السعودية تزيد من كفاءة منافذها الجمركية عبر تقليص إجراءات الفسح

خبير لـ «الشرق الأوسط» : تقليل الوقت سيرفع مركز المملكة في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي

مسؤولو المنظومة الجمركية أمس في الرياض خلال إعلان مبادرة «الفسح خلال ساعتين» (الشرق الأوسط)
مسؤولو المنظومة الجمركية أمس في الرياض خلال إعلان مبادرة «الفسح خلال ساعتين» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تزيد من كفاءة منافذها الجمركية عبر تقليص إجراءات الفسح

مسؤولو المنظومة الجمركية أمس في الرياض خلال إعلان مبادرة «الفسح خلال ساعتين» (الشرق الأوسط)
مسؤولو المنظومة الجمركية أمس في الرياض خلال إعلان مبادرة «الفسح خلال ساعتين» (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية، أمس، مبادرة جديدة تهدف إلى تقليص الإجراءات في منافذها الجمركية إلى ساعتين، بعد أن كانت في السابق تصل إلى 12 يوماً، وذلك ضمن مساعي حكومة المملكة لتقليص الوقت المهدر في إجراءات الفسح بمنافذها الجمركية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، وضمن خطط رفع كفاءتها.
وكشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أمس الأحد، عن بدء تطبيق مبادرة «الفسح خلال ساعتين» في منافذها الجمركية جميعاً، البرية والبحرية والجوية، وذلك بعد إتمام مرحلة شهدت تعاوناً وتنسيقاً متواصلين بين منظومة الفسح الجمركي؛ للوصول إلى هذا المستهدف الذي يُعد ممكناً أساسياً لتُصبح الرياض منصة لوجيستية عالمية.
وأكد المهندس سهيل أبانمي، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أن المبادرة الجديدة تأتي بعد مرحلة مهمة اكتمل فيها التعاون والعمل الحكومي بجهود مستمرة؛ لرفع مستوى التنسيق بين جهات الفسح جميعاً.
وأفاد المهندس أبانمي، خلال حفل أُقيم أمس في الرياض للإعلان عن المبادرة والذي تزامن مع اليوم العالمي للجمارك، بأن الهيئة تتطلع مع بدء التطبيق إلى تحقيق نتائج إيجابية تتجاوز تيسير وزيادة مرونة العمليات الجمركية، ورفع مؤشرات الأداء والإنتاجية في المنافذ جميعها، إلى جانب تعزيز قطاع الخدمات اللوجيستية ودعم تنافسية السعودية عالمياً، وتحسين ممارسات الأعمال بما ينسجم مع موقع ودور البلاد المؤثر في حركة الاقتصاد الدولي.
وأشار إلى التزام الهيئة بتطوير إجراءات الفسح واستحداث المبادرات والبرامج الكفيلة برفع جودة وأداء العمل الجمركي، بالتعاون والتنسيق مع شركاء العمل، وتعميق التعاون في هذا الإطار مع الجهات المحلية والدولية كافة من القطاعين العام والخاص بما يخدم هذا التوجه، ويُسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
ولفت أبانمي إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك هذا العام يأتي تحت شعار «رعاية الجيل القادم... تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر المهني في الجمارك» وهذا يجعله يكتسب أهمية خاصة، نظراً لدور تبادل المعرفة بين الهيئة ونظيراتها من جمارك دول العالم في تطوير عمل المنظومة واستدامتها، وهي الأولوية القصوى لتحسين خدماتها ورفع مستوى كفاءة إجراءاتها.
وأبان محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أن الهيئة تسعى باستمرار، من خلال أكاديميتها، إلى ترسيخ أهمية بناء المعرفة والمهارات وتطوير إمكانيات منسوبيها من خلال برامج تخصصية في مجالات العمل الجمركي جميعها؛ إيماناً منها بأن رأس المال البشري هو الأساس في القدرة على الإبداع والابتكار والتميز، والمُمكّن الرئيسي لتحقيق الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء منظومة فَعَّالة تحظى بالتميز المؤسسي والكفاءة في الأداء بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المثلى.
من جهته، قال نشمي الحربي، خبير اللوجيستيات لـ«الشرق الأوسط» إن مؤشرات النجاح تكمن في تقليل هدر الوقت، مؤكداً أن الدولة سباقة في هذه الإنجازات وتسعى دوماً إلى تيسير وتسريع الإجراءات لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط القارات الثلاث.
وأوضح نشمي الحربي أن تقليل وقت الفسح إلى ساعتين يؤكد أن المرونة والتسهيلات في الشحن والمناولة في المنافذ الجمركية ستكون على أعلى مستوى من الأتمتة والاحترافية، وسيرتفع ترتيب الرياض في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي.
وجاء الزمن القياسي الذي حققته السعودية في منافذها الجمركية كافة، براً وبحراً وجواً، بعد مراحل عدة من التطور المستمر لإجراءات الفسح الجمركي والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها، وهو ما يشكّل خطوة متقدمة تعزز مساعي الهيئة لرفع كفاءة وفاعلية تيسير التجارة عبر الحدود، وذلك بعد أن كانت مدة الفسح تستغرق 12 يوماً في 2017، لتتطور حتى وصولها اليوم إلى ساعتين فقط، في واحد من أبرز المنجزات التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الحالية.


مقالات ذات صلة

«الحفر العربية» تتوسع خليجياً بعقد لحفر آبار بحرية في سلطنة عُمان

الاقتصاد منصّة بحرية تابعة لـ«الحفر العربية» (الشركة)

«الحفر العربية» تتوسع خليجياً بعقد لحفر آبار بحرية في سلطنة عُمان

عززت شركة «الحفر» حضورها بسوق الحفر البحري الخليجية، بعد إبرامها عقداً مع شركتي «مصيرة للنفط المحدودة» و«نورثرن أوفشور» لتنفيذ أعمال حفر مؤكدة لبئرين في عُمان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقتطفات من المعرض في نسخته السابقة (المعرض)

الرياض تحتضن معرض الخدمات اللوجستية بمشاركة كبرى الشركات العالمية

تنطلق في الرياض، في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، الدورة الثالثة من «المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية»، بمشاركة شركات ومختصين في سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أحد مشاريع الطاقة الشمسية في الجوف شمال السعودية (واس)

خاص الخليج يهيئ بنيته التحتية لاستقطاب رؤوس الأموال الطويلة الأجل

تستعرض السعودية والخليج فرصاً استثمارية واعدة في الطاقة المتجددة والبنية الرقمية، مع توجه متزايد نحو تمويل المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في السعودية (موقع الشركة)

«سينومي سنترز» توقع اتفاقيتين لتطوير وتشغيل مشروع «داون تاون المدينة المنورة»

«سينومي سنترز» توقع اتفاقيتين لتطوير وتشغيل «داون تاون المدينة المنورة»، بقيمة خدمات تطوير تتجاوز 5 في المائة من إيرادات 2025، وإيجار للمركز لمدة 25 عاماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مهندسون سعوديون يطَّلعون على أحد المشاريع في السعودية (واس)

خاص الكفاءات الوطنية تستعد لقيادة المشاريع الكبرى في السعودية

رَفْع توطين مهن إدارة المشاريع إلى 70 % يعيد تشكيل سوق العمل السعودية، وسط توقعات بزيادة الطلب على الكفاءات الوطنية، والاستثمار في التدريب والخبرة العملية.

دانه الدريس (الرياض)

«وول ستريت» ترتفع مع تراجع عوائد السندات

متعامل في «بورصة نيويورك» (أ.ب)
متعامل في «بورصة نيويورك» (أ.ب)
TT

«وول ستريت» ترتفع مع تراجع عوائد السندات

متعامل في «بورصة نيويورك» (أ.ب)
متعامل في «بورصة نيويورك» (أ.ب)

تعافت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» خلال تعاملات الأربعاء، بعد موجة بيع قادتها أسهم التكنولوجيا في الجلسة السابقة، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية من أعلى مستوياتها في عقود، بينما واصل المستثمرون تقييم نتائج الشركات وتطورات السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر «داو جونز» 0.22 في المائة إلى 53463.34 نقطة، وصعد «ستاندرد آند بورز500» 0.37 في المائة إلى 7720.24 نقطة، في حين زاد «ناسداك» 0.26 في المائة إلى 26356.89 نقطة.

وجاء تحسن المعنويات في الأسهم بعد تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً من أعلى مستوى له منذ 2007، بعدما أعلنت وزارة الخزانة أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل لدعم السيولة، في خطوة عززت الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وكان ارتفاع عوائد السندات قد ضغط بقوة على أسهم التكنولوجيا في الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن ارتفاع الدين الحكومي والتوترات الجيوسياسية. وقال روبرت بافليك، مدير المحافظ لدى «داكوتا ويلث» للخدمات المالية وإدارة الثروات، إن معظم شركات التكنولوجيا تعتمد في تقييماتها بدرجة كبيرة على الأرباح المستقبلية، «وبالتالي؛ فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل القيمة الحالية لهذه الأرباح ويضغط على أسعار الأسهم».

«موديرنا» تقود مكاسب قطاع الرعاية الصحية

وقفز سهم «موديرنا» للتكنولوجيا الحيوية وصناعة الأدوية بأكثر من الضعف بعد إعلان الشركة أن علاجاً شخصياً للسرطان يعتمد على تقنية «إم آر إن إيه»، طورته بالتعاون مع شركة «ميرك»، نجح في خفض مخاطر عودة «سرطان الجلد (الميلانوما)» وانتشاره، في تجربة سريرية متقدمة.

وصعد سهم «ميرك» لعلوم الحياة والصيدلة والدواء 9.6 في المائة؛ مما دعم مؤشر «داو جونز»، بينما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية، إذ زاد سهم «نوفافاكس» 6.8 في المائة، وقفز سهم «بيونتيك» المدرج في الولايات المتحدة 17.5 في المائة.

وارتفع قطاع الرعاية الصحية في مؤشر «ستاندرد آند بورز500» 2.7 في المائة إلى مستوى قياسي جديد، ليكون أكبر القطاعات الرابحة في المؤشر.

في المقابل، قفز سهم «مارفيل تكنولوجي» نحو 9 في المائة بعدما منحت الشركة «غوغل» حقاً في شراء حصة تبلغ قيمتها نحو 12.18 مليار دولار، بينما تراجع سهم «برودكوم» أكثر من 4 في المائة بعد الصفقة؛ مما ضغط على مؤشر أشباه الموصلات في «بورصة فيلادلفيا»، الذي انخفض 0.7 في المائة.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا في «ستاندرد آند بورز500» 0.4 في المائة؛ مما حد من مكاسب المؤشر الأوسع.

نتائج الشركات تحت المجهر

ويراقب المستثمرون أيضاً نتائج شركات التجزئة الفصلية بحثاً عن مؤشرات على قوة المستهلك الأميركي.

وارتفع سهم «تارغت» 3.3 في المائة بعد رفع الشركة توقعاتها للمبيعات السنوية، فيما صعد سهم «لوز» 1.8 في المائة رغم خفض توقعاتها لنمو المبيعات السنوية. كما قفز سهم «إستي لودر» أكثر من 14 في المائة بعدما توقعت الشركة أرباحاً سنوية تتجاوز تقديرات «وول ستريت».

ومن المقرر أن تعلن «وول مارت»، أكبر مؤشرات أداء قطاع التجزئة، نتائجها الفصلية الخميس.

الأسواق تترقب محضر «الفيدرالي»

وتتجه أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع «بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» لشهر يوليو (تموز) الماضي، المقرر صدوره في وقت لاحق الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية.

وتشير بيانات «إل إس إي جي» إلى أن المتعاملين يتوقعون حالياً رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية 2026، لكن احتمالات رفعها في سبتمبر (أيلول) المقبل تراجعت بشكل كبير بعد بيانات التضخم الهادئة التي صدرت الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه المخاوف بشأن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي قائمة، رغم أن أرباح عدد من القطاعات، بما فيها بعض شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، دفعت «ستاندرد آند بورز500» و«داو جونز» إلى مستويات قياسية في وقت سابق من الشهر.

وفي الأسواق الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 0.2 في المائة إلى قرب أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، في ظل استمرار التوترات بشأن إيران ومضيق هرمز، بينما نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إجراء محادثات مع إيران، مؤكداً أن المضيق مفتوح أمام الملاحة، في تصريحات تتعارض مع تأكيدات إيرانية باستمرار إغلاقه أمام حركة الشحن.


الذهب يقفز 3 % بعد تدخل الخزانة الأميركية في سوق السندات

مثمّن يزن مجوهرات ذهبية بوكالة ذهب في بوينس آيرس (أ.ف.ب)
مثمّن يزن مجوهرات ذهبية بوكالة ذهب في بوينس آيرس (أ.ف.ب)
TT

الذهب يقفز 3 % بعد تدخل الخزانة الأميركية في سوق السندات

مثمّن يزن مجوهرات ذهبية بوكالة ذهب في بوينس آيرس (أ.ف.ب)
مثمّن يزن مجوهرات ذهبية بوكالة ذهب في بوينس آيرس (أ.ف.ب)

قفز الذهب نحو 3 في المائة خلال تعاملات الأربعاء إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين ونصف الشهر، مدعوماً بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب الفوري 2.7 في المائة إلى 4448.97 دولار للأوقية بحلول الساعة 9:37 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعدما سجل في وقت سابق 4466.01 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 5 يونيو (حزيران). كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2 في المائة إلى 4506.70 دولار.

وجاءت مكاسب الذهب بعدما اخترق سعره متوسطه المتحرك لـ100 يوم، البالغ نحو 4381 دولاراً للأوقية، في إشارة فنية داعمة للمعدن.

وقال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن لدى «هاي ريدج فيوتشرز»، إن احتمالات رفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) تراجعت بصورة حادة خلال الجلسات الأخيرة، وهو ما ضغط على الدولار ودعم سوق الذهب.

وتراجع مؤشر الدولار 0.6 في المائة، مما جعل الذهب المقوّم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وعزز جاذبيته. كما انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بشكل حاد، بعدما كان يحوم قرب أعلى مستوياته في 19 عاماً.

وأشارت «تي دي سيكيوريتيز» إلى أن إعلان وزارة الخزانة الأميركية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل لدعم السيولة أعطى سوق المعادن «دفعة جديدة»، في إشارة إلى التأثير الإيجابي لتراجع العوائد على الذهب.

وأضافت أن تدفقات الاستثمار إلى الذهب قد تعود سريعاً مع دعم الخزانة للسيولة، واستعداد «الفيدرالي» للتعامل مع صدمة الطاقة، وازدياد المخاوف من سيناريو التضخم المصحوب بالركود، وهي عوامل قد تؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية.

ترقب محضر «الفيدرالي»

ومن المقرر أن يُصدر «الاحتياطي الفيدرالي» محضر اجتماعه الذي عُقد يومي 28 و29 يوليو (تموز) عند الساعة 6 مساءً بتوقيت غرينتش، وسط تركيز الأسواق على حجم الانقسام داخل البنك بشأن مسار السياسة النقدية.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي غروب» أن الأسواق تسعّر حالياً احتمالاً يبلغ 65 في المائة لإبقاء «الفيدرالي» أسعار الفائدة من دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، بعدما أدت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة أخيراً إلى تراجع الرهانات على رفع الفائدة.

وتستفيد المعادن النفيسة عموماً من انخفاض العوائد، إذ يقلل ذلك تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً، كما يستفيد المعدن من ضعف الدولار الذي يجعله أرخص بالنسبة إلى المشترين من خارج الولايات المتحدة.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 2.7 في المائة إلى 65.01 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 3.2 في المائة إلى 1766.55 دولار، فيما زاد البلاديوم 2.3 في المائة إلى 1319.03 دولار.


هل تختبر الخزانة الأميركية حدود التدخل في سوق السندات؟

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

هل تختبر الخزانة الأميركية حدود التدخل في سوق السندات؟

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)

تتجه وزارة الخزانة الأميركية إلى مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة في سوق الدين وتخفيف الضغوط التي شهدتها الآجال البعيدة خلال الفترة الأخيرة، بعدما قفزت عوائد السندات إلى مستويات بفعل مخاوف التضخم وتزايد احتياجات الاقتراض الحكومي.

وفق بيان رسمي، سترفع الخزانة، اعتباراً من 9 سبتمبر (أيلول)، الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء السندات الاسمية التي تستحق خلال 10 إلى 20 عاماً، وتلك التي تستحق خلال 20 إلى 30 عاماً، إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، مقارنة بملياري دولار حالياً. وسيستمر هذا التغيير حتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن تقدم الخزانة تفاصيل إضافية بشأن أحجام عمليات إعادة الشراء المستقبلية خلال اجتماع الاسترداد الفصلي في ذلك التاريخ.

وتقول الخزانة إن القرار يعكس رغبتها في تقديم دعم أكبر للسيولة في قطاعات السندات طويلة الأجل، حيث تتلقى بشكل منتظم حجماً كبيراً من عروض البيع عالية الجودة من المستثمرين، ما يشير إلى وجود طلب على آلية أكثر فاعلية لتوفير السيولة في هذه الآجال.

ضغط على العوائد

وتأتي الخطوة في توقيت حساس لسوق السندات الأميركية، بعدما ارتفعت عوائد الآجال الطويلة بصورة حادة. وكان عائد السندات لأجل 30 عاماً قد تجاوز 5.3 في المائة، وهو مستوى لم يُسجل منذ سنوات، قبل أن يتراجع بعد إعلان الخزانة عن توسيع عمليات إعادة الشراء. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى نحو 5.21 في المائة بعد الإعلان، من نحو 5.28 في المائة في الجلسة السابقة.

وتهدف عمليات إعادة الشراء إلى زيادة الطلب على السندات القائمة، ما يدعم أسعارها ويدفع عوائدها إلى الانخفاض. ومن ثم، يمكن للخطوة أن توفر بعض الراحة للسوق في الآجال الطويلة، خصوصاً في وقت يواجه فيه المستثمرون ضغوطاً من ارتفاع الإصدارات الحكومية وتزايد علاوة المخاطر المرتبطة بالتضخم والاستدامة المالية.

ولا تعني هذه الخطوة بالضرورة أن الخزانة تستهدف مستوى معيناً لعوائد السندات، إذ تقول إن الغرض هو دعم السيولة. لكن تأثيرها في السوق قد يتجاوز حجم عمليات الشراء نفسها، خصوصاً إذا اعتبر المستثمرون أن الخزانة مستعدة لزيادة تدخلها كلما ازدادت الضغوط على الآجال الطويلة.

لماذا يهم ذلك الاقتصاد والأسواق؟

تكمن أهمية استقرار عوائد السندات طويلة الأجل في أنها تمثل مرجعاً أساسياً لتكاليف الاقتراض في الاقتصاد الأميركي. فارتفاع عوائد الخزانة يرفع عادةً تكلفة الرهن العقاري وتمويل الشركات والاقتراض الحكومي، ويمكن أن يضغط على الاستثمار وأسعار الأصول. وقد حذرت تحركات العوائد الأخيرة من اتساع الضغوط المالية، خصوصاً مع اقتراب الدين العام الأميركي من 40 تريليون دولار.

وبالتالي، فإن أي انخفاض مستدام في العوائد طويلة الأجل يمكن أن يخفف تكاليف التمويل ويمنح الأسواق قدراً أكبر من الاستقرار. كما قد يدعم الأسهم، ولا سيما قطاعات النمو التي تتأثر بشدة بمستوى العوائد، في حين يمكن أن يضغط انخفاض العوائد على الدولار إذا تراجعت جاذبية الأصول الأميركية ذات الدخل الثابت.

أما الذهب، فقد يستفيد بدوره من انخفاض العوائد، لأن تراجع العائد الذي توفره السندات يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر فائدة. ومن ثم، فإن استمرار تدخل الخزانة لدعم سوق السندات قد تكون له انعكاسات تمتد إلى أسواق العملات والسلع والأصول الخطرة.

هل تقترب الخزانة من التحكم في منحنى العائد؟

تفتح الخطوة أيضاً نقاشاً أوسع بشأن حدود تدخل السلطات الأميركية في سوق السندات. فإعادة الشراء الحالية مصممة أساساً لتحسين السيولة وإدارة مخزون الدين، وليست سياسة رسمية لاستهداف مستوى محدد للعوائد.

لكن اتساع حجم عمليات الشراء في الآجال الطويلة قد يدفع المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كانت الخزانة يمكن أن تستخدم الأداة بصورة أكثر نشاطاً مستقبلاً، خصوصاً إذا استمرت عوائد السندات طويلة الأجل في الارتفاع.

ويختلف ذلك عن التحكم في منحنى العائد (YCC)، الذي يتضمن عادةً التزاماً رسمياً بإبقاء عائد آجال محددة عند مستويات معينة من خلال تدخلات شراء واسعة. لذلك، لا تشير الخطوة الحالية وحدها إلى تبني هذه السياسة، لكنها قد تصبح أكثر أهمية إذا تحولت عمليات إعادة الشراء إلى أداة أكبر حجماً وأكثر استهدافاً للتأثير في ظروف التمويل طويلة الأجل.

الاختبار في نوفمبر

ومن المنتظر أن تقدم الخزانة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) تفاصيل بشأن أحجام عمليات إعادة الشراء للفترة التالية، وهو ما سيمنح الأسواق فرصة لمعرفة ما إذا كانت الزيادة الحالية إجراءً مؤقتاً لدعم السيولة، أم بداية لتوسع أكبر في استخدام الأداة.

وفي الأجل القصير، قد تساعد الخطوة على تهدئة سوق السندات وخفض العوائد، لكن التحدي الأساسي لا يزال قائماً: هل تستطيع الخزانة تحسين السيولة من دون أن تصبح عمليات إعادة الشراء بديلاً عن معالجة العوامل التي تدفع العوائد طويلة الأجل إلى الارتفاع، وفي مقدمتها حجم الدين والإصدارات والمخاوف المتعلقة بالتضخم والاستدامة المالية؟ وهذا هو السؤال الذي سيحدد مدى أهمية هذه الخطوة للأسواق خلال الأشهر المقبلة.