نشر 12 ألف شرطي في ليما تحسباً لـ«المسيرة الكبرى»

مع استمرار احتجاجات أنصار الرئيس المعزول في البيرو

خلال المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن في ليما أول من أمس (أ.ف.ب)
خلال المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن في ليما أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

نشر 12 ألف شرطي في ليما تحسباً لـ«المسيرة الكبرى»

خلال المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن في ليما أول من أمس (أ.ف.ب)
خلال المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن في ليما أول من أمس (أ.ف.ب)

في يوم الاحتفال بذكرى تأسيسها عام 1535، أفاقت عاصمة البيرو، أمس، على هدير دبابات الجيش وانتشار 12 ألفاً من أفراد الشرطة والقوات الخاصة في وسطها التاريخي، تحسباً للمواجهة المرتقبة مع «المسيرة الكبرى» التي ينظمها أنصار الرئيس المعزول بيدرو كاستيو، والتي وصلت إلى أبواب ليما للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية مطالع الشهر الفائت.
وكانت رئيسة الجمهورية دينا بولوارتي أعلنت، صباح أمس في خطاب متلفز، أن جميع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وضعت في حال استنفار عام، وأن الحكومة ثابتة في موقفها. وانتقدت المتظاهرين الذين يتدفقون منذ أيام من مقاطعات الجنوب بأنهم يسعون إلى افتعال الفوضى للاستيلاء على السلطة.
ويزيد من احتمالات وقوع مواجهات عنيفة، أن طلاب الجامعات الرئيسية في العاصمة أعلنوا تضامنهم مع المتظاهرين، وعرضوا إيواءهم طوال فترة الاعتصام التي يخططون لها «إلى أن تتجاوب الحكومة مع مطالب الشعب بتقديم موعد الانتخابات العامة واستقالة جميع أعضاء البرلمان»، كما جاء في البيان الذي وزعته الهيئة المنظمة للاحتجاجات التي أوقعت حتى الآن ما يزيد على 70 قتيلاً ومئات الجرحى.
وبعد الإعلان عن تجاوب الطلاب الجامعيين مع الحركة الاحتجاجية، حاصرت قوات الشرطة المباني الجامعية، حيث وقعت بعض المناوشات التي لم تسفر عن وقوع ضحايا.
وحتى كتابة هذه السطور، لم يتمكن المتظاهرون من تحقيق هدفهم الرئيسي بالوصول إلى القصر الحكومي ومقر البرلمان، فيما أفادت المعلومات بأن الشرطة لم تستخدم الأسلحة النارية لردع المحتجين، خلافاً لما حصل خلال المواجهات الأخيرة في المناطق الجنوبية والأرياف التي يشكّل السكان الأصليون الغالبية الساحقة من سكانها المؤيدين للرئيس المعزول، الذي ما زال محتجزاً في السجن رهن التحقيق والمحاكمة.
لكن في موازاة ذلك، وبينما كانت العاصمة تشهد اندلاع حريق كبير في وسطها تمكنت سرايا الإطفاء من إخماده بعد ساعات بصعوبة، كانت بعض المدن الجنوبية تشهد مواجهات متفرقة بين متظاهرين وقوات الشرطة، أسفرت عن مقتل أحد المواطنين بعد إصابته بطلق ناري، وجرح عشرات آخرين.
ويصرّ المتظاهرون على أنهم لن يتراجعوا في احتجاجاتهم إلى أن تستقيل رئيسة الجمهورية التي يحمّلونها مسؤولية عشرات القتلى الذين وقعوا برصاص الشرطة، ويرفعون شعارات تصفها بأنها فاقدة الشرعية وتعامل المواطنين مثل الحيوانات، وتدفع البلاد إلى حرب أهلية.
وفي تقرير صدر أمس عن لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة البلدان الأميركية، قال رئيسها ستواردو رالون: «نشعر بالقلق الشديد إزاء ما يحصل في البيرو من فقدان الثقة بالمؤسسات، وتدهور النقاش العام، والتشهير بفئة معيّنة من المواطنين». ودعا إلى الإسراع في فتح أبواب الحوار لنزع فتيل مواجهة مدنية أعرب عن خشيته من «أن كل العناصر أصبحت جاهزة لتفجيرها».
وكان وفد من اللجنة قد قام بزيارة المناطق التي اندلعت فيها المواجهات الدامية منذ منتصف الشهر الماضي، واستمعت إلى كل الأطراف، من الرئيسة دينا بولوارتي إلى الضحايا وذويهم، لتشخيص الوضع ومحاولة طرح مخرج من الأزمة التي تشلّ النشاط الاقتصادي والحركة الإدارية في البيرو.
وقال رالون إن الوفد عاين الظروف الصعبة التي تعيشها المناطق الجنوبية من البلاد التي «لا يثق مواطنوها بالحكومة بعد سنوات من الإهمال وعدم وجود البنى التحتية والخدمات الأساسية التي تنعم بها العاصمة والمدن الصغيرة المحيطة بها».
ويخشى مراقبون دبلوماسيون في ليما من تفاقم سريع للأزمة في الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً بعد وصول أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى العاصمة، حيث يلقون تعاطفاً واسعاً في الأوساط الطلابية والعمالية، فيما تتحصّن النخبة السياسية والاقتصادية وراء جدار كثيف من أفراد الشرطة والقوات الخاصة التابعة للجيش.
وتجدر الإشارة إلى أن 6 رؤساء للجمهورية تعاقبوا على البيرو خلال السنوات الأربع المنصرمة، وذلك بعد أن تعرّض جميع الذين تولّوا الرئاسة منذ مطلع هذا القرن لملاحقات قانونية انتهت بدخول بعضهم السجن، وفرار آخرين من وجه العدالة، وحتى انتحار أحدهم.
وقد أدت هذه الأزمات المتلاحقة إلى فقدان المواطنين ثقتهم بالمؤسسات والطبقة السياسية، فيما كانت العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تتدهور بشكل خطير حال دون التوافق بينهما على مخارج من هذه الأزمات وفتح قنوات للحوار تحول دون تكرارها.
وكانت الأزمة الأخيرة التي نشأت عن محاولة الانقلاب الذاتي الفاشلة التي قام بها الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانتهت بعزله بعد ساعات قليلة، قد أدت إلى انتخاب دينا بولوارتي كأول امرأة رئيسة للبلاد.
لكن هذا الحدث التاريخي تجاوزته التطورات المتسارعة للأزمة التي أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا، ووضعت البيرو على شفا حرب أهلية.


مقالات ذات صلة

برلمان بيرو يرفض مذكرة إقالة ضد رئيسة البلاد

أميركا اللاتينية برلمان بيرو يرفض مذكرة إقالة ضد رئيسة البلاد

برلمان بيرو يرفض مذكرة إقالة ضد رئيسة البلاد

رفض البرلمان البيروفي طرح مذكرة إقالة بسبب «عدم الأهلية الأخلاقية» ضد رئيسة البلاد دينا بولوارتي في إطار قمع التظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة التي أسفرت عن سقوط حوالى خمسين قتيلا.

«الشرق الأوسط» (ليما)
أميركا اللاتينية المحكمة العليا في بيرو تثبت قرار الحبس الاحتياطي 36 شهراً للرئيس السابق

المحكمة العليا في بيرو تثبت قرار الحبس الاحتياطي 36 شهراً للرئيس السابق

أكدت محكمة استئناف في بيرو، أمس، الجمعة قرار الحبس الاحتياطي لمدة 36 شهرا للرئيس السابق بيدرو كاستيو المتهم بالفساد والمحتجّز منذ ديسمبر (كانون الأول) بتهمة التمرد بعد محاولة انقلاب مفترضة. وورد في تغريدة للمحكمة العليا على «تويتر»: «تصادق الدائرة الجنائية الدائمة للمحكمة العليا برئاسة سيزار سان مارتن كاسترو، على الحبس الوقائي 36 شهراً بحق الرئيس السابق بيدرو كاستيو تيرون المتهم بالجريمة المفترضة المتمثلة بتشكيل عصابة إجرامية، من بين تهم أخرى». ويفترض أن يبقى كاستيو (53 عاماً) في السجن حتى ديسمبر 2025 بينما تواصل النيابة تحقيقاتها وتقرر ما إذا كان سيحاكَم على الجريمتين. وفي العاشر من مارس (آذا

«الشرق الأوسط» (ليما)
أميركا اللاتينية بسبب «الآراء الهجومية» للرئيس... بيرو تسحب سفيرها لدى كولومبيا بصورة نهائية

بسبب «الآراء الهجومية» للرئيس... بيرو تسحب سفيرها لدى كولومبيا بصورة نهائية

أعلنت بيرو، أمس (الأربعاء)، أنها «سحبت بصورة نهائية» سفيرها لدى كولومبيا، متّهمة بوغوتا بالتدخل في شؤونها الداخلية بعد شهر من استدعاء سفيرها لدى المكسيك للأسباب نفسها. وقالت وزارة الخارجية البيروفية، في بيان، إن هذه الخطوة جاءت بعد «تدخل متكرر والآراء الهجومية» للرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو حول الأزمة السياسية التي تمر بها بيرو بعد الإطاحة بالرئيس اليساري بيدرو كاستيو وسجنه في ديسمبر (كانون الأول). وأضافت الوزارة أن هذه التصريحات «أدت إلى تدهور خطير في العلاقة التاريخية للصداقة والتعاون والاحترام المتبادل التي كانت قائمة بين بيرو وكولومبيا». وخلال القمة الإيبيرية - الأميركية التي عُقد

«الشرق الأوسط» (ليما)
أميركا اللاتينية رئيسة البيرو تدعو إلى حوار واسع لإنهاء الأزمة

رئيسة البيرو تدعو إلى حوار واسع لإنهاء الأزمة

دعت رئيسة البيرو دينا بولوارتي، التي تواجه أزمة سياسية واجتماعية خطيرة منذ توليها السلطة قبل شهرين، الجمعة، إلى حوار واسع لوضع «برنامج للبلاد» التي وصفتها بأنها «ديمقراطية هشة».

«الشرق الأوسط» (ليما)
أميركا اللاتينية رئيسة بيرو دينا بولوارتي ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا (إ.ب.أ)

رئيسة بيرو تدعو إلى حوار واسع لإنهاء الأزمة وتحصين الديمقراطية

دعت رئيسة بيرو دينا بولوارتي التي تواجه أزمة سياسية واجتماعية خطيرة منذ توليها السلطة قبل شهرين، إلى حوار واسع لوضع «برنامج للبلاد» التي وصفتها بأنها «ديمقراطية هشة». وقالت بولوراتي في مؤتمر صحافي إلى جانب رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا: «سعيا إلى السلام، أدعو صراحة جميع القادة السياسيين من كل حزب، وكذلك قادة المنظمات الاجتماعية والعمال والجميع بشكل عام، إلى الاجتماع من أجل وضع برنامج للبلاد على الطاولة». أضافت الرئيسة البيروفية التي عرضت حصيلة أداء حكومتها: «نعيش في ديمقراطية هشة (...) أعتقد أنها الأكثر هشاشة في أميركا اللاتينية، لكن الأمر عائد للبيروفيين، لنا، لتعزيز هذه الديمقراطية ومؤسساتنا»

«الشرق الأوسط» (ليما)

«الأوروبي» يُجدد دعمه لمرشح المعارضة الفنزويلية دون الاعتراف رسمياً برئاسته

إدموندو غونزاليس مع زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو (أ.ف.ب)
إدموندو غونزاليس مع زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو (أ.ف.ب)
TT

«الأوروبي» يُجدد دعمه لمرشح المعارضة الفنزويلية دون الاعتراف رسمياً برئاسته

إدموندو غونزاليس مع زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو (أ.ف.ب)
إدموندو غونزاليس مع زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو (أ.ف.ب)

تقترب فنزويلا من استحقاق سياسي مفصلي في العاشر من الشهر المقبل، الموعد الذي يُحدده الدستور لبداية الولاية الرئاسية الجديدة التي يتنازع عليها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، ومرشح المعارضة، إدموندو غونزاليس، الذي أكّد في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أنه سيذهب إلى كاراكاس في اليوم المحدد لتسلُّم مهام الرئاسة، «وسط تأييد شعبي حاشد لإعادة الشرعية إلى أصحابها، وإنهاء حكم الاستبداد».

زعيما المعارضة الفنزويلية إدموندو غونزاليس وماريا كورينا ماتشادو (أرشيفية - إ.ب.أ)

وكان غونزاليس قد جال في الأيام الأخيرة المنصرمة على المؤسسات الأوروبية؛ حيث تسلّم في ستراسبورغ جائزة ساخاروف من رئيسة البرلمان الأوروبي، ثم التقى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون در لاين، ومسؤولة العلاقات الخارجية، كايا كالّاس، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، قبل أن يعود إلى مدريد التي سينتقل منها إلى فنزويلا، والتي كان قد غادرها بعد صفقة مع نظام مادورو والحكومة الإسبانية التي منحته حق اللجوء السياسي.

واعترف غونزاليس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن جميع المسؤولين الأوروبيين الذين التقاهم أعربوا عن تأييدهم ودعمهم للمساعي التي يقوم بها، لكن الاتحاد الأوروبي ما زال يتردد في الاعتراف به رسمياً رئيساً منتخباً لفنزويلا؛ «بسبب الانقسام بين الدول الأعضاء حول هذه الخطوة».

ويعترف المسؤولون الأوروبيون من جانبهم بأنه رغم إجماع الدول الأعضاء على شرعية مطالب المعارضة الفنزويلية، وعدم شرعية نظام مادورو، الذي ما زال يرفض الكشف عن الوثائق التي تثبت فوزه في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت أواخر يوليو (تموز) الماضي، يتردد الاتحاد في الإقدام على خطوة الاعتراف رسمياً برئاسة غونزاليس، بعد التجربة الفاشلة التي أسفر عنها الاعتراف برئاسة الزعيم المعارض خوان غوايدو عام 2019.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يلقي خطاباً بمناسبة إعلان فوزه بالانتخابات بكاراكاس في 28 أغسطس 2024 (رويترز)

وفيما تتعرض الحكومة الاشتراكية في إسبانيا لضغوط متزايدة من أجل الاعتراف رسمياً برئاسة غونزاليس، لا تزال إيطاليا الدولة الأوروبية الوحيدة التي أقدمت على هذه الخطوة، بعد أن أعلنت الإدارة الأميركية اعترافها به «رئيساً منتخباً».

ويبرر المسؤولون الإسبان موقفهم بأنهم ما زالوا يراهنون على اتفاق مع النظام الفنزويلي حول مرحلة انتقالية لتسليم الحكم إلى المعارضة والاعتراف بفوز مرشحها، ويتوقعون تصعيداً في الموقف الأميركي، مع وصول الإدارة الجديدة التي يتميّز وزير خارجيتها، ماركو روبيو، بمواقفه المتشددة إزاء النظام الفنزويلي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر عشيّة عطلة نهاية السنة توسيع العقوبات التي فرضها على النظام الفنزويلي، والتي من المفترض تجديدها في العاشر من الشهر المقبل، أي في اليوم نفسه المُحدد لجلوس الحكومة الفنزويلية الجديدة. لكن يعترف الأوروبيون بأن هذه العقوبات لم تُحقق النتائج المنشودة منها، رغم أنها باتت تشمل عملياً جميع أعضاء النظام الفنزويلي.

ويقول غونزاليس: «إن اعتراف جميع الدول الديمقراطية برئاستي شرط أساسي لكي نستعيد السيادة الشعبية ونبدأ عملية المصالحة الوطنية بسلام».

جانب من مظاهرة داعمي الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس 17 أغسطس (إ.ب.أ)

وبدا واضحاً في القمة الأوروبية الأخيرة أن الأزمة الفنزويلية ليست على لائحة أولويات الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، إذ اكتفى البيان الختامي بالإشارة إلى «القلق إزاء الوضع في فنزويلا»، بعد أن كانت مسؤولة العلاقات الخارجية الأوروبية اكتفت من جانبها بالقول، بعد لقائها غونزاليس، إنها أكدت له من جديد دعم الاتحاد الأوروبي لطموحات الشعب الفنزويلي.

جانب من المظاهرات الاحتجاجية ضد نتائج الانتخابات الرئاسية الفنزويلية الأخيرة في كاراكاس 3 أغسطس (أ.ف.ب)

وحدها رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أبدت تجاوباً مع مطالب مرشح المعارضة الفنزويلية، إذ دعت الدول الأعضاء إلى حشد جميع الوسائل المتاحة لدعم الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة، وقالت: «علينا أن نقوم بالكثير لدعم هذا البلد، الذي كان رائداً إقليمياً، قبل أن يصبح أكبر مصدّر للهجرة تحت نظام الاستبداد». لكن رغم هذا التجاوب العلني فشلت روبرتا ميتسولا في انتزاع أي اعتراف رسمي برئاسة غونزاليس من قيادات الحزب الشعبي الأوروبي الذي تنتمي إليه.

ولم يكشف غونزاليس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن أي تفاصيل عن الطريق الذي سيسلكه للعودة إلى كاراكاس لتسلم المهام التي تُشير كل الدلائل إلى أن مادورو هو الذي سيتسلمها في العاشر من الشهر المقبل. في غضون ذلك تتجه كل الأنظار إلى واشنطن، والموقف الذي ستتخذه الإدارة الجديدة من النظام الذي قال وزير الخارجية الأميركي المقبل، ماركو روبيو، إن إسقاطه سيكون من أولوياته.

إدموندو غونزاليس أوروتيا مرشح المعارضة الذي ادّعى الفوز على نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)

مادورو من جهته يبدو مصمماً على تسلّم مهام الرئاسة المتنازع عليها في الموعد الدستوري المحدد، وأعلن عزمه على إجراء تعديل دستوري «يوطّد السيادة الشعبية» بعد أن شكّل فريقاً من الاستشاريين الدوليين والمحليين لوضع تصور حول الإصلاحات الدستورية الهادفة إلى ترسيخ النظام الديمقراطي في المجتمع الفنزويلي، على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أن التعديلات الدستورية في فنزويلا، التي يقتضي إبرامها الموافقة عليها في استفتاء شعبي، تسببت في أول هزيمة سياسية مني بها الرئيس الراحل هوغو تشافيز عام 2007، عندما حاول تعديل الدستور بهدف عدم وضع حد لعدد الولايات الرئاسية. لكن بعد عامين من تلك الهزيمة أصدر تشافيز مرسوماً اشتراعياً لتعديل الدستور وفقاً للاقتراح الذي كان الشعب قد رفضه في الاستفتاء.