القوات الهندية والباكستانية تتبادل إطلاق النار لا الحلوى في كشمير

أثارت شكوكًا في احتمال أن يطرأ تحسن حقيقي على العلاقات

القوات الهندية والباكستانية تتبادل إطلاق النار لا الحلوى في كشمير
TT

القوات الهندية والباكستانية تتبادل إطلاق النار لا الحلوى في كشمير

القوات الهندية والباكستانية تتبادل إطلاق النار لا الحلوى في كشمير

تبادلت القوات الهندية والباكستانية إطلاق النار على الحدود المتنازع عليها بين البلدين، مما أسفر عن إصابة عدة مدنيين وزاد من التوتر على الرغم من اتفاق في الآونة الأخيرة يهدف إلى تحسين العلاقات.
واتهمت باكستان الهند بانتهاك آخر لوقف إطلاق النار في إقليم كشمير حيث ذكرت أن أربعة مدنيين قتلوا في قصف للمناطق الباكستانية من الإقليم المضطرب. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الباكستانية أن القوات الهندية فتحت النار السبت على قاطع بونش على خط المراقبة الفاصل بين شطري الإقليم وهو الخط الحدودي، باستخدام الأسلحة الخفيفة والصواريخ وقذائف الهاون ونيران الرشاشات. وقال البيان في وقت متأخر من السبت بعد أيام من استدعاء إسلام آباد للسفير الهندي على اثر إعلانها إن قواتها أسقطت طائرة تجسس هندية في كشمير. وأضاف: «من المؤسف للغاية أن تنتهك القوات الهندية مرة أخرى وقف إطلاق النار أثناء عيد الفطر، كما حدث العام الماضي عندما استشهد مدنيون أبرياء». وذكر مسؤولون باكستانيون في وقت سابق أن أربعة مدنيين قتلوا بنيران هندية الأربعاء والخميس، واحد في كشمير نفسها وثلاثة بالقرب من بلدة سيالكوت القريبة من الحدود.
وقال البيان إن «باكستان تتقدم باحتجاج على هذا العمل الاستفزازي المخالف للتفاهم الذي تم التوصل إليه في أوفا (في روسيا)، وتأمل في أن تراعي الحكومة الهندية التفاهم الذي توصل إليه الجانبان في 2003».
وإقليم كشمير مقسم بين الهند وباكستان منذ حصول البلدين على استقلالهما من بريطانيا في 1947. وبعد أشهر من الخلافات التقى رئيسا الوزراء الهندي ناريندرا مودي والباكستاني نواز شريف لمدة ساعة أثناء زيارتهما روسيا. وانتهى اللقاء بموافقة مودي على المشاركة في قمة إقليمية في إسلام آباد العام المقبل.
كما اتفقت الجارتان اللتان تملكان أسلحة نووية على الإسراع بمحاكمة المتهمين فيما يتصل بهجوم على مدينة مومباي الهندية عام 2008 ألقت الهند باللوم فيه على متشددين يتخذون من باكستان قاعدة لهم. كما قبل مودي دعوة من شريف لزيارة باكستان. لكن الاشتباكات على الحدود الشمالية بين البلدين في الأيام الأخيرة أثارت شكوكا في احتمال أن يطرأ تحسن حقيقي على العلاقات. وكان عيد الفطر فيما مضى مناسبة يتبادل فيها الجانبان الحلوى في منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية اللفتنانت كولونيل مانيش ميهتا: «بدأ الجيش الباكستاني القصف وإطلاق النار على قرى أمامية في قطاع بونتش حين كان الناس مشغولين بالاحتفال بالعيد.. فاستهدفوا مواقع عسكرية ومناطق مدنية مما أثار الذعر بين السكان المدنيين». وقال مسؤولون إن خمسة مدنيين من الجانب الهندي أصيبوا بينما لحقت أضرار بعدة منازل. وقالت باكستان إن القوات الهندية استخدمت أسلحة صغيرة وصواريخ وقذائف مورتر ومدافع آلية ثقيلة عبر الحدود.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.