«الأطباء» المصرية تسدل الستار على جدل وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

لجنة التحقيق برأت طبيبه المعالج من «ارتكاب خطأ مهني»

وائل الإبراشي (أرشيفية)
وائل الإبراشي (أرشيفية)
TT

«الأطباء» المصرية تسدل الستار على جدل وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

وائل الإبراشي (أرشيفية)
وائل الإبراشي (أرشيفية)

أسدلت نقابة الأطباء المصرية الستار على الجدل الذي صاحب وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعدما اتهمت أرملته الدكتور شريف عباس، الطبيب المعالج للإبراشي، بالتسبب في خطأ طبي نتج عنه وفاة الإعلامي. وأعلنت النقابة حفظ التحقيق ضد عباس، بعد تحقيقات استمرت نحو عام.
وقال الدكتور شريف عباس، استشاري الأمراض الباطنة والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، على صفحته على «فيسبوك»: «اتخذت لجنة التحقيق بالنقابة العامة لأطباء مصر قراراً بحفظ الشكاوى المقدمة من السيدة سحر أحمد محمود، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، لعدم وجود خطأ مهني».
وأشار إلى أن «قرار اللجنة جاء بعد عرض الأوراق على استشاري نقابة أطباء مصر. وانتهت التحقيقات إلى أن الدراسات التي أجريت أثبتت أن الأدوية التي تم وصفها لها تأثير فعال على مرضى فيروس (كورونا) وفي خفض معدلات الوفاة، وتزيد من فرص التعافي دون ظهور أعراض جانبية».
وتداولت وسائل إعلام مصرية صورة ضوئية من خطاب صادر من الدكتور جمال عميرة، رئيس لجنة التحقيق بنقابة الأطباء، موجه إلى الدكتور شريف عباس، استشاري الأمراض المتوطنة، بشأن ما وصلت إليه نقابة الأطباء في التحقيق ضده. وأكد عميرة أنه بعد عرض الأوراق على لجنة التحقيق تقرر حفظ الشكوى لعدم وجود خطأ مهني.
وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، استبعد بيان صادر من نقابة الأطباء في مصر، شبهة جريمتَي «الإهمال الطبي» و«مخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية» التي وُجهت للطبيب المعالج للإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، خلال فترة إصابته بفيروس «كورونا» التي تسبب في وفاته.
وقالت نقابة الأطباء، في بيان صادر منها، إن المستشار جورج سعد، رئيس المكتب الفني للنائب العام، خاطب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
وقالت النقابة إن النيابة العامة استوفت على مدار أكثر من 6 أشهر كل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الإبراشي، وبرأت الطبيب من التهم المنسوبة إليه، قبل أن تبرئ لجنة التحقيقات بالنقابة مجدداً طبيب الإبراشي من المخالفات التي اتُّهم بارتكابها، وتسدل الستار على الجدل الواسع الذي أعقب الإعلان عن وفاة الإبراشي.
وكانت زوجة الإبراشي قد تقدمت ببلاغ للنيابة العامة مطلع العام الماضي، موجهة الاتهام للطبيب المعالج لزوجها خلال فترة الرعاية المنزلية، باعتبار أن إشرافه الطبي قد تسبب في وفاة زوجها، وهو الاتهام الذي أدخلها في مواجهة مبكرة مع نقابة الأطباء المصرية التي استنكرت الاتهام وقتها.
وأصيب الإبراشي بفيروس «كورونا» في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية ولازم الحجر الصحي، بعد أن تسبب الفيروس في مضاعفات خطيرة في رئته. وعلى الرغم من التحسن النسبي في حالة الإبراشي، وخروجه من المستشفى في مارس (آذار) 2021، لاستكمال رحلة العلاج داخل المنزل، فإنه لم يتعافَ بشكل كامل حتى رحيله في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».