السعودية تزيد من كفاءة منافذها الجمركية عبر تقليص إجراءات الفسح

خبير لـ «الشرق الأوسط» : تقليل الوقت سيرفع مركز المملكة في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي

مسؤولو المنظومة الجمركية أمس في الرياض خلال إعلان مبادرة «الفسح خلال ساعتين» (الشرق الأوسط)
مسؤولو المنظومة الجمركية أمس في الرياض خلال إعلان مبادرة «الفسح خلال ساعتين» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تزيد من كفاءة منافذها الجمركية عبر تقليص إجراءات الفسح

مسؤولو المنظومة الجمركية أمس في الرياض خلال إعلان مبادرة «الفسح خلال ساعتين» (الشرق الأوسط)
مسؤولو المنظومة الجمركية أمس في الرياض خلال إعلان مبادرة «الفسح خلال ساعتين» (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية، أمس، مبادرة جديدة تهدف إلى تقليص الإجراءات في منافذها الجمركية إلى ساعتين، بعد أن كانت في السابق تصل إلى 12 يوماً، وذلك ضمن مساعي حكومة المملكة لتقليص الوقت المهدر في إجراءات الفسح بمنافذها الجمركية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، وضمن خطط رفع كفاءتها.
وكشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أمس الأحد، عن بدء تطبيق مبادرة «الفسح خلال ساعتين» في منافذها الجمركية جميعاً، البرية والبحرية والجوية، وذلك بعد إتمام مرحلة شهدت تعاوناً وتنسيقاً متواصلين بين منظومة الفسح الجمركي؛ للوصول إلى هذا المستهدف الذي يُعد ممكناً أساسياً لتُصبح الرياض منصة لوجيستية عالمية.
وأكد المهندس سهيل أبانمي، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أن المبادرة الجديدة تأتي بعد مرحلة مهمة اكتمل فيها التعاون والعمل الحكومي بجهود مستمرة؛ لرفع مستوى التنسيق بين جهات الفسح جميعاً.
وأفاد المهندس أبانمي، خلال حفل أُقيم أمس في الرياض للإعلان عن المبادرة والذي تزامن مع اليوم العالمي للجمارك، بأن الهيئة تتطلع مع بدء التطبيق إلى تحقيق نتائج إيجابية تتجاوز تيسير وزيادة مرونة العمليات الجمركية، ورفع مؤشرات الأداء والإنتاجية في المنافذ جميعها، إلى جانب تعزيز قطاع الخدمات اللوجيستية ودعم تنافسية السعودية عالمياً، وتحسين ممارسات الأعمال بما ينسجم مع موقع ودور البلاد المؤثر في حركة الاقتصاد الدولي.
وأشار إلى التزام الهيئة بتطوير إجراءات الفسح واستحداث المبادرات والبرامج الكفيلة برفع جودة وأداء العمل الجمركي، بالتعاون والتنسيق مع شركاء العمل، وتعميق التعاون في هذا الإطار مع الجهات المحلية والدولية كافة من القطاعين العام والخاص بما يخدم هذا التوجه، ويُسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
ولفت أبانمي إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك هذا العام يأتي تحت شعار «رعاية الجيل القادم... تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر المهني في الجمارك» وهذا يجعله يكتسب أهمية خاصة، نظراً لدور تبادل المعرفة بين الهيئة ونظيراتها من جمارك دول العالم في تطوير عمل المنظومة واستدامتها، وهي الأولوية القصوى لتحسين خدماتها ورفع مستوى كفاءة إجراءاتها.
وأبان محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أن الهيئة تسعى باستمرار، من خلال أكاديميتها، إلى ترسيخ أهمية بناء المعرفة والمهارات وتطوير إمكانيات منسوبيها من خلال برامج تخصصية في مجالات العمل الجمركي جميعها؛ إيماناً منها بأن رأس المال البشري هو الأساس في القدرة على الإبداع والابتكار والتميز، والمُمكّن الرئيسي لتحقيق الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء منظومة فَعَّالة تحظى بالتميز المؤسسي والكفاءة في الأداء بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المثلى.
من جهته، قال نشمي الحربي، خبير اللوجيستيات لـ«الشرق الأوسط» إن مؤشرات النجاح تكمن في تقليل هدر الوقت، مؤكداً أن الدولة سباقة في هذه الإنجازات وتسعى دوماً إلى تيسير وتسريع الإجراءات لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط القارات الثلاث.
وأوضح نشمي الحربي أن تقليل وقت الفسح إلى ساعتين يؤكد أن المرونة والتسهيلات في الشحن والمناولة في المنافذ الجمركية ستكون على أعلى مستوى من الأتمتة والاحترافية، وسيرتفع ترتيب الرياض في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي.
وجاء الزمن القياسي الذي حققته السعودية في منافذها الجمركية كافة، براً وبحراً وجواً، بعد مراحل عدة من التطور المستمر لإجراءات الفسح الجمركي والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها، وهو ما يشكّل خطوة متقدمة تعزز مساعي الهيئة لرفع كفاءة وفاعلية تيسير التجارة عبر الحدود، وذلك بعد أن كانت مدة الفسح تستغرق 12 يوماً في 2017، لتتطور حتى وصولها اليوم إلى ساعتين فقط، في واحد من أبرز المنجزات التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الحالية.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.