موسكو قلقة بسبب معطيات عن تعاون أميركي مع «داعش» في أفغانستان

عناصر من طالبان في أفغانستان (أ.ف.ب)

كشفت وزارة الخارجية الروسية عن معطيات لديها حول مساع أميركية لتنشيط «حركة معارضة» للسلطات الأفغانية تستند إلى تفعيل نشاط خلايا تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي. وقال زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان، إن الجانب الروسي لديه أدلة على أن واشنطن تحاول إقامة علاقات مع معارضي السلطات الأفغانية الحالية وترعى سرا تنظيم «داعش».
وأضاف كابولوف، الذي يشغل منصب مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، وهو المسؤول عن الملف الأفغاني في الوزارة «توجد مثل هذه البيانات، وواشنطن تفعل ذلك ليس من أجل الخير، ولكن لإحداث ضرر، إنهم يريدون حقا الانتقام من هزيمتهم العسكرية السياسية المخزية في أفغانستان، وانتقاما منهم يفعلون كل شيء حتى لا يتم إحلال السلام في هذه الأرض التي طالت معاناتها، بل والأسوأ من ذلك، بالإضافة إلى الاتصالات بالمعارضة المسلحة في أفغانستان، الأنجلوساكسون يرعون سرا (داعش)، الذي تم توظيفه ضد استقرار شركائنا في جمهوريات آسيا الوسطى، جيران أفغانستان، ويتم توظيفه أيضا ضد أمن روسيا».
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها موسكو الولايات المتحدة بالتعاون مع بعض خلايا تنظيم «داعش» للإضرار بالأمن الروسي، وكانت تقارير تحدثت في وقت سابق عن قيام واشنطن بتوفير الحماية لإرهابيين في سوريا استهدفوا مواقع تجمع القوات الروسية.
لكن الجديد، هو الربط بين التحركات الأميركية في أفغانستان وما تصفه روسيا بأنها «حرب إرهابية» يسعى الغرب إلى توجيهها ضد روسيا باستخدام كل الوسائل بما في ذلك التنظيمات المتشددة. وكانت موسكو أعلنت خلال الأسابيع الأخيرة عن إحباط سلسلة محاولات لإحداث اختراق أمني على أكثر من مستوى في مؤسسات روسية.
ويرى مسؤولون روس أن استخدام الإرهاب «يعد جزءا من الحرب الهجينة الموجهة ضد روسيا». وقال خبراء إن توظيف «الإرهابيين» يهدف إلى تحقيق عدة أغراض، بينها كشف معطيات عن العمليات العسكرية الروسية والأجهزة الأمنية والعسكرية المشاركة في العمليات القتالية في أوكرانيا.
وكانت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي وضعت قائمة بالأنشطة التقنية العسكرية المهمة التي قالت إن أجهزة خاصة غربية عملت على استهدافها لتعريض أمن روسيا للخطر، وقررت تبنّي جملة من الإجراءات لمنع تسرب المعلومات عن هذه النشاطات، وحصول «العدو المفترض» عليها.
وشملت القائمة جميع المعلومات حول الوضع العسكري والسياسي والاستراتيجي في البلاد، وخطط وتدابير الدفاع المدني، وأهداف القوات والهيئات العسكرية الروسية.
كما شملت القائمة البيانات حول التسليح، والنقل، وطرق النقل، وقوام الجيش الروسي، والحرس الوطني، ووزارة الطوارئ، وجهاز الاستخبارات الخارجية، وهيئة الأمن الفيدرالي، ووكالات أمن الدولة، ومكاتب المدعي العسكري، ووكالات التحقيق العسكرية التابعة للجنة التحقيق الروسية، وإدارة الرئاسة الروسية، والمعلومات حول التجهيزات العملياتية على أراضي روسيا لأغراض دفاعية.
وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن القائمة المعلومات عن خدمة العلم في الجيش الروسي وتطوير القوات والتشكيلات والهيئات العسكرية، وتعبئة القوات والتشكيلات والهيئات العسكرية وتدريبها، ومواقع الأسلحة والذخائر؛ وأي معلومات حول الدعم المادي والتقني والمالي للقوات والتشكيلات والهيئات العسكرية، واحترام سيادة القانون والمناخ المعنوي والنفسي في الجيش الروسي. وتزامن ذلك، مع توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا فيدراليا يمنع كشف المعلومات حول تكتيك وأساليب جهاز الأمن الفيدرالي والاستخبارات. ويستثني القانون الجديد أنشطة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي والاستخبارات الخارجية من التشريعات الناظمة للمهام الأمنية الحكومية والبلدية، بما يتيح منع الكشف عن أساليب وتكتيك الأمن والاستخبارات خلال التعبئة في الجيش الروسي.