مصر تعمل على منظومة ضريبية مستقرة وحوافز استثمار واضحة

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعلى شماله رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة والوفد المرافق (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعلى شماله رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة والوفد المرافق (الشرق الأوسط)
TT

مصر تعمل على منظومة ضريبية مستقرة وحوافز استثمار واضحة

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعلى شماله رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة والوفد المرافق (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعلى شماله رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة والوفد المرافق (الشرق الأوسط)

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، إنه يتم الإعداد حالياً لوضع مجموعة من التصورات والمقترحات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار المصري، مشدداً على «منظومة ضريبية مستقرة وحوافز استثمار واضحة».
وخلال لقائه برئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس، تم استعراض بعض الإجراءات والتصورات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، «منها ما يتعلق بآلية تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير منظومة استخراج التراخيص المطلوبة، حيث نسعى لأن يكون التمثيل القائم في هيئة الاستثمار المكون من الوزارات والجهات المعنية لمسؤولين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات».
وأضاف هيبة أن «هناك أهمية كبيرة في تلك الإجراءات والتصورات للتسويق والترويج لمنظومة ضريبية مستقرة وحوافز استثمار واضحة»، مشيراً إلى أنه تم في هذا الإطار تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الاستثمار ومصلحتي الضرائب والجمارك؛ للعمل على تحقيق ذلك، وفي الوقت نفسه حل مشكلات المستثمرين، فضلاً عن ضرورة النظر لبعض التعديلات التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار.
وسرد حسام هيبة بعضاً من العروض التي تلقتها هيئة الاستثمار من جانب شركات استثمارية في عدة قطاعات مختلفة؛ تمهيداً لبدء نشاطها في مصر، أو توسيع نشاطها، مشيراً في ضوء ذلك إلى الطلبات المقدمة للهيئة لإقامة مشروعات استثمارية صناعية، ولا سيما في مدينة العاشر من رمضان، بفضل ما تتمتع به من بنية أساسية متميزة، ونظراً لقربها من موانئ وطرق ومحاور عديدة.
ورحب رئيس مجلس الوزراء بأي استثمارات جديدة، خاصة في قطاع الصناعة، مشيراً إلى أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تقديم التيسيرات والمحفزات لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة لقطاع الصناعة، مشيراً إلى أن مدينة العاشر من رمضان، أو غيرها من المدن الجديدة، تتمتع بفرص واعدة للاستثمارات الصناعية.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن حكومته تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات، وخاصة تلك المتعلقة بالمشروعات الصناعية، مع الحرص الدائم على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال ورجال الصناعة؛ من أجل تذليل أي تحديات تواجههم في سبيل تنفيذ مشروعاتهم؛ وذلك بهدف دفع العمل بها، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة؛ سواء المحلية أو الأجنبية.
على صعيد آخر، كشف محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه خلال عام 2022. وذلك رغم كل التحديات التي واجهت القطاع العقاري خلال العام المنقضي، نتيجة أزمة التضخم العالمي وتغير سعر الصرف وتوقف سلاسل الإمداد.
وأكد الطاهر أن هذه الأرقام تعكس ثقة العملاء في الشركة السعودية المصرية للتعمير، والتي قدمت أكثر من 50 مشروعاً عقارياً ضم 23 ألفاً و764 وحدة سكنية وتجارية وإدارية في مختلف المحافظات، مما جعل الشركة السعودية المصرية للتعمير من ضمن أفضل 10 شركات على مستوى المبيعات في عام 2022.
وأضاف الطاهر أن الشركة السعودية المصرية للتعمير، «تثق تماماً في السوق المصرية ولديها خطط توسعية خلال الفترة المقبلة، تسعى من خلالها إلى توفير وحدات سكنية تلبي متطلبات مختلف العملاء، ودعم الاقتصاد المصري»، لافتاً إلى أن الشركة ضخت استثمارات جديدة في 2022 بلغت نحو 1.3 مليار جنيه، كما تعمل الشركة حالياً على إنشاء وتطوير 7 مشروعات تضم أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية وإدارية وتجارية، في الوقت الذي تستعد فيه حالياً لافتتاح فندق هيلتون بمشروع «نايل بيرل» قريباً.
وتأسست الشركة السعودية المصرية للتعمير، شركةً مساهمةً مصريةً عام 1975، بموجب اتفاقية دولية خاصة بين حكومتي مصر والسعودية، حيث شهد رأسمال الشركة زيادة لأكثر من مرة حتى بلغ حالياً 1.9 مليار جنيه، كما تمتلك الشركة مركزاً مالياً بأصول تقدر بـ9.2 مليار جنيه.


مقالات ذات صلة

كيف تكيَّفت «حلوى المولد» مع التضخّم في مصر؟

يوميات الشرق أحد المحال الفاخرة يبيع «حلوى المولد» (الشرق الأوسط)

كيف تكيَّفت «حلوى المولد» مع التضخّم في مصر؟

رغم ارتفاع أسعار «حلوى المولد النبوي الشريف» في مصر بنسبة نحو 15 في المائة مقارنةً بأسعار العام الماضي، وصف تجار وزبائن هذه الزيادة بأنها «مقبولة».

عبد الفتاح فرج (القاهرة) حمدي عابدين
الاقتصاد أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«موديز» تتوقع تراجعاً 6% في الدين المصري بنهاية عام 2025

أكملت وكالة «موديز»، مراجعة دورية لتصنيف مصر الائتماني، وأبقت تصنيفها للديون السيادية بالعملة المحلية والأجنبية عند «سي إيه إيه 1» دون تغيير، مع نظرة إيجابية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يحقق نمواً في أغسطس بعد 4 سنوات من الانكماش

نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر في أغسطس، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات، بفضل استقرار الطلب وتحسن العوامل الاقتصادية الكلية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيسة وكالة الترويج للصناعة والتجارة بحكومة الهند خلال لقائها رئيس هيئة الاستثمار المصرية في الهند (هيئة الاستثمار المصرية)

مصر: اهتمام هندي بالاستثمار في صناعات الأسمدة والهيدروجين والأغذية

أبدى بعض الشركات الهندية اهتمامها بالاستثمار في عدد من الصناعات في مصر، خصوصاً صناعات الأسمدة والهيدروجين الأخضر والأغذية، للاستفادة من الحوافز المقدمة حالياً.

الاقتصاد عاملان في حقل ظهر الذي تديره «إيني» الإيطالية (شركة إيني)

هل يعود إنتاج مصر من الغاز إلى مستوياته المتوقعة؟

غرقت مصر في انقطاعات يومية للتيار هذا الصيف بسبب نقص الغاز، مما أدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي والحياة اليومية لملايين المصريين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الانبعاثات تهدد شركات السيارات الأوروبية بـ 15 مليار يورو غرامات

تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
TT

الانبعاثات تهدد شركات السيارات الأوروبية بـ 15 مليار يورو غرامات

تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)

حذّر رئيس مجموعة «رينو»، لوكا دي ميو، السبت، من أن شركات السيارات الأوروبية مهددة بغرامات بقيمة 15 مليار يورو (نحو 16.6 مليار دولار) إذا لم تحترم قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات، مطالباً بإدخال «بعض المرونة» عليها، في حين تتباطأ مبيعات السيارات الكهربائية في القارة.

وقال لإذاعة «فرانس إنتر»، إن الامتثال لمعايير متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لجميع السيارات المباعة، سيتعين على الشركات خفض إنتاجها «بأكثر من 2.5 مليون سيارة» لتجنب التعرض للعقوبات.

وأضاف دي ميو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس جمعية المصنعين الأوروبيين، أن سيارة كهربائية واحدة يُمكن أن تعوض في هذا الصدد أربع سيارات تعمل بالوقود.

وأوضح: «نحن نستعد لعام 2025 الآن لأننا نتلقى طلبات السيارات التي سنقوم بتسليمها، ووفقاً لحساباتنا، فإنه إذا ظل إنتاج السيارات الكهربائية عند المستوى الحالي، فقد تضطر الصناعة الأوروبية إلى دفع 15 مليار يورو (نحو 16.6 مليار دولار) غرامات أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 مليون وحدة».

وتابع دي ميو: «نحن بحاجة إلى إظهار بعض المرونة حيالنا»، محذّراً من أن «مجرد تحديد المواعيد النهائية والغرامات من دون إمكانية جعلها مرنة أمر خطير للغاية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أغسطس (آب)، مثّلت السيارات الكهربائية 12.5 في المائة فقط من سوق السيارات الأوروبية، مع انخفاض مبيعاتها بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي.

وشدد رئيس «رينو» الفرنسية أيضاً على أهمية سوق السيارات الكهربائية لمشاريع تصنيع البطاريات الأوروبية، لافتاً إلى أنه «إذا لم يتم بيع السيارات الكهربائية، فإن هذه المشاريع ستواجه صعوبات».

ولتفسير ضعف سوق المركبات الكهربائية، أشار دي ميو إلى أن الأسعار التي لا تزال مرتفعة، وكذلك إلى بطء تثبيت محطات الشحن و«عدم اليقين» بشأن إعانات الشراء التي تم إلغاؤها مثلاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في ألمانيا، ما أدى إلى انخفاض حاد في المبيعات.

فيما يتعلق بهذه المساعدات، قال: «نحن بحاجة إلى الاستقرار والرؤية وبعض الانسجام في السياسة».

وتنعكس الأزمة التي تعيشها صناعة السيارات الأوروبية في ظل المنافسة الصينية في إعلان شركة «فولكسفاغن» الرائدة أنها تعد خطة تقشف غير مسبوقة قد تؤدي إلى إغلاق مصانع حتى في ألمانيا.

وهو أمر تريد «رينو» تجنّبه بعد أن حققت وفورات، وفق دي ميو الذي قال: «قبل بضع سنوات، كان علينا أن نتبع خطة صارمة للغاية من خلال خفض الطاقة الإنتاجية بأكثر من مليون مركبة».