لخفض النفقات... «أمازون» تعتزم وقف برنامجها للتبرعات الخيرية

شعار شركة «أمازون» (أ.ب)
شعار شركة «أمازون» (أ.ب)
TT

لخفض النفقات... «أمازون» تعتزم وقف برنامجها للتبرعات الخيرية

شعار شركة «أمازون» (أ.ب)
شعار شركة «أمازون» (أ.ب)

تعتزم شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأميركية العملاقة «أمازون دوت كوم» وقف برنامج التبرعات الخيرية «أمازون سمايل» خلال الشهر المقبل، في إطار إجراءات خفض النفقات.
وأشار موقع «سي نت دوت كوم» إلى أن «أمازون» أطلقت هذا البرنامج الذي يستهدف مساعدة المنظمات الخيرية من التبرعات في 2013، وأسهم في توفير أكثر من 377 مليون دولار للأعمال الخيرية خلال أقل من 10 سنوات.
ويخصص البرنامج نسبة من حصيلة مشتريات المتسوقين عبر منصة «أمازون دوت كوم» لصالح الجمعيات الخيرية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت «أمازون» إنها تعتزم إغلاق البرنامج بدءاً من يوم 20 فبراير (شباط) المقبل. وأضافت: «بعد نحو عقد من الزمن، لم ينمُ البرنامج للدرجة اللازمة لإحداث التأثير الذي كنا نأمله في البداية... مع وجود كثير من المنظمات الخيرية المستحقة للحصول على حصة من التبرعات، وهي أكثر من مليون منظمة على مستوى العالم، فإن قدرتنا على إحداث تأثير كانت في الغالب بسيطة للغاية».
وأضافت «أمازون» أنها ستواصل الاستثمار في المجالات التي تستطيع أن «تُحدث فيها تغييراً ملموساً» في مساعدة المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية وبناء مساكن بتكلفة محتملة وتوفير فرص دراسة علوم الكومبيوتر لأبناء المجتمعات التي لا تتوافر لها الخدمات التعليمية المناسبة.
يذكر أن إعلان «أمازون» اعتزامها وقف البرنامج هو أحدث إشارة على ازدياد الصعوبات المالية التي تواجهها «أمازون»، والتي شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية نمواً كبيراً في أنشطتها نتيجة ازدهار التجارة الإلكترونية في العالم أثناء جائحة فيروس «كورونا»، لكن إيراداتها تراجعت بعد ذلك مع رفع قيود احتواء «كورونا» وعودة الحياة إلى طبيعتها في أغلب دول العالم.
وفقدت «أمازون» أكثر من تريليون دولار من قيمتها السوقية نتيجة ذلك. ولوقف نزيف الخسائر، قررت الشركة في وقت سابق شطب أكثر من 18 ألف وظيفة.



خسائر «المركزي» الأوروبي تُهدد سمعته واستقلاله وتُثقل كاهل موازنات الحكومات

قال المركزي الأوروبي إن مزيداً من الخسائر المالية سيتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة مما يدفع مدفوعات الفائدة للمصارف إلى الارتفاع (رويترز)
قال المركزي الأوروبي إن مزيداً من الخسائر المالية سيتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة مما يدفع مدفوعات الفائدة للمصارف إلى الارتفاع (رويترز)
TT

خسائر «المركزي» الأوروبي تُهدد سمعته واستقلاله وتُثقل كاهل موازنات الحكومات

قال المركزي الأوروبي إن مزيداً من الخسائر المالية سيتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة مما يدفع مدفوعات الفائدة للمصارف إلى الارتفاع (رويترز)
قال المركزي الأوروبي إن مزيداً من الخسائر المالية سيتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة مما يدفع مدفوعات الفائدة للمصارف إلى الارتفاع (رويترز)

سجّل المصرف المركزي الأوروبي خسائر مالية كبيرة أخرى في عام 2023، ما أدى إلى استنفاد آخر احتياطاته، وقال إن مزيداً من الخسائر سيتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما يدفع مدفوعات الفائدة للمصارف إلى الارتفاع.

وفي حين أشار المصرف إلى أنه يستطيع العمل بفاعلية «بغض النظر عن أي خسائر»، فإن الحسابات لها آثار أوسع نطاقاً، من السمعة والاستقلال إلى مالية الدولة؛ وفق «رويترز».

ويشرح هذا الملخص المخاطر والتكاليف المرتبطة بالخسائر في المركزي الأوروبي والمصارف المركزية الوطنية في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.

هل سيؤثر ذلك على سمعة المصرف المركزي الأوروبي؟

طبع المركزي الأوروبي تريليونات اليوروات على مدى عقد تقريباً، على الرغم من تحذيرات كثيرة من خبراء اقتصاد محافظين. ويمكن أن تؤدي الخسائر إلى تضخيم الأصوات المنتقدة، خصوصاً إذا طلبت المصارف المركزية رأس مال إضافيا من حكوماتها، وهو ما قد يصوره البعض على أنه إنقاذ حكومي.

ويمكن أن تدفع الخسائر، التي قللت بالفعل من دخل الدول، وقد تؤدي إلى نفقات إضافية، الحكومات إلى التشكيك في كيفية عمل المصرف المركزي، وهو ما يشكل خطراً محتملاً على الشرعية والاستقلال في نهاية المطاف.

وبينما تجادل الهيئات الرسمية من صندوق النقد الدولي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الخسائر ليست مؤشراً على خطأ في السياسة، قد يجد الجمهور الأوسع صعوبة في فهم الفروق الدقيقة، خصوصاً وأن المصارف المركزية تعمل بشكل مختلف عن أي شركة أخرى.

ويمكن أن تضر الخسائر المستمرة أيضاً بمصداقية المصرف المركزي؛ لأنه عندئذ سيفترض المستثمرون أنه سيطبع العملة لفترة أطول.

هل ستؤثر الخسائر على موازنات الحكومات؟

استمتعت حكومات منطقة اليورو بأرباح موزعة من المصارف المركزية الخاصة بها لعقود؛ لذا فإن الخسائر تعني أيضاً فقدان الدخل للموازنات. وإذا استنفدت البنود وفقدت الخسائر كما هي الحال الآن، حتى الأرباح المستقبلية، فتصبح غير متاحة للمساهمين، حيث يجب على المصرف أولاً تعويض الخسائر، ثم إعادة بناء البنود، قبل دفع أي أرباح.

هل سيحتاج المركزي الأوروبي إلى إعادة رسملة؟

لا تعمل المصارف المركزية مثل المصارف التجارية، بل يمكنها أن تعمل بأسهم سلبية. والواقع أن أسهم المصرف الاحتياطي الأسترالي والمصرف الوطني التشيكي، بين مؤسسات أخرى، كانت سلبية، كما كانت حال المصرف المركزي الألماني (البوندسبنك) في بعض فترات السبعينات.

ومع ذلك، حذر البعض، بما في ذلك المصرف المركزي الهولندي، من أن وضع حقوق الملكية السلبية لا يمكن الحفاظ عليه لفترة «ممتدة»، وقد يلزم إعادة رسملة حكومية.

وحذرت المصارف المركزية في هولندا وبلجيكا وألمانيا في الماضي جميعها من احتمال تكبد مزيد من الخسائر الكبيرة.

وأعلن المصرف المركزي السويدي - الذي ليس جزءاً من منطقة اليورو - بالفعل أنه وفقاً لقوانينه الجديدة، يجب عليه التقدم بطلب إعادة الهيكلة إلى البرلمان لأن رأسماله قد انخفض دون الحد المطلوب.

هل سيؤثر ذلك على مراجعة إطار عمل المصرف المركزي الأوروبي؟

يقوم المركزي الأوروبي حالياً بمراجعة إطاره التشغيلي، بما في ذلك كيفية توفير السيولة للمقرضين في وضع مصرفي جديد.

وعلى مدى العقد الماضي، قدم البنك أموالاً وفيرة، ولا يزال هناك 3.5 تريليون يورو (3.8 تريليون دولار) من السيولة الزائدة تتدفق في النظام المالي، بعد سنوات من التخلي عن سياسة نقدية شديدة التيسير.

وإحدى القضايا التي يجري النظر فيها هي حجم مدفوعات الفائدة التي يقدمها المركزي الأوروبي للمقرضين مقابل السيولة الفائضة التي يحتفظون بها لدى المصرف ليلاً. ويرى بعض صانعي السياسات النقدية أنه ينبغي على المركزي أن يكافئ جزءاً أصغر من ودائع المصارف بسعر الفائدة الحالي البالغ 4 في المائة، ما يؤدي إلى خفض نفقات فائدة المصرف نفسه على حساب أرباح المصارف.

لكن عملياً، لا يوجد مبرر قوي لاستخدام سياسة نقدية مثل هذه، بالنظر إلى أن التفويض الوحيد للمركزي هو الحفاظ على استقرار الأسعار. وبالتالي، فإن أي إجراء يهدف إلى تعزيز وضع المصرف المالي الخاص قد يثير جدلاً قانونياً.

ومع ذلك، قد يُنظر إلى استمرار الخسائر لفترة أطول على أنها أمر غير مقبول؛ لأنها تطرح تساؤلات حول استدامة الإطار الحالي. ولذلك، فإن هذا يمكن أن يوفر مبرراً معقولاً لخفض المدفوعات التي يقدمها المركزي الأوروبي للمقرضين التجاريين.


«قناة السويس» تستهدف تنويع مصادر الدخل بمشروعات لوجيستية

مشهد جوي للمدخل الشمالي لقناة السويس في مصر (رويترز)
مشهد جوي للمدخل الشمالي لقناة السويس في مصر (رويترز)
TT

«قناة السويس» تستهدف تنويع مصادر الدخل بمشروعات لوجيستية

مشهد جوي للمدخل الشمالي لقناة السويس في مصر (رويترز)
مشهد جوي للمدخل الشمالي لقناة السويس في مصر (رويترز)

أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة تستهدف تنويع مصادر الدخل بإقامة مشروعات لوجيستية وبحرية تخدم حركة التجارة العالمية في المنطقة.

ومن جانبه، قال إغنازيو ميسينا، الرئيس التنفيذي للخط الملاحي الإيطالي «ميسينا»، يوم الخميس إن شركته تعتزم زيادة أعداد وحمولات السفن التابعة لها العابرة لقناة السويس خلال الفترة المقبلة ضمن سياسة المجموعة للتوسع.

ونقل بيان عن الهيئة العامة لقناة السويس عن ميسينا قوله خلال اجتماع بتقنية الفيديو كونفرنس مع الفريق ربيع، إن مجموعته تتطلع لمد جسور التعاون مع هيئة قناة السويس والتنسيق المشترك للعمل في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية، بما يعزز من المكانة الرائدة لقناة السويس ويدعم تحولها محوراً إقليمياً لتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي.

ومن جهته، قال ربيع إن الهيئة تستهدف تنويع مصادر الدخل بإقامة مشروعات لوجيستية وبحرية تخدم حركة التجارة العالمية في المنطقة، معبراً عن تقديره للعلاقات الممتدة مع الخط الملاحي الإيطالي، والتي تبلورت خلال الآونة الأخيرة في تزايد أعداد السفن التابعة للخط الملاحي عبر قناة السويس رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر.

وأكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على تعزيز علاقات التعاون مع عملائها واستثمار التقارب لفتح آفاق جديدة للعمل، عبر عقد شراكات وجذب الاستثمارات ضمن استراتيجية الهيئة التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور القناة بإقامة مشروعات لوجيستية وبحرية تخدم حركة التجارة العالمية في المنطقة.

وقال ميسينا إن مجموعته تسعى للتوسع في أعمالها واتجاهها لضم وبناء سفن حاويات ذات طاقة استيعابية كبيرة للعمل على الطرق الملاحية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويذكر أن الخط الملاحي الإيطالي «ميسينا» تأسس قبل ما يزيد على 100 عام، ويرتبط بعلاقات تعاون مع هيئة قناة السويس منذ ثلاثينات القرن الماضي، وكانت إحدى سفن المجموعة في مقدمة السفن العابرة للقناة بعد إعادة افتتاحها عام 1975.

وتتزامن تحركات هيئة قناة السويس لتنويع مصادر الدخل مع تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين الماضي تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تراوح بين 40 و50 في المائة منذ بداية العام الحالي، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر نتيجة هجمات المتمرّدين الحوثيين.

وكان الفريق ربيع أعلن في تصريح إعلامي أن إيرادات الممر الملاحي الدولي تراجعت من 804 ملايين دولار سجلت في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، إلى 428 مليون دولار خلال الشهر نفسه هذا العام، بعجز نسبته 46 في المائة، عازياً ذلك إلى أزمة الملاحة في البحر الأحمر.

وتشكّل عائدات القناة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة. وحقّقت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجّلها، بزيادة قدرها نحو 35 في المائة عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو (حزيران) الماضي.


الشركات السعودية تحصر تحدياتها لتسهيل انسيابية السلع مع الدول الخليجية

يعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على تسهيل انسيابية السلع بين البلدان الأعضاء (الشرق الأوسط)
يعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على تسهيل انسيابية السلع بين البلدان الأعضاء (الشرق الأوسط)
TT

الشركات السعودية تحصر تحدياتها لتسهيل انسيابية السلع مع الدول الخليجية

يعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على تسهيل انسيابية السلع بين البلدان الأعضاء (الشرق الأوسط)
يعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على تسهيل انسيابية السلع بين البلدان الأعضاء (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يكثف جهوده لجمع مقترحات القطاعين الصناعي والتجاري في البلدان الأعضاء حيال التحديات الفنية والمعوقات غير الجمركية التي تعترض تطبيق اتفاقية تُعنى بمتطلبات شهادات المطابقة وعلامات الجودة.

وتستمر الدول الأعضاء في مجلس التعاون في التقدم نحو استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.

ووفق المعلومات، تهدف هذه الخطوة إلى فهم واقع التحديات التي تواجه القطاعين الصناعي والتجاري، سواءً فنية أو عوائق غير جمركية، التي توثر في استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي وآليات السوق الخليجية المشتركة.

وتساعد الجهود الصادرة من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في تعزيز انسيابية السلع والمنتجات بين الدول الأعضاء بكفاءة وفاعلية.

إبلاغ الشركات السعودية

وحسب المعلومات، طلب اتحاد غرف المجلس الخليجي، من القطاع الخاص السعودي، تعبئة استبيان خاص يحدد فيه التحديات المتعلقة بهذا الملف، من أجل استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي وآليات السوق الخليجية المشتركة.

وكان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، قد أطلق أخيراً، أول منصة رقمية خليجية للمناقصات والأعمال ضمن سلسلة المنصات بهدف مواكبة التحول الرقمي وتسهيل سبل التعاون بإتاحة وعرض أهم الفرص التجارية والاقتصادية الخليجية عبر المنصات الرقمية.

وتهدف منصة الخليج للمناقصات والأعمال إلى طرح المشروعات الخليجية والمناقصات العامة والخاصة بدول المجلس التي بدورها تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين الحصول على بيان يومي بالمشروعات والمناقصات الحكومية والخاصة، ما يزيد الحصص السوقية للشركات في البلدان الأعضاء تحت سوق خليجية مشتركة.

وأوضح الاتحاد أن منصة الخليج للمناقصات والأعمال ستسهم في دعم أصحاب الأعمال بأهم الأخبار الحديثة والتقارير حول المشروعات والفرص الاستثمارية في دول المجلس.

المناقصات والأعمال

وتنقسم المنصة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: قسم المناقصات الحكومية والخاصة الذي يحتوي على جميع الهيئات والدوائر الحكومية، وكذلك مناقصات القطاع الخاص وتشمل كل القرارات وآليات التعاون بين الشركات المحلية والإقليمية لريادة الأعمال،

أما القسم الثالث فعبارة عن مركز إعلامي يتضمن أحدث الأخبار والتقارير الخاصة بالمشروعات الخليجية، ما يساعد المستثمرين وأصحاب الأعمال على متابعة المشروعات والمشاركة بها لزيادة الناتج القومي المحلي والخليجي.


«السيادي» السعودي ينوي شراء حصة في «مجموعة بن لادن»

تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)
تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)
TT

«السيادي» السعودي ينوي شراء حصة في «مجموعة بن لادن»

تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)
تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي ينوي الاستحواذ على حصة في «مجموعة بن لادن»، أكبر مجموعة إنشاءات في المملكة، في خطوة تكشف عن تحركات «السيادي» نحو تجهيز البنية التحتية اللازمة لمشاريع البلاد العملاقة في الفترة المقبلة بما فيها فعاليات «معرض إكسبو العالمي» بحلول 2030.

وتُعد «مجموعة بن لادن» السعودية من أكبر شركات المقاولات محلياً ودولياً، وتطورت أعمالها منذ 1950 في توسعة المسجد النبوي بالمدينة المنورة والمسجد الحرام في مكة المكرمة، لتشمل الطرق والمنشآت المتنوعة والمشاريع الحيوية ليتم تنفيذها على أكمل وجه.

ويتحرك الصندوق السعودي مع «مورغان ستانلي»، حالياً، على صفقة شراء حصة في «مجموعة بن لادن»؛ وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، بحسب «بلومبرغ». ويدرس «صندوق الاستثمارات العامة» الاستحواذ على جزء أو كل الحصة البالغة 36 في المائة المملوكة لوزارة المالية.

وأعلن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مؤخراً، عن استثمار ما تصل قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة من خلال زيادة رأس مال تمثل حصص أقلية في أربع شركات وطنية رائدة تعمل في مجال خدمات البناء والتشييد، وهي: «نسما وشركاهم للمقاولات»، و«شركة السيف مهندسون مقاولون»، و«البواني القابضة»، و«المباني مقاولون عامون».

ومن المقرر أن يسهم هذا الاستثمار في تمكين قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريد لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة.


انتعاش الاقتصاد البريطاني يصطدم بضغوط التضخم

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3  في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3 في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)
TT

انتعاش الاقتصاد البريطاني يصطدم بضغوط التضخم

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3  في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3 في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)

أظهر مسح اقتصادي استمرار الزخم الذي شهده الاقتصاد البريطاني في بداية عام 2024، حيث أشار إلى نمو قوي في شركات الخدمات وتفاؤل الأعمال عند أعلى مستوى له في عامين، لكن من المرجح أن تحافظ ضغوط التضخم على حذر بنك إنجلترا بشأن خفض تكاليف الاقتراض.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع (بي إم آي) لشهر فبراير (شباط) من «ستاندرد آند بورز غلوبال - سي آي بي إس» في المملكة المتحدة، الذي يغطي شركات الخدمات والتصنيع، إلى 53.3 وهو أعلى مستوى في تسعة أشهر، مقارنة بـ52.9 في يناير (كانون الثاني). وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم «رويترز» عدم حدوث تغيير مقارنة بقراءة يناير.

لكن كان هناك مجالات مقلقة محتملة لبنك إنجلترا في المسح، بما في ذلك النمو القوي في أجور شركات الخدمات، وتأثير اضطرابات البحر الأحمر على إمدادات المصانع، مما دفع مقياس أسعار الأعمال إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (حزيران).

وقال كبير خبراء اقتصادات السوق في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، كريس ويليامسون، إن المسح يشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.2 أو 0.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 بعد انكماشه في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

ومن المرجح أن يكون هذا مصدر ارتياح لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي اضطر لتحمل سخرية حزب «العمال» المعارض بشأن «ركود ريشي»، والذي يحظى بتأييد كبير في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

وأشار ويليامسون إلى أن الزيادة يقودها الطلب على الخدمات المالية وسط توقعات بخفض وشيك للأسعار، بينما استمر نشاط التصنيع في الانكماش، ولا تزال شركات الخدمات التي تواجه المستهلكين تكافح ضغوط تكلفة المعيشة.

وأضاف «مع تسارع النمو وارتفاع الأسعار مرة أخرى، فإن بيانات فبراير تعني أن صانعي السياسة على الأرجح سيميلون إلى الحذر عند النظر في مدى ملاءمة خفض أسعار الفائدة».

كما لفت إلى أن هناك مخاطرة بأن يظل التضخم عند مستواه الأخير البالغ 4 في المائة بدلاً من الانخفاض إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة قريباً، كما كان متوقعاً على نطاق واسع.

وأشار المصرف المركزي هذا الشهر إلى أن الوقت قد يقترب لخفض أسعار الفائدة القياسية التي تقع عند أعلى مستوى لها منذ عام 2008، لكن معظم صانعي السياسة لا يزالون يبحثون عن أدلة على أن ضغوط التضخم لن تستمر.

وأظهر مسح يوم الخميس أن متوسط تكاليف الأعمال ارتفع في فبراير بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مدفوعاً بتكاليف العمالة المرتفعة، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن للمصنعين التي ارتبطت بأزمة البحر الأحمر.

وبين شركات الخدمات، ظل المقياس الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات عند 54.3، وظل التصنيع أقل من عتبة عدم النمو البالغة 50.0 لكنه ارتفع إلى 47.1 من 47.0 في يناير.

وبشكل عام، زادت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) الماضي، لكن الشركات كانت حذرة بشأن التوظيف بسبب الارتفاعات القوية في الأجور.


قطاع الخدمات يُعوّض تراجع الصناعة في منطقة اليورو

تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)
تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)
TT

قطاع الخدمات يُعوّض تراجع الصناعة في منطقة اليورو

تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)
تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)

أظهر مسح، يوم الخميس، أن معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو تراجَعَ في فبراير (شباط)، مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر، مما عوَّض تدهوراً في قطاع الصناعات التحويلية.

وارتفع المؤشر الأولي المركب لمديري المشتريات التابع لـ«مصرف هامبورغ التجاري» الذي تعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 48.9 نقطة هذا الشهر من 47.9 نقطة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزاً التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» عند 48.5 نقطة، لكنه يسجل شهره التاسع دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال الخبير الاقتصادي في «مصرف هامبورغ التجاري»، نورمان ليبكي: «هناك بصيص من الأمل في أن منطقة اليورو تتجه نحو التعافي. وهذا ملحوظ بشكل خاص في قطاع الخدمات».

وتحسَّنت المعنويات وزادت الشركات عدد موظفيها بأسرع وتيرة، منذ يوليو (تموز)، وهي علامة على التوقعات باستمرار الزخم. وارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.2 نقطة من 50.1 نقطة.

وقفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 50 نقطة من 48.4 نقطة في يناير، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المسح عند 48.8 نقطة.

ولكن كانت هناك دلائل على وجود ضغوط تضخمية مع ارتفاع مؤشرات أسعار مدخلات الخدمات ومخرجاتها، كما حدث في يناير. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياته في 9 أشهر عند 56.9 نقطة من 56.3 نقطة.

وقد يثير هذا قلق صانعي القرار في «المركزي الأوروبي»، الذي أبقى أسعار الفائدة عند مستوى قياسي بلغ 4 في المائة، الشهر الماضي، وأكد مجدداً التزامه بمكافحة التضخم حتى مع مراهنة المستثمرين على انخفاض تكاليف الاقتراض هذا العام.

وزاد تراجع قطاع الصناعات التحويلية هذا الشهر؛ إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 46.1 نقطة من 46.6 نقطة، وهو ما يخالف التوقعات، في استطلاع أجرته «رويترز»؛ بارتفاعه إلى 47 نقطة. ويسجل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع مستوى أقل من 50 نقطة منذ يوليو (تموز) 2022.

وانخفض مؤشر قياس الإنتاج، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركَّب، إلى 46.2 نقطة من 46.6 نقطة.

وأضاف ليبكي: «يمثل قطاع التصنيع عائقاً أمام الاقتصاد الأوروبي. ويتجلى ذلك بوضوح في الانخفاض الحاد بالإنتاج، وتراجع الطلبيات الجديدة».


«نيكي» يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)
ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)
ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)

تخطت الأسهم اليابانية المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 1989، بتسجيلها إغلاقاً عند مستوى قياسي، وذلك بعدما أدت التقييمات المتدنية وإصلاحات الشركات إلى جذب الأموال الأجنبية الباحثة عن بدائل للأسواق الصينية المتضررة.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 2.19 في المائة عند 39098.68 نقطة، ووصل في وقت سابق خلال الجلسة إلى 39156.97 نقطة، متجاوزاً أعلى مستويات إغلاق وأعلى مستوى مسجل خلال اليوم على الإطلاق والتي تم تسجيلها في 29 ديسمبر (كانون الأول) عام 1989. وكان أعلى مستوى سابق للمؤشر خلال التعاملات على وجه العموم هو 38957.44 نقطة، وكان أعلى إغلاق عند 38915.87 نقطة.

وقال تسوتومو يامادا، كبير محللي السوق لدى «أو كابوكوم» للأوراق المالية في طوكيو: «بالنسبة لنا بصفتنا متعاملين، يمثل هذا بداية عصر جديد... يبدو أن سوق الأوراق المالية تخبرنا أننا أفلتنا أخيراً من الانكماش، وأن عالماً جديداً قد انفتح»، بحسب «رويترز».

وارتفع المؤشر بنحو 17 في المائة هذا العام، بعد ارتفاعه 28 في المائة في 2023، عندما أصبح المؤشر الياباني أفضل البورصات الآسيوية أداءً.

واستفادت السوق منذ بداية عام 2024 من موسم أرباح قوي وانخفاض الين، الذي عاد إلى ما يقرب من 150 يناً لكل دولار، بالإضافة إلى التوقعات بأن بنك اليابان سوف يلتزم بالسياسة النقدية فائقة التيسير لفترة من الوقت.

وارتفع سهم «إنفيديا» ستة في المائة الليلة السابقة بعدما توقعت تحقيق إيرادات في الربع الأول المالية أعلى من التقديرات بسبب الطلب القوي على رقائقها التي تهيمن على سوق الذكاء الاصطناعي.

وفي بورصة اليابان، قفز سهم «طوكيو إلكترون» ستة في المائة ليعطي أكبر دعم للمؤشر نيكي، في حين صعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 7.5 في المائة. وارتفع سهم «سكرين هولدينغز» بأكثر من عشرة في المائة، في حين ارتفع سهم «سوفت بنك غروب» المعني بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي أكثر من خمسة في المائة.

وصعد سهم قطاع الصناعات الإلكترونية 2.4 بالمائة ليكون أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو والتي يبلغ عددها 33 مؤشراً.

وبالتزامن مع قفزة «نيكي»، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن التضخم في البلاد يتسارع؛ حيث يؤدي تضييق سوق العمل إلى ارتفاع الأجور، مؤكداً قناعة البنك بأن الظروف اللازمة لإنهاء أسعار الفائدة السلبية «أصبحت متاحة».

وفي حديثه أمام البرلمان يوم الخميس، قال أويدا إن الاقتصاد الياباني من المرجح أن يشهد دورة إيجابية، حيث يؤدي ارتفاع الوظائف ونمو الأجور إلى ارتفاعات معتدلة في التضخم.

وأشار أويدا إلى أن «أسعار الخدمات مستمرة في الارتفاع بشكل معتدل... واتجاه التضخم يتسارع تدريجياً أيضاً. وسنوجه السياسة النقدية بشكل مناسب بما يتماشى مع مثل هذه التحركات».

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن بنك اليابان يسير على الطريق الصحيح لإنهاء أسعار الفائدة السلبية في الأشهر المقبلة، على الرغم من انزلاق الاقتصاد الياباني إلى الركود، وسط دلائل متزايدة على أن الشركات ستواصل تقديم أجور وفيرة وسط تشدد سوق العمل.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن أكثر من 80 في المائة من الاقتصاديين يتوقعون أن يخرج بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل من المنطقة السلبية في أبريل (نيسان) المقبل.

ومع ذلك، أدت التوقعات بأن تكاليف الاقتراض في اليابان ستظل منخفضة للغاية إلى انخفاض الين إلى نحو 150 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي ترى الأسواق أنه يزيد من فرصة تدخل السلطات اليابانية في شراء الين. وبلغ سعر الدولار 150.27 ين يوم الخميس.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي في نفس اجتماع البرلمان إن السلطات تراقب تحركات العملة من كثب، موضحاً أن الحكومة ليس لديها «خط دفاع» يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراء، لأنها تركز بشكل أكبر على درجة التقلبات في أسواق أسعار الصرف.

وفي غضون ذلك، أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الخميس تسارع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال فبراير (شباط) الحالي، مقارنة بالشهر الماضي.

وتراجع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 47.2 نقطة، مقابل 48 نقطة خلال الشهر الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وأدى تراجع الطلبيات الجديدة إلى انكماش الإنتاج بأسرع وتيرة له خلال عام. وفي المقابل تراجع نشاط مشتريات القطاع بشدة مع تراجع الضغط على الطاقة الإنتاجية، مما أدى إلى تراجع مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ يناير (كانون الثاني) 2021.

كما أظهر المسح تراجع وتيرة نمو قطاع الخدمات مع انخفاض مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 52.2 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 53.1 نقطة خلال الشهر الماضي.

ورغم التراجع البسيط خلال الشهر الحالي، واصل قطاع الخدمات نموه للشهر الثامن عشر على التوالي. كما تسارعت وتيرة نمو الأعمال الجديدة للقطاع خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس (آب) الماضي.


ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي مدعومة بأداء عالمي قوي

ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 (رويترز)
ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 (رويترز)
TT

ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي مدعومة بأداء عالمي قوي

ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 (رويترز)
ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد، يوم الخميس، مدعومة بأداء قوي للأسهم العالمية، مع ارتفاع المؤشر «نيكي» الياباني إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة، متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير (كانون الثاني) 2022، إذ رفعت توقعات الإيرادات القوية بشكل مفاجئ من عملاق الرقائق الأميركي «إنفيديا» المعنويات عالمياً، وفق «رويترز».

وارتفع المؤشر في أحدث تعاملاته بنحو 1 في المائة خلال اليوم، وسجل ارتفاعاً بنحو 4 في المائة حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاعه أكثر من 10 في المائة العام الماضي.

واستفادت الأسواق العالمية من القوة الواسعة للاقتصاد العالمي، وتأمل في أن تخفّض المصارف المركزية الكبرى أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس. ويسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق، بقيادة المكاسب التي حققتها أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، في حين تخلّفت الأسهم الأوروبية عن الركب، حيث يتم تداولها بسعر أقل بكثير مقارنة بالأرباح.


ترقب لقرار «المركزي التركي» حول سعر الفائدة وتوقعات بالتثبيت

محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)
محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)
TT

ترقب لقرار «المركزي التركي» حول سعر الفائدة وتوقعات بالتثبيت

محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)
محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)

سادت توقعات بأن تتخذ لجنة السياسات النقدية بمصرف تركيا المركزي قراراً خلال اجتماعها، الخميس، بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 45 في المائة.

وتعقد اللجنة حالياً أول اجتماعاتها تحت رئاسة رئيس المصرف الجديد فاتح كاراهان، الذي تولى منصبه خلفاً لرئيسة المصرف المستقيلة حفيظة غايا إركان، والذي تعهد بالإبقاء على سياسة التشديد النقدي في الإطار الذي يتناسب مع حركة التضخم.

ولفت كاراهان، خلال تقديمه التقرير الفصلي لتوقعات التضخم في وقت سابق من فبراير (شباط) الحالي، إلى أن إدارة المصرف لا ترى حالياً أنه سيتم الاستمرار في دورة التشديد النقدي، لكنه قد يعود إلى رفع الفائدة إذا كانت هناك مخاطر تستلزم ذلك.

ومع ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، ارتفع سعر الدولار للمرة الأولى إلى أكثر من 31 ليرة وهو مستوى قياسي متدنٍ غير مسبوق للعملة التركية.


انكماش النشاط التجاري الألماني للشهر الثامن على التوالي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)
TT

انكماش النشاط التجاري الألماني للشهر الثامن على التوالي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)

تعمّق الانكماش الاقتصادي في ألمانيا في فبراير (شباط)؛ حيث لم يتمكن التحسن الطفيف في نشاط الخدمات من تعويض التدهور الحاد المفاجئ في التصنيع.

فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب «إتش سي أو بي» الألماني، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 46.1 في فبراير من 47 في الشهر السابق. ويتناقض هذا مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بارتفاعه إلى 47.5.

وكان شهر فبراير هو الشهر الثامن على التوالي بقراءة أقل من علامة 50، ما يشير إلى انكماش النشاط التجاري، ويمثل أسرع معدل انخفاض منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويتتبع مؤشر مديري المشتريات المركب قطاعي الخدمات والتصنيع، اللذين يمثلان معاً أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ» التجاري، طارق كمال شودري: «بعد بصيص من الأمل في الأشهر الأخيرة، تشعر الصناعة الألمانية الآن بالتشاؤم».

وانخفض النشاط التجاري في قطاع التصنيع إلى 42.3 في فبراير من 45.5 في الشهر السابق، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين بارتفاعه إلى 46.1.

وأشار شودري إلى أن تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج وقصر مواعيد التسليم، الذي يبدو إيجابياً للوهلة الأولى في ظل ضغوط الأسعار وأزمة البحر الأحمر، يؤكدان الضعف المزمن في الطلب.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات المحللين عند 48، لكنه لا يزال في منطقة الانكماش.

وكان شودري الأكثر تفاؤلاً بشأن الخدمات، وقال: «يمكننا أن نرى ضوءاً في نهاية النفق، ولكن قد يستغرق الأمر حتى الربع الثاني للوصول إلى هناك».