«الجمارك» السعودية تتفق مع استشاريين لكشف الغش في 400 علامة تجارية

ضبطت 110 ملايين وحدة مقلدة بقيمة 228 مليون دولار خلال العام الماضي

الجمارك السعودية تسجل تقدما في ضبطية المواد السلعية المغشوشة أو المقلدة ({الشرق الأوسط})

أفصحت مصلحة الجمارك السعودية - أخيرا - عن اتفاق عقدته مع مكاتب استشارية في خطوة تعاون مع القطاع الخاص السعودي يستهدف مكافحة الغش التجاري والتقليد للبضائع الواردة للبلاد.
ويأتي هذا التطور وسط إفصاح مصلحة الجمارك عن نجاح حققته في رفع مستوى ضبطية السلع المقلدة والمغشوشة بنسبة 12 في العام خلال العام الماضي، كاشفة أن عدد المواد المغشوشة والمقلدة التي جرى ضبطها بلغ 109.3 مليون وحدة بقيمة تفوق 858 مليون ريال (228 مليون دولار)، دونتها في 12.3 ألف محضر ضبط.
ويمثل الاستعانة بالقطاع الخاص، بحسب مصلحة الجمارك، خطوة فاعلة للمشاركة في عملية مكافحة الغش التجاري والتقليد، لافتة إلى التعاون مع كثير من أصحاب العلامات التجارية من خلال وكلائهم القانونيين في السعودية عبر التوقيع مع ثماني شركات استشارية يمثلون 400 علامة تجارية اشتملت على مذكرات تفاهم وتعاون مع مصلحة الجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد.
وتنص الاتفاقيات المبرمة على تقديم الاستشارات الفنية حول السلع الواردة التي تحمل علامات تجارية تخص موكليهم إن كانت أصلية أو مقلدة والمبنية على إفادة رسمية من الشركة مالكة العلامة التجارية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لموظفي الجمارك في جميع الفروع لطرق التفريق بين السلع الأصلية والمقلدة.
وقامت مصلحة الجمارك بتفعيل دور المختبرات الخاصة وجهات إصدار شهادات المطابقة لضمان أن ما يتم فسحه مطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة وألا يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك.
وتعمل مصلحة الجمارك على الإشراف على حركة دخول وخروج البضائع في المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية السعودية، حيث تعتبر الجهة الحكومية الأولى التي تتولى معاينة الإرساليات الواردة، ويخول نظام الجمارك الموحد باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع من المخاطر التي تهدد أمنه وصحته وسلامته وتحمي الاقتصاد الوطني.
وتستند مصلحة الجمارك في عملية مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية على عدد من الأنظمة، منها نظام الجمارك الموحد، ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، ونظام البيانات التجارية، ونظام حق المؤلف، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ونظام الوكالات التجارية، ونظام المعايير والمقاييس.
وكانت السعودية حققت 36.3 في المائة من إجمالي مضبوطات المواد المقلدة والمغشوشة في جمارك منظمة الجمارك العالمية، في عام 2012، تلتها الولايات المتحدة 14 في المائة ودولة تشيلي 10 في المائة، فدولة إيطاليا بنسبة 7.7 في المائة، بينما احتلت مركزا ضمن المراكز العشرة الأولى للدول الأعضاء في المنظمة في مجال مكافحة العش التجاري والتقليد طبقا لكل مجموعة سلعية، حيث حصلت على المركز الأول في مجال ضبطيات قطع غيار السيارات والمركز السادس في مجال الحاسب الآلي ولوازمه، طبقا للتقرير السنوي للمنظمة في عام 2011.
ووفقا لمعلومات أفصحت عنها مصلحة الجمارك - أخيرا - فإن الإجراءات الجمركية والأنظمة الآلية تطورت لتشديد الرقابة على الواردات من خلال استحداث أنظمة رقابية جديدة مثل نظام تحليل العينات ونظام توثيق شهادات المطابقة وإنشاء وحدة إدارية تختص بمكافحة الغش التجاري والتقليد بفروع الجمارك والمنافذ، إضافة إلى إنشاء وحدة إدارة المخاطر تعمل على إصدار تقارير التنبؤات التي كان لها دور في ضبط 95.8 في المائة من حالات الضبط الإجمالية.
وصدر قرار بتشكيل لجنة لإدارة شهادات المطابقة من وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مختصة بمراقبة عمل المختبرات الخاصة وجهات إصدار شهادات المطابقة لمتابعة السلع الواردة.