ارتفاع التضخم السنوي في المغرب إلى 6.6%

سيدة تعصر بذوراً لاستخراج زيت الأرغان في إحدى مدن غرب المغرب (أ.ف.ب)

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في البلاد ارتفع 6.6 في المائة في 2022 مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواصلات.
وذكرت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 11 في المائة، بينما زادت المواد غير الغذائية 3.9 في المائة وارتفعت أسعار المواصلات 12.2 في المائة نتيجة صعود أسعار الوقود في العام الماضي.
كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار، بنسبة 5.8 في المائة في 2022. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد زيادة بنسبة 0.4 بالمائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وبلغ معدل التضخم السنوي في المغرب 3.2 في المائة في عام 2021.
وكان بنك المغرب المركزي قال يوم الخميس إنه يعتزم وضع سقف لأولى عملياته على الإطلاق لشراء سندات الخزانة لتعزيز السيولة عند 25 مليار درهم، مشيرا إلى التأثير السلبي لعدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة على الطلب.
وضخ البنك المركزي حتى الآن 16.2 مليار درهم (1.6 مليار دولار) من خلال مشتريات سندات خزانة يومي التاسع و16 يناير (كانون الثاني) الحالي. وقال يونس عصامي من إدارة السياسة النقدية والصرف الأجنبي بالبنك في مؤتمر صحافي، إن هذه الخطوة تأتي في غمرة انخفاض الطلب على سندات الخزانة بسبب مخاوف المستثمرين بشأن تحركات سعر الفائدة.
وزاد بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر 50 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة في إطار سعيه لكبح التضخم. وقال عصامي إن معظم المستثمرين لا يمكنهم توقع مسار أسعار الفائدة ويفضلون الانتظار وليس الاستثمار. وذكر أن البنك المركزي قصر عمليات الشراء على السندات التي يقل أجل استحقاقها عن عام وصدرت قبل أقل من شهر.
وأوضح عصامي أن شراء سندات الخزانة هو أداة لتعزيز السيولة دون التأثير على السياسة النقدية للبنك المركزي. وقال إن المغرب يدرس إصدار سندات دولية في 2023 ستكون على الأرجح بالدولار الأميركي.
ويأمل المغرب في استعادة درجته الجاذبة للاستثمار بينما يتوقع الخروج من «اللائحة الرمادية» لمنظمة مجموعة العمل المالي التي يزور وفد منها البلاد حاليا. وأوضح عصامي أن إصدار السندات غير مشروط باستعادة الدرجة الاستثمارية التي فقدها المغرب في 2020.
ومثلت الديون الخارجية 15.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي في 2022، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 16.5 في المائة في عامي 2023 و2024 وفقا لبيانات البنك المركزي.