توفيق سلطان يؤكد على دور البرلمان اللبناني في تفسير الدستور

توفيق سلطان

انتقد السياسي اللبناني توفيق سلطان انتقال صلاحية تفسير الدستور من البرلمان إلى «مجلس المطارنة الموارنة»، محذراً من تحول الخلاف السياسي إلى «خلاف مذهبي بين الطوائف»، داعياً البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى «تسوية الوضع فوراً بتجنب دخول أطراف متطرفة على خط السجال وطرح آراء تعكر صفو العلاقات اللبنانية».
وقال سلطان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المفاجأة يوم الأحد الماضي «كانت في تصريحات البطريرك الراعي حول الفراغ في المناصب المارونية واستبدال أخرى إسلامية بها»، معتبراً أن «من يستهدف المواقع المارونية الأساسية من حاكم مصرف لبنان إلى قائد الجيش ورئيس مجلس القضاء الأعلى هم من الموارنة وليس من المسلمين».
وقال: «في تصريح مجلس المطارنة الموارنة هذا الأسبوع، بدا أن هناك نشوءا لأعراف جديدة أخشى أن تفتح المجال للطوائف الأخرى للاجتهاد حول تفسير الدستور، ما ينقل المعارك السياسية في البلاد إلى معارك طائفية»، مضيفاً أنه «لنصف قرن عايشتُ خلاله الوضع السياسي في لبنان، لم يمر على لبنان تجربة مماثلة تؤدي إلى مخالفة الدستور وتثير نعرات طائفية ومذهبية».
وقال سلطان: «اليوم المعركة هي معركة رئاسة الجمهورية، وهي معركة مارونية – مارونية كما بات واضحاً، فلماذا لا يدعو مجلس المطارنة ممثلي الأحزاب المسيحيين إلى الاجتماع في بكركي للتفاهم والاتفاق فيما بينهم؟ ولماذا بدلاً من ذلك تُرمى العقبات على مواقع ثانية»، في إشارة إلى رئاسة الحكومة، مستغرباً «انتقال تفسير الدستور إلى مجلس المطارنة». وقال: «صلاحية تفسير الدستور عائدة حصراً للبرلمان».
وإذ حذر من «نقل الأزمة من خلاف سياسي إلى خلاف مذهبي»، دعا الراعي إلى «تسوية الوضع فوراً تجنباً لدخول أطراف متطرفة على الخط»، مذكراً بـ«أننا توصلنا بعد الحرب إلى اتفاق الطائف، وكان ذلك إنجازاً كبيراً، كما أوقفنا العدّ بين المسلمين والمسيحيين، لذلك من الضروري الحفاظ على هذه المكتسبات والتخلص من أعراف واجتهادات تضاعف الأزمات على اللبنانيين»، لافتاً إلى أن «شعار حقوق المسيحيين الذي رفعه عهد الرئيس السابق ميشال عون كلف اللبنانيين 6 سنوات من الأزمات».
وقال سلطان: «المواقع الدينية لها مكانتها واحترامها، ويصعب على السياسيين الرد عليها منعاً لإثارة النعرات الطائفية، لكن يجب تصويب الأمر بسرعة درءاً للمخاطر الكبرى»، مشدداً على «احترامنا الكبير لبكركي ومقام البطريرك الراعي». وقال: «الدستور واضح. صلاحيات رئاسة الحكومة واضحة في الدستور. يجب أن يُحصر الخلاف في السياسة ولا يتمدد إلى المؤسسات الدينية التي يعتبر تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين أبرز أدوارها».