مايكروسوفت تقرر تسريح 10 آلاف موظف

شعار مايكروسوفت على مبنى الشركة بلوس أنجليس في 7 نوفمبر 2017 (رويترز)
شعار مايكروسوفت على مبنى الشركة بلوس أنجليس في 7 نوفمبر 2017 (رويترز)
TT

مايكروسوفت تقرر تسريح 10 آلاف موظف

شعار مايكروسوفت على مبنى الشركة بلوس أنجليس في 7 نوفمبر 2017 (رويترز)
شعار مايكروسوفت على مبنى الشركة بلوس أنجليس في 7 نوفمبر 2017 (رويترز)

أعلنت مايكروسوفت عملاق المعلوماتية، أنها ستسرح 10 آلاف من موظفيها بحلول نهاية مارس (آذار) بسبب الآفاق الاقتصادية غير الواضحة وتغير أولويات زبائنها، ما سيؤدي إلى زعزعة قطاع التكنولوجيا، المتأثر أصلاً بخطط اجتماعية كبيرة عدة.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، تخطط الشركة التي ستصرف أقل من 5 بالمائة من قوتها العاملة، لتعديل محفظتها من معدات تكنولوجيا المعلوماتية وتخفيض عدد أماكن العمل. وقال ساتيا ناديلا مدير مايكروسوفت في رسالة إلى الموظفين: «هذه هي الخيارات الصعبة التي اتخذناها على مدار تاريخنا الممتد على 47 عاماً لنبقى شركة مهمة في صناعة لا ترحم الذين لا يتكيفون مع التغيرات».
ستمثل الإجراءات توفيراً قدره 1,2 مليار دولار في حسابات الفصل الثاني، والتي ستنشرها المجموعة في 24 يناير (كانون الثاني). ومن المتوقع أن يزيد رقم أعمالها بنسبة 2,7 بالمائة فقط خلال عام واحد، وهي وتيرة منخفضة للغاية بالنسبة لعملاق تكنولوجيا المعلوماتية المعتاد على نمو من رقمين.
وأشار ناديلا في الرسالة، إلى أنه بينما «قام الزبائن بتسريع إنفاقهم على تكنولوجيا المعلوماتية أثناء الوباء»، فإنهم يسعون الآن إلى تحسينه من أجل «تحقيق المزيد بموارد أقل». كما قال إن الشركات في جميع أنحاء العالم «حذرة» بشأن مخاطر الركود، حيث إن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي يهز القطاع.
صمدت مايكروسوفت في البداية بفضل دينامية الحوسبة عن بُعد (الحوسبة السحابية)، لكن الشركات تميل إلى الحد من استثماراتها منذ أشهر خوفاً من تدهور الاقتصاد.
ولدى سؤاله اليوم (الأربعاء) عن تسريح موظفين خلال مداخلة في منتدى دافوس، ذكر ساتيا ناديلا أن هذا ناجم عن آثار التضخم على النمو الاقتصادي. وخلص إلى أنه «لا يمكن لأحد تحدي قوانين الجاذبية».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.