منظومة التنمية تدعم الاقتصاد السعودي بأكثر من 36 مليار دولار

غطت قطاعات حيوية وواعدة لتحقيق مستهدفات الرؤية

قدّم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية تجاوزت 3.7 مليار دولار منذ بداية 2022 (الشرق الأوسط)
قدّم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية تجاوزت 3.7 مليار دولار منذ بداية 2022 (الشرق الأوسط)
TT

منظومة التنمية تدعم الاقتصاد السعودي بأكثر من 36 مليار دولار

قدّم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية تجاوزت 3.7 مليار دولار منذ بداية 2022 (الشرق الأوسط)
قدّم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية تجاوزت 3.7 مليار دولار منذ بداية 2022 (الشرق الأوسط)

قالت منظومة التنمية في السعودية، التي تتضمن صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، إن قيمة التمويل المعتمدة ومبالغ الدعم تجاوزت 135 مليار ريال (36 مليار دولار)، وذلك في العام الماضي 2022. مشيرة إلى أن تلك المبالغ جاءت ضمن عدد من الإنجازات والاتفاقيات والبرامج التنموية المبتكرة التي أطلقتها، والرامية إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية السعودية 2030 وتعظيم الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات.

الصغيرة والمتوسطة
وبحسب التقرير الربعي الصادر من المركز الإعلامي في صندوق التنمية الوطني، دشّنت منظومة التنمية أعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي سيعمل على زيادة التمويل، وسيساهم في سد الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي بصفته محفزاً رئيسياً لتمويل المنشآت، والذي كشف بدوره عن 6 منتجات تمويلية تم تصميمها لتلائم احتياجات القطاع ومتطلبات السوق.
وأصدر الصندوق موافقته على تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار، التي تسعى إلى دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتنمية اقتصاد السعودية ورفع إسهام القطاع الخاص في الاستثمار في المشروعات الممولة من الصندوق الصناعي وجذب المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في القطاعات المستهدفة، كما وقعت منظومة التنمية اتفاقيات تمويل مع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم لخدمة مستهدفات الاستدامة والتنمية الخضراء.

أول علامة
وقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويلاً تنموياً استراتيجياً لشركة سير الوطنية لتأسيس أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية وتمكينها من دخول المنافسة في هذا القطاع المتنامي؛ لتتجاوز إجمالي القروض المعتمدة لعملاء الصندوق الصناعي 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) خلال العام 2022 لأكثر من 100 مشروع في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، وقدم الصندوق من خلال أكاديميته التعليمية 95 برنامجاً وندوة، استفاد منها أكثر من 9 آلاف متدرب ومتدربة.

«عون السياحة»
ومن جانب آخر، أطلق صندوق التنمية السياحي خلال الربع الأخير برنامج «عون السياحة للضيافة» للمنشآت السياحية متناهية الصغر والصغيرة، للمساهمة في دعم المنشآت الجديدة وتطوير وتجديد منشآت قائمة في مشروعاتها السياحية الطموحة، وذلك بالاستفادة من حلول صندوق التنمية السياحي التمويلية المرنة، بمخصصات تصل إلى 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار)، وفترة سداد تمتد إلى 10 سنوات، كما سيعمل البرنامج على تسهيل احتياجات المشروعات المستهدفة، ضمن قطاعات الإيواء، والمطاعم والمقاهي، والترفيه، بالإضافة إلى الامتياز التجاري لتلك القطاعات.
وأطلق الصندوق «مركز نمو السياحة»، الذي يقدم كثيراً من الخدمات غير المالية، بهدف دفع عجلة الابتكار ورعاية المواهب وتوفير الأدوات المناسبة والبيئة الملائمة لرواد الأعمال لمساعدتهم على إقامة منشآت سياحية.

مشروعات الثقافة
وقّع الصندوق الثقافي اتفاقية شراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بهدف دعم صناعة المحتوى وتعزيز التعاون المشترك في تنمية مشروعات الثقافة ودعم ونشر المعرفة ورعاية المواهب الوطنية محلياً وعالمياً؛ حيث يقدم الصندوق 15 مليون ريال (4 ملايين دولار) في دعم يستهدف برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما رعى الصندوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

تنمية عقارية
وبهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول 2030 وتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة، تجاوزت قيمة القروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية خلال العام المنصرم 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار)، اعتمدها الصندوق بالشراكة مع الجهات التمويلية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، أنهى بنك التنمية الاجتماعية عام 2022 بتمويل أكثر من 8600 منشأة صغيرة وناشئة، بما يفوق 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وقد اعتمد مخصصات تمويلية تتجاوز 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك لتوسيع نطاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما تم اعتماد أكثر من 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار) استفاد منها أكثر من 150 ألف مواطن ومواطنة، وتم تمكين أكثر من 15 جمعية ومؤسسة غير ربحية لدعم وتعميق أثر القطاع غير الربحي، ووقّع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات لتمويل قطاع التقنية عبر مبادرة «ليندتك» التي تهدف إلى دعم الشركات التقنية الصغيرة والناشئة من خلال توفير حلول تمويلية ميسرة لرواد الأعمال السعوديين.

تمكين الكفاءات
وقّع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» خلال الربع الأخير مذكرة تفاهم مع «أرامكو السعودية»، بهدف تعزيز التعاون في تنمية الكفاءات وتمكين مبادرات برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في «أرامكو السعودية» (تَليد)، وأبرم الصندوق اتفاقية مع شركة «سامي فيجاك أيرو» للتصنيع، لتدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية للعمل في مجال تصنيع هياكل الطائرات لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة.
وتجاوز إجمالي الدعم المقدم من «هدف» خلال العام الماضي 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، وقدّم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية تجاوزت 14.6 مليار ريال (3.7 مليار دولار) منذ بداية 2022؛ حيث بلغ نصيب الصادرات المغطاة بتأمين الائتمان نحو 8.2 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، وتجاوز حجم تمويل الصادرات 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار) شملت قطاعات حيوية مختلفة كالأسمدة، والبتروكيماويات، والزجاج، والبلاستيك، والحديد والصلب، وغيرها. وقد ساهمت هذه الاعتمادات الائتمانية في دعم صفقات التصدير لأسواق دولية في أكثر من 60 دولة حول العالم.

صغار المزارعين
إلى ذلك، وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية على تقديم قروض في الربع الرابع من العام المالي المنصرم 2022 بأكثر من 950 مليون ريال (253.3 مليون دولار) شملت قروضاً تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين، وتمويل الاستثمار في قطاعات الدواجن، والبيوت المحمية، وقروضاً تشغيلية لتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية.
وشمل ذلك تمويل قطاعات مستودعات التبريد، ومراكز التسويق للمنتجات الزراعية، وتصنيع التمور والصناعات التحويلية، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، ليبلغ إجمالي القروض الموافق عليها خلال العام أكثر من 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

تنمية دولية
ومن جانب التنمية الدولية، بلغ حجم إجمالي التمويل المعتمد من الصندوق السعودي للتنمية خلال العام المنصرم أكثر من 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار)، كما افتتح الصندوق خلال العام الماضي 12 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً بمختلف القطاعات التنموية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لـ10 مشروعات وبرامج إنمائية.



الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».