الأسواق تترقب حاكم «المركزي» الياباني المقبل

اتفاق بين «رينو» و«نيسان» على إعادة هيكلة تحالفهما

جانب من العاصمة اليابانية طوكيو يظهر منطقة كيهين الصناعية (أ.ف.ب)
جانب من العاصمة اليابانية طوكيو يظهر منطقة كيهين الصناعية (أ.ف.ب)
TT

الأسواق تترقب حاكم «المركزي» الياباني المقبل

جانب من العاصمة اليابانية طوكيو يظهر منطقة كيهين الصناعية (أ.ف.ب)
جانب من العاصمة اليابانية طوكيو يظهر منطقة كيهين الصناعية (أ.ف.ب)

قالت مصادر في الحزب الحاكم باليابان يوم الثلاثاء، إن الحكومة تبحث حالياً تقديم خطة للبرلمان لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي الياباني، على الأرجح في 10 فبراير (شباط) المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء «كيودو».
وتنتهي ولاية المحافظ الحالي هاروهيكو كورودا، الذي شغل المنصب في عام 2013، في أبريل (نيسان) المقبل. وقالت المصادر، إن الحكومة ستسعى أيضاً إلى الحصول على موافقة من أجل تعيين نواب جدد للمحافظ، من المرجح أن يتم الإعلان عن تعييناتهم في الوقت نفسه.
ويشار إلى أن الأسواق المالية تراقب عن كثب من سيختاره رئيس الوزراء فوميو كيشيدا محافظاً للبنك المركزي، حيث من المؤكد أنها ستواجه تحدياً هائلاً في نهاية المطاف يتمثل في وضع مخرج من سنوات التيسير النقدي في عهد كورودا.
ويتعين موافقة البرلمان على تعيين محافظ بنك اليابان ونواب المحافظ. وتم طرح اسم نائب المحافظ الحالي ماسايوشي أماميا ونائبي المحافظ السابقين هيروشي ناكاسو وهيروهيدي ياماغوتشي كمرشحين أقوياء ليخلفوا كورودا.
وفي خبر مستقل، لكنه يهم الأسواق بقوة، اتفقت مجموعتا «نيسان» و«رينو» ليل الاثنين - الثلاثاء على إعادة هيكلة تحالفهما إثر مفاوضات استمرّت أشهراً، ويُتوقع صدور الإعلان الرسمي أواخر يناير (كانون الثاني) الحالي أو مطلع فبراير المقبل.
وخلال اجتماع لمجلس إدارة «نيسان» الاثنين، أعطى المديرون المستقلون للمجموعة اليابانية المصنّعة للسيارات «ضوءهم الأخضر»، بحسب هذا المصدر، متحدثاً عن لحظة «تاريخية». ومن المقرر انعقاد اجتماع للتحالف في 26 يناير في اليابان لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات التي يُتوقع توقيعها «الأسبوع التالي»، وفق المصدر. وأكد مصدر مقرّب من «رينو» هذا الجدول الزمني الثلاثاء، مع ترقّب إعلان رسمي أواخر يناير أو مطلع فبراير.
وكان ملف «رينو – نيسان» على جدول أعمال محادثات جرت الاثنين الماضي في باريس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة الفرنسية تملك 15 في المائة من الشركة المصنّعة الفرنسية.
وأفاد المصدر في اليابان، بأن بريداً أرسله وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إلى نظرائه في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، كان حاسماً لاستكمال طمأنة بعض المسؤولين الإداريين المستقلين في «نيسان» حول نوايا باريس. وتشمل المفاوضات بين «رينو» و«نيسان» المستمرّة منذ أشهر، على أجزاء عديدة مترابطة؛ ما يجعل العملية معقّدة بشكل خاص.
وتنوي المجموعة الفرنسية التي كشفت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن هيكليّتها المستقبليّة المؤلفة من خمسة أقطاب، تخفيض رأس مالها في شركة «نيسان» إلى 15 في المائة مقابل 43.7 في المائة حالياً، بحسب مصادر عدة تواصلت معها وكالة الصحافة الفرنسية في الأشهر الأخيرة.
وللمرة الأولى منذ إنشاء التحالف عام 1999، ستكون المجموعتان على قدم المساواة؛ إذ ستملك كل واحدة 15 في المائة من رأس مال الأخرى، إضافة إلى العدد نفسه من حقوق التصويت. وينظر الطرفان إلى إعادة التوازن هذه كأداة لتطبيع العلاقات بينهما وجعلها أكثر فاعلية، بعد أن مرّت بتوترات شديدة في السنوات الأخيرة، خصوصاً مع سقوط الرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن الذي أوقف أواخر العام 2018 في اليابان بعد اتهامه باختلاس أموال وفراره لاحقاً إلى لبنان.
وفي طوكيو، لم يكن من السهل تقبّل طريقة إدارة غصن الاستبدادية للشركة وتدخل الدولة الفرنسية في شؤون «رينو» منذ بضع سنوات، خصوصاً مع مشروعها السابق لدمج المجموعتين.
ورأى المستشار في قطاع السيارات لدى «كارنوراما جابان» تاكيشي مياو لوكالة الصحافة الفرنسية مؤخراً، أن «التوصل إلى مساهمات متقاطعة بنسبة 15 - 15 في المائة مع شروط متساوية، سيكون أمراً مهماً جداً ومفيداً للثقة بين المجموعتين» وقد يدفع «نيسان» إلى اتخاذ المزيد من المبادرات في التحالف.
وسيوضع نحو 28 في المائة من رأسمال «نيسان»، وهي النسبة التي تريد «رينو» بيعها، في صندوق ائتمان في البداية، لأن قيمتها في السوق حالياً أقلّ بكثير من تلك المسجّلة في حسابات المجموعة الفرنسية التي ستنتظر فرصاً أفضل لبيعها، وبشكل تدريجي على الأرجح.
كما ستستحوذ «نيسان» أيضاً على ما يصل إلى 15 في المائة من «أمبير»، القطب الكهربائي لـ«رينو» الذي يُفترض أن يتم إدراجه في البورصة في النصف الثاني من العام. ولا يزال ينبغي تحديد المبلغ الذي ستستثمره «نيسان» والتقنيات التي ستقدّمها لـ«أمبير»، لكنّ «ذلك لن يعرقل» توقيع اتفاق، وفق ما أوضح المصدر المقرب من الملف في اليابان لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكد، أن المجموعة اليابانية «متحمّسة» للانضمام إلى هذا الكيان؛ إذ إنها تسارع هي أيضاً للخوض في مجال السيارات الكهربائية.
وقال المحلل تاكيشي مياو، إن «(نيسان) تملك تقنيات كهربائية جيّدة، أفضل من (رينو)»، مكرّراً رأياً يتمّ تشاركه على نطاق واسع في اليابان. لكنّه أشار إلى أن «رينو» لديها سوق (للسيارات) الكهربائية في أوروبا» إحدى مناطق العالم، حيث تُعدّ آفاق هذا المجال حالياً واعدة جداً؛ ما يشكل عامل جذب لـ«نيسان».
وفيما يخصّ «هورس»، القطب الذي يضمّ في الخارج أنشطة «رينو» في مجال المحرّكات الحراريّة مع مجموعة «جيلي» الصينية لصناعة السيارات، لم يعد لدى «نيسان» اعتراضات منذ أشهر، بحيث فُرضت قيود على استخدام بعض تقنياتها من أجل تجنّب أن تدخل هذه الشركة الجديدة في منافسة مباشرة مع منتجاتها الخاصة.


مقالات ذات صلة

السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الياباني

شمال افريقيا السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الياباني

السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الياباني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في القاهرة. ووصف الرئيس المصري المباحثات مع رئيس الوزراء اليباني بأنها كانت «إيجابية وبناءة»، حيث جرى استعراض ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الرياضة سالم الدوسري في مرمى النيران بعد تصرف غير مبرر في «ذهاب الأبطال»

سالم الدوسري في مرمى النيران بعد تصرف غير مبرر في «ذهاب الأبطال»

تحول المهاجم سالم الدوسري من بطل محتمل للهلال في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم إلى «مفسد للحفل» بعد طرده في الدقائق الأخيرة بلقاء الذهاب، بسبب اعتداء على منافس في الدقائق الأخيرة خلال تعادل محبط 1 - 1 في الرياض أمس (السبت). وافتتح الدوسري التسجيل في الدقيقة 13 من متابعة لكرة عرضية، ليثبت مجدداً أنه رجل المواعيد الكبرى، إذ سبق له التسجيل في مرمى أوراوا في نهائي نسخة 2019، حين أسهم في تتويج الهلال. وخلد اسمه في الذاكرة بتسجيل هدف فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم بقطر العام الماضي، ليهز الشباك في نسختين بالنهائيات، فضلاً عن التسجيل في 3 نسخ لكأس العالم للأندية. لكن الدوسري (31

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم ما دلالات جولة رئيس وزراء اليابان الأفريقية؟

ما دلالات جولة رئيس وزراء اليابان الأفريقية؟

في ظل التداعيات الجيوستراتيجية للحرب الروسية - الأوكرانية، والتنافس المحموم من جانب الدول الكبرى على النفوذ في أفريقيا، تسعى اليابان لزيادة تأثيرها في القارة، وهو ما يراه خبراء تقاطعاً وتكاملاً مع استراتيجية واشنطن الجديدة، وتأسيساً لأدوار جديدة تحاول طوكيو من خلالها مجابهة تصاعد النفوذ الصيني. في هذا السياق، زار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس، مصر في بداية جولة أفريقية تشمل أيضاً غانا وكينيا وموزمبيق.

أفريقيا ما دلالات الجولة الأفريقية لرئيس وزراء اليابان؟

ما دلالات الجولة الأفريقية لرئيس وزراء اليابان؟

في ظل التداعيات الجيوستراتيجية للحرب الروسية - الأوكرانية، وما استتبعها من تنافس محموم من جانب الدول الكبرى على النفوذ في أفريقيا، تسعى اليابان لزيادة نفوذها في القارة، وهو ما يراه خبراء تقاطعاً وتكاملاً مع استراتيجية واشنطن الجديدة، وتأسيساً لأدوار جديدة تحاول طوكيو من خلالها مجابهة تصاعد النفوذ الصيني. في هذا السياق، زار رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم (السبت)، مصر، في بداية جولة أفريقية تشمل أيضاً غانا وكينيا وموزمبيق.

العالم البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

وافق البرلمان الياباني (دايت)، اليوم (الجمعة)، على اتفاقيتين للتعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا، ما يمهّد الطريق أمام سريان مفعولهما بمجرد أن تستكمل كانبيرا ولندن إجراءات الموافقة عليهما، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وفي مسعى مستتر للتصدي للصعود العسكري للصين وموقفها العدائي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، سوف تجعل الاتفاقيتان لندن وكانبيرا أول وثاني شريكين لطوكيو في اتفاق الوصول المتبادل، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء. ووافق مجلس المستشارين الياباني (مجلس الشيوخ) على الاتفاقيتين التي تحدد قواعد نقل الأفراد والأسلحة والإمدادات بعدما أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر لها في وقت سابق العام

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تقييم مخاطر صراع الشرق الأوسط إلى «شديد»

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع تقييم مخاطر صراع الشرق الأوسط إلى «شديد»

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن شدة ونطاق العمليات العسكرية في الشرق الأوسط يمثلان تصعيداً كبيراً في الأعمال العدائية. وقد أدى ذلك إلى تعليق الغالبية العظمى من عمليات الشحن عبر مضيق هرمز، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار «خام برنت» والغاز الطبيعي المسال المتداولة خارج المقصورة، وهي الاستجابة الأعلى وضوحاً للسوق حتى الآن. وبناءً على ذلك؛ رفعت الوكالة تقييمها لخطورة الوضع من «عالٍ» إلى «شديد» ضمن سيناريوهاتها المحددة؛ مما يزيد من احتمالية ضعف الجودة الائتمانية عبر مختلف القطاعات.

ورغم أن السيناريو الأساسي لـ«الوكالة» يفترض أن المواجهة العسكرية ستكون قصيرة الأمد، فإن التصريحات بشأن عمليات عسكرية أميركية قد تستمر شهراً، والأهداف العسكرية الأميركية والإسرائيلية الأوسع، التي تشمل تغيير النظام، تجعل هذا الصراع أكبر بكثير من «حرب الـ12 يوماً» في يونيو (حزيران) 2025. كما أن الصراع بدأ يؤثر فعلاً على طرق التجارة وسلاسل التوريد وأسعار الطاقة والطيران مع إغلاق المجال الجوي في المنطقة.

وتَعدّ الوكالة أن الصراع بالنسبة إلى النظام الإيراني يعدّ وجودياً، لذا؛ فمن المرجح استمرار الرد الإيراني واستهداف الأصول العسكرية الأميركية في دول مثل الإمارات والأردن وعمان والكويت والعراق وقطر والبحرين والسعودية، بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية الحيوية مثل المطارات والموانئ.

إغلاق مضيق هرمز

يؤدي الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وفق الوكالة، إلى انتقال الضغط الائتماني عبر قطاعات عدة، حيث بدأت شركات الشحن إلغاء رحلاتها بسبب تهديدات القوات البحرية الإيرانية والارتفاع الحاد في تكاليف التأمين. وتشمل القنوات التي قد تظهر عليها علامات الإجهاد: طرق التجارة والإمداد (خصوصاً قطاع الطاقة)، وأسعار الطاقة وتدفق الكميات، خصوصاً إلى آسيا، وتدفقات رؤوس الأموال، والسياحة، وحركات السكان. علاوة على ذلك، فمن المرجح أن ترتفع تكاليف الاقتراض بشكل حاد في الأجل القصير؛ مما يعرض المصدرين الذين لديهم احتياجات إعادة تمويل كبيرة أو وشيكة للمخاطر.

وبينت الوكالة أن الفروق الجغرافية بين دول المنطقة تنعكس على مدى تأثرها باضطرابات سلاسل التوريد، فبينما تستفيد الدول المنتجة للهيدروكربون من ارتفاع أسعار النفط، فإن ذلك يعتمد على مدة غلق مضيق هرمز. وتعدّ الوكالة أن الإغلاق الطويل للمضيق غير مرجح بسبب الوجود العسكري الأميركي، لكن دولاً مثل العراق والبحرين وقطر والكويت أكبر عرضة للمخاطر بسبب اعتمادها على هذه الطريق.

وفي حين يوفر ارتفاع أسعار النفط راحة مالية لدول «مجلس التعاون الخليجي»، فإن انسداد الطرق التجارية قد يسبب ضغطاً مالياً على الحكومات ذات الميزانيات العمومية الضعيفة. وتستطيع عُمان والإمارات والسعودية التخفيف جزئياً من التأثير عبر طرق تصدير بديلة، رغم أن مرافق الإنتاج والنقل تظل معرضة للمخاطر في أي مكان بالمنطقة.

التقييم الائتماني

بالنسبة إلى العراق، فإن التصنيف الائتماني، وفق الوكالة، يعتمد على ميناء البصرة الذي تمر حركته عبر مضيق هرمز، وهو معرض لمخاطر أمنية بسبب الميليشيات المدعومة من إيران، لكن احتياطاته الأجنبية التي تتجاوز 100 مليار دولار توفر بعض الحماية. أما مصر، فهي مستورد صافٍ للطاقة وقد تتأثر ماليتها بارتفاع التكاليف واستهداف الحوثيين الشحن، لكن وصولها إلى البحر المتوسط يساعدها. والبحرين تعتمد مالياً على النفط رغم صغر إنتاجها، ونظامها المالي كبير مقارنة بالناتج المحلي؛ مما يجعلها عرضة لهروب رؤوس الأموال، وهي تستضيف «الأسطول الخامس الأميركي» وتعتمد في تصنيفها على توقع الدعم الخليجي.

أما تصنيف الأردن فهو حساس لعائدات السياحة التي تمثل ثلث إيرادات الحساب الجاري، ولارتفاع أسعار النفط وتعطل طرق التجارة الإقليمية. وعُمان تعدّ أقل عرضة للمخاطر؛ لأن مرافق التصدير في صحار والدقم تتجنب مضيق هرمز، ويمكن استخدام مرافق الحاويات لديها بديلاً إقليمياً. وإسرائيل تعتمد على اقتصادها الغني وقطاع التكنولوجيا الذي يمثل 20 في المائة من الناتج المحلي، واحتياطاتها البالغة 233 مليار دولار تغطي ديونها الخارجية، لكن الإنفاق الأمني يضغط على ماليتها.

وتعتمد الكويت بشدة على مضيق هرمز، لكن أصولها الضخمة توفر حاجزاً قوياً، وهي تستضيف قاعدة عسكرية أميركية كبيرة. والسعودية تصدر 80 في المائة من نفطها عبر المضيق، لكن نظام خطوط الأنابيب (شرق - غرب) بسعة تصل إلى 5 ملايين برميل يومياً يمكن أن يحافظ على أرباحها، وتدعم أصولها الصافية مرونتها الائتمانية. وقطر تعتمد على المضيق، لكنها تصدر الغاز للإمارات عبر الأنابيب، وتستضيف أكبر قاعدة أميركية (العديد)، وميزانيتها القوية تحميها من خروج رؤوس الأموال رغم ارتفاع ديون نظامها المالي. وأبوظبي يمكنها نقل 50 في المائة من صادراتها عبر خط أنابيب الفجيرة مباشرة إلى المحيط الهندي، وتمتلك احتياطات مالية من الأعلى عالمياً.

تأثيرات القطاع المالي

أوضحت الوكالة أن خطر خروج رؤوس الأموال زاد بالنسبة إلى المؤسسات المالية، خصوصاً في البحرين وقطر اللتين تمتلكان أكبر صافي دين خارجي في الخليج، وقد تحتاجان إلى دعم حكومي أو إقليمي. وباقي الأنظمة المصرفية في وضع «صافي أصول خارجية» وتستطيع تحمل التدفقات الخارجة المتوسطة.

أما الشركات، فتواجه مخاطر تشغيلية ومالية، خصوصاً تلك التي تمتلك أصولاً بارزة، مثل المطارات والموانئ والفنادق، حيث تتعرض لمخاطر مادية وسيبرانية. كما تأثرت شركات النفط والغاز بزيادة تكاليف الشحن وتأمين مخاطر الحرب التي ارتفعت بنسبة 50 في المائة ببعض الحالات.

ويعدّ قطاع العقارات معرضاً بشكل خاص لتباطؤ حجم المعاملات وانخفاض الأسعار. وبالنسبة إلى قطاع التأمين، تظل الأوضاع مستقرة لقصر الأمد بفضل الهوامش الرأسمالية، ولا يتوقع ارتفاع كبير في المطالبات؛ لأن مخاطر الحرب مستثناة عادة من البوالص القياسية ويعاد تأمينها دولياً. ومع ذلك، فقد يؤدي الصراع الممتد إلى تباطؤ النمو وتقلب أسعار الأصول؛ مما يضغط على شركات التأمين ذات رأس المال الضعيف.

سيناريوهات الإجهاد الإقليمي

وضعت الوكالة 4 سيناريوهات للإجهاد: السيناريو المتواضع يتضمن تأثيراً مؤقتاً ومحدوداً على الائتمان مع تقلب أسعار الطاقة وتريث المستثمرين. والسيناريو المتوسط يشمل آثاراً يمكن السيطرة عليها على تكاليف التمويل والسياحة، وتأثيراً أطول على الاستثمار الأجنبي. أما السيناريو العالي فيتضمن تأثيراً مادياً مباشراً لفترة قصيرة يشمل هروباً مؤقتاً لرؤوس الأموال والسكان واضطراب سلاسل التوريد وزيادة الإنفاق الأمني. أما السيناريو الشديد، فيتضمن تأثيراً مادياً كبيراً ناتجاً عن تعطل إنتاج النفط أو طرق التجارة، وتدفقات كبيرة خارجة لرؤوس الأموال والسكان، واضطراباً ممتداً في العقارات والسياحة والنمو الاقتصادي.


التضخم في منطقة اليورو يتجاوز التوقعات قبل تأثير صعود أسعار النفط والغاز

امرأة تتسوق في سوبرماركت في مدينة نيس بفرنسا (رويترز)
امرأة تتسوق في سوبرماركت في مدينة نيس بفرنسا (رويترز)
TT

التضخم في منطقة اليورو يتجاوز التوقعات قبل تأثير صعود أسعار النفط والغاز

امرأة تتسوق في سوبرماركت في مدينة نيس بفرنسا (رويترز)
امرأة تتسوق في سوبرماركت في مدينة نيس بفرنسا (رويترز)

أظهرت بيانات جديدة، يوم الثلاثاء، أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي، لكنه لا يزال دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، وذلك قبل التأثير المحتمل لارتفاع أسعار النفط والغاز.

وقفز معدل التضخم في الدول الـ21 التي تشكّل منطقة اليورو إلى 1.9 في المائة خلال فبراير (شباط)، مقارنة بـ1.7 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.7 في المائة، إذ عوّض ارتفاع تكاليف الغذاء والخدمات انخفاض أسعار الطاقة، وفقاً لبيانات «يوروستات».

كما ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الوقود والغذاء المتقلبة، إلى 2.4 في المائة من 2.2 في المائة، مع تسارع تضخم الخدمات مرة أخرى بوتيرة فاقت التوقعات.

ورغم هذه الأرقام المفاجئة فإن أهميتها الحالية محدودة؛ إذ سيركز صانعو السياسات على مدى تأثير الحرب في الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة، على التضخم والنمو الاقتصادي.

ويمرر تجار التجزئة للوقود تكاليف الارتفاع المتزايدة للسائقين خلال أيام قليلة، مما يعني أن تأثير الأسعار قد يكون فورياً إذا استمر النزاع في الحد من إنتاج الطاقة أو شحناتها لأكثر من بضعة أيام.

وأشار بنك «جي بي مورغان» إلى أن زيادة بنسبة 10 في المائة في أسعار خام برنت، محسوبة باليورو، قد ترفع معدل التضخم الرئيسي بمقدار 0.11 نقطة مئوية خلال ثلاثة أشهر. وبناءً على ذلك، فإن صعود أسعار الطاقة الأخير قد يزيد التضخم بنحو 0.2 نقطة مئوية إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية، وفق البنك.

ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن التضخم سيظل دون المستوى المستهدف في عامَي 2026 و2027، مما يعني أن أي زيادة طفيفة، حتى لو استمرت، لن تُشكل ضغطاً فورياً على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة، خصوصاً أن السياسات النقدية تتسم بتأثير طويل الأمد ولا تؤثر كثيراً في كبح ضغوط الأسعار قصيرة الأجل.

وأكد بنك «سوسيتيه جنرال»، في مذكرة، أن «التوقعات تشير إلى بقاء التضخم الرئيسي دون 2 في المائة خلال عامَي 2026-2027، مما يعني أنه لا حاجة فورية إلى أي إجراء سياسي من البنك المركزي الأوروبي». وأضافت: «لن يُبرر تشديد السياسة النقدية إلا ارتفاع مستمر وكبير في أسعار النفط -يتجاوز 10 دولارات للبرميل- مع وجود أدلة على آثار طويلة الأمد من الجولة الثانية».

لكن يُحتمل أن يكون البنك المركزي الأوروبي أكثر يقظة هذه المرة مقارنة بعام 2022، حين تأخر في إدراك ارتفاع التضخم، واضطر لاحقاً إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة قياسية.

ويشير هذا الوضع إلى أن البنك سيبقى على موقفه ما دام بدا ارتفاع الأسعار حدثاً عابراً، لكنه سيتحرك بسرعة إذا بدأت التوقعات طويلة الأجل أو سلوك تحديد الأجور في التغير. ومن المتوقع أن يجتمع البنك مجدداً في 19 مارس (آذار)، مع احتمال ضئيل جداً لتغيير السياسة إلا في حال ظهور دلائل واضحة على تأثير الحرب بشكل دائم على الاقتصاد.


«أمازون» تؤكد استهداف منشآتها السحابية في الإمارات والبحرين بمُسيَّرات

مكتب شركة «أمازون» في آيرلندا شهر أكتوبر 2025 (رويترز)
مكتب شركة «أمازون» في آيرلندا شهر أكتوبر 2025 (رويترز)
TT

«أمازون» تؤكد استهداف منشآتها السحابية في الإمارات والبحرين بمُسيَّرات

مكتب شركة «أمازون» في آيرلندا شهر أكتوبر 2025 (رويترز)
مكتب شركة «أمازون» في آيرلندا شهر أكتوبر 2025 (رويترز)

مع دخول الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، يومها الرابع، أكّدت شركة «أمازون ويب سيرفسز» أن طائرتين مسيّرتين ضربتا بشكل مباشر منشأتين للحوسبة السحابية تابعتين لها في دولة الإمارات، ما تسبب في أضرار جسيمة وتعطّل خدمات سحابية رئيسية.

وأشارت الشركة في تصريحات لشبكة «بلومبرغ» يوم الثلاثاء إلى تضرر منشأة ثالثة في البحرين نتيجة ضربة قرب الموقع، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية.

أضرار هيكلية

وأوضحت «أمازون» أن الهجمات تسببت في أضرار هيكلية بالمباني وانقطاع التغذية الكهربائية عن الخوادم، ما أدى إلى توقف الخدمات مؤقتاً. كما اندلعت حرائق في بعض المراكز بفعل الضربات، ما استدعى تشغيل أنظمة الإطفاء المائية، مسبباً أضراراً إضافية في بعض المعدات.

وأوضحت الشركة أن اثنين من «نطاقات التوفر» تعطلا، ما أثر على خدمات رئيسية.

ويأتي هذا الهجوم ضمن موجة ضربات بطائرات مُسيَّرة وصواريخ أطلقتها إيران باتجاه دول خليجية عدة، رداً على هجوم أميركي- إسرائيلي أدى إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي يوم السبت الماضي.

ويشكِّل هذا الهجوم أول مرة تتعرض فيها مراكز بيانات شركة تكنولوجية أميركية كبرى لضربة مباشرة في نزاع عسكري، بينما كانت الإمارات تسعى لأن تصبح مركزاً إقليمياً للحوسبة والذكاء الاصطناعي.