منطقة اليورو حققت فائضًا في التجارة الدولية يقارب 19 مليار يورو

انخفاض في معدلات التضخم في يونيو الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه

وصلت قيمة صادرات السلع من دول منطقة اليورو لبقية دول العالم إلى 164 مليارا و400 مليون يورو خلال شهر مايو (أيار) الماضي، بزيادة 3 في المائة مقارنة مع مايو من العام الماضي، عندما وصلت الصادرات إلى 160 مليارا و200 مليون يورو. بينما بلغت الواردات في مايو الماضي 145 مليارا و600 مليون، وهي مستقرة مقارنة مع مايو من العام 2014.
ونتيجة لذلك سجلت منطقة اليورو فائضا في تجارة السلع مع بقية دول العالم قيمته 18 مليارا و800 مليون يورو، مقارنة مع 14 مليارا و700 مليون يورو في مايو من العام المنصرم. وارتفعت أيضا قيمة التجارة البينية لدول منطقة اليورو الـ19 خلال مايو الماضي، لتصل إلى 137 مليارا و700 مليون يورو، بزيادة 1 في المائة مقارنة مع مايو 2014. وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات).
وسجلت التجارة الدولية في البضائع خلال شهر فبراير (شباط) الماضي في منطقة اليورو فائضا قيمته أكثر من 20 مليار يورو بينما وصل الرقم في مجمل دول الاتحاد إلى 3.4 مليار يورو فقط، وأشارت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات إلى أن التقديرات الأولية للصادرات بالنسبة لمنطقة اليورو (19 دولة) خلال فبراير الماضي، وصلت إلى أكثر من 160 مليار يورو، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة مع فبراير من العام الماضي، عندما بلغ الرقم أكثر من 154 مليار يورو، وبلغت الواردات من بقية أنحاء العالم إلى 140 مليار يورو، وهي مستقرة مقارنة مع فبراير 2014، وبالتالي سجلت منطقة اليورو فائضا قيمته 20 مليار يورو خلال فبراير الماضي، مقارنة مع 14.4 مليار في نفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفعت التجارة البينية في منطقة اليورو إلى 136 مليار يورو تقريبا في فبراير الماضي بزيادة 1 في المائة عن نفس الشهر في العام الماضي.
وقالت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي، بأن صادرات منطقة اليورو من البضائع إلى بقية دول العالم خلال فترة يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، ارتفعت إلى 308 مليارات يورو وبنسبة 2 في المائة مقارنة مع يناير وفبراير من العام الماضي، في حين انخفضت الواردات إلى 280 مليار يورو وبنسبة 3 في المائة مقارنة مع يناير وفبراير من العام الماضي. وبالتالي سجلت المنطقة فائضا قدره 28 مليار يورو تقريبا في الشهرين الأولين من العام الحالي، مقارنة مع 14.5 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت التجارة البينية بمنطقة اليورو إلى 267 مليار يورو في يناير وفبراير من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة ناقص 2 في المائة.
أما بالنسبة لمجمل دول الاتحاد الـ28 فقد أشارت الأرقام إلى أن الصادرات في البضائع إلى بقية دول العالم خلال فبراير الماضي وصلت إلى 138 مليار يورو بزيادة 2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما وصلت قيمة الصادرات إلى 136 مليارات تقريبا وبلغت الواردات لمجمل دول الاتحاد ما يقرب من 135 مليار يورو بزيادة 3 في المائة مقارنة مع فبراير من العام الماضي عندما سجلت 131 مليار يورو ونتيجة لذلك سجلت مجمل دول الاتحاد الـ28 فائضا في تجارة البضائع مع بقية العالم خلال فبراير الماضي بقيمة 3.4 مليار يورو مقارنة مع 4.9 مليار يورو في فبراير من العام الماضي، بينما ارتفعت التجارة البينية إلى 245 مليار يورو بزيادة 3 في المائة مقارنة مع فبراير 2014.
من جهة أخرى، سجلت معدلات التضخم السنوي في منطقة اليورو في يونيو (حزيران) الماضي انخفاضا مقارنة بالشهر الذي سبقه وسجل 0.2 في المائة بعد أن وصل مايو الماضي إلى 0.3 في المائة، وكانت النسبة في نفس القترة من العام الماضي 0.5 في المائة. بينما سجل الاتحاد الأوروبي ككل بدوله الـ28، نسبة 0.1 في المائة في يونيو الماضي، وكان قد سجل 0.3 في المائة في مايو الماضي، بينما كانت النسبة في العام الماضي 0.7 في المائة.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل، بأنه لوحظ معدلات سنوية سلبية في 8 دول أعضاء وسجلت أدنى المعدلات السنوية في قبرص ناقص 2.1 في المائة واليونان ناقص 1.1 في المائة ورومانيا وسلوفينيا ناقص 0.9 في المائة لكل منهما، بينما كانت أعلى المعدلات في مالطا 1.1 في المائة والنمسا 1 في المائة، وبلجيكا والتشيك لكل منهما 0.9 في المائة.
وجاءت أكثر الآثار التصاعدية للتضخم في منطقة اليورو من المطاعم والمقاهي 0.09 نقطة مئوية، والتبغ والإيجارات 0.07 نقطة مئوية، بينما كانت الآثار الهبوطية في وقود النقل ناقص 0.38 نقطة، وزيت التدفئة ناقص 0.17 نقطة مئوية، والغاز ناقص 0.07 نقطة.
وكان معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو وصل في شهر فبراير الماضي ناقص 0.3 في المائة بعد أن سجل في يناير الماضي 0.6 في المائة، وقال المكتب الأوروبي للإحصاء، بأنه بعد النظر إلى المكونات الرئيسية للتضخم في منطقة اليورو، أعلى معدل في قطاع الخدمات ووصل إلى 1.1 في المائة مقارنة مع 1 في المائة في يناير الماضي إليه المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ 0.5 في المائة بعد أن سجل ناقص 0.1 في المائة في يناير الماضي، وأما السلع الصناعية من دون الطاقة سجل ناقص 0.2 في المائة مقارنة مع ناقص 0.1 في المائة في يناير الماضي، وأما قطاع الطاقة ناقص 7.9 في المائة مقارنة مع ناقص 9.3 في المائة في يناير الماضي.