوى الفيديو، سواء عبر مواقعهم الخاصة أو منصّات التواصل الاجتماعي، بينما وجد تقرير الأخبار الرقمية من «معهد رويترز لدراسة الصحافة» - الذي نشر مطلع العام - أن الفيديو سيصبح منتجاً رئيسياً لغرف الأخبار عبر الإنترنت، وحدد التقرير الشباب بأنهم الفئة الأكثر استهلاكاً للمحتوى المرئي.

من جهة ثانية، عن استراتيجيات الاستقرار المالي للناشرين، أوضح أحمد سعيد العلوي، رئيس تحرير «العين الإخبارية» وشبكة «سي إن إن» الاقتصادية، أن العوائد المالية المستدامة لن تتحقق بمسلك واحد، بل إن ثمة استراتيجيات يجب أن تتضافر في هذا الشأن، وأوضح أن «قطاع الإعلام يواجه تغيّرات سريعة مع تزايد المنافسة بين المنصّات الرقمية وشركات التكنولوجيا الكبرى مثل (ميتا) و(غوغل) وغيرهما، كما تواجه هذه السوق تحدّيات كبيرة تتعلق بالاستقرار المالي واستقطاب المستخدمين، فلم يعد الاعتماد على نماذج الدخل التقليدية (سائداً)... وهو ما يفرض على وسائل الإعلام البحث عن طرق جديدة لتوفير الإيرادات وتقديم محتوى متميز يجذب الجمهور».

كذلك، أشار العلوي إلى أهمية الاعتماد على عدة استراتيجيات لضمان الاستقرار المالي لمنصات الأخبار. وعدّ المحتوى المرئي والمسموع إحدى استراتيجيات تحقيق الاستقرار المالي للناشرين، قائلاً: «لا بد من الاستثمار في المحتوى المرئي والمسموع، سواءً من خلال الإعلانات المُدمجة داخل المحتوى، أو الاشتراكات المخصصة للبودكاست والبرامج الحصرية، لكن التكيّف مع التغيرات السريعة في سوق الإعلام يدفع وسائل الإعلام لتطوير وتنويع مصادر دخلها، لتشمل عدة مسارات من بينها الفيديو».