«الاتصالات السعودية» تبيع أرض فضاء بقيمة 367 مليون دولار

مؤشر الأسهم السعودية ينهي تعاملاته على تراجع طفيف

الأسهم السعودية تنهي تداولات على تراجع اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تنهي تداولات على تراجع اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
TT

«الاتصالات السعودية» تبيع أرض فضاء بقيمة 367 مليون دولار

الأسهم السعودية تنهي تداولات على تراجع اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تنهي تداولات على تراجع اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)

بينما واصلت سوق الأسهم السعودية سلوكها الأفقي في التداولات، أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن عائدات مالية جراء بيع الأرض المملوكة لها والواقعة في مدينة الخبر، بقيمة 1378 مليون ريال (367 مليون دولار) غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية وعمولة السعي.
وأوضحت الشركة عبر بيان لها على «تداول»، إن الأرض عبارة عن «أرض فضاء» مملوكة لها تقع في مدينة الخبر (شرق السعودية) في حي المرجان جنوب منطقة العزيزية على طريق الملك فهد والبالغة مساحتها 4.1 مليون متر مربع، وذلك بسعر 336 ريالاً للمتر المربع الواحد من خلال مزاد علني.
وبينت أن من شروط الصفقة دفع عربون غير مسترد بمبلغ 10 ملايين ريال لصالح شركة الاتصالات السعودية، وتحرير سند لأمر بمبلغ 1368 مليون ريال باسم شركة الاتصالات السعودية، موضحة أنه تم البيع لصالح حسن عبد الرحمن القحطاني، مبينة أن القيمة الدفترية للأرض تبلغ 82 مليون ريال.
وتوقعت أن تتأثر قائمة الربح أو الخسارة الأولية الموحدة إيجاباً بمبلغ 1296 مليون ريال تقريباً، وذلك عند استكمال كل إجراءات البيع والتي من المتوقع أن تتم خلال 120 يوماً من تاريخ إبرام الصفقة الموافق 17 يناير (كانون الثاني) 2023.
وقال البيان: «إنه تماشياً مع استراتيجية الشركة المتعلقة بتعظيم العائد على الأصول، وتدوير رأس المال بشكل أمثل بهدف تعزيز قدرتها على الاستثمار في مجالات جديدة، قامت إس تي سي باعتماد استراتيجية الأراضي المملوكة لها والتي تتمحور حول أربع ركائز أساسية تشمل البيع، والتأجير، والتطوير، والاحتفاظ».
ولفتت إلى أنه سيتم استخدام المبلغ المحصل من هذه الصفقة في دعم «إس تي سي» في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى النمو والتوسع، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.
من جانب آخر، واصلت سوق الأسهم السعودية سلوكها الأفقي ما بين التراجع والصعود المحدود، خلال الفترة الماضية حيث أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم (الأربعاء) متراجعاً 18.8 نقطة ليقفل عند مستوى 10664.04 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 127 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.
من جانب آخر، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم تعاملاته على انخفاض 214.19 نقطة ليقفل عند مستوى 19053.46 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 11.2 مليون ريال، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 آلاف سهم تقاسمتها 1374 صفقة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.