«دل» تحدد خمس توصيات للشركات الراغبة بالاستناد إلى البيانات والاعتماد على التكنولوجيا

«دل» تحدد خمس توصيات للشركات الراغبة بالاستناد إلى البيانات والاعتماد على التكنولوجيا
TT

«دل» تحدد خمس توصيات للشركات الراغبة بالاستناد إلى البيانات والاعتماد على التكنولوجيا

«دل» تحدد خمس توصيات للشركات الراغبة بالاستناد إلى البيانات والاعتماد على التكنولوجيا

حدد محمد أمين النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في شركة دِل تكنولوجيز أن الفترة الحالية تعد حقبة غير مسبوقة على كل المستويات، إذ أن كل شركة وقطاع الآن يشهد تغيرات جذرية، مشيراً إلى أن الأعمال تشهد سباقاً لتصبح أكثر ذكاءً من خلال استغلال البيانات، وتعزيز الابتكار بشكل أكبر بالاعتماد على التكنولوجيا.
وأضاف أمين أن مفهوم "التحول الرقمي هو أمر محتوم" تردد في كل مكان، لا سيما خلال السنوات القليلة الماضية، وقال " في الوقت الذي تمضي فيه المؤسسات قدماً في هذه الرحلة، تقوم وبشكل متزايد بإدارة بيانات ومهام معقدة. وفي حين تعتبر البيانات ضرورية لأي شركة تسعى إلى النجاح، إلا أنها قد تصبح أيضاً عائقاً أمام التحول المنشود".
ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة دِل تكنولوجيز، فإن 64 في المائة من المشاركين في الدراسة من السعودية يعتقدون بأنهم سيفوتون فرصة أن تصبح شركاتهم قائمة على البيانات. ولتسليط الضوء على هذه النقطة، فإنه في كل مؤتمر تحضره، هناك احتمال بأن يكون لدى أكثر من نصف الموجودين مخاوف حقيقية تتعلق بالبيانات.
وفي سياق متصل، يعتقد 29 في المائة من المشاركين في الدراسة من المملكة بأن موظفيهم لن يكونوا قادرين على مواكبة التغيير التكنولوجي المتسارع، ويشكل هذا الأمر مفارقة مثيرة للاهتمام، إذ في حين أن التكنولوجيا هي عامل تمكين للقدرات البشرية، إلا أن الكم الكبير من الحلول والإعدادات الخاصة بتحقيق هذا التحول يمكن أن يربك الموظفين، وذلك لوجود العديد من الخيارات المختلفة.
وأكد النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في شركة دِل تكنولوجيز أن بعد التواصل مع عملاء يواجهون مثل هذه التحديات، فأن مسار الخروج من هذه المعضلة غالباً ما يفرض توفر مزيجٍ من الأدوات الصحيحة المدعومة بمنظور بشري.
ولفت إلى أن خمس خطوات تساعد على النجاح في رحلة التحول الرقمي التي تخوضها الشركة، تتمثل الاول في الرؤية المشتركة والواضحة حول الطريقة التي يمكن فيها للتحول الرقمي مساعدتك في تحقيق أهداف العمل.
وقال " تبدأ كل مشكلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كمشكلة تجارية في أساسها، وقبل تحديد الطرق المناسبة للتعامل مع البيانات، فأنه يجب التفكير ملياً في التحديات التي تهدف الشركة إلى حلها، وبمجرد أن تكون رؤية واضحة حول هذا الأمر، فأنه يمكن تحديد الحل التكنولوجي المناسب، والتعاون مع خبراء تكنولوجيا المعلومات في الشركة لوضع الخطة المثالية"
وأضاف " لن يكون هناك اضطرار لوضع جدول زمني صارم، حيث أن اعتماد نهج تدريجي يناسب الأصول الأهم للشركة، ألا وهم الموظفون، إذ عليك أن تمنحهم الوقت الكافي لفهم الاستراتيجية الجديدة للشركة والعمل وفقاً لها".
وحدد العامل الثاني في الاستثمار بالاستراتيجيات القائمة على الحوسبة الطرفية ونموذج "كخدمة" والتي يمكن توسيع نطاقها لاحقاً، حيث تساعد التجارب كخدمة في تخفيف عبء إدارة البنية التحتية عن كاهل فرق العمل أو حتى إلغائه نهائياً.
وقال " عند العمل باستخدام نموذج مرن لاستهلاك تكنولوجيا المعلومات، يمكن التركيز أكثر على النشاط الرئيسي، كما يمكن أيضاً التحكم في بيئات وتوسيع نطاقها، والتكيف مع العديد من الظروف المتنوعة، وتوفر الحوسبة الطرفية التعامل مع البيانات بالقرب من نقطة إنشائها". وتطرق إلى العامل الثالث والمتمثل في ضرورة أتمتة المهام الاعتيادية المتكررة، حيث أشارت دراسة دِل تكنولوجيز إلى أن موظفي الشركة سيكونون على استعداد للانخراط بشكل أكبر في استخدام التكنولوجيا إذا كانت المنافع التي ستعود عليهم واضحة وملموسة، وقد ذكر 69 في المائة من المشاركين في الدراسة بأنهم يتطلعون إلى الحصول على فرصة لتطوير مهاراتهم والارتقاء بأدوارهم الوظيفية.
وتتيح أتمتة العمل توفير المزيد من الوقت بما يمكّن الموظفين من التركيز على تطوير مهاراتهم وقدراتهم بشكل أكبر وخلق فرص عمل أخرى يقومون بها. وتعد العقلية الفضولية مهمة جداً في مجال تحليل البيانات، فعندما يكون لدى فرقك الوقت الكافي لدراسة البيانات وفق نهج استراتيجي، يكون من المتاح اتخاذ قرارات تستند إلى الرؤى والتحاليل.
والعامل الرابع يتمثل في البدء مع برامج تجريبية محدودة النطاق، حيث تعد البيئة التي يطلق عليها " صندوق الاختبارات " تقنية مثالية لاختبار البرامج والأنظمة والوقوف على مزاياها ومنافعها، إذ يشعر الناس بالأمان عندما يكونون قادرين على التحكم بآثار التجربة، حيث تعد هذه التقنية من أفضل الأساليب للحصول على رؤى قيمة من التحليلات، وتحفيز الموظفين على تبني النجاحات التي يتم تحقيقها أثناء القيام بالتجربة ومن ثم توسيع نطاقها.
وتعتمد هذه المرحلة على العودة إلى الخطوة الأولى، والتدقيق في المشكلة الأولية التي يواجهها العمل، ثم الجمع بين التكنولوجيا التي تم إدخالها حديثاً والمكاسب التي حققها فريق العمل من هذه التجربة. وبعد ذلك يجب تقييم التجربة برمتها وتنفيذها على نطاق المؤسسة وتوسيع نطاقها.
ويتضمن العامل الخامس في توفير ما يكفي من التدريب والتوجيه والتشجيع، وقال " نحن نؤمن بأن إحداث تغيير مستدام لا يمكن إلا من خلال تفاعل الموظفين مع التكنولوجيا، وبالتالي فمن الأهمية بمكان أن يتم تبني البرامج التكنولوجية بطرق تراعي السلوك البشري للموظفين الذين سيستخدمونها، حيث يجب ضمان توفير الأدوات الضرورية والمناسبة لكل شخص وفق احتياجات عمله او عملها، وتدريبه او تدريبها بشكل جيد على استخدامها، وتوفير الموارد الكافية بما يضمن الاستخدام الأمثل لهذه الأدوات، كما يجب الاهتمام بالتواصل مع الموظفين وتأسيس منصة يستطيعون من خلاها تقديم أفكارهم، وعلى كبار المسؤولين في الشركة الإصغاء جيداً لهذه الأفكار. ويعد الافتقار إلى التواصل مع الموظفين من المشكلات الحقيقية بالنسبة للمشاركين في الدراسة".
وأكد أن التكنولوجيا تلعب دوراً مهماً في فتح الباب على مصراعيه لتحقيق تحول في ثقافة الشركة نحو اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى البيانات، مضيفاً أنه بمجرد قيام أصحاب القرار في الشركة بتعزيز القدرات البشرية من خلال الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات القائمة على الاستهلاك، فإنهم يطلقون بذلك فرصاً وتجارب جديدة تثير اهتمام فريق العمل وتحفزه لتقديم المزيد، مما يدفع بالتالي إلى تعزيز إنتاجيته وضمان وجود هدف أسمى يسعى لتحقيقه.



الاقتصاد السعودي يكسر حاجز التريليون دولار بنمو 80 % منذ انطلاق «رؤية 2030»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

الاقتصاد السعودي يكسر حاجز التريليون دولار بنمو 80 % منذ انطلاق «رؤية 2030»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

يقف الاقتصاد السعودي اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من النضج المالي والاستراتيجي، مدفوعاً بنتائج قياسية عكسها تقرير «رؤية 2030» لعام 2025. إذ سجَّل حجم الاقتصاد نمواً استثنائياً بنسبة 80 في المائة منذ انطلاق الرؤية ليتجاوز حاجز التريليون دولار لأول مرة، وهو ما يثبت نجاح السياسات المالية في الموازنة بين الإنفاق التوسعي والحفاظ على مراكز مالية متينة.

تجسَّد أثر الاستثمار في تنمية القطاعات الواعدة من خلال نمو الاقتصاد غير النفطي لمستويات تاريخية، حيث ارتفعت حصة الأنشطة غير النفطية من 45 في المائة في 2016 لتشكل اليوم 55 في المائة. ورافقت هذا التحول قفزة في الإيرادات الحكومية غير النفطية بنسبة تجاوزت 170 في المائة، لترتفع من 185.7 مليار ريال (نحو 49.5 مليار دولار) في 2016، إلى 505 مليارات ريال (ما يعادل 134.6 مليار دولار) نهاية العام المنصرم.

هذا المسار الصاعد، المدعوم بيقين قانوني وبيئة جاذبة للأعمال، لم يعزِّز تنافسية المملكة عالمياً فحسب، بل رسم خريطة طريق واضحة لنمو مستدام يمتد أثره لأجيال المستقبل.

السياسة المالية: انضباط واستدامة

ترتكز الميزانية العامة اليوم على معايير حوكمة دقيقة تضمن الانضباط المالي عبر مؤشري «الانحراف في النفقات» و«نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي»، مع مستهدفات طموحة للعجز تتراوح بين 5 في المائة و7 في المائة تماشياً مع المعايير العالمية. وبفضل هذه السياسة الموزونة، سجلت السيولة في الاقتصاد مستويات تاريخية بلغت 3.167 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.799 تريليون في 2016.

وفي سياق تعزيز النمو، انتهجت الدولة سياسة مالية توسعية مدروسة، مستفيدة من مستويات الفائدة المعتدلة لتنويع مصادر التمويل. وقد وُجِّه هذا الإنفاق بفاعلية نحو قطاعات استراتيجية تمس جودة حياة المواطن وتفتح آفاقاً استثمارية رحبة، مما يضمن تحويل المكاسب المالية الحالية إلى نمو مستدام للأجيال القادمة.

ديون منخفضة واحتياطيات تاريخية

على الرغم من الإنفاق التوسعي، حافظت المملكة على استقرار مركزها المالي؛ إذ لا يزال الدين العام ضمن الأقل في مجموعة العشرين وبنسب دون الـ50 في المائة من الناتج المحلي.

وبالتوازي مع ذلك، نجحت المملكة في بناء احتياطيات متينة سجلت في 2025 أعلى مستوى لها في 5 أعوام بقيمة 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار).

الإيرادات الحكومية

شهدت المالية العامة تحولاً جذرياً في هيكل إيراداتها، حيث تضاعفت الإيرادات الحكومية غير النفطية مسجلة نمواً تجاوز 170 في المائة قياساً بعام 2016. وقفزت هذه الإيرادات من 185.7 مليار ريال (49 مليار دولار) عند انطلاق الرؤية، لتصل إلى 505 مليارات ريال (134.6 مليار دولار) خلال العام المنصرم.

هذا النمو في الإيرادات تزامن مع تصاعد وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي ارتفع من 1.7 في المائة في 2016 إلى 4.5 في المائة العام السابق، مما يؤكد نجاح استراتيجية تنويع المداخيل وتقليل الاعتماد على التقلبات النفطية، ويوضح أن الاقتصاد السعودي يسير في المسار الصحيح لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

الإصلاحات التشريعية والتنظيمية

نتج عن النهج الإصلاحي في المجالات التشريعية والتنظيمية والهيكلية، تقدم المملكة في المؤشرات التنافسية على مستوى العالم. ففي تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، تقدمت الدولة 15 مرتبة بين عام 2021 وعام 2025 لتكون في المركز 17، بل وأصبحت متفوقة على البلدان الأكبر اقتصادياً.

المركز السعودي للتنافسية والأعمال يقدم تسهيلات للمستثمرين في السوق المحلية (واس)

وجاءت في المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في العام الماضي. ويأتي هذا التقدم مدفوعاً ببيئة جاذبة للأعمال، حيث عملت على احتضان المستثمرين والمواهب ورواد الأعمال، إلى جانب تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز شفافية الأطر القانونية في حل النزاعات التجارية وزيادة نسبة اليقين القانوني للتنبؤ بالأحكام.

ونفذت الحكومة أكثر من 1000 إصلاح و1200 إجراء شمل إصدارات وتحديثات لتنظيمات ولوائح خلال السنوات الماضية، وسمحت بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة في أغلب القطاعات، وإصدار نظام الإفلاس الجديد، وغيرها من الإجراءات.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

في إطار سعي المملكة لتعزيز دور القطاع الخاص، شهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إعادة تشكيل جذرية للمنظومة التنظيمية والتمويلية؛ حيث لعبت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) دوراً محورياً في وضع الأسس الداعمة للنمو، بالتوازي مع تعزيز القدرات التمويلية عبر «بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة» و«الشركة السعودية للاستثمار الجريء». ولم يقتصر التمكين على الدعم المحلي، بل امتد لاستقطاب رواد الأعمال عالمياً عبر مبادرات نوعية مثل «مركز الإقامة المميزة» وإطلاق رخصة «ريادي» الاستثمارية.

هذه الجهود أثمرت عن قفزة تاريخية في أعداد المنشآت التي تجاوزت 1.7 مليون منشأة بنهاية عام 2025، يعمل بها نحو 8.88 ملايين موظف، لتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22.9 في المائة. كما برز جيل جديد من رواد الأعمال يقود هذا التحول؛ إذ تجاوز عدد المنشآت التي يملكها الشباب السعودي 474 ألف منشأة، مما يعكس نجاح الرؤية في استغلال طاقات الشباب وتحويل أحلامهم الريادية إلى واقع اقتصادي ملموس يساهم في استدامة التنمية وتوليد الوظائف.

التوقعات الدولية

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الاقتصاد السعودي 3.1 في المائة خلال العام الحالي و4.5 في المائة في 2027. أما البنك الدولي فيتوقع وصوله إلى 4.3 في المائة لعام 2026 و4.4 في المائة خلال العام المقبل.

بدورها، توقَّعت منظمة التعاون الاقتصادي نمو الاقتصاد السعودي 4 في المائة خلال العام الحالي و3.6 في المائة في 2027. بينما تتوقَّع وزارة المالية الوصول إلى 4.6 في المائة خلال 2026 و3.7 في المائة خلال العام المقبل.


فكرة إقالة سلوت من تدريب ليفربول «غير مطروحة»… ينتظره موسم إثبات حقيقي

أرني سلوت مدرب ليفربول (أ.ف.ب)
أرني سلوت مدرب ليفربول (أ.ف.ب)
TT

فكرة إقالة سلوت من تدريب ليفربول «غير مطروحة»… ينتظره موسم إثبات حقيقي

أرني سلوت مدرب ليفربول (أ.ف.ب)
أرني سلوت مدرب ليفربول (أ.ف.ب)

يبدو أن فكرة إقالة أرني سلوت الآن ليست مطروحة داخل ليفربول، لكن ذلك لا يعني أن المدرب الهولندي دخل منطقة الأمان.

وفقاً لصحيفة «التلغراف البريطانية»، على العكس، كل المؤشرات القادمة من داخل النادي تقول إن الموسم المقبل سيكون موسم «الإثبات» الحقيقي، بعد عامٍ ثانٍ اتسم بالتذبذب وفقدان القدرة على المنافسة على الألقاب.

النادي، بقيادة «فينواي سبورتس غروب»، لا يزال متمسكاً بخياره. هذا الموقف لم يتغير حتى في أصعب فترات الموسم، عندما تراجعت النتائج وظهرت أصوات تطالب بالتغيير، بل إن الإدارة رفضت حتى مجرد النقاش حول بدائل مثل يوليان ناغلسمان، ووصفت تلك الطروحات بأنها «غير منطقية».

لكن خلف هذا الدعم، توجد حقيقة أكثر قسوة: الجماهير لم تعد مقتنعة. الأجواء في المدرجات باتت متوترة، ليس فقط بسبب النتائج، بل بسبب شعور عام بأن الفريق فقد هويته الهجومية التي طالما ميزته.

المشكلة الأولى التي يجب على سلوت إصلاحها واضحة رقمياً قبل أن تكون فنية. الفريق خسر نقاطاً كثيرة في الدقائق الأخيرة. تسع مباريات هذا الموسم استقبل فيها أهدافاً بعد الدقيقة 84، وهو رقم ضخم لفريق يسعى للمنافسة. لو حافظ على تقدمه في تلك اللحظات، لكان اليوم داخل سباق اللقب بفارق نقاط بسيط. هذه ليست تفاصيل صغيرة، بل مؤشر على خلل في التركيز، وإدارة المباراة، وربما اللياقة الذهنية أكثر من البدنية.

أما المشكلة الثانية، فهي الأكثر إزعاجاً للجماهير: الأسلوب. ليفربول لم يعد الفريق الذي يخلق الفرص بكثافة. حتى سلوت نفسه اعترف ضمنياً بذلك، لكنه تجنب شرح الأسباب. ومع ذلك، الأرقام تكشف جانباً من الصورة. الثلاثي الهجومي الذي تم التعاقد معه بتكلفة ضخمة – ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز وهوغو إيكيتيكي – لم يلعب سوى 119 دقيقة معاً طوال الموسم. هذا الرقم وحده كافٍ لفهم لماذا لم تتشكل منظومة هجومية مستقرة.

ثم جاءت الضربة الأقسى بإصابة إيكيتيكي التي أنهت موسمه، لتزيد من تعقيد الأزمة الهجومية، خصوصاً مع اقتراب رحيل محمد صلاح، وهو ما يعني أن الفريق سيخسر مصدره التهديفي الأهم.

لهذا، التحركات في السوق تبدو حتمية. هناك اهتمام بالجناح الشاب يان ديوماندي، لكن سعره المرتفع يجعل الصفقة معقدة. كما طُرح اسم دينزل دومفريس كخيار يمنح الفريق خبرة فورية، خاصة مع احتمالية رحيل عناصر أساسية مثل أندي روبرتسون، وحتى الغموض حول مستقبل أليسون بيكر.

كل هذه التغييرات تعني أن سلوت لن يملك رفاهية الوقت. الضغوط ستبدأ منذ اليوم الأول في الإعداد للموسم الجديد، خاصة أن عقده يدخل عامه الأخير، وكذلك عقد المدير الرياضي ريتشارد هيوز.

وسط كل ذلك، هناك عامل إنساني لا يمكن تجاهله، وهو تأثير وفاة ديوغو جوتا على الفريق. النادي وفر دعماً نفسياً مستمراً للاعبين، وسلوت تعامل مع الأزمة بهدوء واحترام كبيرين، لكنه لم يستخدمها كذريعة، رغم تأثيرها الواضح على الأجواء داخل غرفة الملابس.

في النهاية، المعادلة بسيطة لكنها قاسية: الدعم الإداري موجود، لكن الثقة الجماهيرية مفقودة جزئياً، والنتائج وحدها هي الطريق لاستعادتها. سلوت يعرف ذلك جيداً، وقد لخّص الأمر بنفسه حين قال إن الناس «لن تؤمن إلا عندما ترى».


ترمب يحضر عشاء مراسلي البيت الأبيض للمرة الأولى... وتوقعات بـ«التشنّج» بدل الفكاهة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب يحضر عشاء مراسلي البيت الأبيض للمرة الأولى... وتوقعات بـ«التشنّج» بدل الفكاهة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم (السبت)، للمرة الأولى عشاء مراسلي وسائل الإعلام المعتمدين في البيت الأبيض، ولكن خلافاً لما جرت عليه العادة، لن يشارك في اللقاء أيّ ممثل فكاهي يُدلي -وفقاً للتقليد المتبّع- بتعليقات ونكات عن الرئيس الأميركي، فيما يُتوقع أن يسود الحفل شيء من التشنج، نظراً إلى العلاقة المتوترة بينه وبين الصحافة، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واستعاضت رابطة المراسلين في البيت الأبيض التي تنظّم هذا اللقاء السياسي-الإعلامي الكبير عن الحضور المعتاد لممثل فكاهي بدعوة «الساحر» المختص في قراءة الأفكار أوز بيرلمان.

ومنذ عودته إلى السلطة، دأب ترمب على مهاجمة الصحافة بلا هوادة، سواء في تصريحاته أو من خلال الدعاوى القضائية، في موازاة اتساع نفوذ حلفائه في المشهد الإعلامي، وهو ما يتجلى مثلاً في صفقة استحواذ «باراماونت سكايدانس» المملوكة لعائلة إليسون المقرّبة منه على «وارنر براذرز ديسكفري». وتملك هذه العائلة أيضاً قناة «سي بي إس».

وعمد البيت الأبيض، وكذلك وزارة الدفاع (البنتاغون)، إلى تقييد وحتى في بعض الحالات إلغاء تصاريح دخول وسائل إعلام عريقة، فيما تعاملت على نحو مختلف مع معلّقين مؤيدين لحركة «اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً» (ماغا).

وتثير الدعوة الموجهة إلى الرئيس الذي وصف الصحافيين بأنهم «أعداء الشعب» استياء لدى هيئات تحرير وسائل الإعلام في واشنطن، وتتداول الأوساط الإعلامية رسالة مفتوحة وقّعها مئات الصحافيين وعدد من الجمعيات.

«التعبير بقوة»

وتدعو الرسالة أعضاء رابطة المراسلين في البيت الأبيض التي تجنّبت إلى الآن المواجهة المفتوحة مع ترمب، إلى «التعبير بقوة في مواجهة الرجل الذي يحاول تقويض التقليد العريق لصحافة مستقلة».

ودرج ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى على مقاطعة هذا العشاء، خلافاً لجميع أسلافه منذ عشرينات القرن الفائت، الذين كانوا يحرصون على المشاركة فيه.

وكتب على شبكته «تروث سوشيال»، مبرراً هذه المقاطعة: «لقد كانت الصحافة قاسية جداً معي».

وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بأن الخطاب الذي يلقيه الرئيس، البالغ 79 عاماً، خلال هذا العشاء سيكون «مسلّيا جداً».

وتوقع أستاذ التواصل في جامعة كنساس، روبرت رولاند، أن يثير ترمب أمام الصحافيين «مآخذه» على الإعلام. ورأى الأكاديمي أن قرار الرئيس الأميركي المشاركة يدل على أنه «يشعر بأنه لا يُمس».

وهذا العشاء الذي يحضره مئات الصحافيين ومديرو المؤسسات الإعلامية مع ضيوفهم من الأوساط السياسية والاقتصادية يُنظَّم كل عام في نهاية أبريل (نيسان)، ويُخصَّص ريعه لتمويل منح وجوائز.

دائرة مغلقة

ويشدد المدافعون عن هذا العشاء السنوي على كونه بمثابة احتفاء بحرية الصحافة. لكنّ هذه الأمسية تعرّضت أيضاً لانتقادات تمحورت على فكرة كونها تعبيراً عن ثقافة الدوائر المغلقة والتواطؤ.

وعلّقت مجلة «ذي أتلانتيك» بأن عشاء المراسلين «كان دائماً مزعجاً»، لكنه هذه السنة «محرج جداً». أما صحيفة «نيويورك تايمز» فقررت قبل سنوات تغطية الحدث من دون المشاركة فيه.

وكان أسلاف ترمب يُصغون بهدوء إلى خطاب لاذع يلقيه الممثل الفكاهي الضيف، ثم كان الرئيس نفسه يلقي كلمة زاخرة بالنكات يسخر فيها من نفسه.

أما ترمب الذي لا يتوانى عن إذلال خصومه، لكنه لا يحتمل أن يتعرّض هو نفسه للسخرية، فطالته خلال حضوره العشاء عام 2011 بصفته ضيفاً «لسعات» وجهها إليه الرئيس الأسبق باراك أوباما.

أوباما

فقد سخر أوباما بإسهاب يومها من رجل الأعمال العقاري الذي لم يكن تبوّأ بعد سدّة السلطة.

ونفى ترمب مراراً أن يكون قد قرر في تلك الليلة خوض سباق الوصول إلى البيت الأبيض بدافع الانتقام، كما يتردد في واشنطن.

واستخدم أوباما يومذاك كل ما أُوتي من قدرات خطابية، ليهزأ من نزعة ترمب إلى نشر نظريات المؤامرة، ومنها تلك التي تشكك في أصول وجنسية أول رئيس أسود للولايات المتحدة.

كذلك سخر الرئيس الديمقراطي في المناسبة نفسها من ولع مقدّم البرامج التلفزيونية السابق بالترويج لذاته وبالاستعراض.

وقال أوباما: «قولوا ما تشاءون عن السيد ترمب، لكنه سيأتي بالتغيير إلى البيت الأبيض»، عارضاً صورة للمقر الرئاسي الشهير، وقد تحول إلى فندق وكازينو مبهر يحمل علامة ترمب.

وخلال ولايته الثانية، غطى الرئيس الجمهوري البيت الأبيض بزخارف مذهّبة ورخامية، وعلّق فيه لوحات تحمل صورته، وأطلق مشروع بناء قاعة احتفالات ضخمة.