مصر: أزمة الدواجن تتجدد وسط تعهد حكومي بدعم المُربين

الأسعار تواصل الارتفاع... وشكاوى من «نقص الأعلاف»

جانب من إحدى مزارع الدجاج (أرشيفية - أ.ف.ب)
جانب من إحدى مزارع الدجاج (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مصر: أزمة الدواجن تتجدد وسط تعهد حكومي بدعم المُربين

جانب من إحدى مزارع الدجاج (أرشيفية - أ.ف.ب)
جانب من إحدى مزارع الدجاج (أرشيفية - أ.ف.ب)

تجددت أزمة الدواجن في مصر، مع ارتفاع أسعارها في الأسواق، واستمرار شكاوى «نقص الأعلاف»، وسط تعهد حكومي بدعم المُربين للمساهمة في طرح كميات من الدواجن في الأسواق. وبينما أكد مستهلكون «تسجيل زيادات جديدة في أسعار بيع الدواجن»، ذكر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» (السبت)، أن «الفراخ البيضاء وصل سعر الكيلو منها في المزرعة إلى 57 جنيهاً، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 86 جنيهاً، و89 جنيهاً للبيض الأحمر، و95 جنيها للبيض البلدي».

وتواجه مصر موجة مستمرة من الغلاء عقب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وبلغ سعر العملة الأميركية 29.78، حتى مساء (السبت). وكانت معدلات التضخم في مصر قد بلغت معدلات قياسية هي الأعلى منذ 5 سنوات. في المقابل يقدم مسؤولون رسميون تطيمنات للمواطنين بشأن توافر «مخزون آمن من السلع الأساسية».
وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبه الدواجن باتحاد الغرف التجارية بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أسعار منتجات الدواجن زادت أربعة أضعاف على ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة (نقص الأعلاف)، وعدم المراقبة على الأسعار الخاصة بالدواجن»، مضيفاً أن «الحل في أن تتولى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين مهمة توفير مدخلات إنتاج الدواجن، وتشديد الرقابة على الأسواق»، لافتاً إلى أن «العلف كان سعره 6200 جنيه، وأصبح سعره الآن 22 ألف جنيه».

وتنال أسعار الدواجن اهتماماً كبيراً بشكل خاص بسبب اعتماد جلّ الأسر المصرية من طبقات اجتماعية مختلفة عليها بشكل يومي. وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء مؤخراً في محلات الدواجن، خاصة «البانيه» (شرائح صدور الدجاج)، ومشتملات الدواجن.
وتؤكد الحكومة المصرية أنها تولي اهتماماً كبيراً لدعم صغار المُربين والمزارعين في القرى والمناطق الريفية، عبر المشروعات الصغيرة. وأخيراً قام «جهاز مشروعات التنمية الشاملة» بوزارة الزراعة المصرية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمصر، بتوزيع عدد من المشروعات التي تتعلق بتربية الدجاج في بعض المحافظات بهدف «توفير الدواجن والبيض»، ومن بينها «مجمع للدواجن» يعطي حوالي 750 ألف بيضة سنوياً، وعنبران لدجاج التسمين لإنتاج حوالي خمسين طن لحم دواجن سنوياً.

في غضون ذلك، بدأت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر في طرح مناقصة لاستيراد الأعلاف، وقال رئيس شعبه الدواجن باتحاد الغرف التجارية بمصر، إنها «سوف تساهم في خدمة منظومة إنتاج الدواجن، وسوف تعيد المنتجين الذين خرجوا من الأسواق بسبب الأزمة، وسوف يشعر المستهلك بعدها بأن الأسعار عادت لطبيعتها».

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت في وقت سابق أنها تعاقدت على شراء كمية 50 ألف طن ذرة صفراء رومانية تصل في فبراير (شباط) المقبل، مع استمرار تدبير الذرة الصفراء لإتاحة الأعلاف بوفرة وبشكل مستدام.

من جهته، وجه علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، بإجراء مناقصة «لتوريد الذرة الصفراء بهدف إتاحة أعلاف الدواجن لمزارع الدواجن وصغار المربين للمحافظة على هذه الصناعة المهمة».


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).