«أوبك» متفائلة بأداء الاقتصاد العالمي في 2023

أسعار النفط عند أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بتوقعات تعافي الطلب الصيني

حفارة في حقل شنغلي النفطي الذي تديره شركة «سينوبك» بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حفارة في حقل شنغلي النفطي الذي تديره شركة «سينوبك» بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

«أوبك» متفائلة بأداء الاقتصاد العالمي في 2023

حفارة في حقل شنغلي النفطي الذي تديره شركة «سينوبك» بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حفارة في حقل شنغلي النفطي الذي تديره شركة «سينوبك» بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء، إن الطلب الصيني على النفط سوف يتعافى هذا العام، نتيجة تخفيف الدولة الآسيوية للقيود المرتبطة بفيروس «كورونا»، وأبدت تفاؤلاً بشأن توقعات الاقتصاد العالمي في عام 2023.
وأوضحت «أوبك» في تقرير شهري، أن الطلب العالمي في 2023 سيرتفع بمقدار 2.22 مليون برميل يومياً، أو 2.2 في المائة، دون تغير في توقعات الشهر الماضي التي أنهت سلسلة من التوقعات بالانخفاض.
وأبدت «أوبك» تفاؤلاً إزاء توقعات الاقتصاد العالمي هذا العام، مع أنها أبقت على توقعات بتباطؤ نسبي، قائلة إن النمو العام الماضي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تجاوز التوقعات السابقة.
وقالت «أوبك» في التقرير: «القوة الدافعة العالمية في الربع الرابع من عام 2022 تبدو أقوى مما كان متوقعاً قبل ذلك، ومن المحتمل أن توفر أساساً يمكن الاعتماد عليه لتوقعات عام 2023».
وأضافت في بند منفصل: «الطلب الصيني على النفط في طريقه إلى التعافي، بسبب التخفيف الأخير للقيود الهادفة للحد من انتشار فيروس (كورونا) في البلاد»، مضيفة أن خطط توسيع الإنفاق المالي من المرجح أيضاً أن تدعم الطلب.
وتتوقع «أوبك» نمو الطلب الصيني 510 آلاف برميل يومياً في عام 2023. وفي العام الماضي، سجل استهلاك النفط في الصين أول انكماش له منذ سنوات، بسبب قيود احتواء فيروس «كورونا».
وأظهر التقرير أيضاً أن إنتاج «أوبك» ارتفع في ديسمبر (كانون الأول)، حتى بعد أن تعهد تحالف «أوبك بلس» الأوسع نطاقاً بتخفيضات حادة في الإنتاج لدعم السوق، مدعوماً بالانتعاش في نيجيريا التي استُثنيت من تخفيضات الإمدادات الطوعية.
وقالت «أوبك» إن إنتاجها من النفط الخام في ديسمبر، ارتفع 91 ألف برميل يومياً إلى 28.97 مليون برميل يومياً.
وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، الذي أبدى تفاؤلاً حذراً بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» أمس: «الصين قوة اقتصادية كبيرة»، وإن هناك «إشارات جيدة» في ظل إنهاء عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة فيروس «كورونا» المستجد. وأضاف أن المنظمة ستفعل «كل ما يلزم» للحفاظ على التوازن بأسواق النفط الخام في أنحاء العالم.
وأوضح الغيص لـ«سكاي نيوز عربية»، أن طلب الهند والصين على النفط قد يعوض الانكماش المتوقع من الدول المتقدمة.
في الأثناء، صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوعين، خلال تعاملات أمس، بعد تقرير «أوبك»، وبيانات صينية عن نمو اقتصادي ضعيفة؛ لكنها تفوق التوقعات، وبدعم من آمال بأن تغيير سياسة بكين لمكافحة «كوفيد-19» سيعزز الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 15:06 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.2 في المائة إلى 86.64 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.3 في المائة، إلى 80.93 دولار للبرميل.
ولم يُسجل سعر للإغلاق يوم الاثنين، بسبب العطلة الرسمية في الولايات المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني للاحتفال بذكرى زعيم الحقوق المدنية الشهير مارتن لوثر كينغ.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 3 في المائة في 2022، وهو ما يقل كثيراً عن الهدف الرسمي البالغ 5.5 في المائة تقريباً، ليسجل العملاق الآسيوي ثاني أسوأ أداء منذ عام 1976. لكن البيانات ما زالت تتخطى توقعات المحللين بعد تخلي بكين عن سياسة «صفر كوفيد» في ديسمبر.
وكشفت بيانات أمس أن إنتاج مصافي النفط الصينية في 2022 انخفض 3.4 في المائة على أساس سنوي، في أول انخفاض سنوي منذ 2001، على الرغم من أن إنتاج النفط اليومي في ديسمبر صعد إلى ثاني أعلى مستوى في 2022.
ومن ناحية أخرى، أدى تعافي الدولار من أدنى مستوياته في 7 أشهر إلى الضغط على أسعار النفط؛ إذ يجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة لمن يحملون عملات أخرى.


مقالات ذات صلة

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

الاقتصاد لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بسبب حرب إيران

أظهرت بيانات وآراء محللين أن هوامش ​التكرير الآسيوية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط تعمل في حقل مونتيبيلو النفطي خلف صف من خطوط الكهرباء في مونتيبيلو، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يقفز 3 % وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اتساع رقعة الصراع الإيراني

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الخميس، مواصلةً صعودها مع تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.