عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
ثقافة وفنون إعلام

أزمة اليونان والاتفاق النووي الإيراني يتصدران الصحف الغربية

الصحف الأوروبية اهتمت بذكرى سقوط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا.. والأميركية تتابع سباق الرئاسة

أزمة اليونان والاتفاق النووي الإيراني يتصدران الصحف الغربية
TT
TT

أزمة اليونان والاتفاق النووي الإيراني يتصدران الصحف الغربية

أزمة اليونان والاتفاق النووي الإيراني يتصدران الصحف الغربية

شهد الأسبوع الماضي اهتماما إعلاميا غربيا بملفين رئيسيين - المفاوضات اليونانية مع الدائنين الدوليين حول أزمتها الاقتصادية، والمفاوضات النووية مع إيران التي نتجت باتفاق تاريخي الثلاثاء الماضي.
وحملت الصحف الأميركية الرئيسية عناوين عن الاتفاق النووي الإيراني يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بينما انفردت صحيفة «نيويورك تايمز» بمقابلة حصرية مع الرئيس الأميركي باراك أوباما حول الاتفاق. وفي المقابلة التي حملت عنوان «أوباما يدافع عن الاتفاق النووي الإيراني» حملت الكثير من التفاصيل حول تفكير الرئيس الأميركي تجاه طهران والعلاقات معها وتطورات المنطقة.
أما تداعيات اتفاق القوى الكبرى مع إيران على منطقة الشرق الأوسط فقد كانت في بؤرة اهتمام الصحف البريطانية. وفي صفحة الرأي في صحيفة «الفاينانشيال تايمز» كتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش مقالا بعنوان «هذه فرصة إيران لإخماد نار الفتنة التي أذكتها في المنطقة العربية». يستهل الكاتب مقاله بأن الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه حول برنامج إيران النووي تطلب مفاوضات استمرت عدة سنوات. ثم يتساءل الكاتب إذا كانت هذه الاتفاقية سوف تجلب للشرق الأوسط الاستقرار والأمن الذي بات ملحا بالنسبة له، أم أن مفعولها سيكون عكسيا، وستؤدي إلى زعزعة الاستقرار من خلال تشجيع سباق التسلح النووي؟ وحملت غالية الصحف الأوروبية تحاليل إخبارية بالإضافة إلى تغطية الفرص الاستثمارية الموجودة في طهران.
وداخليا، انشغلت الصحف الأميركية بالتطورات الأخيرة في سباق الرئاسة، خاصة مع إعلان حاكم ويسكونسون سكوت والكر خوضه السباق للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2016. ووصفت صحيفة «ذا هيل» المهتمة بأخبار الكونغرس الأميركي سباق الرئاسة بـ«المأساة الإغريقية» مع الخلافات المتفاقمة داخل الحزب الجمهوري.
واستمر ملف أزمة اليونان يشكل عنوانا رئيسا في الصحف الأميركية والأوروبية، على حد سواء.
واهتمت صحيفة «ستاندرد» البلجيكية بالتعديل الحكومي الذي عرفته أثينا خلال عطلة نهاية الأسبوع، واستبعد فيه ألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء كل من عارض الاتفاق الذي توصل إليه مع قادة منطقة اليورو مؤخرا، وقالت الصحيفة إن الحكومة اليونانية ستبدأ المفاوضات حول برامج ثالث لدعم أثينا يقدر قيمته بـ86 مليون يورو في ظل تشكيلة جديدة، احتفظ فيها وزير المالية بمنصبه. وركزت الصحف الهولندية البلجيكية على اعتماد المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل مساعدة مالية لليونان بقيمة 7 مليارات يورو على المدى القصير.
وأجرت مجلة «ذا نيو ستيستمان» البريطانية أول مقابلة صحافية مع وزير المالية اليوناني المستقيل يانيس فاروفاكيس، والذي شرح فيها أسباب استقالته بعد الحصول على الدعم الشعبي من خلال الاستفتاء على المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. ووفي مقال رأي بصحيفة «دي تسايت»، أعرب فاروفاكيس عن اعتقاده أن ألمانيا كانت تخطط «للتضحية» باليونان عن طريق تعجيزها عن سداد ديونها وذلك سعيا منها لإصلاح منطقة اليورو. وأوضح الوزير السابق في مقاله أن «التصعيد لمعاناة اليونان على مدار سنوات طويلة» كان مدبرا من قبل وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بهدف تمهيد الطريق لإعادة هيكلة منطقة اليورو بحيث تظهر المنطقة من خلال هذه العملية في صورة كيان مركزي له حق الاعتراض على الميزانيات الوطنية للدول الأعضاء فيها.
واهتمت الصحف الأوروبية بذكرى حادث سقوط الطائرة الماليزية وقالت إنه في الذكرى السنوية الأولى لإسقاط طائرة البوينغ 777 التابعة للخطوط الماليزية فوق أوكرانيا شارك نحو ألفين من أقارب وأصدقاء ضحايا الطائرة في مراسم تكريم جرت الجمعة الماضية في نيوفيغين بهولندا. الطائرة أسقطت في أوكرانيا خلال رحلة عادية بين أمستردام وكوالالمبور وقتل طاقمها وجميع ركابها وعددهم مائتان وثمانية وتسعون مسافرا.

الأكثر قراءة

 
 
ثقافة وفنون إعلام

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.