دفعة من «الجثث المجهولة» في اليمن تثير شكوكاً حول تصفيات انقلابية للمعتقلين

اتهامات للميليشيات بخطف 17 ألف مدني منذ بدء الحرب

قبر جماعي لمتوفين يمنيين يزعم الانقلابيون أنهم مجهولو الهوية (إعلام حوثي)
قبر جماعي لمتوفين يمنيين يزعم الانقلابيون أنهم مجهولو الهوية (إعلام حوثي)
TT

دفعة من «الجثث المجهولة» في اليمن تثير شكوكاً حول تصفيات انقلابية للمعتقلين

قبر جماعي لمتوفين يمنيين يزعم الانقلابيون أنهم مجهولو الهوية (إعلام حوثي)
قبر جماعي لمتوفين يمنيين يزعم الانقلابيون أنهم مجهولو الهوية (إعلام حوثي)

بالتزامن مع رصد تقارير حقوقية يمنية بخطف الميليشيات الحوثية منذ الانقلاب نحو 16 ألفاً و804 مدنيين؛ بينهم 4 آلاف و201 شخص ما زالوا يقبعون داخل معتقلاتها، اعترفت الميليشيات حديثاً بدفن دفعة جديدة من الجثث المجهولة في محافظتي الحديدة وذمار، وسط شكوك بتصفيتهم في المعتقلات.
وفي حين أفادت وسائل إعلام الميليشيات بتنفيذ عمليتي دفن شملت 89 جثة في المحافظتين، زعمت أن النيابة الخاضعة لها نسّقت عمليات الدفن الجماعية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث كانت هذه الجثث موجودة في ثلاجات المشافي الحكومية.
وكانت الجماعة الحوثية قد أعلنت، في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تدشين ما وصفته بالمرحلة الأولى لدفن 28 جثة لمجهولي الهوية في العاصمة المختطفة صنعاء.
وطبقاً لمصادر مطلعة في صنعاء، فإن الميليشيات تقوم بعمليات الدفن لهذه الجثث التي تزعم أنها لمجهولين، لجهة إتاحة ثلاجات الموتي لعناصرها الذين يُقتلون أثناء المواجهات المتقطعة مع القوات الحكومية عند خطوط التماسّ.
وجاءت عملية دفن الجماعة جثثاً مجهولة بمحافظة الحديدة متوازية مع اتهامات عدة وجّهها ناشطون حقوقيون وإعلاميون لها بقيامها بحفر قبور جماعية لعشرات المدنيين ممن قضوا تحت التعذيب في أقبيتها المنتشرة في عموم مناطق سيطرتها.
وأثارت عمليتا الدفن الأخيرتان للجثث المجهولة في الحديدة وذمار تساؤلات الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي وفي أوساط المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، حيث أكد الناشطون أن دفن العشرات من تلك الجثث المجهولة تباعاً في مناطق تحت سيطرة الجماعة يُعدّ انتهاكاً صارخاً لحقوق الضحايا ولذويهم الذين لا يعرفون شيئاً عن مصيرهم.
وفي حين لم يستبعد الناشطون الحقوقيون أن تكون تلك الجثث لأشخاص مختطَفين قُتلوا تحت التعذيب في سجون الميليشيات، ارتفع عدد الجثث المجهولة التي دفنتها الميليشيات إلى 495 جثة في 4 محافظات تحت سيطرتها؛ هي صنعاء، والحديدة، وذمار، والمحويت.
وسبق للجماعة أن أقرّت، العام قبل الماضي، بوجود 715 جثة مجهولة الهوية في عدد من المشافي الحكومية في المناطق تحت سيطرتها.
وكانت الميليشيات الانقلابية قد قامت في 2020 بثلاث مراحل دفن لأكثر من 232 جثة؛ من أصل 715 جثة في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وذمار، وادّعت أنها لأشخاص مجهولي الهوية.
‎وفي التاسع من مارس (آذار) من العام نفسه، أطلقت الميليشيات المرحلة الأولى من دفن الجثث المجهولة، وذلك بالتزامن مع بدء تفشي «كوفيد- 19»، حيث دفنت خلالها نحو 67 جثة مجهولة بمحافظة الحديدة، كما قامت، في منتصف شهر مايو (أيار) من العام نفسه، بدفن 90 جثة كمرحلة ثانية في عدة محافظات تحت قبضتها دون إعلان رسمي من قِبلها.
وفي أواخر يوليو (تموز) من العام نفسه، أطلقت الجماعة الحوثية ما يسمى المرحلة الثالثة بدفن 40 جثة، قالت إنها كانت محفوظة بثلاجة مستشفى الثورة في صنعاء.
وكانت تقارير حكومية قد تحدثت، في أوقات سابقة، عن مقتل مئات المختطَفين والمخفيين قسراً تحت التعذيب في سجون الجماعة الحوثية طيلة 7 سنوات ماضية.
من جهتها اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حديث صادر عنها، الجماعة باعتقال واختطاف 16 ألفاً و804 مدنيين منذ 14 سبتمبر (أيلول) 2014، وحتى 30 أغسطس (آب) 2022، بينهم 4 آلاف و201 مختطف ما زالوا يقبعون في معتقلات الجماعة.
وأفاد التقرير بأن المختطفين يتوزعون على 389 سياسياً و464 ناشطاً، و340 إعلامياً، و176 طفلاً، و374 امرأة، إضافة إلى 2458 من فئات مختلفة، منهم 342 تربوياً، و512 زعيماً قبلياً وشخصيات اجتماعية و216 إمام وخطيب مسجد، و154 أكاديمياً، و217 طالباً، و96 محامياً وقاضياً، و93 طبيباً ومساعداً، و376 موظفاً إدارياً، و293 عامل نظافة، و81 لاجئاً أجنبياً، و78 تاجراً ورجل أعمال.
وكشفت عن وجود 1317 يمنياً مخفياً قسراً بسجون الحوثي، بينهم 84 امرأة، و76 طفلاً، موضحة أن 4012 معتقلاً ومختطفاً ومخفياً قسراً يتعرضون للتعذيب واتخذتهم الجماعة دروعاً بشرية، حيث جرت تصفية 147 مختطفاً داخل السجون، في حين تُوفي 282 بسبب إهمال الجماعة إياهم، كما تُوفي أكثر من 98 مختطفاً بعد خروجهم من سجون الجماعة بأيام قليلة، مرجّحة حقنهم بمادة سامّة قبل خروجهم من المعتقلات.
واتهم التقرير الحقوقي الجماعة الحوثية بمواصلة ارتكاب جرائم فظيعة بحقّ المختطفين، منها عزلهم في أماكن ضيقة جداً، وقال إن غالبية من يجري اختطافهم يتعرضون للإخفاء القسري والتفتيش الجسدي وتفتيش محتويات هواتفهم وأغراضهم، وسحب وثائقهم بصورة استفزازية وكيْل التهم غير القانونية لهم.
وذكرت الشبكة الحقوقية أن أغلب الاعتقالات الحوثية جرى من الخطوط العامة ووسائل المواصلات ومن المنازل والأسواق العامة والمساجد ومن مقارّ العمل، مبيِّنة أن المختطَفين يجري نقلهم من موقع الاختطاف معصوبي العينين؛ حتى لا يستطيعوا معرفة أو تحديد مواقع اعتقالهم.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».