تُعيد إلى الأذهان «البوعزيزي»... حادثة انتحار جديدة في تونس أمام ولاية نابل

ساحة محمد البوعزيزي في سيدي بوزيد (أ.ف.ب)
ساحة محمد البوعزيزي في سيدي بوزيد (أ.ف.ب)
TT

تُعيد إلى الأذهان «البوعزيزي»... حادثة انتحار جديدة في تونس أمام ولاية نابل

ساحة محمد البوعزيزي في سيدي بوزيد (أ.ف.ب)
ساحة محمد البوعزيزي في سيدي بوزيد (أ.ف.ب)

توفي فجر اليوم (الأحد)، مواطن أضرم النار في جسده قبالة مقر ولاية نابل في حادثة انتحار جديدة تذكّر بما أقدم عليه محمد البوعزيزي مفجر الثورة في تونس عام 2010.
وانتشر مقطع فيديو مفزع للمواطن على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء لحظات اندلاع النيران في جسده. ولم تفلح محاولات إنقاذه من ألسنة النيران، من قبل عناصر من الشرطة الذين كانوا يرابطون أمام مقر الولاية في نابل.
وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن المواطن لفظ أنفاسه الأخيرة فجر اليوم، إثر نقله إلى مستشفى الحروق البليغة بولاية بن عروس قرب العاصمة. ولم تتضح أسباب إقدام هذا المواطن، وهو في الأربعينات من عمره، على الانتحار. وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إنه يعاني مشاكل عائلية ومهنية بمقر عمله في معتمدية نابل، وكان بصدد الاحتجاج أمام مقر الولاية.
وتتواتر في تونس محاولات الانتحار حرقاً لليائسين أمام مقرات السلطة ومؤسسات الدولة في وقت تشهد فيه البلاد أوضاعاً اقتصادية واجتماعية خانقة رافقت أغلب فترات الانتقال السياسي منذ 2011. وفي ديسمبر (كانون الأول) عام 2010، أضرم بائع الخضار المتجول محمد البوعزيزي النار في جسده أمام مقر ولاية سيدي بوزيد، احتجاجاً على مصادرة الشرطة البلدية لعربته. وأدت وفاته إلى اندلاع الثورة في تونس التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) 2011.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.