تعديلات الميليشيات على المناهج اليمنية تغذي الكراهية والعنف لدى الأطفال

الجماعة تنوي إدخال تغييرات واسعة على المقررات نهاية العام

شقيق زعيم الانقلابيين في اليمن يرأس اجتماعاً لتغيير المناهج الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الانقلابيين في اليمن يرأس اجتماعاً لتغيير المناهج الدراسية (إعلام حوثي)
TT

تعديلات الميليشيات على المناهج اليمنية تغذي الكراهية والعنف لدى الأطفال

شقيق زعيم الانقلابيين في اليمن يرأس اجتماعاً لتغيير المناهج الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الانقلابيين في اليمن يرأس اجتماعاً لتغيير المناهج الدراسية (إعلام حوثي)

حذّرت دراسة بحثية يمنية من تزايد العنف وتكريس التبعية لدى الأطفال والناشئة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بسبب تعديلات المناهج الدراسية.
وتواصل الميليشيات عملية تغيير وتعديل هذه المناهج بإشراف يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة تحت مزاعم «التطوير».
وتقول مصادر في قطاع التربية والتعليم الذي تسيطر عليها الميليشيات إن يحيى الحوثي ترأس فعالية قبل نحو شهرين لاستكمال تغيير المناهج وقام بتشكيل لجان للعمل على مخرجات وتوصيات من أجل تطبيقها على المناهج الدراسية.
وتوقعت المصادر أن تشهد نهاية العام الدراسي الحالي تعديلات واسعة على المناهج تساوي في عددها وحجمها ما جرى من تعديلات خلال السنوات الماضية منذ انقلاب الميليشيات وسيطرتها على مؤسسات الدولة، التي تضمنت تحويل المناهج إلى مقررات طائفية لخدمة مشروع الميليشيات.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن قيادة الميليشيات تعمل على ابتكار طرق ووسائل جديدة لمواجهة تحايل المدارس والمدرسين على تعديلاتها للمناهج، ومن ذلك إضفاء الطائفية على كل الدروس والمقررات، بما يصعِّب على المدرسين تجاوزها أو تجاهلها.
وكانت الميليشيات أقرت مطلع العام الدراسي الحالي مركزية الامتحانات السنوية النصفية والختامية، وذلك بعد اكتشافها أن المدرسين يتجاهلون تقديم الدروس التي تتضمن تحريفاً طائفياً، ولجأت إلى وضعهم والطلاب أمام الأمر الواقع.
وأخيراً، حذر المركز اليمني للسياسات من أن التعديلات التي تجريها الميليشيات الحوثية على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتها تسهم في تطبيع العنف والصراع لدى الطلاب، حيث أخضعت الميليشيات الكتب المدرسية لتغييرات آيديولوجية وسياسية، تروِّج للنزاعات الصفرية التي يقف فيها طرفان؛ يمثل أحدهما الحق المطلق، والآخر الباطل المطلق.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان «انتبه! قد يكون ابنك الشهيد التالي»، إن التغييرات التي أجرتها الميليشيات تشير إلى رؤية طويلة المدى تغيب عنها آفاق السلام، وربما تكون مدفوعة بالرغبة في الاستمرار في التشبث بالسلطة السياسية، وقد تكون لهذه التغييرات آثار بعيدة المدى على الأطفال، خاصة مع عدم تورع الميليشيات عن تجنيدهم.
وأكدت الدراسة التي حللت 57 كتاباً مدرسياً في مناطق سيطرة الميليشيات من الصف الأول إلى التاسع للفئة العمرية من (7 - 16 عاماً) أن الكتب المدرسية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أصبحت ترسخ لما تسميه الميليشيات «الهوية الدينية»، ومحاربة الإمبريالية الغربية وعملائها الإقليميين والمحليين، وحظر الاختلاط بين الجنسين، واستبدال بالأغاني والأناشيد شعارات الميليشيات وأناشيدها.
وأشارت الدراسة إلى أن التعديلات الطائفية التي شملت الدراسات القرآنية، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية (الجغرافيا والتاريخ والتربية الوطنية)، تميل بشكل كثيف إلى شيطنة المجتمع الدولي والدول الغربية ودول التحالف الداعم للشرعية، وتتجه إلى تخليد الميليشيات الحوثية لتثبيت شرعيتها، وتوجيه مسار التنشئة الاجتماعية السياسية وزرع الطاعة لقادتها.
وذهب فريق البحث في الدراسة إلى أن استخدام الحوثيين لصور الأسلحة والأطفال المتوفين وسفك الدماء وعسكرة الروايات بطريقة متكررة في جميع الصفوف الدراسية من الأول إلى التاسع يؤدي إلى تكريس العنف وتأصيله، في رد فعلٍ طبيعي على النزاعات القائمة، وأن الميليشيات تستغل نضال الشعب الفلسطيني كنموذج لدور الضحية.
وتلجأ الميليشيات من خلال المناهج إلى تصوير اليمنيين ضحايا أمام العالم، واستغلال الموارد اليمنية لتدمير هوية اليمنيين الدينية والثقافية، وادعاء أن صراعاتها هي امتداد لصراعات الفلسطينيين، لإضفاء الشرعية على عنف عناصرها لكونهم ضحايا يدافعون ببطولة عن الإسلام والضعفاء في اليمن وخارجه، وفقاً للدراسة.
وتنوه الدراسة بأن تعديل الكتب المدرسية يهدف إلى تأكيد ادعاءات الميليشيات أن لها حقاً إلهياً في حكم الأمة الإسلامية، والزعامة في جميع مجالات الحياة، وهو ما تشدد عليه من خلال الاحتفاء بقادة الميليشيات الدينيين والسياسيين بوصفهم أحفاد النبي محمد لبناء صورة ذاتية إيجابية عنهم ومنحهم المشروعية في حكم البلد.
وتتوسع مهمة التعديلات على المناهج الدراسية إلى الحشد والتجنيد عبر تصوير الجهاد كواجب يورثه الآباء للأبناء، وتُصوَّر الشهادة على أنها وراثية، وهو ما يطبع فكرة أن الأطفال يجب أن يتبعوا خطوات آبائهم؛ إلى جانب شرح بطولة المشاركة في الجهاد للدفاع عن الوطن والضعفاء ممن تسميهم الجماعة «الغزاة والخونة». ونبهت الدراسة إلى أن التغييرات الحوثية في المناهج الدراسية «ستظل بيئة حاضنة للتحريض على النزاعات والعنف لما تزرعه من أفكار وسلوكيات وتعبئة خاطئة للاستثمار والاستغلال، خصوصاً بعد إفراغ التعليم من هدفه في دعم السلام والحرية والتنمية، حيث أصبحت انتهاكات اليوم مولدة لصراعات الغد».
وطالب فريق البحث في الدراسة بصياغة المناهج الدراسية بطريقة تجعل الماضي يتصالح مع الحاضر والمستقبل، داعين إلى إصلاح التعليم الآن دون الانتظار إلى توقف أو نهاية الحرب، وإجراء تقييمٍ للكتب المدرسية الحالية في جميع أنحاء اليمن وتحليل مساهمتها في التحريض على العنف أو المساهمة في التخفيف من حدة النزاعات.
كما دعت الدراسة إلى إدراج التعليم في محادثات السلام لما له من قوة ضغط على جميع وكلاء الحرب لتحييد هذا القطاع الحساس، وخلق أرضية مشتركة للسلام في جميع أنحاء البلاد.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.