القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض جديدة في «سرقة القرن»

وسط أنباء عن إفلات بعض المتهمين من العقاب

رئيسا مجلس القضاء والنزاهة خلال اجتماعهما أمس (واع)

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن صدور مذكرات قبض جديدة بحق متهمين بسرقة أموال الأمانات الضريبية، أو ما بات يعرف بـ«سرقة القرن» التي تفجرت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وبلغ إجمالي الأموال المسروقة نحو 2.5 مليار دولار. وتأتي مذكرات القبض، وسط أنباء متداولة عن إفلات المتهم الرئيس في القضية من العقاب بعد أن أخلت السلطات سبيله بكفالة في مقابل إعادة الأموال التي قام بسرقتها وتقدر بنحو مليار دولار.
وكانت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلت توضيحاً لقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر قال فيه إن «المتهم نور زهير سيحال على المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصوليا بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته»، مضيفا أن تسليم المبالغ المالية يعد من الظروف للأحكام القضائية. والسبب في قبول المحكمة بما عرضه المتهم بالتسوية المالية هو عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك إضافةً إلى أن استحصال المبالغ المالية المسروقة بعد صدور أحكام مكتسبة درجة البتات يستوجب إجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات عن طريق إجراء المزايدات الأمر الذي قد يطول بمدد طويلة.
وكذلك كانت السلطات أفرجت بكفالة، الأسبوع الماضي، عن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السابق هيثم الجبوري الذي في القضية ذاتها، وفق ما أعلن القاضي جعفر حينها.
مذكرات القبض الجديدة صدرت بعد اجتماع عقده، أمس الأربعاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع رئيس «هيئة النزاهة» حيدر حنون والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ.
وطبقا لبيان صادر، فإن المجتمعين «ناقشوا تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية لتعديل العقود التي يؤشر فيها وجود غبن على الدولة وضرر على المواطن وبما يضمن الحفاظ على المال العام وبنفس الوقت عدم تضرر طرفي العقد، كما بحث المجتمعون مواصلة الجهود المبذولة لاسترجاع أموال الدولة المتحصلة من جرائم الفساد الإداري وفق الآليات القانونية». وأكد المجتمعون على «ضرورة الاستمرار بإجراءات استرداد أموال الأمانات الضريبية وفق خارطة متفق عليها، إضافةً إلى صدور مذكرات قبض جديدة بحق عدد من المتهمين يرتبطون بأطراف شغلت مناصب في الحكومة السابقة كان لها دور في تلك القضية وعلى ضوء مستجدات التحقيق».
وأعلن رئيس الوزراء محمد السوداني نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن استعادة 182 مليار دينار (أقل من 2 في المائة من إجمالي المبلغ المسروق) كوجبة أولى من الأموال الضريبية المسروقة عن طريق المتهم الأول نور زهير بعد إطلاق سراحه المشروط، لكن ذلك لم يؤدِ إلى رضا المواطنين العاديين الذين يشككون في سلامة الإجراءات الحكومية المتبعة لاستعادة كامل الأموال المسروقة. ويتناقل طيف واسع من المواطنين أخباراً مفادها قيام الجهات النافذة والمستفيدة من السرقة بتهريب نور زهير خارج البلاد.
ولعل ما عزز القناعة الشعبية بضعف الإجراءات الحكومية لاستعادة الأموال، إطلاق سراح المتهم الآخر بالسرقة رئيس اللجنة المالية ومستشار رئيس الوزراء السابق هيثم الجبوري بكفالة مشروطة.
وتحدثت مصادر سياسية، الأسبوع الماضي، عن إطلاق سراح الجبوري أحد أبرز المعتقلين على ذمة قضية «سرقة القرن».
وقالت المصادر إن «الجبوري قام بإعادة جزء من الأموال وتعهد بإعادة ما تبقى في ذمته من أموال خلال الأيام المقبلة». ولم يصدر عن السلطات القضائية أي بيان أو توضيح حول عملية إطلاق السراح من عدمها.
وفي موضوع ذي صلة بقضايا الفساد، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الأربعاء، عن صدور أمر باستقدام محافظ الديوانية الحالي ومدير الزراعة في المحافظة؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته وامتناعه عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد.
وقالت الهيئة في بيان، إن «محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانية، قررت استقدام محافظ الديوانية الحالي ومدير الزراعة في المحافظة، على خلفية قيامه بالضغط ومساومة أحد الأشخاص للتنازل عن مساحة من الأرض تقدر مساحتها بـ(500) دونم، مقابل قيام المحافظ بتجديد عقد الأرض الزراعية العائدة لذلك الشخص وشركائه».