«مرواس»... نافذة جديدة لتطوير المشهد الفني في السعودية

22 استوديو تبعث الأمل في مستقبل الموسيقى بالمنطقة

«مرواس»... نافذة جديدة لتطوير المشهد الفني في السعودية
TT

«مرواس»... نافذة جديدة لتطوير المشهد الفني في السعودية

«مرواس»... نافذة جديدة لتطوير المشهد الفني في السعودية

على مساحة 5 آلاف متر مربع، يقع في العاصمة السعودية، الرياض، أكثر من 22 استوديو للإنتاج المرئي والمسموع، تحت سقف «مرواس»، الذي افتُتح مؤخراً لدعم وتطوير القطاع الفني، وتوفير جميع الخدمات الإنتاجية في مكان واحد؛ ما سيسهم في إحداث نقلة نوعية للقطاع الفني في السعودية.
ويأتي «مرواس» متماشياً مع التوجهات السعودية الأخيرة لدعم قطاع الترفيه وتطوير جودة الحياة في مدن البلاد، لا سيما بعد أن بدأ الحراك الفني فيها في الانتعاش مجدداً، ولكن بشكل أكبر هذه المرة، اشتمل، إضافة إلى الموسيقى، على السينما والفنون البصرية بأنواعها؛ فمنذ افتتاح دور السينما وظهور المؤتمرات الموسيقية وزيادة نشاط الحفلات الموسيقية، بات المشهد الفني أوضح وأكثر إشراقاً.

كبار الموسيقيين أشادوا بالخدمات المقدمة في «مرواس»

فمنذ بزوغ شمس الأغنية السعودية، مطلع الستينات الميلادية، وانطلاق الحركة الفنية المتسارعة التي تلاها ظهور أسماء جديدة على الساحة، من مطربين وملحنين، كان الهاجس الأكبر كيفية تسجيل أغانيهم بجودة عالية في ظل وجود إمكانات متواضعة في ذلك الحين، وكان الحل المتوفر لدى كبار المطربين اللجوء إلى الدول المجاورة التي تتمتع بخبرة موسيقية أقدم، وبالتالي وجود استوديوهات متطورة لتسجيل ألبوماتهم فيها، ومن ثم توزيعها في السعودية، في عملية كانت تستهلك كثيراً من الجهد والوقت والمال؛ ما حرم فنانين صاعدين كثيرين يفتقرون إلى هذه الإمكانات من إنتاج أغانيهم، أو اضطرهم لإنتاج تلك الأعمال بجودة أقل.
ومع مرور الوقت، أنشأ كثير من الفنانين استوديوهات خاصة بهم داخل السعودية، غالباً لا تُؤجّر، بل هي للفنان نفسه، ليقوم بتسجيل أغانيه فيها، ولم تكن بالجودة المطلوبة نظراً لتكاليف تشغيلها العالية؛ لذا تم إغلاق كثير منها.

افتتح رئيس هيئة الترفية تركي آل الشيخ «مرواس» في أكتوبر الماضي

لذلك أتت شركة «مرواس» لتقدم 22 استوديو عالمياً، وأكاديمية فنيّة، وشبكة إنتاج، وإذاعتين بالعربية والإنجليزية، وشركة إنتاج وتوزيع موسيقي، لتسهم في تغيير مفهوم الفن والترفيه وصناعة المحتوى، إلى جانب مساعدة الفنانين والباحثين عن البيئة المتكاملة لإنتاج المحتوى الفني، ودعم الأفكار الجديدة بما يتناسب مع صناعة المحتوى العصري، بالإضافة إلى توفير بيئة مثالية لتحسين المخرجات الإبداعية وتطوير المواهب وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإنشاء شبكة علاقات بين الفنانين، عبر «المجلس» الذي سيضم جلسات حوارية ودية بين المهتمين بالقطاع، وربطهم، بعضهم مع بعض، لتكوين تعاونات بين الملحنين والكتّاب والمنتجين وغيرهم.
ويحتوي «مرواس» على استوديوهات لتسجيل الأغاني «البودكاست» والإذاعة وغيرها من المحتوى الصوتي مزودة بأحدث التقنيات الصوتية في العالم. كما توجد به غرف مخصصة لبروفات الفنانين قبل حفلاتهم تخدم أكثر من 50 عازفاً، معزولة بشكل احترافي، تُعد الأولى من نوعها في السعودية، إضافة إلى استوديو لإنتاج الفيديو، وآخر لتصحيح الألوان، واستوديو مخصص لإنتاج الموسيقى الإلكترونية.
وبهذا الصدد، يقول أنس بازيد، وهو أحد مهندسي الصوت في «مرواس»، إنه تعلم الكثير من المهارات الجديدة التي عزَّزت من خبرته في هندسة الصوت، وأدَّت إلى صقل موهبته في عالم الموسيقى، لافتاً إلى أن احتكاكه مع كبار المهندسين حول العالم الذين تستقطبهم «مرواس» ساعده في تطوير مهاراته بشكل أسرع.
وتطمح «مرواس» في أن تكون منشأتها مهداً لانطلاقة جيل جديد من الموسيقيين، عبر الأكاديمية التي ستستقطب الشغوفين بتعلم الموسيقى وصناعتها، وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات اللازمة لهم للتعلم عليها، بالإضافة إلى دعم المبدعين عبر شركتها الخاصة للإنتاج، التي سترعى الفنانين، من خلال إنتاج ألبوماتهم وتوزيعها والتسويق لها في عقود سنوية تضمن حقوق الفنانين، وتساهم في تعزيز العملية الإنتاجية، وضخّ المزيد من المبدعين في السوق السعودية وفي المنطقة.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».