لتقليل الاعتماد على الدولار... البرازيل والأرجنتين تدرسان إنشاء عملة مشتركة

عملات من البيزو الأرجنتيني (أرشيفية - رويترز)
عملات من البيزو الأرجنتيني (أرشيفية - رويترز)
TT

لتقليل الاعتماد على الدولار... البرازيل والأرجنتين تدرسان إنشاء عملة مشتركة

عملات من البيزو الأرجنتيني (أرشيفية - رويترز)
عملات من البيزو الأرجنتيني (أرشيفية - رويترز)

تعتزم البرازيل والأرجنتين الإعلان هذا الأسبوع عن إطلاق الأعمال التحضيرية لتبني عملة موحدة، حسبما أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» اليوم (الأحد).
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين القول إن‭‭ ‬‬الخطة التي ستناقش في قمة في بوينس آيرس هذا الأسبوع، ستركز على كيف يمكن للعملة الجديدة التي تقترح البرازيل تسميتها (سور) «الجنوب»، أن تعزز التجارة الإقليمية وتقلل الاعتماد على الدولار الأميركي. وقال وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا للصحيفة: «سيكون هناك... قرار لبدء دراسة المعايير اللازمة لعملة مشتركة، بما يشمل كل شيء من الأمور المالية إلى حجم الاقتصاد ودور البنكين المركزيين».
وسبق أن أجرى سياسيون من البلدين مناقشات حول الفكرة عام 2019، لكنها قوبلت باعتراض من البنك المركزي البرازيلي في ذلك الوقت. وجاء في التقرير أن المبادرة ستنطلق كمشروع ثنائي في البداية، على أن يتم توسيعها لاحقاً لدعوة دول أخرى من أميركا اللاتينية، مضيفاً أن من المتوقع صدور إعلان رسمي خلال زيارة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الأرجنتين التي تبدأ مساء اليوم (الأحد).



خبراء الاقتصاد متفقون: خفض وشيك للفائدة في منطقة اليورو

يظهر شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
يظهر شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

خبراء الاقتصاد متفقون: خفض وشيك للفائدة في منطقة اليورو

يظهر شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
يظهر شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يبدو أن خفض أسعار الفائدة من جانب المصرف المركزي الأوروبي في 6 يونيو (حزيران) بات أمراً محسوماً، وفقاً لجميع خبراء الاقتصاد البالغ عددهم 82 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، حيث توقع غالبيتهم خفضين إضافيين في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول).

ولكن الأسواق المالية تتوقع خفضين فقط لأسعار الفائدة من «المركزي الأوروبي» في إجمالي عام 2024. وهو تراجع حاد عن 6 تخفيضات متوقَّعة في بداية العام، مما يمثل موقفاً غير معتاد يتوقع فيه خبراء الاقتصاد تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة مقارنةً بالمتداولين.

وعلى الرغم من المؤشرات المشجعة بشأن التضخم، فإن الارتفاع الأخير في نمو الأجور أثار تساؤلات حول مدى سرعة خفض «المركزي الأوروبي» الأسعار. وقد أعلن المصرف خفض أسعار الفائدة في يونيو من خلال تصريحات متعددة صرح بها صانعو السياسة على مدار الأشهر الأخيرة.

وتوقع جميع خبراء الاقتصاد البالغ عددهم 82 في استطلاع رأي أجرته «رويترز» بين 21 و28 مايو (أيار) أن يخفض «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة في 6 يونيو.

ولكن النقاش حول مدى المجال المتاح أمام «المركزي الأوروبي» لخفض أسعار الفائدة أصبح أكثر سخونة مع بقاء «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» غير ملتزم بشأن توقيت خفضه الأول، والذي من المقرر أن يبدأ في سبتمبر على أقرب تقدير ويتوقعه السوق في نوفمبر (تشرين الثاني).

ومع ذلك، توقع غالبية من استُطلعت آراؤهم، والذين بلغ عددهم 55 من أصل 82، أن يخفض مجلس إدارة «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام، في سبتمبر وديسمبر. وهذا أعلى من النسبة التي كانت تزيد قليلاً على النصف في استطلاع أبريل (نيسان).

وتأتي وجهة النظر الغالبة التي تتوقع ثلاثة تخفيضات في عام 2024 في الوقت الذي خفض فيه بعض خبراء الاقتصاد من توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو أكثر هذا العام. والآن، لا يتوقع سوى 22 في المائة أن يكون سعر الإيداع عند 3 في المائة أو أقل بحلول نهاية عام 2024، مقارنةً بنسبة تقارب 40 في المائة الشهر الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «باركليز»، ماريانو سينا: «في مواجهة حالة عدم اليقين المرتفعة وتسارع النشاط بوتيرة أسرع من المتوقع، نعتقد الآن أن مجلس الإدارة سيتحرك بشكل تدريجي أكثر هذا العام».

وأضاف سينا، الذي قام مؤخراً بتحويل خفض متابعة في يوليو (تموز) إلى سبتمبر: «سيحدث هذا حتى لو كانت المخاطر على توقعات التضخم بعد هذا العام أكثر توازناً وربما حتى في الاتجاه الهبوطي».

وعند سؤالهم عما هو أكثر احتمالاً لخفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي» هذا العام، أجاب نحو ثلاثة أرباع خبراء الاقتصاد، أي 25 من أصل 34، بأن الخفض سيكون أقل مما توقعوه.

ومن بين 77 مشاركاً مشتركاً في استطلاعات الرأي هذا الشهر والشهر الماضي، يرى الآن أكثر من ربعهم، أي 20 مشاركاً، خفضاً أقل في أسعار الفائدة.

وأظهر متوسط 35 رداً على سؤال إضافي أيضاً أن «المركزي الأوروبي»، الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس بين يوليو 2022 وسبتمبر 2023، سيخفض سعر الإيداع بمقدار 150 نقطة أساس متواضعة في دورة الخفض القادمة إلى 2.50 في المائة.

وعلى الرغم من توقع استمرار نمو الأجور فوق 3 في المائة -وهو المستوى الذي يراه «المركزي الأوروبي» متوافقاً مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة- حتى عام 2026 على الأقل، فإن التضخم قد يظل مرتفعاً لفترة أطول.

وتشير استطلاعات رأي منفصلة أجرتها «رويترز» إلى أن التضخم من المتوقع أن يرتفع إلى 2.5 في المائة هذا الشهر مقابل 2.4 في المائة في أبريل. ولا يُتوقع أن ينخفض إلى المستهدف حتى الربع الثالث من عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بمنطقة اليورو في «آي إن جي»، بيرت كولين: «ركز المركزي الأوروبي مؤخراً بشكل كبير على انخفاض نمو الأجور شرطاً لخفض أسعار الفائدة، والسؤال هو: إلى أي مدى ستفاجئه هذه الزيادة غير المتوقعة قبل اجتماع يونيو».

وأضاف: «في حين أن أداء اقتصاد منطقة اليورو كان ضعيفاً لبعض الوقت، وانخفض التضخم عائداً إلى المستهدف بوتيرة أسرع من المتوقع، إلا أن هناك قدراً كافياً من عدم اليقين لا نتوقع معه ظهور دورة خفض أسعار فائدة تقليدية».

وأظهر الاستطلاع أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي نما بنسبة أفضل من المتوقع بلغت 0.3 في المائة في الربع الماضي، سيتوسع أيضاً بنسبة 0.3 في المائة هذا الربع والربع المقبل. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 0.7 في المائة هذا العام، وهو تحسن عن الاستطلاع الماضي.