حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم (الأربعاء)، من «صب الزيت على النار» في النزاع المتواصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعياً بصورة خاصة إلى «وقف دائرة العنف الخطيرة» والقرارات الأحادية التي تقوض أي توجه نحو حل الدولتين، ومشدداً على أن المستوطنات «غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام».
وكان وينسلاند يخاطب أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك حول «الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية»؛ إذ قال إنه «مع بداية العام الجديد، تستمر دائرة العنف الخطيرة على الأرض وسط تصاعد التوتر السياسي وعملية السلام المتوقفة»، مضيفاً أن «العنف يجب أن يتوقف»؛ لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، علماً أن «الهدف هو إنهاء الاحتلال وحل النزاع وتحقيق حل الدولتين».
وكرر «التزام الأمم المتحدة بدعم الإسرائيليين والفلسطينيين لتحقيق سلام دائم». ولاحظ أنه بين 8 ديسمبر (كانون الأول) و13 يناير (كانون الثاني)، قُتل 14 فلسطينياً، بينهم خمسة أطفال وجُرح 117 فلسطينياً، بينهم 3 نساء و18 طفلاً، على أيدي القوات الإسرائيلية.
ونفذ مستوطنون إسرائيليون أو مدنيون آخرون 63 هجوماً ضد فلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 28 شخصاً بينهم 6 أطفال. وعدَّد كثيرا من الحوادث، وشدد على «وجوب محاسبة مرتكبي كل أعمال العنف وتقديمهم على وجه السرعة إلى العدالة».
وتحدث المبعوث الأممي عن التطورات المتعلقة بالمستوطنات، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت في 2 يناير المحكمة العليا بأنها «تنوي إضفاء الشرعية - بموجب القانون الإسرائيلي - على بؤرة حومش الاستيطانية من خلال إلغاء جزء من قانون فك الارتباط لعام 2005»، موضحاً أن «البؤرة الاستيطانية بُنيت على أرض فلسطينية خاصة». وشدد على أن «كل المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام».
وعبّر عن «قلق بالغ» من مواصلة إسرائيل عمليات الهدم والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين، موضحاً أن السلطات الإسرائيلية هدمت أو احتجزت أو أجبرت المالكين على هدم 126 من المباني المملوكة لفلسطينيين في المنطقة (جيم) وسبعة في القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى تهجير 127 فلسطينياً، بينهم 60 طفلاً. وأضاف أن «عمليات الهدم نُفذت بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، ويكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها».
وكذلك لفت إلى «تطورات أخرى مقلقة في القدس»؛ حيث «سيطر مستوطنون برفقة قوات الأمن الإسرائيلية، بالقوة، على قطعة أرض زراعية تستأجرها عائلة فلسطينية من كنيسة الروم الأرثوذكس منذ عام 1931 في منطقة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة»، مضيفاً أن القوات الإسرائيلية اعتقلت ما لا يقل عن 5 فلسطينيين احتجوا على الاستيلاء.
ونقل عن المستوطنين أنهم «اشتروا الأرض من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، في صفقة رفضتها الكنيسة باعتبارها احتيالية». وأشار إلى «عمل حقير» آخر، تمثل في تدنيس نحو 30 شاهداً في مقبرة البروتستانت على جبل صهيون في القدس. وكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لجميع الأطراف إلى «الامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تصعد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها، ودعم الوضع الراهن تماشياً مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية».
وتطرق وينسلاند إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر 2022 قراراً حول «الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية»، والذي يتضمن طلب استشارة من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وما تلاه من إجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية، بما في ذلك حجب تحويل نحو 39 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تقتطعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية. وعبر عن «قلقه البالغ» من تأثير هذه الإجراءات على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.
ولاحظ أن الفلسطينيين والإسرائيليين «لا يزالون على مسار تصادمي وسط تصعيد سياسي وتحريضي، بموازاة تصاعد العنف»، محذراً من «عواقب خطيرة» لذلك. وقال إن «هناك حاجة ماسة إلى قيادة سياسية شجاعة لتوليد الزخم اللازم لتحويل الديناميكية الحالية»، على أن «يمتنع الجانبان عن الاستفزازات والخطوات الأحادية، بما في ذلك في الأماكن المقدسة في القدس».
وكرر الدعوة إلى «اتخاذ خطوات ملموسة فورية نحو عكس الاتجاهات السلبية على الأرض، وتقوية السلطة الفلسطينية، وتحسين الوصول والحركة للفلسطينيين، مع ضمان المساحة اللازمة للنشاط الاقتصادي الفلسطيني». ولفت إلى أن «عدم وجود جهد منسق وجماعي من الجميع بدعم قوي من المجتمع الدولي، سيجعل المفسدين والمتطرفين يواصلون صب المزيد من الزيت على النار»، علماً أن الأمم المتحدة «لا تزال ملتزمة بدعم إنهاء الاحتلال وإرساء مبدأ حل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط 1967، مع القدس عاصمة لكلتا الدولتين، تماشياً مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية».
