الاستثمار الجريء في السعودية ينمو 72 % خلال عام

استحوذت السعودية على 23% من إجمالي الصفقات في المنطقة (الشرق الأوسط)
استحوذت السعودية على 23% من إجمالي الصفقات في المنطقة (الشرق الأوسط)
TT

الاستثمار الجريء في السعودية ينمو 72 % خلال عام

استحوذت السعودية على 23% من إجمالي الصفقات في المنطقة (الشرق الأوسط)
استحوذت السعودية على 23% من إجمالي الصفقات في المنطقة (الشرق الأوسط)

حقق الاستثمار الجريء في السعودية أرقاماً قياسية خلال العام الماضي 2022، بعد تسجيله نمواً بنسبة 72% مقارنةً بالعام 2021، وارتفعت الاستثمارات من 575 مليون دولار إلى 987 مليون دولار، كما استحوذت المملكة على 23% من إجمالي الصفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما جعلها ثالثة كبرى الأسواق من حيث عدد الصفقات بالمنطقة.
وحسب تقرير الاستثمار الجريء في السعودية لعام 2022 الصادر عن منصة «ماغنيت» لتحليل البيانات الاستثمارية، يعد ذلك العام عاماً قياسياً بالنسبة لجولات الاستثمار الجريء الضخمة في السعودية، حيث سجلت ثلاث جولات تفوق قيمة كل منها 100 مليون دولار أميركي، مبيناً أنه تم إغلاق تلك الجولات من شركة «فودكس» الناشئة المتخصصة في تقنية إدارة المطاعم، وشركة «تمارا» الناشئة المتخصصة في التقنية المالية، وشركة «تراكر» الناشئة المتخصصة بتقنيات النقل والخدمات اللوجيستية، ومثّلت تلك الجولات 37% من إجمالي المبالغ المستثمرة.
وتصدرت التقنية المالية المشهد السعودي من حيث قيمة الاستثمار الجريء، وعدد الصفقات، حيث مثّلت 24% من إجمالي الاستثمار الجريء، وذلك عبر 239 مليون دولار تم جمعها من خلال 28 صفقة، كما حلّ قطاع الأغذية والمشروبات ثانياً بعد جمعه 187 مليون دولار، ثم قطاع التوصيل والخدمات اللوجيستية ثالثاً بـ180 مليون دولار.
وحافظت السعودية على مكانتها ضمن الأسواق الثلاث الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة الاستثمار الجريء، وعدد الصفقات، كما سجّل عام 2022 رقماً قياسياً لمشاركة المستثمرين في السعودية متجاوزاً أرقام 2021 بنسبة 30% وذلك من خلال دعم 104 مستثمرين للشركات الناشئة التي تتخذ من السعودية مقراً لها.
واحتلت السعودية المرتبة الثانية خلف الإمارات، ككبرى المناطق الجغرافية جذباً للاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث خفّضت الفجوة مع الإمارات من 917 مليون دولار في 2021 إلى 203 ملايين دولار في عام 2022.
وشهد الاستثمار الجريء في السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية منذ عام 2018 نمواً ملحوظاً وكبيراً جداً، من حيث قيمة وعدد الصفقات، حيث قفزت قيمته بنسبة 94%، إذ كانت عند 59 مليون دولار في العام 2018، ولترتفع في العام المنصرم إلى 987 مليون دولار، كما شهد النمو في عدد الصفقات رقماً قياسياً بين العامين نفسيهما بنسبة 72%، من 56 صفقة في 2018 إلى 144 خلال العام الماضي.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.