القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض جديدة في «سرقة القرن»

وسط أنباء عن إفلات بعض المتهمين من العقاب

رئيسا مجلس القضاء والنزاهة خلال اجتماعهما أمس (واع)
رئيسا مجلس القضاء والنزاهة خلال اجتماعهما أمس (واع)
TT

القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض جديدة في «سرقة القرن»

رئيسا مجلس القضاء والنزاهة خلال اجتماعهما أمس (واع)
رئيسا مجلس القضاء والنزاهة خلال اجتماعهما أمس (واع)

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن صدور مذكرات قبض جديدة بحق متهمين بسرقة أموال الأمانات الضريبية، أو ما بات يعرف بـ«سرقة القرن» التي تفجرت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وبلغ إجمالي الأموال المسروقة نحو 2.5 مليار دولار. وتأتي مذكرات القبض، وسط أنباء متداولة عن إفلات المتهم الرئيس في القضية من العقاب بعد أن أخلت السلطات سبيله بكفالة في مقابل إعادة الأموال التي قام بسرقتها وتقدر بنحو مليار دولار.
وكانت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلت توضيحاً لقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر قال فيه إن «المتهم نور زهير سيحال على المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصوليا بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته»، مضيفا أن تسليم المبالغ المالية يعد من الظروف للأحكام القضائية. والسبب في قبول المحكمة بما عرضه المتهم بالتسوية المالية هو عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك إضافةً إلى أن استحصال المبالغ المالية المسروقة بعد صدور أحكام مكتسبة درجة البتات يستوجب إجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات عن طريق إجراء المزايدات الأمر الذي قد يطول بمدد طويلة.
وكذلك كانت السلطات أفرجت بكفالة، الأسبوع الماضي، عن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السابق هيثم الجبوري الذي في القضية ذاتها، وفق ما أعلن القاضي جعفر حينها.
مذكرات القبض الجديدة صدرت بعد اجتماع عقده، أمس الأربعاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع رئيس «هيئة النزاهة» حيدر حنون والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ.
وطبقا لبيان صادر، فإن المجتمعين «ناقشوا تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية لتعديل العقود التي يؤشر فيها وجود غبن على الدولة وضرر على المواطن وبما يضمن الحفاظ على المال العام وبنفس الوقت عدم تضرر طرفي العقد، كما بحث المجتمعون مواصلة الجهود المبذولة لاسترجاع أموال الدولة المتحصلة من جرائم الفساد الإداري وفق الآليات القانونية». وأكد المجتمعون على «ضرورة الاستمرار بإجراءات استرداد أموال الأمانات الضريبية وفق خارطة متفق عليها، إضافةً إلى صدور مذكرات قبض جديدة بحق عدد من المتهمين يرتبطون بأطراف شغلت مناصب في الحكومة السابقة كان لها دور في تلك القضية وعلى ضوء مستجدات التحقيق».
وأعلن رئيس الوزراء محمد السوداني نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن استعادة 182 مليار دينار (أقل من 2 في المائة من إجمالي المبلغ المسروق) كوجبة أولى من الأموال الضريبية المسروقة عن طريق المتهم الأول نور زهير بعد إطلاق سراحه المشروط، لكن ذلك لم يؤدِ إلى رضا المواطنين العاديين الذين يشككون في سلامة الإجراءات الحكومية المتبعة لاستعادة كامل الأموال المسروقة. ويتناقل طيف واسع من المواطنين أخباراً مفادها قيام الجهات النافذة والمستفيدة من السرقة بتهريب نور زهير خارج البلاد.
ولعل ما عزز القناعة الشعبية بضعف الإجراءات الحكومية لاستعادة الأموال، إطلاق سراح المتهم الآخر بالسرقة رئيس اللجنة المالية ومستشار رئيس الوزراء السابق هيثم الجبوري بكفالة مشروطة.
وتحدثت مصادر سياسية، الأسبوع الماضي، عن إطلاق سراح الجبوري أحد أبرز المعتقلين على ذمة قضية «سرقة القرن».
وقالت المصادر إن «الجبوري قام بإعادة جزء من الأموال وتعهد بإعادة ما تبقى في ذمته من أموال خلال الأيام المقبلة». ولم يصدر عن السلطات القضائية أي بيان أو توضيح حول عملية إطلاق السراح من عدمها.
وفي موضوع ذي صلة بقضايا الفساد، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الأربعاء، عن صدور أمر باستقدام محافظ الديوانية الحالي ومدير الزراعة في المحافظة؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته وامتناعه عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد.
وقالت الهيئة في بيان، إن «محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانية، قررت استقدام محافظ الديوانية الحالي ومدير الزراعة في المحافظة، على خلفية قيامه بالضغط ومساومة أحد الأشخاص للتنازل عن مساحة من الأرض تقدر مساحتها بـ(500) دونم، مقابل قيام المحافظ بتجديد عقد الأرض الزراعية العائدة لذلك الشخص وشركائه».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

«كهرباء لبنان» تلوّح بقطع التيار عن الإدارات العامة

مؤسسة كهرباء لبنان تهدد الوزارات بقطع التيار عنها (الوكالة الوطنية)
مؤسسة كهرباء لبنان تهدد الوزارات بقطع التيار عنها (الوكالة الوطنية)
TT

«كهرباء لبنان» تلوّح بقطع التيار عن الإدارات العامة

مؤسسة كهرباء لبنان تهدد الوزارات بقطع التيار عنها (الوكالة الوطنية)
مؤسسة كهرباء لبنان تهدد الوزارات بقطع التيار عنها (الوكالة الوطنية)

وجّهت مؤسسة كهرباء لبنان إنذاراً إلى كل الوزارات والإدارات العامة، دعتها فيه إلى «تسديد المستحقات المتوجبة في ذمتها نتيجة استخدام الكهرباء، نقداً بالليرة اللبنانية وليس بموجب حوالات مصرفية». وأعطت المؤسسة الإدارات المذكورة مهلة أقصاها 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحت طائلة قطع التيار عن الوزارات والإدارات التي تتخلّف عن سداد مستحقاتها.

وأكد مصدر في «كهرباء لبنان» أن «الإنذار نهائي ولا رجعة عنه، باعتبار أن الجباية باتت أولوية لاستمرار المؤسسة بتوفير الكهرباء».

وأكدت المؤسسة في بيان أصدرته أنه «لا يسع كهرباء لبنان بيع الطاقة الكهربائية (باعتبارها سلعة) ولو إلى أشخاص القطاع العام، دون أن تقبض ثمنها، مهما كانت أهمية هذه السلعة للمصلحة العامة ولتقديم الخدمات إلى المواطنين، وذلك حفاظاً على توازنها المالي، وإصرارا منها على إنجاح خطة الطوارئ الوطنية لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين والإدارات والمؤسسات التي تسدد فواتيرها بانتظام».

واستندت في قرارها إلى «البيانات السابقة والاجتماع الذي انعقد في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي (الاثنين الماضي) في وزارة المال مع وزيري المال (يوسف خليل) والطاقة والمياه (وليد فياض)، والذي تمت خلاله إثارة موضوع تسديد فواتير استهلاك الكهرباء من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضمناً مصالح المياه لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وبناءً على تعميم رئيس مجلس الوزراء (نجيب ميقاتي) الصادر بهذا الشأن في الثامن من فبراير (شباط) الماضي، وبناءً على توصية جانب اللجنة الوزارية المكلفة تقييم خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وتطبيقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

تحذير أخير

ودعت للمرة الأخيرة، جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام كافة، في مختلف المناطق اللبنانية، إلى «وجوب الالتزام بتسديد فواتير استهلاكهم للكهرباء إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك نقداً Fresh بالليرة اللبنانية، وليس بموجب حوالات صفرية في حساب المؤسسة المفتوح لدى مصرف لبنان المركزي، سواء المتأخرات من هذه الفواتير، أو فواتير الإصدارات الجديدة». وطالبت مؤسسة كهرباء لبنان هذه الإدارات بـ«تسوية أوضاعها وإلا سوف تضطر مرغمةً، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ضمناً».

وقف التعدي

تحذير المؤسسات الرسمية يترافق مع خطّة توقف التعدي على الشبكة وتتعامل أي جهة تمتنع عن دفع متوجباتها، وأكد مصدر في شركة الكهرباء لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإنذار نهائي ولا عودة عنه، لتستمر المؤسسة في توفير الطاقة للبنانيين». وشدد على أنه «لم يعد مسموحاً أن يدفع المواطن تكاليف إضافية عن الإدارات العامة، وأن تواصل الإدارات مراكمة الفواتير والإسراف في إهدار الطاقة»، كاشفاً أن المؤسسة «اتخذت قراراً بتفعيل الجبايات ومكافحة التعديات على الشبكة والسرقات، وهذا يسري على مخيمات الفلسطينيين والسوريين، باعتبار أن تفعيل الجباية سيؤدي حتماً إلى زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي».

صحوة متأخرة

ويشكّل هذا الإنذار صحوة متأخرة لـ«كهرباء لبنان»، خصوصاً أن ثمة تراكمات على مؤسسات الدولة متراكمة منذ سنوات طويلة، وتقدر بمئات مليارات الليرات، وهي فقدت قيمتها مع انهيار سعر الليرة اللبنانية، وأشار رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، إلى أن «المؤسسات العامة والبلديات باتت ملزمة أن تسدد فواتير الكهرباء حسب تسعيرة الدولار، بدءاً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 أسوة بالمكلّف اللبناني». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوزارات والإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العسكرية والأمنية ومصلحة المياه، تستهلك 20 بالمائة من قيمة الفاتورة العامة للكهرباء». وقال: «الكلفة الشهرية للتغذية بالتيار الكهربائي تبلغ 60 مليون دولار شهرياً، بما فيها ثمن الفيول وكلفة الصيانة والتأهيل وشبكات النقل، ما يعني أن فاتورة مؤسسات الدولة تصل إلى 12 مليون دولار شهرياً». وشدد عطيّة على ضرورة «معالجة المتراكمات على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بعد توقّف منظمة الأونروا عن تسديد قيمة استهلاك الطاقة فيها، ومخيمات النازحين السوريين جراء امتناع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين (UNHCR) عن دفع استهلاكهم للطاقة». وكشف عطيّة عن «قرار نهائي يقضي بقطع الكهرباء عن مخيمات الفلسطينيين والسوريين، إذا رفضت المنظمات دفع كلفتها أياً كانت تداعيات قرار كهذا، خصوصاً أن قيمتها السنوية تقدّر بـ 400 مليون دولار».

أبي خليل

وبدا لافتاً أن الوزارات لم تكن تدرج نفقات الكهرباء ضمن موازنتها السنوية، وكذلك فواتير الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت، وأوضح وزير الطاقة الأسبق النائب الحالي سيزار أبي خليل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «عقد خلال توليه مهام وزارة الطاقة 22 مؤتمراً صحافياً، وحذّر من التداعيات السيئة لتراكم المتأخرات لدى الإدارات العامة، لكن المشكلة في أن الوزارات لم تكن تلحظ هذه الفواتير في موازناتها، وكنا نثير هذه المشكلة عند كلّ موازنة». ولفت إلى أن «المشكلة لا تقف عند إدارات الدولة فحسب، فمنظمة الأونروا تمتنع عن تسديد الفواتير (العائدة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين ترفض بدورها تسديد الكلفة عن السوريين»، مذكراً بأنه «في عام 2017 فقط استخدم النازحون 486 ميغاواط، بكلفة 333 مليون دولار أميركي».


قتيل سوري خلال محاولة الجيش اللبناني إيقاف مهاجرين غير شرعيين

صورة نشرها الجيش اللبناني لسوريين دخلوا تهريباً إلى لبنان
صورة نشرها الجيش اللبناني لسوريين دخلوا تهريباً إلى لبنان
TT

قتيل سوري خلال محاولة الجيش اللبناني إيقاف مهاجرين غير شرعيين

صورة نشرها الجيش اللبناني لسوريين دخلوا تهريباً إلى لبنان
صورة نشرها الجيش اللبناني لسوريين دخلوا تهريباً إلى لبنان

تتوالى الحوادث المتعلقة بالنازحين السوريين وظاهرة الدخول غير الشرعي إلى لبنان وما يطلق عليها البعض «موجة النزوح الثانية»، وكان آخرها الخميس مع إعلان الجيش اللبناني عن تعرض أحد عناصره للصدم أثناء محاولة إيقاف حافلة صغيرة تُقل سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية.

وأعلنت قيادة الجيش أنه في 28 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأثناء محاولة دورية من الجيش في منطقة القبور البيض عند الحدود الشمالية إيقاف آلية فان هيونداي تُقل سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، أقدم سائق الآلية على صدم أحد عناصر الدورية محاولاً دهسه والفرار من المكان رغم إطلاق بقية العناصر طلقات تحذيرية في الهواء، ما اضطرهم لإطلاق النار نحو إطارات الآلية.

ولفتت القيادة إلى أنه «أسفر ذلك عن إصابة السائق وفقدانه السيطرة على الآلية واصطدامها بعمود كهربائي ومن ثم وفاته وقد نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص».

وفيما لم يعلن عن عدد السوريين الذين كانوا على متن الحافلة، قالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش اللبناني قام بإعادتهم إلى الحدود ليعودوا إلى بلدهم، كما يفعل مع كل السوريين الذين يتم إحباط محاولة دخولهم بطريقة غير شرعية إلى لبنان.

وتأتي هذه الحادثة في وقت يعلن فيها الجيش بشكل يومي عن إحباط محاولة تهريب لمئات الأشخاص عند الحدود السورية، في حين ترتفع الأصوات المطالبة بإيجاد حل سريع لهذه القضية والعمل على إعادة النازحين إلى بلدهم. لكن لا يبدو أن هذا الأمر سيكون سهلا في ظل المعارضة التي يلقاها لبنان من المجتمع الدولي والتي كان آخرها اعتبار المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية أن الظروف غير مواتية لعودة السوريين إلى بلدهم.

وفي لبنان رغم أن الحكومة كانت قد أعلنت عن إجراءات لمواجهة أزمة النزوح وقررت تشكيل وفد وزاري لزيارة سوريا لمتابعة ملف النازحين لكن لم يعلن حتى الآن عن خطوات تنفيذية في هذا الإطار، وهو ما يجعل رئيس حكومة تصريف الأعمال وعددا من المسؤولين عرضة للانتقاد من الأحزاب في لبنان. مع العلم بأنه من اللافت أن هناك شبه إجماع من قبل مختلف القوى السياسية على ضرورة حل هذه القضية بعدما باتت تشكل عبئا اجتماعيا واقتصاديا على لبنان.

وفي هذا الإطار، حذّرت النائبة غادة أيوب («القوات اللبنانية») من تحويل النزوح السوري إلى توطين، وطالبت التيار «الوطني الحر» و«حزب الله» وحلفاءهما بالتوجه إلى الدولة السورية بكلام صريح وواضح لناحية وجوب إغلاق الحدود أمام النزوح الاقتصادي الحاصل لأنه لم يعد نزوحاً إنسانياً، واصفةً ما يحدث بالاحتلال.

ودعت في حديث إذاعي إلى «وقفة شعبية رافضة لعمل المفوضية وللخطوات التي يتخذها الخارج بهدف دمج النازحين مع المجتمع اللبناني، مواكبةً للموقف الرسمي».

واتهمت أيوب الحكومة بالتلكؤ في هذا الملف، مشيرة إلى «الضياع في وجهات النظر لدى الوزراء وغياب الرؤية الواضحة»، مجددة التأكيد على أن «لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».

وقالت إن «(القوات) يعمل على جبهات عدة من خلال لجنة الإدارة والعدل للتصدي لمحاولات الاستفادة من أي ثغرات قانونية تسمح بإعطاء النازحين الجنسية أو أي ورقة تمكنهم من العمل في لبنان، ما يؤكد عدم اكتسابهم صفة النازح».

صورة وزعها الجيش اللبناني لموقوفين كانوا يحاولون الهرب عبر البحر إلى أوروبا

وزير العدل

وقضية النازحين كانت أيضا محور لقاءات وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري في إيطاليا، حيث التقى نظيره الإيطالي كارلو نورديو وتم التباحث في كيفية تعزيز التعاون القضائي بين البلدين على كافة الصعد، بحسب بيان لوزارة العدل. ومن أبرز الملفات التي بحثها الطرفان: ملف النزوح السوري ووضع القضاء في لبنان إذ أبلغ خوري نظيره موقف الحكومة اللبنانية من ملف النازحين كاشفاً أنهم «يزحفون إلى لبنان بأعداد كبيرة وهم بذلك لم يعودوا لاجئين بل صاروا نازحين اقتصاديين». وحذر من أن «الأمر سينعكس سلبا على أوروبا لأنها الهدف الحقيقي والمبطن للنازحين السوريين أما لبنان فهو محطة بالنسبة لهم».

كذلك، كشف الخوري لنظيره عن «حدة وخطورة الاكتظاظ في السجون اللبنانية الذي يسببه زحف النازحين وتجاوزاتهم التي ترفع نسبة الجريمة وعدد المساجين»، لافتاً إلى أن «البنية التحتية للسجون في لبنان لا تتحمل الاكتظاظ الناتج عن ارتفاع عدد المساجين».


العراق: الفصائل تعود بحذر إلى الأنبار بعد تراجع النشاط الأميركي

عناصر من «الحشد الشعبي» ينتشرون على الشريط الحدودي غرب الأنبار (تلغرام)
عناصر من «الحشد الشعبي» ينتشرون على الشريط الحدودي غرب الأنبار (تلغرام)
TT

العراق: الفصائل تعود بحذر إلى الأنبار بعد تراجع النشاط الأميركي

عناصر من «الحشد الشعبي» ينتشرون على الشريط الحدودي غرب الأنبار (تلغرام)
عناصر من «الحشد الشعبي» ينتشرون على الشريط الحدودي غرب الأنبار (تلغرام)

قالت مصادر ميدانية في الأنبار إن الفصائل المسلَّحة المُوالية لإيران عادت إلى مواقعها السابقة في المحافظة، بعد أسابيع من التخفي والتمويه، جراء الحركات الغامضة للقوات الأميركية، الشهر الماضي، قرب الحدود العراقية السورية.

ووفق مصدر أمني، فإن «نشاط الفصائل يعود بشكل حذِر، وأن عودة العناصر المسلَّحة تجري بشكل تدريجي؛ بهدف التأكد من أن الوضع آمن في المنطقة من جهة القوات الأميركية».

ونقل المصدر عن قيادات محلية في فصيلين مسلَّحين بارزين، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفصائل لن تعود بكامل طاقتها إلى المواقع القديمة في الأنبار؛ لأن المعلومات الاستخبارية التي بحوزتنا تفيد بأن الأميركيين ما زالوا يُحضّرون لشيء ما».

ووفق التقديرات الاستخبارية، فإن «الأميركيين راقبوا، خلال الفترة الماضية، رد فعل الفصائل على تحركاتهم، من أجل تقييم الوضع، ومن ثم خفّضوا من وتيرة نشاطهم».

صورة نشرتها قناة الحشد الشعبي من بداية عملية أمنية على الشريط الحدودي غرب الأنبار (تلغرام)

وأضاف المصدر أن «حركة الأميركيين في قاعدة عين الأسد هادئة جداً، مقارنة بما كان الوضع عليه قبل أسابيع من الآن».

وقال مسؤول حكومي في بغداد إن المعلومات الرسمية التي تصل من الأميركيين إلى المؤسسات العسكرية والاستخبارية تفيد بأنهم لا يعملون إلا على مهمة واحدة؛ وهي محاربة بقايا تنظيم «داعش»، لكن أوساط الفصائل تقول إن «الأمر لم ينتهِ بعد، ثمة شيء سيحدث غرب العراق».

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد، الأسبوع الماضي، من نيويورك، أن العراق ليس بحاجة إلى قوات أجنبية، وأن القوات العراقية قادرة بمفردها على محاربة الإرهاب.

ووفق مؤشرات ميدانية، فإن الفصائل المسلَّحة عادت إلى انتشارها القديم، من عمق الأنبار على طول نهر الفرات، وصولاً إلى الحدود العراقية السورية، في المنطقة المتاخمة لقرية البوكمال السورية.

وأشارت المصادر إلى أنه من المستبعد أن تغادر تلك الفصائل المنطقة الغربية للعراق، وأنها تخطط للبقاء إلى أمد طويل، كما أن القرار «الفصائلي» على المدى المنظور هو ضمان الانتشار بين مدن الأنبار، خلال فترة انتخابات مجالس المحافظات.

وقال ضابط كبير في الحشد الشعبي بالأنبار، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا وجود لأي تحرك عسكري في هذه المناطق خارج السياق الأمني المعمول به، وفقاً لخطة قيادة العمليات»، لكن المصدر أكد أن تلك الفصائل تعمل دون تنسيق مع أية جهة.

وقال السوداني، في يونيو (حزيران) الماضي، إن «الحشد الشعبي يمتلك كامل الشرعية المستندة للدستور، ويخضع لإشراف القائد العام للقوات المسلَّحة».

لكن يبدو أن قادة الفصائل يطبّقون خطة من شقين، تتضمن عمل مسلّحيها تحت مظلة الحشد وتحت إمرته، بينما تحتفظ بمسلَّحين آخرين يعملون في معسكرات بدائية لا تخضع لأية سلطة، تسهل عليهم التحرك والتمويه والاختفاء.

صورة نشرتها قناة الحشد الشعبي من انتشار عناصره على الشريط الحدودي غرب الأنبار (تلغرام)

وبالتزامن، أعلن الحشد الشعبي في الأنبار أنه نفّذ عملية واسعة تستهدف مناطق الصحراء الغربية في الأنبار، والشريط الحدودي العراقي السوري، بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود تحركات لخلايا داعش في المناطق غير المأهولة.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد، قاسم مصلح، إن العملية شملت وادي الكعرة، والوليد، والرطبة، وعكاشات، وهي المناطق التي شهدت تراجعاً في حركة الفصائل، خلال الأسابيع الماضية.


«المركزي اللبناني»: لا تمويل للدولة لا بالليرة ولا بالدولار

منصوري خلال مشاركته في اللقاء الذي دعا اليه المجلس الاقتصادي الاجتماعي في بيروت (الشرق الأوسط)
منصوري خلال مشاركته في اللقاء الذي دعا اليه المجلس الاقتصادي الاجتماعي في بيروت (الشرق الأوسط)
TT

«المركزي اللبناني»: لا تمويل للدولة لا بالليرة ولا بالدولار

منصوري خلال مشاركته في اللقاء الذي دعا اليه المجلس الاقتصادي الاجتماعي في بيروت (الشرق الأوسط)
منصوري خلال مشاركته في اللقاء الذي دعا اليه المجلس الاقتصادي الاجتماعي في بيروت (الشرق الأوسط)

قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري إن سياسة «البنك المركزي» لن تشهد تغييراً، مجددا التأكيد على أنه «لا تمويل للدولة لا بالليرة ولا بالدولار»، وداعيا إلى ورشة عمل مشتركة لإعطاء الإجابات للمواطنين عن ودائعهم التي يجب أن يحصلوا عليها بالدولار الأميركي.

مواقف منصوري جاءت خلال مشاركته في لقاء عمل تشاركي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث كان عرض للسياسات المالية والنقدية المتبعة من المصرف المركزي، وتخلله حوار حول الواقع المالي وكيفية الخروج من الأزمة.

وسيم منصوري حاكم «مصرف لبنان» بالإنابة في مؤتمر صحافي (أ.ب)

وتولى منصوري حاكمية مصرف لبنان بالإنابة في أول شهر أغسطس (آب) بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، وهو يرفض منذ بدء عمله الدفع من أموال احتياطي «المركزي»، ويمتنع عن تحويل الأموال لتغطية نفقات رئيسية للحكومة إذا لم يتوفّر الغطاء القانوني لها.

واعتبر منصوري في حديثه أن «قضية الإصلاحات تحولت من مطالب محقة إلى أمور شعبوية أرفض أنا والمصرف المركزي ممارستها». وأكد أن «الدولة ستستمر في دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي. ونحن كمصرف لبنان نوافق على هذه الآلية من منطلق نقدي بحت. وهذا أمر يؤمن استقرارا معيشيا واجتماعيا لنحو 400 ألف عائلة ويحافظ على الاستقرار النقدي».

حقائق

400 ألف عائلة

يؤمن «المركزي» اللبناني رواتبها الشهرية

وأكد أن «هذه الأموال المدفوعة هي بالكامل من الدولة اللبنانية ومن مداخيلها وليس المصرف المركزي»، موضحاً أنه «لم يخرج من مصرف لبنان منذ بداية أغسطس ولا دولار واحد لتمويل الدولة اللبنانية ولن يصدر أي تمويل إطلاقا».

وفي حين لفت إلى أنهم يعملون على «تجميد الحالة المالية والنقدية بانتظار وصول حلول»، شدد على أن «هذا الأمر لا يمكن أن يستمر ولا بد من وجود حلول للأزمة الاقتصادية الراهنة».

ندوة المجلس الاقتصادي الاجتماعي التي تحدث فيها منصوري (الوكالة الوطنية)

 وبينما رأى أنه لا يجوز لحاكم مصرف لبنان بالإنابة ألا تكون لديه إجابة حول متى يحصل المواطن على وديعته، قال: «إذا عملنا جميعا يدا بيد فسنجد الحلول، والمسؤولية مشتركة. وأنا أول مسؤول ومن بعدي مسؤولية الحكومة ومجلس النواب والطبقة السياسية. وكلنا مسؤولون ولا يجوز ألا يحصل المودع على وديعته بالدولار. فإذا كانت الأموال موجودة فلنخبر الناس بذلك، وإذا كان عليها لغط فلنخبرهم، وإذا كانت ستعود فلنضع الآلية لهذا الأمر»، متمنيا «أن نبدأ ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له لإعطاء الإجابات في أسرع وقت ممكن».

 وفي رد على سؤال عما إذا كان سيتم إيقاف دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي وعما إذا كنا سنصل إلى استعمال الاحتياطي في المركزي، أجاب منصوري: «المصرف المركزي مؤسسة قوية ولديها إمكانات. هناك عمل دؤوب لتحسين كل آليات الحوكمة فيه وإعادة النظر في الآليات المالية الداخلية»، داعيا اللبنانيين إلى أن «يثقوا بهذه المؤسسة».

وأوضح أن الجباية في الدولة اللبنانية بلغت في الشهر الماضي، كما الحالي، 20 تريليون ليرة، مضيفاً «إذا استمر الأمر على هذا المنوال، فيجب عقد ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له، لإعطاء الإجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحملها. مصاريف الدولة مؤمنة ما يعني أنه يمكننا أن نحصل على توازن مقبول وعلى استقرار مقبول. ولكنني أود أن اكرر أن هذا الاستقرار يبقى استقرارا هشا إذا لم تحصل تسوية وأتمنى أن تحصل تسوية في وقتها».

وفي رد على سؤال عما إذا كان ستتم طباعة مزيد من الليرة اللبنانية للحفاظ على الاستقرار النقدي؟ دعا إلى عدم القلق، مؤكدا «لن يصبح هناك أي تغيير في سياسة المركزي. لا تمويل للدولة لا بالليرة ولا بالدولار، ما يعني أنه من ناحية المبدأ الاستقرار موجود والتأثير يكون على الدولة أكثر منه على المركزي، والمفروض على الوضع النقدي كذلك».

البستاني والقوانين

 من جهته، تحدث رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية النائب فريد البستاني عن القوانين التي يتم العمل عليها في اللجنة، قائلاً: «لدينا قانونان، الأول هو استدانة بالدولار ودفع القروض بالدولار، والثاني هو لشركة كهرباء لبنان وتحويل إيراداتها للدولار لشراء الفيول».

عربيد والاستقرار

بدوره أكد رئيس المجلس الاقتصادي – الاجتماعي شارل عربيد أن الأهم يبقى «الاستقرار النقدي الذي هو من أولويات عملنا فضلا عن استعادة الثقة التي لها علاقة بالسياسة». وناشد القوى السياسية في لبنان «الإسراع في العمل على الانتظام السياسي الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة قادرة وموثوقة»، مشددا على «أن هذه الأمور لها وقع أساسي على المواضيع النقدية والاقتصادية والواقع الاجتماعي».

ولفت إلى «ضرورة البدء في بت القوانين الإصلاحية في مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي الضاغط»، مؤكدا أنه ليس هناك اقتصاد إذا لم يكن هناك قطاع مصرفي سليم»، مشددا على «ضرورة المصارحة من أجل حل الأزمة».


لبنان: القوى المسيحية ترفض تحميلها مسؤولية الفراغ الرئاسي

صور من موقع «القوات اللبنانية» لرايتها مع راية «التيار الوطني الحر»
صور من موقع «القوات اللبنانية» لرايتها مع راية «التيار الوطني الحر»
TT

لبنان: القوى المسيحية ترفض تحميلها مسؤولية الفراغ الرئاسي

صور من موقع «القوات اللبنانية» لرايتها مع راية «التيار الوطني الحر»
صور من موقع «القوات اللبنانية» لرايتها مع راية «التيار الوطني الحر»

ترفض القوى المسيحية السياسية الرئيسية في لبنان تحميلها مسؤولية الفراغ الرئاسي لمجرد عدم تجاوبها مع دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحوارية.

وفيما يرمي حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» طابة التعطيل، من دون تردد، في ملعب بري نفسه الذي يرفض الدعوة لجلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية ويشترط الحوار أولاً، يؤكد «التيار الوطني الحر» انفتاحه على كل السيناريوهات لإخراج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة.

وكان بري قال في آخر تصريح له إن «المشكلة الرئاسية لدى الموارنة وفيما بينهم»، فيما رأى الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط أن «الشروط المستحيلة للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عطّلت مبادرة الرئيس بري وأجهضت فرصة الحوار».

ويرفض حزبا «القوات» و«الكتائب» أي حوار وطني موسع قبل انتخاب رئيس فيما يضع «الوطني الحر» شروطاً للمشاركة بـ«ما لا يجعله حواراً تقليدياً غير مجد».

«القوات اللبنانية»

ورد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني على بري وجنبلاط، مشدداً على أن «من يمنع جلسات الانتخابات من الحصول بهدف فرض مرشحه يكون هو من يعطل هذه الانتخابات ويضرب بوثيقة الوفاق الوطني والدستور عرض الحائط»، فيما أشار إلى بري الذي يتمسك مع «حزب الله» بترشيح رئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية.

وقال حاصباني لـ«الشرق الأوسط»: «نحن، وقوى في المعارضة، أعلنا صراحة عن عدم تأييدنا لأي خطوة تكون شرطاً مسبقاً لتطبيق الدستور. فموقفنا هو الدفاع عن الدستور الذي انبثق من وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وعلى من هم في موقع المسؤولية الدستورية أن يطبقوه بفتح أبواب مجلس النواب من دون وضع شروط مسبقة مثل الحوار، واختلاق أعراف جديدة تبعدنا عن الدستور»، لافتاً إلى أن «قوى المعارضة على تواصل دائم مع قوى سياسية متعددة حول المقاربة الرئاسية، كما أن هناك مبادرات لإيجاد القواسم المشتركة من قبل دول أعضاء في اللجنة الخماسية، قد توصل إلى نتائج تسهل عملية الانتخاب، لكنها لا تخرق الدستور لأنها ليست شرطاً مسبقاً لفتح أبواب مجلس النواب».

وأضاف: «قد يكون من المجدي الإفصاح عن نتائج جولة الموفد الفرنسي (جان إيف لودريان) من ناحية المواصفات الرئاسية المشتركة بين القوى السياسية اللبنانية للمساهمة بتسهيل طرح الخيارات الرئاسية. فالمبادرات الدولية هي للتسهيل وليست لاستبدال الدور اللبناني الداخلي».

«الكتائب اللبنانية»

عضو تكتل «الكتائب اللبنانية» النائب سليم الصايغ اعتبر أن «تحميل مسؤولية التعطيل للموارنة يجافي الحقيقة وينقل المشكلة من (وطنية - سياسية) إلى (طائفية - سلطوية)، وهو خطاب قديم يخرجه بعض السياسيين عندما يكونون في مأزق»، منبهاً من أن «تطييف الإشكالية الرئاسية هو مقتل للموارنة وللبنان».

وأضاف الصايغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الواقع أن الأغلبية الساحقة من الموارنة صوتت لمرشح وسطي اسمه جهاد أزعور، ومن منع استكمال جلسة الانتخاب هو من تملكه الذعر من إمكانية وصول هذا المرشح. لذلك لن نرد على خطاب الرئيس بري بلوم الموارنة إلا من منطلق وطني. نحن نفتخر بالتعددية السياسية ضمن الطائفة المسيحية ونتمنى أن يصبح هذا الأمر نموذجاً معمماً».

وأشار الصايغ إلى أنه «منذ أن بدأ مسار التعطيل بدل مسار انتظام العملية الديمقراطية، طالبنا بتدخل دولي لتحرير القرار الشرعي اللبناني لأننا نرى أن تدويل القضية هو الباب لحمل إيران على التعامل بطريقة بناءة في الملف اللبناني». وأضاف: «جاء هذا التدويل تباعاً وبأشكال متعددة. نعم لقد خرج الملف الرئاسي من أيدي اللبنانيين. ولدي يقين بأنه عندما يتم التوافق الدولي مع إيران ستصبح الانتخابات ممكنة وسريعة».

«الوطني الحر»

من جانبه، اعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جيمي جبور أن «نغمة تحميل القوى المسيحية مسؤولية عدم انتخاب رئيس تتكرر بين وقت وآخر لكنها لا تعبر عن واقع الحال». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أصلاً لا وجود لقوة مسيحية موحدة. نحن تقاطعنا مع (القوات) و(الكتائب) وقوى أخرى على اسم جهاد أزعور، وهذا التقاطع لم يكن مسيحياً... أضف أن الموقف من الدعوة للحوار ليس موقفاً مسيحياً موحداً».

وأكد جبور أن «التيار لا يمارس لعبة التعطيل، وهو منفتح على كل السيناريوهات. كانت لدى التيار ملاحظات على الحوار الذي دعا إليه بري، لكننا لم نُبلغ عدم مشاركتنا فيه، إلا أننا أوردنا شروطاً وملاحظات لإنجاحه، لذلك على بري ألا يحاول الخروج من الضغوط المفروضة عليه لتأمين ظروف نجاح الحوار برمي المسؤوليات علينا». وأضاف: «نحن عندما أعلن عن نيته الدعوة للحوار لـ7 أيام وبعدها عقد جلسة بدورات متتالية لانتخاب رئيس، رحبنا بذلك، لكن عندما وضع الإطار التنفيذي كانت لدينا ملاحظاتنا».

وأمل جبور أن «يكون الاهتمام الدولي الحالي بالملف الرئاسي اللبناني فعالاً في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء اللبنانيين»، مشدداً على وجوب أن «تكون القوى اللبنانية بالمقابل متعاونة ومتجاوبة مع المساعي الدولية كي لا يطول أمد الفراغ».


رئيس وزراء العراق يزور جرحى حريق الحمدانية ويوجّه بمعاقبة المتسببين

السوداني يتحدث إلى طاقم طبي في مستشفى الحمدانية شمالي العراق (رويترز)
السوداني يتحدث إلى طاقم طبي في مستشفى الحمدانية شمالي العراق (رويترز)
TT

رئيس وزراء العراق يزور جرحى حريق الحمدانية ويوجّه بمعاقبة المتسببين

السوداني يتحدث إلى طاقم طبي في مستشفى الحمدانية شمالي العراق (رويترز)
السوداني يتحدث إلى طاقم طبي في مستشفى الحمدانية شمالي العراق (رويترز)

أعلن مجلس الوزراء العراقي تعويض ضحايا حريق الحمدانية بالموصل، في وقت أمر فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوجيه أقسى العقوبات لمسؤولي الوحدات الإدارية في محافظة نينوى نتيجة التقصير والإهمال الذي تسبب في مقتل وجرح المئات.

وحمل السوداني خلال زيارة قام بها الخميس إلى مدينة الموصل وقضاء الحمدانية لمتابعة تداعيات حادثة حريق قاعة العرس الدموي في اليوم الثاني لوقوع الحادثة مسؤولية الكارثة لمسؤولي القاعة والجهات الرقابية.

وعقد السوداني اجتماعا في مقر قيادة عمليات نينوى، قبل أن يزور المصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية الراقدين في المستشفى الجمهوري، حيث تابع تقديم الخدمات العلاجية الكاملة لهم والتقى ذوي الضحايا.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني إن «رئيس الوزراء تابع، صباح الخميس، ميدانياً، تقديم العلاج للمصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية، وزار الراقدين منهم في المستشفى الجمهوري ومستشفى الحمدانية، يرافقه وزراء الداخلية والصحة والثقافة والهجرة».

واطلع السوداني «على أوضاع المصابين واستمع إلى ذوي الضحايا وقدّم تعازيه ومواساته لهم، موجهاً بتوفير كل مستلزمات العلاج دون تلكؤ، ونقل الحالات الحرجة على الفور إلى خارج العراق للتشافي».

السوداني ويرافقه عبد الأمير الشمري وزير الداخلية خلال تفقد مستشفى الحمدانية اليوم (أ.ف.ب)

وعقد السوداني اجتماعاً أكد فيه توجيهاته بمواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة. وشدد على تحمل مديري الوحدات الإدارية مسؤولية التأكد من سلامة هذه الإجراءات، كما وجه بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين في حادثة الحريق الأليم.

وتوجه السوداني إلى مطرانية مار بهنام وسارة في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى وقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الحريق الأليم.

من جهته، أصدر مجلس الوزراء العراقي أمرا بتشكيل لجنة لتعويض ذوي ضحايا حريق الحمدانية بـ10 ملايين للمتوفى و5 ملايين للمصاب.

وكان السوداني وجه الأربعاء بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى.

جدل مواد البناء

وفيما يخيم الحزن على عموم العراق بشأن ما حصل في قضاء الحمدانية ذي الأغلبية المسيحية شمالي العراق أعلنت الحكومة العراقية عزمها على اتخاذ إجراءات صارمة بإعادة فحص كل قاعات الأعراس والأبنية التي تم تشييدها باستخدام ألواح «السندويج بنل» القابلة للاشتعال، والمعمول بها في العراق كجزء من حل أزمة السكن في البلاد.

عمال من فريق الدفاع المدني في قاعة مناسبات شهدت حريقا مميتا في الحمدانية بمحافظة نينوى اليوم الخميس (أ.ب)

وفي هذا السياق أعلنت عدة محافظات البدء في تشكيل لجان متابعة لفحص كل القاعات في تلك المحافظات التي تخلو من إجراءات السلامة والأمان.

كما أوصت الإجراءات التي صدرت على شكل تعليمات للمحافظات والوحدات الإدارية في بغداد وباقي محافظات العراق بالتوقف عن منح إجازات البناء لأي مبنى أو مرفق سياحي ما لم تتوفر فيه إجراءات السلامة.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الصحة في البرلمان العراقي الدكتور ماجد شنكالي إنه «ليس من الإنصاف تحميل صاحب القاعة كل المسؤولية في فاجعة الحمدانية».

وكان صاحب القاعة سلم نفسه إلى السلطات في إقليم كردستان فجر الخميس بعد هروبه ليلة الحادثة من الموصل خوفا من الانتقام في وقت اعتقلت فيه السلطات الأمنية نحو 9 أشخاص بمن فيهم من قاموا بتزيين قاعة العرس بالمواد القابلة للاشتعال فضلا عن السماح بإدخال الألعاب النارية داخل القاعة.

وأكد شنكالي أن «المسؤولية الكبرى تقع على الدولة التي منحت الموافقة لفتح القاعات» مبينا أن «95 في المائة من مؤسسات الدولة مخالفة لقانون حماية وتحسين البيئة، وكلها تعمل خارج الضوابط والتعليمات، وأغلبها تفتقر لشروط السلامة والأمان».

وحذر مرصد بيئي من إمكانية حصول فاجعة أخرى تصيب بعض دوائر الدولة، بسبب بنائها مكاتب وأماكن مخصصة لموظفيها من ألواح «سندويج بنل» التي كانت سبباً بفاجعة الحمدانية.

وقال المرصد في بيان صحافي إن «فاجعة الحمدانية» التي راح ضحيتها نحو 200 شخص، كان السبب في حصولها هي مادة البناء «سندويج بنل» وألواح «الاكوبوند»، موضحاً أن «هذه المادة غير صحية وسبب رئيسي في الحرائق التي تشهدها البلاد». وأضاف أن «نحو 30 في المائة من دوائر الدولة، تم بناؤها من هذه المادة، وعادة ما تكون مكتظة بالمدخنين من المواطنين المراجعين داخلها» مشيرا إلى أن «هنالك صالات الألعاب الرياضية والمناسبات، وبعض أجزاء منازل الأشخاص، مصنوعة من هذه المادة».


11 ألف طفل من فلسطينيي عين الحلوة مهددون بعدم الالتحاق بالدراسة

نساء وأطفال أثناء الهروب من الاشتباكات في عين الحلوة في 17 سبتمبر (أ.ب)
نساء وأطفال أثناء الهروب من الاشتباكات في عين الحلوة في 17 سبتمبر (أ.ب)
TT

11 ألف طفل من فلسطينيي عين الحلوة مهددون بعدم الالتحاق بالدراسة

نساء وأطفال أثناء الهروب من الاشتباكات في عين الحلوة في 17 سبتمبر (أ.ب)
نساء وأطفال أثناء الهروب من الاشتباكات في عين الحلوة في 17 سبتمبر (أ.ب)

حذّرت «الأونروا» (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى) من عدم قدرة أكثر من 11 ألف طفل فلسطيني على الذهاب إلى المدارس في مخيم عين الحلوة للاجئين شرق مدينة صيدا (جنوب لبنان)، نتيجة الاشتباكات التي وقعت في المخيم وأدت إلى استيلاء المسلحين على مدارسها وتعرض معظمها لدمار وأضرار كبيرين.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» أن إخلاء المسلحين من مدارس «الأونروا» في عين الحلوة سيتم الجمعة، وذلك بعدما كانت قد انتشرت الاثنين قوة أمنية فلسطينية مشتركة تضم عناصر وضباطاً فرزتها المجموعات الرئيسية في موقعين رئيسيين تحولا إلى خطي تماس خلال المواجهات الأخيرة التي توقفت قبل نحو أسبوعين.

وقالت «الأونروا» في بيان الخميس: «لن يتمكن أكثر من 11 طفل من لاجئي فلسطين في جنوب لبنان من الانضمام إلى أقرانهم في بداية العام الدراسي في 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويشكل هذا العدد ربع عدد الأطفال من لاجئي فلسطين في المدارس، ويرجع ذلك إلى العنف والاشتباكات في مخيم عين الحلوة، المخيم الأكبر في البلد».

وتضمن البيان تصريحاً لمديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس قالت فيه إن «المجموعات المسلحة استولت على مدارس أونروا الثماني داخل المخيم وهي قد تعرضت لدمار وأضرار كبيرين، فيما المدارس الأخرى - خارج المخيم - تستخدم حالياً من قبل العائلات النازحة»، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 4 آلاف شخص قد أُجبروا على الفرار من منازلهم في عين الحلوة ولجأ العديد منهم إلى منشآت الأونروا بينما يقيم آخرون مع أقاربهم وأصدقائهم.

وأعلنت الأونروا أنها تعمل حاليا «على إيجاد بدائل حتى يتمكن الأطفال من المخيم والمناطق المحيطة به من العودة إلى مدارسهم في أقرب وقت ممكن»، مشددة على أن «تعليم الأطفال حق لا ينبغي المساس به أبداً»، وداعية «المتقاتلين ومن لهم نفوذ عليهم إلى إخلاء المدارس».

وكانت الاشتباكات بين حركة «فتح» ومجموعات متشددة اندلعت في نهاية شهر يوليو (تموز) وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة المئات وتسببت بدمار هائل في معظم أنحاء المخيم وفرار مئات العائلات إلى خارج المخيم.

وكانت «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» قد أعلنت مساء الأربعاء، بعد اجتماع عقد في منزل أمين سر حركة «فتح» ماهر شبايطة في مخيم عين الحلوة، في حضور ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية، وقائد القوة الأمنية المشتركة محمود العجوري، أنه سيتم إخلاء المدارس يوم الجمعة.

وقالت في بيان لها، إنه تقرر نتيجة الاجتماع «نشر عناصر من القوة الأمنية المشتركة غدا الجمعة عند مداخل مدارس (الأونروا) مع انسحاب المسلحين منها بالتزامن والتموضع عند مداخلها، في إطار الخطوة الثالثة بعد تثبيت وقف إطلاق النار...».

كما جرى بحث الخطوة الرابعة بعد إخلاء مدارس «الأونروا» وتموضع القوة الأمنية عند مداخلها، بنشر عناصرها منعاً للاحتكاك، تمهيداً لعودة النازحين، لتبقى القضية الأساس في سبل التعامل مع قضية المطلوبين في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه. وكان اغتيال العميد العرموشي، أحد قادة «حركة فتح» في مكمن مسلح، نهاية الشهر الماضي، هو الذي أدى إلى اشتعال المعارك في المخيم.


مشيعون يدفنون أحباءهم ويطالبون بالمحاسبة بعد حريق الزفاف بالعراق

مشيعون خلال جنازة ضحايا الحريق المميت في حفل زفاف في الحمدانية (رويترز)
مشيعون خلال جنازة ضحايا الحريق المميت في حفل زفاف في الحمدانية (رويترز)
TT

مشيعون يدفنون أحباءهم ويطالبون بالمحاسبة بعد حريق الزفاف بالعراق

مشيعون خلال جنازة ضحايا الحريق المميت في حفل زفاف في الحمدانية (رويترز)
مشيعون خلال جنازة ضحايا الحريق المميت في حفل زفاف في الحمدانية (رويترز)

ازدادت الدعوات، اليوم (الخميس)، لمحاسبة المسؤولين عن حريق مميت شبّ في حفل زفاف في بلدة عراقية، بينما حضر المشيعون مراسم تأبين مكتظة، ودفنت العائلات أحباءها.

ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 150 آخرين مساء الثلاثاء، في حريق قال مسؤولون حكوميون إنه حدث بسبب نقص تدابير السلامة والأمان واستخدام مواد سريعة الاشتعال في المبنى.

وفي عظة تخللها نحيب نساء يرتدين السواد، قال قس في كنيسة الطاهرة في الحمدانية، المعروفة أيضاً باسم قراقوش، للمشيعين إن العراق مترابط في حزنه لكنه انتقد المسؤولين بسبب «فسادكم ومحسوبيتكم».

وأضاف: «ما في شيء مطابق للمواصفات» في هذا البلد. وأنصت إليه المشيعون وبعضهم يبكي والبعض الآخر يحمل صور مَن فقدوا من ذويهم.

وتابع قائلاً إنه يتعين محاسبة المسؤولين.

مشيعون يحملون نعشاً خلال جنازة ضحايا الحريق المميت في حفل زفاف في الحمدانية (رويترز)

وانتقاد التراخي في التعامل مع تدابير السلامة العامة شائع في العراق، البلد الذي أضعفته الصراعات المتكررة منذ الغزو الأميركي عام 2003، وتدهورت فيه الخدمات بسبب استشراء الفساد الذي لم يحاسب عليه سوى عدد قليل من كبار المسؤولين.

وأعادت المأساة إلى الأذهان ذكرى حريقين اجتاحا مستشفيين في العراق عام 2021، ما أودى بحياة ما لا يقل عن 174 شخصاً، وأُلقي باللوم فيهما آنذاك على الإهمال والفساد والتراخي في تطبيق اللوائح.

وأعلن مسؤولون بالحكومة اعتقال 14 شخصاً على خلفية حريق الثلاثاء، من بينهم أصحاب قاعة المناسبات، ووعدوا بإجراء تحقيق سريع وإعلان النتائج خلال 72 ساعة.

وأمرت الحكومة أيضاً بإجراء عمليات معاينة وفحص فورية لأماكن التجمعات العامة الكبيرة مثل الفنادق والمدارس والمستشفيات.


الضفة: حملة اعتقالات للجيش الإسرائيلي طالت 15 فلسطينياً

جنود إسرائيليون يقومون بدورية بالقرب من نابلس في الضفة الغربية (رويترز)
جنود إسرائيليون يقومون بدورية بالقرب من نابلس في الضفة الغربية (رويترز)
TT

الضفة: حملة اعتقالات للجيش الإسرائيلي طالت 15 فلسطينياً

جنود إسرائيليون يقومون بدورية بالقرب من نابلس في الضفة الغربية (رويترز)
جنود إسرائيليون يقومون بدورية بالقرب من نابلس في الضفة الغربية (رويترز)

قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي شن، اليوم (الخميس)، حملة اعتقالات طالت 15 فلسطينياً في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أن قوات الجيش داهمت عدداً من مدن الضفة الغربية واقتحمت منازل سكنية بدعوى البحث عن مطلوبين للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وبحسب المصادر، داهمت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة للاجئين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، واعتقلت شاباً.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أنه سُمعت من أطراف مدينة نابلس أصوات متتابعة لإطلاق النيران، فيما أغلقت بعض الطرق المحيطة بالمخيم أثناء عملية الاقتحام.

وقال شهود عيان إن قوات الجيش فجرت طائرة مسيرة في المخيم، سُمِع دوي تفجيرها من جميع أنحاء المكان.

وفي السياق، داهمت قوات إسرائيلية مدينة طوباس، وانتشرت في محيط مستشفى محلي، فيما سُمع خلال ذلك إطلاق نار كثيف.

وأعلنت جماعات فلسطينية مسلحة عن تصدي مقاتليها لمداهمات الجيش الإسرائيلي في كل من نابلس وطوباس.

من جهته، قال الجيش إن قواته اعتقلت 15 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية وصادرت أسلحة.

يأتي ذلك في حين قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية إنها رصدت أكثر من 135 ألف حالة اعتقال منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في مثل هذا اليوم من عام 2000.

وذكرت الهيئة أن من بين تلك الحالات سُجل قرابة 21 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال القصر، واعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الأخيرة، وعدد من الوزراء، والمئات من الأكاديميين والصحافيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وأشارت الهيئة إلى اعتقال أكثر من 2600 فتاة وسيدة فلسطينية؛ كان من بينهن 4 سيدات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن، في ظروف «قاسية وصعبة».

ونبهت الهيئة إلى وجود تصاعد لافت في حجم قرارات الاعتقال الإداري؛ إذ رصدت إصدار السلطات الإسرائيلية أكثر من 32 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري، منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.


قداس على أرواح ضحايا حريق حفل الزفاف في قرقوش العراقية

مشيعون يحضرون قداساً لضحايا حريق قاعة الزفاف بكنيسة في قرقوش (أ.ف.ب)
مشيعون يحضرون قداساً لضحايا حريق قاعة الزفاف بكنيسة في قرقوش (أ.ف.ب)
TT

قداس على أرواح ضحايا حريق حفل الزفاف في قرقوش العراقية

مشيعون يحضرون قداساً لضحايا حريق قاعة الزفاف بكنيسة في قرقوش (أ.ف.ب)
مشيعون يحضرون قداساً لضحايا حريق قاعة الزفاف بكنيسة في قرقوش (أ.ف.ب)

شارك عشرات الأشخاص اليوم الخميس بقدّاس في قرقوش للصلاة على أرواح ضحايا حريق اندلع بقاعة للأعراس في البلدة الواقعة في شمال العراق وتقول السلطات إنه نجم عن «ألعاب نارية» ومواد بناء سريعة الاشتعال.

الأسود والحزن يغطي ملامح وملابس المشيعيات فى قرقوش (أ.ف.ب)

قتل مائة شخص على الأقل وأصيب 150 آخرون بجروح وفق حصيلة غير نهائية نشرتها السلطات جرَّاء الحريق الذي اندلع ليل الثلاثاء في قاعة الأعراس في قرقوش. وكان في القاعة التي لم تكن موافية لشروط السلامة نحو 900 مدعوّ لحظة وقوع الحريق، وفق وزارة الداخلية، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وصباح الخميس، وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى محافظة نينوى، من أجل «زيارة المصابين وعائلات الضحايا» و«الوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم»، وفق بيان لمكتبه.

وفي كنيسة الطاهرة للسريان الكاثوليك في قرقوش صباح الخميس، جلست نساء متشحات بالسواد على المقاعد الخشبية، وبدا الحزن والألم على وجوههن. على مقعد آخر عانقت امرأة رجلاً جالساً إلى جانبها لم يتمكّن من كبت دموعه.

سيدة تبكي وسط مشيعين وهم يحضرون قداساً لضحايا حريق قاعة الزفاف بكنيسة في قرقوش (أ.ف.ب)

من بين المشاركين أيضاً بعض الناجين منهم من ضمّدت يده المحروقة كما شاهد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية. ووضعت صور الضحايا من أطفال ورجال ونساء حول مذبح الكنيسة.

سيدات يحملن صور من فقدوا في الحريق (أ.ف.ب)

ارتجف صوت نجيبة يوحنا البالغة 55 عاماً فيما عدّدت أسماء أقربائها الذين فقدتهم في الحريق. وتقول المرأة: «شعور لا يمكن وصفه، لا أعرف ماذا أقول، شعور قاسٍ جداً وألم حزين بقلبنا، هذه فاجعة لن تنّسى أبداً».

 

وزار البابا فرنسيس كنيسة الطاهرة في قرقوش في مارس (آذار) 2021 خلال جولته التاريخية في العراق.

ومثل العديد من القرى والبلدات المسيحية في سهل نينوى، لحق دمار كبير بهذه البلدة على أيدي تنظيم «داعش» في 2014.

وغادر هذه البلدة غالبية أبنائها عندما وقعت في قبضة التنظيم المتطرف، لكنّ 26 ألف مسيحي عادوا إليها مذّاك وأعيد إعمارها تدريجياً.

مشيعون بجوار نعش أثناء جنازة ضحايا الحريق المميت في حفل زفاف بالحمدانية (رويترز)

وغالباً لا يتمّ الالتزام بتعليمات السلامة في العراق، لا سيّما في قطاعي البناء والنقل، كما أنّ البنى التحتية في هذا البلد متداعية نتيجة عقود من النزاعات، مما يؤدّي مراراً إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى.

وبحسب شهود عيان تحدّث إليهم وكالة الصحافة الفرنسية، فإنّ الحريق أتى على قاعة الزفاف بسرعة قياسية.

منظر عام للمبنى المتضرر بعد حريق مميت في حفل زفاف في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية (رويترز)

وقال الدفاع المدني العراقي إن «معلومات أولية» تشير إلى أن سبب الحريق هو استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، ممّا أدّى إلى «اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر»، فضلاً عن استخدام مواد بناء «سريعة الاشتعال» و«مخالفة لتعلميات السلامة»، المنصوص عليها قانوناً، مما أسهم في زيادة شدّة الحريق.

مشيعون بجوار نعش أثناء جنازة ضحايا الحريق المميت في حفل زفاف بالحمدانية (رويترز)

وأوقفت القوات الأمنية العراقية 14 شخصاً «بينهم 10 عمال وصاحب القاعة و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث»، وفق وزارة الداخلية.