«مرواس»... نافذة جديدة لتطوير المشهد الفني في السعودية

22 استوديو تبعث الأمل في مستقبل الموسيقى بالمنطقة

«مرواس»... نافذة جديدة لتطوير المشهد الفني في السعودية
TT

«مرواس»... نافذة جديدة لتطوير المشهد الفني في السعودية

«مرواس»... نافذة جديدة لتطوير المشهد الفني في السعودية

على مساحة 5 آلاف متر مربع، يقع في العاصمة السعودية، الرياض، أكثر من 22 استوديو للإنتاج المرئي والمسموع، تحت سقف «مرواس»، الذي افتُتح مؤخراً لدعم وتطوير القطاع الفني، وتوفير جميع الخدمات الإنتاجية في مكان واحد؛ ما سيسهم في إحداث نقلة نوعية للقطاع الفني في السعودية.
ويأتي «مرواس» متماشياً مع التوجهات السعودية الأخيرة لدعم قطاع الترفيه وتطوير جودة الحياة في مدن البلاد، لا سيما بعد أن بدأ الحراك الفني فيها في الانتعاش مجدداً، ولكن بشكل أكبر هذه المرة، اشتمل، إضافة إلى الموسيقى، على السينما والفنون البصرية بأنواعها؛ فمنذ افتتاح دور السينما وظهور المؤتمرات الموسيقية وزيادة نشاط الحفلات الموسيقية، بات المشهد الفني أوضح وأكثر إشراقاً.

كبار الموسيقيين أشادوا بالخدمات المقدمة في «مرواس»

فمنذ بزوغ شمس الأغنية السعودية، مطلع الستينات الميلادية، وانطلاق الحركة الفنية المتسارعة التي تلاها ظهور أسماء جديدة على الساحة، من مطربين وملحنين، كان الهاجس الأكبر كيفية تسجيل أغانيهم بجودة عالية في ظل وجود إمكانات متواضعة في ذلك الحين، وكان الحل المتوفر لدى كبار المطربين اللجوء إلى الدول المجاورة التي تتمتع بخبرة موسيقية أقدم، وبالتالي وجود استوديوهات متطورة لتسجيل ألبوماتهم فيها، ومن ثم توزيعها في السعودية، في عملية كانت تستهلك كثيراً من الجهد والوقت والمال؛ ما حرم فنانين صاعدين كثيرين يفتقرون إلى هذه الإمكانات من إنتاج أغانيهم، أو اضطرهم لإنتاج تلك الأعمال بجودة أقل.
ومع مرور الوقت، أنشأ كثير من الفنانين استوديوهات خاصة بهم داخل السعودية، غالباً لا تُؤجّر، بل هي للفنان نفسه، ليقوم بتسجيل أغانيه فيها، ولم تكن بالجودة المطلوبة نظراً لتكاليف تشغيلها العالية؛ لذا تم إغلاق كثير منها.

افتتح رئيس هيئة الترفية تركي آل الشيخ «مرواس» في أكتوبر الماضي

لذلك أتت شركة «مرواس» لتقدم 22 استوديو عالمياً، وأكاديمية فنيّة، وشبكة إنتاج، وإذاعتين بالعربية والإنجليزية، وشركة إنتاج وتوزيع موسيقي، لتسهم في تغيير مفهوم الفن والترفيه وصناعة المحتوى، إلى جانب مساعدة الفنانين والباحثين عن البيئة المتكاملة لإنتاج المحتوى الفني، ودعم الأفكار الجديدة بما يتناسب مع صناعة المحتوى العصري، بالإضافة إلى توفير بيئة مثالية لتحسين المخرجات الإبداعية وتطوير المواهب وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإنشاء شبكة علاقات بين الفنانين، عبر «المجلس» الذي سيضم جلسات حوارية ودية بين المهتمين بالقطاع، وربطهم، بعضهم مع بعض، لتكوين تعاونات بين الملحنين والكتّاب والمنتجين وغيرهم.
ويحتوي «مرواس» على استوديوهات لتسجيل الأغاني «البودكاست» والإذاعة وغيرها من المحتوى الصوتي مزودة بأحدث التقنيات الصوتية في العالم. كما توجد به غرف مخصصة لبروفات الفنانين قبل حفلاتهم تخدم أكثر من 50 عازفاً، معزولة بشكل احترافي، تُعد الأولى من نوعها في السعودية، إضافة إلى استوديو لإنتاج الفيديو، وآخر لتصحيح الألوان، واستوديو مخصص لإنتاج الموسيقى الإلكترونية.
وبهذا الصدد، يقول أنس بازيد، وهو أحد مهندسي الصوت في «مرواس»، إنه تعلم الكثير من المهارات الجديدة التي عزَّزت من خبرته في هندسة الصوت، وأدَّت إلى صقل موهبته في عالم الموسيقى، لافتاً إلى أن احتكاكه مع كبار المهندسين حول العالم الذين تستقطبهم «مرواس» ساعده في تطوير مهاراته بشكل أسرع.
وتطمح «مرواس» في أن تكون منشأتها مهداً لانطلاقة جيل جديد من الموسيقيين، عبر الأكاديمية التي ستستقطب الشغوفين بتعلم الموسيقى وصناعتها، وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات اللازمة لهم للتعلم عليها، بالإضافة إلى دعم المبدعين عبر شركتها الخاصة للإنتاج، التي سترعى الفنانين، من خلال إنتاج ألبوماتهم وتوزيعها والتسويق لها في عقود سنوية تضمن حقوق الفنانين، وتساهم في تعزيز العملية الإنتاجية، وضخّ المزيد من المبدعين في السوق السعودية وفي المنطقة.



البنك الأوروبي: استثماراتنا في الأردن تبلغ 2.7 مليار دولار منذ 2012

منظر عام لأفق مدينة عمّان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمّان (رويترز)
TT

البنك الأوروبي: استثماراتنا في الأردن تبلغ 2.7 مليار دولار منذ 2012

منظر عام لأفق مدينة عمّان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمّان (رويترز)

قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، إن البنك بدأ استثماراته في الأردن عام 2012، ومنذ ذلك الحين بلغ إجمالي حجم استثماراته في المملكة نحو 2.3 مليار يورو (2.7 مليار دولار).

وأضافت رينو باسو، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) يوم الاثنين، أن النتائج كانت إيجابية جداً في ظل التعاون الوثيق مع الحكومة، مشيرة إلى أن البنك يوفر التمويل والدعم الفني، ويعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية على تنفيذ الإصلاحات وتحديد الأولويات الرئيسية.

وأكدت أهمية عقد الاجتماعات الدورية مع المسؤولين لمناقشة هذه الأولويات، وتبادل الملاحظات، والحصول على التغذية الراجعة اللازمة لتحسين الأداء، وتعزيز فاعلية البرامج.

ولفتت إلى أن البنك ينفذ حالياً عدداً من المشاريع في القطاع المصرفي بالتعاون مع 8 مؤسسات مالية، تشمل بنوكاً كبرى ومؤسسات للتمويل الأصغر، مع تركيز خاص على دعم النساء، كما يقدم البنك خطوط ائتمان مخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع كفاءة الطاقة، إضافة إلى برامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال.

وبينت أن البنك ينفذ مشاريع كبرى في قطاع الطاقة المتجددة، ويعمل بالتعاون مع الحكومة على إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات وتمويل المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى مشاركته في مشروع رئيسي يهدف إلى تطوير وتسهيل البنية التحتية في مدينة العقبة.

وأشارت إلى أن البنك يعمل أيضاً مع شركات القطاع الخاص في مجالات الرقمنة والسياحة والبلديات، بما في ذلك مشاريع النقل التي أصبحت أولوية على جدول أعمال الحكومة أخيراً.

وبخصوص القطاعات الجديدة، قالت رينو باسو إن إدارة المياه والصرف الصحي ستظل من الأولويات، مشيرة إلى أن البنك يستكشف مزيداً من المشاريع في قطاع النقل مثل السكك الحديدية، إضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمستشفيات والمدارس، بهدف إشراك المستثمرين والقطاع الخاص في تحسين الخدمات المقدمة للسكان.


الحزب الموالي للمجلس العسكري في ميانمار يفوز بمقعد أونغ سان سو تشي

مسؤولو لجنة الانتخابات المركزية لفرز الأصوات في مركز اقتراع خلال المرحلة الثانية من الانتخابات العامة في يانغون بميانمار أمس الأحد (أ.ب)
مسؤولو لجنة الانتخابات المركزية لفرز الأصوات في مركز اقتراع خلال المرحلة الثانية من الانتخابات العامة في يانغون بميانمار أمس الأحد (أ.ب)
TT

الحزب الموالي للمجلس العسكري في ميانمار يفوز بمقعد أونغ سان سو تشي

مسؤولو لجنة الانتخابات المركزية لفرز الأصوات في مركز اقتراع خلال المرحلة الثانية من الانتخابات العامة في يانغون بميانمار أمس الأحد (أ.ب)
مسؤولو لجنة الانتخابات المركزية لفرز الأصوات في مركز اقتراع خلال المرحلة الثانية من الانتخابات العامة في يانغون بميانمار أمس الأحد (أ.ب)

فاز الحزب الرئيسي الموالي للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار بمقعد الزعيمة الديمقراطية أونغ سان سو تشي في منطقة يانغون، على ما قال أحد مسؤوليه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين، في انتخابات برلمانية ندَّد بها مراقبون غربيون بوصفها مناورة لإطالة حكم العسكر.

كانت ميانمار منذ استقلالها تحت قبضة العسكر، ما خلا فترة قصيرة من نحو 10 سنوات تولَّى فيها مدنيون الحكم في مسار ديمقراطي.

وعاد العسكر إلى الحكم سنة 2021 بعد انقلاب أطاحوا به أونغ سان سو تشي واحتجزوها، مدَّعين أن الانتخابات التي فازت بها فوزاً ساحقاً على الحزب الموالي للمجلس العسكري شابتها عمليات تزوير، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وما زالت أونغ سان سو تشي البالغة 80 عاماً مسجونة، وتم حل حزبها «الرابطة الوطنية للديمقراطية».

وبعدما فرض المجلس العسكري سلطته بالقوة على مدى 5 سنوات، قدَّم الانتخابات التشريعية التي تنتهي في 25 يناير (كانون الثاني) بعد مرحلة ثالثة، على أنها عودة إلى الديمقراطية.

ونددت دول غربية عدَّة ومراقبون بالانتخابات التي اتسمت بقمع الأصوات المعارضة وبقوائم انتخابية يتألف معظمها من أحزاب موالية للجيش.

وقال مسؤول من حزب «الاتحاد والتضامن والتنمية» الذي يعتبره خبراء ذراعاً مدنية للمجلس العسكري، إن مرشحاً من حزبه فاز في دائرة كاوهمو التي كانت تمثلها رئيسة الوزراء السابقة أونغ سان سو تشي.

وأضاف: «لقد فزنا بـ15 مقعداً من أصل 16 في مجلس النواب بمنطقة يانغون»، بعد المرحلة الثانية من التصويت التي جرت الأحد.

ولم يكشف المسؤول عن هامش الفوز، ولا بدَّ من انتظار نشر النتائج الرسمية للجولة الثانية بمبادرة من اللجنة الانتخابية.

وكان «حزب الاتحاد والتضامن والتنمية» قد فاز بنحو 90 في المائة من مقاعد مجلس النواب في الجولة الأولى من الانتخابات، في أواخر ديسمبر (كانون الأول).

وقال الخبير الأممي المكلَّف بحقوق الإنسان، توم أندروز، الأسبوع الماضي، في بيان: «ليس من المفاجئ لأحد أن يدَّعي الحزب المدعوم من المجلس العسكري فوزاً ساحقاً».

وأشار إلى أن «العسكر نظَّموا الانتخابات بغرض ضمان فوز وكلائهم، وتكريس سيطرتهم، وإضفاء شرعية زائفة، بينما يستمرُّ القمع والعنف دون هوادة».

وبغضِّ النظر عن نتائج التصويت، يُخصَّص ربع المقاعد البرلمانية لأفراد من القوَّات المسلَّحة، بموجب دستور وُضع خلال فترة سابقة من الحكم العسكري.

وبعد الانقلاب العسكري، غرقت ميانمار في حرب أهلية، ولم تُقَم الانتخابات في أجزاء واسعة من البلد تحت سيطرة فصائل متمرِّدة تدير مؤسسات حكم موازية، متحدِّية المجلس العسكري.

وما من حصيلة رسمية لضحايا الحرب الأهلية في ميانمار؛ لكن مجموعة «ACLED» التي تستند إلى تقارير إعلامية، تحصي نحو 90 ألف قتيل من كلا الجانبين.

وشهدت المرحلة الأولى من الانتخابات التي أقيمت في 28 ديسمبر، 52 حادث عنف، أي أكثر من أي يوم آخر منذ 8 أشهر، ما أسفر عن 68 قتيلاً، حسب معطيات «ACLED».

وبالإضافة إلى ذلك، يلاحَق أكثر من 330 شخصاً؛ عملاً بقوانين حديثة أصدرها المجلس العسكري، تتضمَّن بنوداً تعاقب على الاعتراض على الانتخابات أو انتقادها بالسجن لمدَّة قد تصل إلى 10 سنوات.

وإلى جانب سو تشي، يقبع في سجون ميانمار أكثر من 22 ألف سجين سياسي، وفق الجمعية المعنية بمساعدة السجناء السياسيين.


سلام يؤكد عزم حكومته الثابت على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بعد اجتماعه مع سفراء اللجنة الخماسية في السراي الحكومي ببيروت (الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بعد اجتماعه مع سفراء اللجنة الخماسية في السراي الحكومي ببيروت (الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام)
TT

سلام يؤكد عزم حكومته الثابت على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بعد اجتماعه مع سفراء اللجنة الخماسية في السراي الحكومي ببيروت (الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بعد اجتماعه مع سفراء اللجنة الخماسية في السراي الحكومي ببيروت (الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بعد اجتماعه مع سفراء اللجنة الخماسية في السراي الحكومي ببيروت، اليوم الاثنين، عزم حكومته الثابت على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح والمراحل التي تليها.

واستقبل سلام سفراء اللجنة الخماسية التي تضم كلاً من سفراء: المملكة العربية السعودية وليد البخاري، وفرنسا هيرفي ماجرو، وقطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ومصر علاء موسى، والولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى.

وقال سلام، بعد الاجتماع: «ثمنت تأييد سفراء اللجنة الخماسية لإنجاز الجيش المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، وأكدت لهم عزمنا الثابت على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها». وأضاف: «شكرت سفراء اللجنة الخماسية على زيارتهم، وعلى استمرار مواكبتهم مسيرة حكومتنا الإصلاحية، ولا سيما تنويههم بمشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع، الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان».

من جهته قال السفير المصري علاء موسى، في تصريح له من السراي الحكومي، بعد اللقاء: «اجتمعنا مع دولة الرئيس سلام كلجنة خماسية، والهدف من الزيارة هو مناقشة موضوعات عدة مرت خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، وأيضاً مشروع الانتظام المالي أو الفجوة المالية الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان».

وأضاف: «أعربنا لدولة الرئيس عن ثقتنا به وثقتنا بالحكومة اللبنانية، وأن الاستحقاقات الاقتصادية مسألة ضرورية للغاية، وأن قانون الانتظام المالي أو الفجوة المالية هو خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية مرة أخرى، وأيضاً لاستعادة ثقة الشركاء فيما يخص الجانب الاقتصادي».

يتصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت سفوح التلال قرب قرية القطراني جنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)

وتابع موسى: «تمنينا، في الفترة المقبلة، عندما يطرح مشروع القانون في البرلمان أن يحظى بالمناقشة البناءة والموضوعية، وصولاً إلى إخراج يلبي طموحات ورؤية الدولة اللبنانية». وقال: «ناقشنا دولة الرئيس في أمور جرت مع نهاية العام، وتحديداً انتهاء المرحلة الأولى من حصرية السلاح في جنوب الليطاني، وعزم الحكومة على البدء في المرحلة الثانية مع بداية فبراير (شباط)».

وتابع موسى: «أكدنا أن اللجنة الخماسية هم أصدقاء للبنان يقفون إلى جانبه في مختلف المحطات المهمة، ونحن إلى جانب الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها في الخطوات التي تتخذها. وفيما يتعلق بمسألة حصرية السلاح أعتقد أن الدولة اللبنانية والجيش اللبناني يسيران بشكل جيد».

وعن موضوع حصرية السلاح، قال السفير المصري: «أكد الرئيس سلام ضرورة الانتهاء من هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، ونحن في انتظار مع بداية شهر فبراير المقبل عرض خطة الجيش للمرحلة الثانية لحصر السلاح». وأضاف: «قيّمنا، بشكل إيجابي، ما حصل في المرحلة الأولى من حصر السلاح، واستمعنا إلى قائد الجيش في أكثر من مناسبة. وشهدنا تقارير اللجنة الفنية الخماسية التي تُشرف على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، وكلها مشجّعة. ونحن على ثقة بأن الأمور تسير بشكل جيد ولا توجد مهل؛ لأن الدولة في حاجة إلى الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت، ونحن ننتظر خطواتها. ونتوقع أن تكون خطواتها إيجابية».

وعن مناقشة الخطوات بعد رحيل «اليونيفيل» من جنوب لبنان، قال السفير المصري: «ما زال هذا الأمر محل نقاش، ولا بد من ملء الفراغ بعد رحيل (اليونيفيل)، وما نعمل عليه هو أن يجري ترتيب الأوضاع بحيث تضمن الدولة اللبنانية وشركاؤها أن يكون الوضع بعد رحيل (اليونيفيل) وضعاً مستقراً».

وأعلن أن «الجهود المصرية في إطار خفض التصعيد في جنوب لبنان وفي كل لبنان مستمرة، وهدفنا خلق ظروف أخرى تُخفف من حدة التصعيد. وقد نجحنا بالتنسيق مع أصدقائنا وشركائنا في عدم تصعيد الوضع، وما زلنا نعمل على ذلك ونُطلع الدولة اللبنانية على كل جهودنا».