عشرات القتلى والمفقودين بانهيار مبنى في حلب

جانب من عمليات الانقاذ في حلب (أرشيفية)
جانب من عمليات الانقاذ في حلب (أرشيفية)
TT

عشرات القتلى والمفقودين بانهيار مبنى في حلب

جانب من عمليات الانقاذ في حلب (أرشيفية)
جانب من عمليات الانقاذ في حلب (أرشيفية)

تسبب انهيار مبنى بمقتل 13 شخصاً الأحد في حي ذي غالبية كردية في مدينة حلب في شمال سوريا، فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين، وفق حصيلة جديدة أفادت بها وزارة الداخلية السورية. وأشارت وكالة أنباء كردية الى وجود خمسة أطفال بين الضحايا.
وتتكرّر حالات انهيار الأبنية السكنية في حلب، ثاني كبرى المدن السورية، سواء جراء البناء المخالف من دون أسس متينة أو نتيجة تصدع المباني بسبب المعارك العنيفة التي شهدتها المدينة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1617082296124710913
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت بداية عن مقتل عشرة أشخاص بينهم طفل في انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود جراء "تسرب المياه إلى أساسات المبنى"، قبل أن تعلن وزارة الداخلية ارتفاع عدد الضحايا إلى 13 قتيلاً "في حصيلة أولية"، من دون أن تحدد عدد الأطفال.
وأشارت الوزارة، وفق بيان نقلته سانا، إلى انتشال شخص واحد فقط على قيد الحياة، فيما تستمر عمليات إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين. وأوردت الوزارة أن المبنى السكني، المؤلف من خمسة طوابق، انهار عند الساعة الثالثة صباحاً، وكانت تقطنه سبع عائلات.
وأفاد سكان في الحي وكالة فرانس برس أن عدد قاطني المبنى كان يبلغ حوالى 35 شخصاً. وأفادت وكالة هاوار، التابعة للإدارة الذاتية الكردية، عن 12 قتيلاً بينهم خمسة أطفال، في حصيلة أولية.
وحي الشيخ مقصود ذو غالبية كردية، وتديره وحدات حماية الشعب الكردية، ولجأ إليه قبل سنوات نازحون من منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي بعد سيطرة القوات التركية عليها. وأظهر مقطع فيديو نشره التلفزيون الرسمي السوري عشرات الأشخاص منهمكين في البحث عن ناجين، منهم من تجمع حول المبنى وآخرون على سطحه. كما عملت جرافات على رفع الأنقاض. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القتلى من نازحي عفرين. ودفعت أزمة النزوح الناتجة من النزاع المستمر منذ العام 2011، بكثر للجوء إلى مبان متضررة أو شبه مدمرة أو تفتقر الى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قضى عشرة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، جراء انهيار مبنى مؤلف من خمسة طوابق في حلب، بسبب ضعف أساساته. وفي فبراير (شباط) 2019، تسبب انهيار مبنى متضرر بفعل الحرب في المدينة بمقتل 11 شخصاً، بينهم أربعة أطفال.
وتقاسمت القوات الحكومية والفصائل المعارضة السيطرة على أحياء حلب منذ صيف 2012 حتى نهاية 2016، تاريخ سيطرة الجيش السوري بدعم روسي على كامل المدينة بعد سنوات من المعارك والقصف والحصار.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.