السعودية تزيد من كفاءة منافذها الجمركية عبر تقليص إجراءات الفسح

خبير لـ «الشرق الأوسط» : تقليل الوقت سيرفع مركز المملكة في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي

مسؤولو المنظومة الجمركية أمس في الرياض خلال إعلان مبادرة «الفسح خلال ساعتين» (الشرق الأوسط)
مسؤولو المنظومة الجمركية أمس في الرياض خلال إعلان مبادرة «الفسح خلال ساعتين» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تزيد من كفاءة منافذها الجمركية عبر تقليص إجراءات الفسح

مسؤولو المنظومة الجمركية أمس في الرياض خلال إعلان مبادرة «الفسح خلال ساعتين» (الشرق الأوسط)
مسؤولو المنظومة الجمركية أمس في الرياض خلال إعلان مبادرة «الفسح خلال ساعتين» (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية، أمس، مبادرة جديدة تهدف إلى تقليص الإجراءات في منافذها الجمركية إلى ساعتين، بعد أن كانت في السابق تصل إلى 12 يوماً، وذلك ضمن مساعي حكومة المملكة لتقليص الوقت المهدر في إجراءات الفسح بمنافذها الجمركية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، وضمن خطط رفع كفاءتها.
وكشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أمس الأحد، عن بدء تطبيق مبادرة «الفسح خلال ساعتين» في منافذها الجمركية جميعاً، البرية والبحرية والجوية، وذلك بعد إتمام مرحلة شهدت تعاوناً وتنسيقاً متواصلين بين منظومة الفسح الجمركي؛ للوصول إلى هذا المستهدف الذي يُعد ممكناً أساسياً لتُصبح الرياض منصة لوجيستية عالمية.
وأكد المهندس سهيل أبانمي، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أن المبادرة الجديدة تأتي بعد مرحلة مهمة اكتمل فيها التعاون والعمل الحكومي بجهود مستمرة؛ لرفع مستوى التنسيق بين جهات الفسح جميعاً.
وأفاد المهندس أبانمي، خلال حفل أُقيم أمس في الرياض للإعلان عن المبادرة والذي تزامن مع اليوم العالمي للجمارك، بأن الهيئة تتطلع مع بدء التطبيق إلى تحقيق نتائج إيجابية تتجاوز تيسير وزيادة مرونة العمليات الجمركية، ورفع مؤشرات الأداء والإنتاجية في المنافذ جميعها، إلى جانب تعزيز قطاع الخدمات اللوجيستية ودعم تنافسية السعودية عالمياً، وتحسين ممارسات الأعمال بما ينسجم مع موقع ودور البلاد المؤثر في حركة الاقتصاد الدولي.
وأشار إلى التزام الهيئة بتطوير إجراءات الفسح واستحداث المبادرات والبرامج الكفيلة برفع جودة وأداء العمل الجمركي، بالتعاون والتنسيق مع شركاء العمل، وتعميق التعاون في هذا الإطار مع الجهات المحلية والدولية كافة من القطاعين العام والخاص بما يخدم هذا التوجه، ويُسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
ولفت أبانمي إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك هذا العام يأتي تحت شعار «رعاية الجيل القادم... تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر المهني في الجمارك» وهذا يجعله يكتسب أهمية خاصة، نظراً لدور تبادل المعرفة بين الهيئة ونظيراتها من جمارك دول العالم في تطوير عمل المنظومة واستدامتها، وهي الأولوية القصوى لتحسين خدماتها ورفع مستوى كفاءة إجراءاتها.
وأبان محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أن الهيئة تسعى باستمرار، من خلال أكاديميتها، إلى ترسيخ أهمية بناء المعرفة والمهارات وتطوير إمكانيات منسوبيها من خلال برامج تخصصية في مجالات العمل الجمركي جميعها؛ إيماناً منها بأن رأس المال البشري هو الأساس في القدرة على الإبداع والابتكار والتميز، والمُمكّن الرئيسي لتحقيق الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء منظومة فَعَّالة تحظى بالتميز المؤسسي والكفاءة في الأداء بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المثلى.
من جهته، قال نشمي الحربي، خبير اللوجيستيات لـ«الشرق الأوسط» إن مؤشرات النجاح تكمن في تقليل هدر الوقت، مؤكداً أن الدولة سباقة في هذه الإنجازات وتسعى دوماً إلى تيسير وتسريع الإجراءات لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط القارات الثلاث.
وأوضح نشمي الحربي أن تقليل وقت الفسح إلى ساعتين يؤكد أن المرونة والتسهيلات في الشحن والمناولة في المنافذ الجمركية ستكون على أعلى مستوى من الأتمتة والاحترافية، وسيرتفع ترتيب الرياض في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي.
وجاء الزمن القياسي الذي حققته السعودية في منافذها الجمركية كافة، براً وبحراً وجواً، بعد مراحل عدة من التطور المستمر لإجراءات الفسح الجمركي والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها، وهو ما يشكّل خطوة متقدمة تعزز مساعي الهيئة لرفع كفاءة وفاعلية تيسير التجارة عبر الحدود، وذلك بعد أن كانت مدة الفسح تستغرق 12 يوماً في 2017، لتتطور حتى وصولها اليوم إلى ساعتين فقط، في واحد من أبرز المنجزات التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الحالية.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.