الأجهزة اللبنانية تتعقب أثر 5 تشيكيين اختطفوا في البقاع الغربي السبت الماضي

القاضي حمود: العملية غامضة وبدأنا جمع المعلومات

الأجهزة اللبنانية تتعقب أثر 5 تشيكيين اختطفوا في البقاع الغربي السبت الماضي
TT

الأجهزة اللبنانية تتعقب أثر 5 تشيكيين اختطفوا في البقاع الغربي السبت الماضي

الأجهزة اللبنانية تتعقب أثر 5 تشيكيين اختطفوا في البقاع الغربي السبت الماضي

تفاعلت قضائيًا وأمنيًا حادثة اختفاء خمسة أشخاص من الجنسية التشيكية في بلدة كفريا في البقاع الغربي في ظروف غامضة، واحتلت هذه القضية صدارة الملفات الأساسية لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية خلال اليومين الماضيين، حيث بدأت الأجهزة تعقّب أي أثر يقودها إلى كشف مصير هؤلاء وخلفيات اختفائهم وملابساته.
وكانت السلطات اللبنانية عثرت صباح السبت على سيارة في منطقة كفريا، ووجدت في داخلها جوازات سفر وحقائب لأشخاص من جنسيات تشيكية وهم: شرفاك جان، حمصي آدم، دوبلس ميرسكلاف، كوفون بارفيل، وديبسيك مارلين بيسيك. وأظهرت التحقيقات الأولية أنّ السيارة تعود لشخص لبناني من آل طعان، يعتقد أنه كان موجودًا مع التشيكيين لدى حصول اختطافهم. ويجري البحث حاليًا عن صاحب السيارة والركاب التشيكيين لمعرفة مصيرهم.
النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود، الذي يشرف شخصيًا على التحقيق وعمليات الدهم والبحث عن المختطفين المفترضين، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة اختفاء هؤلاء الأشخاص كانت مفاجئة، خصوصًا أن العملية حصلت على ما يبدو في فترة تتراوح ما بين ليل الجمعة وصباح يوم السبت أثناء انتقالهم من بيروت إلى منطقة البقاع». وأشار إلى أن «الأمور لا تزال غامضة، ولم تتضح بعد خلفيات الخطف وما إذا كان هناك بالفعل خطف، ولا نعرف ما إذا كانت أسبابه سياسية أم مالية». وقال القاضي حمود: «لم يتبيّن لنا مدى الربط بين هذه العملية والمعلومات التي تداولتها وسائل إعلام عن توقيف شخص لبناني لدى السلطات التشيكية، لكن الأجهزة الأمنية على اختلافها تقوم الآن بعمليات التحري وجمع المعلومات التي من شأنها أن توصل إلى الإمساك بخيط يقود إلى تحديد مكان وجود التشيكيين وتحريرهم، وهناك أشخاص جرى الاستماع إلى إفاداتهم على سبيل المعلومات، لكن حتى الآن لا يوجد مشتبه بهم فعليون». ولفت النائب العام التمييزي إلى أن «الأجهزة الأمنية أبلغت السفارة التشيكية في بيروت بالعملية وهي على تواصل معنا، لكن لم يجر أي اتصال من السلطات التشيكية حتى الآن».
مصدر أمني متابع للقضية قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأجهزة الأمنية لا تزال تتعقب أثر المختطفين المفترضين وهي تعمل على رصد حركة الاتصالات ضمن بقعة جغرافية محددة لكنها واسعة نسبيًا». ورأى أن «المفارقة هو أن هاتف السائق اللبناني مقفل، وموضوع خارج الخدمة قبل العثور على السيارة وجوازات سفر التشيكيين بنحو ثلاث ساعات، ولذلك لا يمكن الجزم ما إذا كان هو الضحية السادسة مع التشيكيين أو أن له علاقة بعملية الاختفاء أو عملية الخطف المفترضة». وشدد المصدر الأمني على أن «عمليات الدهم لنقاط محددة لا تزال مستمرة».
من جهته أوضح وسام اللحاف ابن شقيقة سائق السيارة المفقود مع التشيكيين الخمسة في حديث تلفزيوني أمس، «إن الأجهزة الأمنية توسعت بالتحقيق مع أهل وأقارب السائق المفقود، لكن لا معطيات حتى الآن حول هذه القضية».
وفي حال ثبوت واقعة الخطف تكون هذه العملية هي ثالث عملية خطف لأشخاص أجانب على الأراضي اللبنانية منذ انتهاء الحرب الأهلية التي ازدهرت فيها هذه الظاهرة، وهي تأتي بعد خطف سبعة سياح أستونيين في منطقة البقاع الأوسط في 23 مارس (آذار) 2011، قبل الإفراج عنهم من خلال صفقة لا تزال غامضة حيث تسلمتهم السفارة الفرنسية في بيروت في 14 يوليو (تموز) 2011، في منطقة سهل الطيبة عند الحدود اللبنانية السورية. وبعد عملية خطف طيارين تركيين في التاسع من أغسطس (آب) 2013 على طريق مطار بيروت الدولي، من قبل أشخاص مجهولين طالبوا بإطلاق سراح 9 لبنانيين شيعة كان احتجزهم مسلحون سوريون منذ أكثر من سنة في منطقة أعزاز السورية القريبة الحدود من الحدود التركية، ولم يفرج عن هذين الطيارين إلا في إطار صفقة تبادل ومفاوضات شاقة مع الخاطفين كانت السلطات التركية جزءا من هذه المفاوضات.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم