تقرير أوروبي: الانتعاش الاقتصادي التدريجي ساهم في تراجع معدلات البطالة

مبادرة جديدة لمساعدة العاطلين منذ فترة طويلة لتجنب الفقر والتهميش الاجتماعي

تقرير أوروبي: الانتعاش الاقتصادي التدريجي ساهم في تراجع معدلات البطالة
TT

تقرير أوروبي: الانتعاش الاقتصادي التدريجي ساهم في تراجع معدلات البطالة

تقرير أوروبي: الانتعاش الاقتصادي التدريجي ساهم في تراجع معدلات البطالة

قال تقرير صدر عن المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن تطورات سوق العمل، شهدت مؤخرًا تحسنًا، على خلفية الانتعاش الاقتصادي التدريجي في الاتحاد الأوروبي، والدليل على ذلك انخفاض مستمر في معدلات البطالة، وحدوث تحسن في ظروف إيجاد فرص العمل.
وجاء في التقرير: «على الرغم من الأرقام الأخيرة التي أشارت إلى تراجع البطالة إلى أن معدلاتها لا تزال مرتفعة، ووصل عدد العاطلين عن العمل في الربع الأول من العام الحالي إلى ما يقرب من 24 مليون شخص في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، كما ارتفع معدل الأشخاص الذين يعانون من البطالة منذ فترة طويلة ووصل إلى نسبة 4.9 في المائة في الربع الأول من العام الحالي.
وقالت المفوضة ماريان تايسن المكلفة بملف التوظيف والشؤون الاجتماعية، في تعليق لها على التقرير، إن «البطالة طويلة الأجل تعتبر واحدة من التحديات الأكثر إلحاحًا»، وأشارت إلى أنه «كلما طالت فترة البطالة، ازدادت صعوبة إيجاد فرص العمل، وازداد أيضًا خطر مواجهة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي».
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنها ستقترح مبادرة جديدة بعد انتهاء العطلة الصيفية، تهدف إلى تقديم مزيد من الدعم الفعال، للأشخاص الذين يعانون من بطالة مستمرة منذ 18 شهر. وتشير أحدث الأرقام إلى أن العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي، بلغ 23.6 مليون شخص.
وسجلت معدلات البطالة الموسمية في منطقة اليورو 11.1 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وهي معدلات مستقرة مقارنة مع شهر أبريل (نيسان) الماضي، وكانت النسبة قد وصلت في مايو 2014 إلى 11.6 في المائة. وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يورستات)، فان المعدلات المسجلة في مايو الماضي، هي الأقل في معدلات البطالة منذ مارس (آذار) 2012. أما بالنسبة للمعدلات في مجمل دول الاتحاد، فقد بلغت 9.6 في المائة في مايو الماضي، وظلت مستقرة مقارنة بالشهر الذي سبقه «أبريل»، وكانت قد سجلت في مايو من العام الماضي 10.3 في المائة.
وبالتالي، وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي، يعتبر الرقم في مجمل دول الاتحاد هو الأقل في معدلات البطالة منذ منتصف عام 2011. وحسب الأرقام الأوروبية، بلغ عدد العاطلين عن العمل في مايو الماضي 23 مليون و348 ألفًا من الرجال والنساء في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد، من بينهم 17 مليونًا و726 ألف شخص في منطقة اليورو. وبالمقارنة مع شهر أبريل الماضي، فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 38 ألف شخص في مجمل الاتحاد الأوروبي، منهم 35 ألف شخص في منطقة اليورو. وبالمقارنة مع الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، فقد انخفضت البطالة بنسبة بلغت أكثر من مليون ونصف المليون شخص، منهم 939 ألف شخص في منطقة اليورو.
وفي الشهر الماضي، جرى الإعلان في بروكسل عن ارتفاع تكاليف العمالة في الساعة بنسبة 2.2 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 2.5 في المائة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي. وأما بالمقارنة مع الربع الأول من العام السابق، فقد ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 1.2 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.5 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل. وذلك حسب الأرقام، التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، الذي تناول أيضًا معدل الوظائف الخالية في منطقة اليورو. وقال إنها بلغت 1.7 في المائة في منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي، وسجلت بذلك انخفاضًا من 1.8 في المائة سجلته في الربع الأخير من العام الماضي، ولكنها ظلت مستقرة مقارنة مع الربع الأول من عام 2014.
كما أشارت الأرقام إلى أن معدل الوظائف الشاغرة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28، قد بلغ في الربع الأول من العام الحالي أيضًا نسبة 1.7 في المائة، وهو معدل مستقر مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، بينما كانت المعدلات قد سجلت 1.6 في المائة في الربع الأول من عام 2014.
وقالت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي، إن معدل الوظائف الشاغرة في الربع الأول من العام الحالي، في الصناعة والبناء، بلغ 1.1 في المائة، وفي مجال الخدمات 2.3 في المائة. أما في مجمل دول الاتحاد، فقد بلغت النسبة 1.2 في المائة، و2.2 في المائة على التوالي. وأما على مستوى الدول الأعضاء، فقد سجلت أعلى معدلات الوظائف الشاغرة في ألمانيا 2.9 في المائة، وفي بريطانيا 2.4 في المائة، وبلجيكا والسويد بنسبة 2.1 في المائة، والأدنى في لاتفيا وبولندا وبنسبة 0.5 في المائة.
وحسب الأرقام، فقد ارتفع معدل الوظائف الشاغرة خلال الربع الأول من العام الحالي في 16 دولة، واستقرت في 6 دول، وانخفضت في 5 دول، وذلك مقارنة مع الربع الأول من عام 2014. وفي منتصف شهر مايو الماضي، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، شهد تحسنًا مستمرًا لمدة عامين، وامتد الانتعاش الاقتصادي إلى معظم الدول الأعضاء مع التحسن المطرد في العمل في معظم القطاعات.
وأضافت المفوضية في بيان، أن المراجعة الفصلية (ربع السنوية) حول العمالة والوضع الاجتماعي، تسلط الضوء على الاتجاهات الإيجابية الهامة، مثل تراجع مستمر في معدلات البطالة، والزيادة في العقود الدائمة والدوام الكامل في العمل، وبالإضافة إلى ذلك تراجع البطالة بين الشباب، وحدث أيضًا للمرة الأولى منذ الأزمة في 2008، تراجع في البطالة على المدى الطويل، ولكن ومع ذلك لا تزال هناك تحديات كبيرة في ظل استمرار وجود معدلات مرتفعة من البطالة والفوارق الكبيرة بين الدول الأعضاء. وقالت مفوضة التوظيف والشؤون الاجتماعية، ماريان تايسن، في تعليق لها على هذه المراجعة، إنها «عكست الكثير من المؤشرات المشجعة في سوق العمل، ومنها توفير 2.7 مليون فرصة عمل خلال العامين الماضيين، ولكن على الرغم من ذلك لا يزال هناك 23.8 مليون عاطل عن العمل، منهم 12 مليون شخص عاطل منذ أكثر من عام».
وشددت المسؤولة الأوروبية على أن توفير فرص العمل وتعزيز النمو، هو من صميم أولويات عمل المفوضية الأوروبية، التي طرحت خطة الاستثمار الاستراتيجية، ومبادرة لتوظيف الشباب، إلى جانب مبادرات أخرى خلال العام الحالي، مخصصة لمعالجة البطالة على المدى الطويل وتسهيل انتقال العمالة.
ويشير تقرير المراجعة ربع السنوي إلى حدوث زيادة في التوظيف بالغالبية العظمى من الدول الأعضاء خلال عام 2014، بما في ذلك الدول التي تشهد معدلات بطالة عالية مثل اليونان بنسبة 26 في المائة، وإسبانيا بنسبة 23.2 في المائة، وارتفعت معدلات التوظيف بين الربع الأخير من عام 2013 والربع الأخير من العام الماضي 2014 بنسبة 1 في المائة، وزادت فرص العمل في قطاعات الصناعة والخدمات، هذا إلى جانب توفر العقود الدائمة والدوام الكامل.
وألمح التقرير إلى أن الاختلاف الكبير في معدلات البطالة في دول الاتحاد، وأشار إلى أن أقل المعدلات في ألمانيا 4.8 في المائة، والنمسا 5.3 في المائة. وبالنسبة للمدى الطويل للبطالة، فقد انخفضت بنسبة 0.2 في المائة ما بين الربع الثالث من العام الماضي، والفترة نفسها من العام الذي سبقه، ولكن تظل التحديات متمثلة في وجود أكثر من 12 مليون عاطل عن العمل منذ أكثر من عام، وأكثر من 6 مليون شخص عاطل لأكثر من عامين، وبمعدلات عالية جدًا في بعض الدول الأعضاء، مثل اليونان وإسبانيا وكرواتيا والبرتغال وإيطاليا وقبرص.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».