فرنسا وألمانيا تحتفلان بـ«معاهدة الإليزيه» وتعملان على إعادة الدفء إلى علاقاتهما

لا تناغم بين ماكرون وشولتس على المستوى الشخصي

ماكرون وشولتس على هامش قمة «مجموعة العشرين» في 16 نوفمبر 2022 (د.ب.أ)
ماكرون وشولتس على هامش قمة «مجموعة العشرين» في 16 نوفمبر 2022 (د.ب.أ)
TT

فرنسا وألمانيا تحتفلان بـ«معاهدة الإليزيه» وتعملان على إعادة الدفء إلى علاقاتهما

ماكرون وشولتس على هامش قمة «مجموعة العشرين» في 16 نوفمبر 2022 (د.ب.أ)
ماكرون وشولتس على هامش قمة «مجموعة العشرين» في 16 نوفمبر 2022 (د.ب.أ)

في 23 يناير (كانون الثاني) من العام 1963. تم في باريس التوقيع على معاهدة التعاون بين فرنسا وألمانيا التي سميت «معاهدة الإليزيه»، التي هي المصالحة الفرنسية - الألمانية بعد حربين عالميتين.
ولم يكن هذا التطور ممكناً من غير وجود شخصيتين استثنائيتين، هما الجنرال شارل ديغول، الرئيس الفرنسي وقتها وبطل تحرير فرنسا، ومن الجانب الألماني المستشار كونراد أديناور. والجنرال الكبير كان صاحب رؤية، وفهم وقتها أن المصالحة الفرنسية - الألمانية ضرورية لقلب صفحة العداء بين البلدين الجارين. وقد وجد، من الجانب الآخر من الحدود، في أديناور الشخصية المثالية المتمتعة برؤية قريبة من رؤيته، ما سهّل التقارب بين باريس وبون، عاصمة ألمانيا (الغربية) الفيدرالية. وبمناسبة التوقيع، اعتبر ديغول أن المعاهدة مهمة «لأنها تفتح الأبواب واسعةً لمستقبل جديد لفرنسا وألمانيا ولأوروبا وبالتالي للعالم أجمع». ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت المعاهدة المذكورة المرجع الرئيسي للعلاقات بين البلدين. ولم يخطئ ديغول في اعتبارها الأساس للبناء الأوروبي. وبالفعل، وطيلة العقود المنصرمة، شكلت باريس وبرلين «القاطرة» التي تدفع أوروبا إلى الأمام. كما أن الثنائي كان الممسك عملياً بالقرار الأوروبي رغم توسيع الاتحاد الذي وصل إلى 28 بلداً، قبل أن يتراجع إلى 27 بعد انسحاب بريطانيا منه (البريكست).
كان لافتاً طيلة العقود الماضية أن طرفي المعاهدة التي تم تجديدها واستكمالها في معاهدة «أكس لا شابيل» في 22 يناير عام 2019، سعيا إلى الاستمرار على تنسيق مواقفهما بشأن الاندماج الأوروبي والسياسات الخارجية والداخلية. وما ساعد على ذلك، التفاهم الذي توفر بين رأسي الدولتين، وتشكُّل ثنائي منسجم كما كان الحال بين ديغول وأديناور، ولاحقاً بين الرئيس فاليري جيسكار ديستان والمستشار هيلموت شميت، ثم بين فرنسوا ميتران وهيلموت كول الذي خلفته أنغيلا ميركل في المستشارية. وقد عاصرت الأخيرة أربعة رؤساء جمهورية فرنسيين هم تباعاً: جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند وأخيراً إيمانويل ماكرون في عهده الأول. وبعدها، احتل مكانها المستشار الحالي أولاف شولتس.

دور مؤثر للعلاقة الشخصية

يعتبر أخصائيو العلاقة الفرنسية - الألمانية أن العلاقة الشخصية كان لها دور مؤثر في تنمية العلاقات من على جانبي نهر الراين. والحال، وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المسؤولان، لا يستشعر المراقبون وجود تناغم بين ماكرون وشولتس على المستوى الشخصي. فالأخير وصل إلى المستشارية في 21 ديسمبر (كانون الأول) من العام 2021. أي قبل شهرين فقط من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا. وعلى الرغم من الرغبة في التنسيق بين باريس وبرلين وتكاثر الزيارات بالاتجاهين، فقد برز التمايز في المواقف سريعاً، وظهر ذلك عندما تأجل الاجتماع الحكومي السنوي المشترك الذي يضم كافة أفراد الحكومتين إلى جانب رئيس الجمهورية والمستشار مرة أولى في شهر يوليو (تموز)، ومرة ثانية في شهر أكتوبر (تشرين الأول). وكانت الحجج من الجانبين غير مقنعة، فيما الأسباب الحقيقية الجوهرية تم التستر عليها، وكانت تتناول ما اعتبرته باريس رغبة ألمانية في الاستدارة نحو وسط وشرق أوروبا على حساب علاقتها الاستراتيجية مع فرنسا.
بيد أن أمرين حصلا وأثارا غيظ باريس: الأول، بسبب «الدرع الفضائية» التي سعت برلين لبنائها لحماية أوروبا من الهجمات الصاروخية. وأقامت ألمانيا تحالفاً من 14 دولة أوروبية ليست فرنسا بينها، فيما ضمت إليها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل لتوفير منظومة الدفاع الجوي. والحال أن فرنسا وإيطاليا تعملان على برنامج مماثل وكلتاهما أُبقيت خارج المشروع الألماني. كما هو معلوم، فإن ماكرون من أشد دعاة بناء الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية والصناعة الدفاعية الخاصة بالاتحاد، وهو الأمر الذي لم تأخذه برلين في الاعتبار. ثم بين باريس وبرلين مشاريع دفاعية أساسية تراوح مكانها، أبرزها ثلاثة: التصنيع المشترك للطائرة القتالية المستقبلية، وآخر لإنتاج طائرة الرقابة البحرية، ويتناول الثالث إنتاج دبابة المستقبل القتالية. يضاف إلى ما سبق أن المواقف الفرنسية والألمانية تمايزت بشأن توفير الطاقة، خصوصاً الغاز ورفض برلين بداية تحديد سقف أعلى لأسعار الغاز والتمنع في السير بمشروع الشراء الجماعي لهذه المادة الاستراتيجية.

رغبة مشتركة لتخطي الخلافات

اليوم، يبدو أن هناك رغبة مشتركة لتخطي الخلافات. وفي الأشهر الثلاثة المنقضية كثّف الطرفان المشاورات على كافة المستويات. وجاء الاحتفال بالذكرى الستين لتوقيع «معاهدة الإليزيه» ليوفر للطرفين الفرصة لإبراز التفاهم والتناغم. وسيجرى الاحتفال غداً في جامعة السوربون التاريخية في باريس، ثم يعقبه اجتماع الحكومتين في قصر الإليزيه، وسيكون ختامه عشاء مغلقاً يضم ماكرون وشولتس. واستبق المسؤولان الاجتماع ليؤكدا في مقال مشترك نشر في صحيفة «فرانكفورتر ألماني زيتونغ»، أمس، أهمية تقوية السيادة الأوروبية، والسعي إلى تمكين أوروبا من أن تكون «قادرة على تعزيز سيادتها، وأن تتوافر لها الإمكانيات الجيوسياسية للتأثير في النظام العالمي». وفيما الحرب دائرة في أوروبا، دعا ماكرون وشولتس إلى تعزيز القوات الأوروبية المسلحة، والاستثمار في الصناعات الدفاعية الأوروبية، بحيث يتحول الاتحاد غداً إلى «عماد أقوى داخل الحلف الأطلسي»، وشريك محترم للطرف الآخر من الجهة الثانية للحلف أي الولايات المتحدة.

محاور المناقشات

وفي عرضها لما سيحصل في الاجتماع الحكومي المشترك، أفادت مصادر قصر الإليزيه بأن المناقشات سوف تدور حول ثلاثة محاور استراتيجية:
أولها: التحديات الاقتصادية والبيئية والطاقة، وثانيها التحديات الاستراتيجية والأمنية التي تواجه أوروبا، وثالثها سيتناول أوضاع الاتحاد، خصوصاً مسألة توسعته وانضمام أعضاء جدد إليه. وتجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا ومولدافيا قبلتا كمرشحتين للانضمام. وسوف يتم العمل على المحاور الثلاثة المذكورة من خلال ثلاثة مجالات: الأمن والدفاع، السياستان الصناعية والاقتصادية لغرض توفير رد مشترك وأوروبي جماعي لمواجهة السياسة الاقتصادية الأميركية والتضخم، الطاقة وتبعاتها، النقل المشترك، وأخيراً إصلاح المؤسسات الأوروبية وعلى رأسها ملف التوسيع. وسيتم في نهاية الاجتماع إصدار بيان مشترك يسجل ما تحقق بين الجانبين. وبحسب المصادر الفرنسية، فإن ماكرون وشولتس سيناقشان مسائل إضافية في عشائهما المغلق، ولا شك أن بينها الحرب في أوكرانيا، وسبل دعم كييف، وكيفية انتهاء الحرب الدائرة منذ 11 شهراً. وأوضحت المصادر الرئاسية أن تقدماً قد تحقق بشأن تصنيع الطائرة القتالية المشتركة، وأيضاً بخصوص دبابة المستقبل القتالية، بينما تم التخلي عن تصنيع طائرة المراقبة البحرية من الجيل الجديد؛ لأن ألمانيا وفرت احتياجاتها من الولايات المتحدة، ما دفع باريس إلى التوجه إلى الإدارة العامة للتسلح لتلبية حاجة البحرية الفرنسية. أما بشأن الدرع الفضائية، فاكتفت المصادر المشار إليها بالقول إن «المناقشات ما زالت دائرة مع الجانب الألماني»، ما يعني عملياً أنْ لا تقدم في هذا المجال، واصفة مشروع الدرع بأنه «استراتيجي وحساس». كذلك أشارت هذه المصادر إلى وجود «ليونة» ألمانية بشأن أسعار الغاز وخطط الشراء المشترك له.


مقالات ذات صلة

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن الدول واستقرارها». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
العالم تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

شجّع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (الأحد) أساطيل الاتحاد الأوروبي على «القيام بدوريات» في المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين. في أوروبا، تغامر فقط البحرية الفرنسية والبحرية الملكية بعبور المضيق بانتظام، بينما تحجم الدول الأوروبية الأخرى عن ذلك، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. ففي مقال له نُشر في صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، حث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا على أن تكون أكثر «حضوراً في هذا الملف الذي يهمنا على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم أوروبا تسجّل في 2022 أعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة

أوروبا تسجّل في 2022 أعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة

سجّل الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2022 ارتفاعاً بوتيرة سريعة غير مسبوقة، حيث وصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة، وفق ما أفاد باحثون في مجال الأمن العالمي. وأوردت دراسة لـ«معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» أن ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش ساهم بتسجيل الإنفاق العسكري العالمي رقماً قياسياً للمرة الثامنة توالياً حيث بلغ 2.24 تريليون دولار، أو 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعززت أوروبا انفاقها على جيوشها عام 2022 بنسبة 13 في المائة أكثر مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة، في عام طغى عليه الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذه الزيادة هي الأكبر م

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)

قبل البرازيل... 8 دول تحجب منصة «إكس»

شخص برازيلي يتصفح تطبيق «إكس» قبل حظره في بلاده (أ.ف.ب)
شخص برازيلي يتصفح تطبيق «إكس» قبل حظره في بلاده (أ.ف.ب)
TT

قبل البرازيل... 8 دول تحجب منصة «إكس»

شخص برازيلي يتصفح تطبيق «إكس» قبل حظره في بلاده (أ.ف.ب)
شخص برازيلي يتصفح تطبيق «إكس» قبل حظره في بلاده (أ.ف.ب)

تحظر دول عدة، لا سيما ذات الأنظمة الاستبدادية، منصة «إكس» التي بدأ (السبت) حجبها في البرازيل؛ بسبب دورها في «نشر معلومات كاذبة»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأثبتت هذه الشبكة الاجتماعية، المحظورة أيضاً بشكل مؤقت في عديد من الدول، قدرتها على نشر المعلومات حول الاحتجاجات السياسية التي وقعت، على سبيل المثال، في مصر خلال عام 2011 وتركيا في عامَي 2014 و2023 أو حتى في أوزبكستان قبل الانتخابات الرئاسية عام 2021 وبعدها.

الصين

حظرت الصين منصة «تويتر» (الاسم السابق لـ«إكس») حتى قبل أن يذيع صيتها في العالم. واعتاد الصينيون عدم استخدامها منذ يونيو (حزيران) 2009، أي قبل يومين من إحياء الذكرى العشرين لحملة القمع الدامية التي شنّتها الصين في ساحة تيانانمين، واستبدلوا بها منصتَي «ويبو» و«ويتشات» على نطاق واسع.

إيران

حظرت السلطات «تويتر» في أعقاب الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، التي جرت في يونيو 2009، وهو قرار لا يزال سارياً حتى الآن بعد مرور 15 عاماً على إصداره.

لكن التطبيق أسهم في نقل أخبار تتعلق بالحركات الاحتجاجية للخارج، على غرار تلك المناهضة للقمع الذي تتعرّض له النساء، في نهاية عام 2022.

تركمانستان

بدأت الدولة المعزولة للغاية في آسيا الوسطى حجب «تويتر» في مطلع 2010، بالإضافة إلى عديد من الخدمات والمواقع الأجنبية الأخرى.

ويخضع تصفح الإنترنت الذي توفره حصراً شركة «تركمان تيليكوم» المملوكة للدولة، لمراقبة السلطات.

كوريا الشمالية

بعد تقاربها مع «الأجانب المهتمين بالبلاد» وفتح حسابها الخاص على «تويتر» في عام 2010، حجبت كوريا الشمالية التطبيق في أبريل (نيسان) 2016، إلى جانب «فيسبوك» و«يوتيوب» ومواقع المراهنة والمواد الإباحية.

ويخضع الوصول إلى الإنترنت، باستثناء عدد قليل من المواقع الحكومية، لمراقبة شديدة من النظام المنغلق على نفسه، الذي يحصر استخدام الشبكة بعدد قليل من المسؤولين.

ميانمار

يتعذّر الوصول إلى المنصة منذ فبراير (شباط) 2021، بعد حظرها على خلفية الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي المدنية.

ومنذ ذلك الحين، ظل المجلس العسكري الحاكم مصمماً على تقييد الإنترنت.

روسيا

قيدت موسكو استخدام «تويتر» عبر إبطاء الوصول إليه منذ عام 2021، مستنكرة نشر «محتوى غير قانوني».

ثم منعت الوصول إلى الموقع رسمياً في مارس (آذار) 2022، فور بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا. لكن عديداً من الروس يستخدمون «إكس» عبر برنامج «الشبكة الافتراضية الخاصة» أو «في بي إن (VPN)» الذي يخفي عنوان المتصل بالبرنامج، وبالتالي يتيح الالتفاف على الحظر.

باكستان

حظرت الحكومة، المدعومة من الجيش، منصة «إكس» منذ الانتخابات التشريعية في فبراير (شباط) 2024. وعزت القرار إلى «أسباب أمنية».

وكان حساب معارض، هو حساب حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون، قد نشر عبر المنصة اتهامات بحصول عمليات تزوير على نطاق واسع.

فنزويلا

أمر الرئيس نيكولاس مادورو، الذي أُعيد انتخابه في يوليو (تموز) على الرغم من التشكيك بحدوث عمليات تزوير، بحظر المنصة لمدة 10 أيام في التاسع من أغسطس (آب)، بالتزامن مع مظاهرات تم قمعها بعنف في جميع أنحاء البلاد.

والحظر لا يزال سارياً رغم انقضاء المهلة.

البرازيل

تم الحجب بموجب أمر قضائي تضمّن فرض غرامات قدرها 50 ألف ريال (نحو 9 آلاف دولار) على الأشخاص الذين يلجأون إلى «الحيل التكنولوجية» للالتفاف على الحجب، مثل استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن).