حركة عبد العزيز الحلو: مستعدون للتفاوض مع الحكومة المرتقبة

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)

تتواصل مباراة القوى السياسية السودانية لكسب المؤيدين من «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، و«حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور، وهما أكبر حركتين مسلحتين خارج «اتفاق سلام جوبا». لكن مواقف قادة الحركتين المتباينة تزيد من ارتباك المشهد السياسي في البلاد، نظراً إلى أن الأول «وقّع تفاهمات» مع الفرقاء كافة، فيما يرفض الثاني الفكرة برمّتها، ويحتفظ لنفسه بصفة الرافض لكل شيء.
وضمن هذه الأجواء، التقى القيادي في حزب الأمة ونجل زعيم الحزب الراحل، صديق الصادق المهدي، يوم الجمعة، في عاصمة جنوب السودان رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» عبد العزيز الحلو، وخرج اللقاء بما أُطلق عليه «تفاهمات» على قضايا حيوية، تطالب الحركة الشعبية بالتوافق عليها قبل الدخول في أي تفاوض مع الحكومة في الخرطوم.
واتفق الطرفان على حل الأزمة السودانية، وفقاً لبيان مشترك، على وقف استغلال الدين في السياسة (فصل الدين عن الدولة)، وإصلاح القطاع الأمني والعسكري، وتكوين جيش مهني موحد، وتعزيز التنوع الثقافي، وبناء هوية وطنية سودانية، واقتسام الثروة بشكل عادل غير مركزي، وتحقيق العدالة، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وإنهاء تمكين نظام الإسلاميين وتفكيكه، وتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام.
ولا تختلف التفاهمات بين حزب الأمة والحركة الشعبية كثيراً عن نصوص «الاتفاق الإطاري»، ما جعل كثيراً من النشطاء السياسيين يعتبرونه «خطوة تجاه الاتفاق الإطاري»، أو في الحد الأدنى الاستعداد للتفاوض مع الحكومة المدنية المرتقبة. وقال رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» محمد يوسف أحمد المصطفى لـ«الشرق الأوسط»: «مبدئياً الحركة ليست بحاجة لمن يحرضها أو يقنعها أو يغريها بالتفاوض مع الحكومة المرتقبة، فنحن والحكومة ملزمون وفقاً لمانفيستو الحركة وقرار مجلس الأمن، بالتفاوض مع حكومة الأمر الواقع».
وأوضح المصطفى أن التفاهمات الواردة في البيان المشترك مع حزب الأمة طمأنت الحركة على التزام الحزب بالمبادئ الواردة فيه، مضيفاً: «نتفاوض مع كل القوى السياسية للتوافق على القضايا التي تسهّل التفاوض. فإذا أتت حكومة جديدة فسيكون التفاوض معها سلساً في حال اتفقنا على القضايا الرئيسية». وعما إن كانت الحركة ستنحاز لأي من التحالفات القائمة، قال المصطفى إنهم ينظرون إلى مبادرات هذه التحالفات، وليس إلى صراعها على السلطة في الخرطوم.
وعما إن كانت الحركة ستنحاز لأي من التحالفات القائمة، قال المصطفى إنهم ينظرون إلى مبادرات هذه التحالفات، وليس إلى صراعها على السلطة في الخرطوم وكيف تكون. وتابع: «هذه العملية رغم أهميتها لا نعتبرها أولوية للشعب السوداني في المرحلة الانتقالية، بل في نظرنا الأولويات تتمثل في التوافق على أساسيات البناء الوطني، ولا يهمنا من يجلس على كرسي الحكم إذا اتفقنا عليها»، مضيفاً: «لن ندخل في أي من التحالفات القائمة، ولن نكون طرفاً في الصراعات على السلطة، ولن نشارك في اتفاق إطاري أو غير إطاري. إذا تكونت حكومة فسنتفاوض معها على القضايا الجذرية».
من جهته، قال المحلل السياسي محمد لطيف لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يرى اختلافاً رئيسياً بين مواقف الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الحلو وبقية الحركات المسلحة الأخرى، فهي في نظره تنتظر تحالفاً به «الأحزاب الكبيرة» لتنضم إليه، ولن تنضم إلى تحالف يساري أو يميني أو وسطي لا يضم الأحزاب الكبيرة. وأضاف: «حزب الأمة أحد الأحزاب الكبيرة بالطبع، لكن مواقف قياداته متباينة، وربما لهذا السبب يجب النظر إلى هذه التباينات التي تضعف موقف الحزب من التفاهمات التي توصل إليها مع الصديق المهدي».
وأوضح لطيف أن البيان المشترك بين «الشعبية» وحزب الأمة ليس جديداً، بقوله: «لقد سبق أن وقّعت (الشعبية) بيانات مشتركة مع عدد من القوى السياسية، من بينها الحزب الشيوعي، والحزب الاتحادي الديمقراطي - الأصل، لكنها لم تتطور إلى تحالفات».
وقال سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، في مايو (أيار) 2022، إنه أجرى مفاوضات مع الحلو اتفقا خلالها على «تكوين تحالف عريض يضم قوى الثورة الحية، وتأسيس هيكل تنظيمي للتحالف الجديد، وميثاق ثوري مستمد من مواثيق القوى القاعدية». وقبل ذلك في أبريل (نيسان) 2021، وقّعت «الشعبية» مذكرة تفاهم مشابهة مع الحزب الاتحادي الديمقراطي، بقيادة محمد عثمان الميرغني، نصّت على مراجعة «الوثيقة الدستورية» التي كانت تحكم الفترة الانتقالية، وإلغاء القوانين الصادرة بموجبها، والعودة للعمل بقوانين 1974 إلى حين إعداد الدستور الدائم، لكن كل هذه التفاهمات لم تتحول إلى عمل على الأرض، بل تم تناسيها بعد كتابتها مباشرة.
ولا يرى المحلل السياسي، لطيف، جديداً في البيان المشترك بين الطرفين، قائلاً: «هم وقّعوا بيانات مشابهة مع الجميع». وفي غضون ذلك، لا يزال قائد حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور متمسكاً بموقفه الرافض لكل شيء، رغم توقيعه لبيان مع الحزب الشيوعي سرعان ما تراجع عنه، ما جعل أطرافاً سياسية ودولية تطلق عليه تسمية «Mr. No» أو الرجل الرافض دوماً.
وتسعى الأطراف الثلاثة المتصارعة في السودان؛ تحالف «الحرية والتغيير» والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، وتحالف «التغيير الجذري» بقيادة الحزب الشيوعي، و«كتلة التغيير الديمقراطي»، على كسب تأييد الحركتين لتقوية موقفها، لكن الراجح أن كلا الحركتين تنتظران ما يمكن أن يصل إليه الصراع السياسي، الذي تشهده البلاد حالياً. وتسيطر «الشعبية» بقيادة الحلو على منطقة «كاودا» الحصينة في ولاية جنوب كردفان، التي يحدها الحليف التقليدي للحركة الشعبية (دولة جنوب السودان)، فيما تسيطر القوات التابعة لحركة عبد الواحد محمد نور على مناطق في «جبل مرة» بإقليم دارفور. وتعدان من أكبر الحركات المسلحة التي قاتلت حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، ولم توقعا اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية.