في 23 يناير (كانون الثاني) من العام 1963. تم في باريس التوقيع على معاهدة التعاون بين فرنسا وألمانيا التي سميت «معاهدة الإليزيه»، التي هي المصالحة الفرنسية - الألمانية بعد حربين عالميتين.
ولم يكن هذا التطور ممكناً من غير وجود شخصيتين استثنائيتين، هما الجنرال شارل ديغول، الرئيس الفرنسي وقتها وبطل تحرير فرنسا، ومن الجانب الألماني المستشار كونراد أديناور. والجنرال الكبير كان صاحب رؤية، وفهم وقتها أن المصالحة الفرنسية - الألمانية ضرورية لقلب صفحة العداء بين البلدين الجارين. وقد وجد، من الجانب الآخر من الحدود، في أديناور الشخصية المثالية المتمتعة برؤية قريبة من رؤيته، ما سهّل التقارب بين باريس وبون، عاصمة ألمانيا (الغربية) الفيدرالية. وبمناسبة التوقيع، اعتبر ديغول أن المعاهدة مهمة «لأنها تفتح الأبواب واسعةً لمستقبل جديد لفرنسا وألمانيا ولأوروبا وبالتالي للعالم أجمع». ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت المعاهدة المذكورة المرجع الرئيسي للعلاقات بين البلدين. ولم يخطئ ديغول في اعتبارها الأساس للبناء الأوروبي. وبالفعل، وطيلة العقود المنصرمة، شكلت باريس وبرلين «القاطرة» التي تدفع أوروبا إلى الأمام. كما أن الثنائي كان الممسك عملياً بالقرار الأوروبي رغم توسيع الاتحاد الذي وصل إلى 28 بلداً، قبل أن يتراجع إلى 27 بعد انسحاب بريطانيا منه (البريكست).
كان لافتاً طيلة العقود الماضية أن طرفي المعاهدة التي تم تجديدها واستكمالها في معاهدة «أكس لا شابيل» في 22 يناير عام 2019، سعيا إلى الاستمرار على تنسيق مواقفهما بشأن الاندماج الأوروبي والسياسات الخارجية والداخلية. وما ساعد على ذلك، التفاهم الذي توفر بين رأسي الدولتين، وتشكُّل ثنائي منسجم كما كان الحال بين ديغول وأديناور، ولاحقاً بين الرئيس فاليري جيسكار ديستان والمستشار هيلموت شميت، ثم بين فرنسوا ميتران وهيلموت كول الذي خلفته أنغيلا ميركل في المستشارية. وقد عاصرت الأخيرة أربعة رؤساء جمهورية فرنسيين هم تباعاً: جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند وأخيراً إيمانويل ماكرون في عهده الأول. وبعدها، احتل مكانها المستشار الحالي أولاف شولتس.
دور مؤثر للعلاقة الشخصية
يعتبر أخصائيو العلاقة الفرنسية - الألمانية أن العلاقة الشخصية كان لها دور مؤثر في تنمية العلاقات من على جانبي نهر الراين. والحال، وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المسؤولان، لا يستشعر المراقبون وجود تناغم بين ماكرون وشولتس على المستوى الشخصي. فالأخير وصل إلى المستشارية في 21 ديسمبر (كانون الأول) من العام 2021. أي قبل شهرين فقط من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا. وعلى الرغم من الرغبة في التنسيق بين باريس وبرلين وتكاثر الزيارات بالاتجاهين، فقد برز التمايز في المواقف سريعاً، وظهر ذلك عندما تأجل الاجتماع الحكومي السنوي المشترك الذي يضم كافة أفراد الحكومتين إلى جانب رئيس الجمهورية والمستشار مرة أولى في شهر يوليو (تموز)، ومرة ثانية في شهر أكتوبر (تشرين الأول). وكانت الحجج من الجانبين غير مقنعة، فيما الأسباب الحقيقية الجوهرية تم التستر عليها، وكانت تتناول ما اعتبرته باريس رغبة ألمانية في الاستدارة نحو وسط وشرق أوروبا على حساب علاقتها الاستراتيجية مع فرنسا.
بيد أن أمرين حصلا وأثارا غيظ باريس: الأول، بسبب «الدرع الفضائية» التي سعت برلين لبنائها لحماية أوروبا من الهجمات الصاروخية. وأقامت ألمانيا تحالفاً من 14 دولة أوروبية ليست فرنسا بينها، فيما ضمت إليها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل لتوفير منظومة الدفاع الجوي. والحال أن فرنسا وإيطاليا تعملان على برنامج مماثل وكلتاهما أُبقيت خارج المشروع الألماني. كما هو معلوم، فإن ماكرون من أشد دعاة بناء الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية والصناعة الدفاعية الخاصة بالاتحاد، وهو الأمر الذي لم تأخذه برلين في الاعتبار. ثم بين باريس وبرلين مشاريع دفاعية أساسية تراوح مكانها، أبرزها ثلاثة: التصنيع المشترك للطائرة القتالية المستقبلية، وآخر لإنتاج طائرة الرقابة البحرية، ويتناول الثالث إنتاج دبابة المستقبل القتالية. يضاف إلى ما سبق أن المواقف الفرنسية والألمانية تمايزت بشأن توفير الطاقة، خصوصاً الغاز ورفض برلين بداية تحديد سقف أعلى لأسعار الغاز والتمنع في السير بمشروع الشراء الجماعي لهذه المادة الاستراتيجية.
رغبة مشتركة لتخطي الخلافات
اليوم، يبدو أن هناك رغبة مشتركة لتخطي الخلافات. وفي الأشهر الثلاثة المنقضية كثّف الطرفان المشاورات على كافة المستويات. وجاء الاحتفال بالذكرى الستين لتوقيع «معاهدة الإليزيه» ليوفر للطرفين الفرصة لإبراز التفاهم والتناغم. وسيجرى الاحتفال غداً في جامعة السوربون التاريخية في باريس، ثم يعقبه اجتماع الحكومتين في قصر الإليزيه، وسيكون ختامه عشاء مغلقاً يضم ماكرون وشولتس. واستبق المسؤولان الاجتماع ليؤكدا في مقال مشترك نشر في صحيفة «فرانكفورتر ألماني زيتونغ»، أمس، أهمية تقوية السيادة الأوروبية، والسعي إلى تمكين أوروبا من أن تكون «قادرة على تعزيز سيادتها، وأن تتوافر لها الإمكانيات الجيوسياسية للتأثير في النظام العالمي». وفيما الحرب دائرة في أوروبا، دعا ماكرون وشولتس إلى تعزيز القوات الأوروبية المسلحة، والاستثمار في الصناعات الدفاعية الأوروبية، بحيث يتحول الاتحاد غداً إلى «عماد أقوى داخل الحلف الأطلسي»، وشريك محترم للطرف الآخر من الجهة الثانية للحلف أي الولايات المتحدة.
محاور المناقشات
وفي عرضها لما سيحصل في الاجتماع الحكومي المشترك، أفادت مصادر قصر الإليزيه بأن المناقشات سوف تدور حول ثلاثة محاور استراتيجية:
أولها: التحديات الاقتصادية والبيئية والطاقة، وثانيها التحديات الاستراتيجية والأمنية التي تواجه أوروبا، وثالثها سيتناول أوضاع الاتحاد، خصوصاً مسألة توسعته وانضمام أعضاء جدد إليه. وتجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا ومولدافيا قبلتا كمرشحتين للانضمام. وسوف يتم العمل على المحاور الثلاثة المذكورة من خلال ثلاثة مجالات: الأمن والدفاع، السياستان الصناعية والاقتصادية لغرض توفير رد مشترك وأوروبي جماعي لمواجهة السياسة الاقتصادية الأميركية والتضخم، الطاقة وتبعاتها، النقل المشترك، وأخيراً إصلاح المؤسسات الأوروبية وعلى رأسها ملف التوسيع. وسيتم في نهاية الاجتماع إصدار بيان مشترك يسجل ما تحقق بين الجانبين. وبحسب المصادر الفرنسية، فإن ماكرون وشولتس سيناقشان مسائل إضافية في عشائهما المغلق، ولا شك أن بينها الحرب في أوكرانيا، وسبل دعم كييف، وكيفية انتهاء الحرب الدائرة منذ 11 شهراً. وأوضحت المصادر الرئاسية أن تقدماً قد تحقق بشأن تصنيع الطائرة القتالية المشتركة، وأيضاً بخصوص دبابة المستقبل القتالية، بينما تم التخلي عن تصنيع طائرة المراقبة البحرية من الجيل الجديد؛ لأن ألمانيا وفرت احتياجاتها من الولايات المتحدة، ما دفع باريس إلى التوجه إلى الإدارة العامة للتسلح لتلبية حاجة البحرية الفرنسية. أما بشأن الدرع الفضائية، فاكتفت المصادر المشار إليها بالقول إن «المناقشات ما زالت دائرة مع الجانب الألماني»، ما يعني عملياً أنْ لا تقدم في هذا المجال، واصفة مشروع الدرع بأنه «استراتيجي وحساس». كذلك أشارت هذه المصادر إلى وجود «ليونة» ألمانية بشأن أسعار الغاز وخطط الشراء المشترك له.
