إيرانيون يطالبون الاتحاد الأوروبي بوضع «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب

مظاهرة كبيرة في ستراسبورغ

إيرانيون في طريقهم للمشاركة في مظاهرة ستراسبورغ ليلة الأحد (تويتر)
إيرانيون في طريقهم للمشاركة في مظاهرة ستراسبورغ ليلة الأحد (تويتر)
TT

إيرانيون يطالبون الاتحاد الأوروبي بوضع «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب

إيرانيون في طريقهم للمشاركة في مظاهرة ستراسبورغ ليلة الأحد (تويتر)
إيرانيون في طريقهم للمشاركة في مظاهرة ستراسبورغ ليلة الأحد (تويتر)

شاركت مجموعة كبيرة من الإيرانيين المعارضين للنظام أمام مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ لمطالبة الاتحاد الأوروبي بتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال ناشطون على تويتر إن مجموعات من الإيرانيين وصلت من مختلف المدن الأوروبية إلى ستراسبورغ الأحد، عشية المظاهرات.
تصاعدت المطالب بوضع «الحرس الثوري» في قائمة الإرهاب إثر حملة القمع المميتة التي شنتها السلطات على مدى أربعة أشهر لإخماد الاحتجاجات التي عصفت بأنحاء البلاد، إثر استياء عام من وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في ظروف غامضة، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.
وتداول ناشطون إيرانيون مقاطع فيديو من حافلات تنقل الإيرانيين من مختلف الدول الأوروبية إلى موقع المظاهرة. وقالت الصحافية والناشطة مسيح علي نجاد إن «الاستعدادات جارية لعقد أكبر تجمع للإيرانيين في ستراسبورغ لمطالبة البرلمان الأوروبي بإعلان الحرس الثوري جماعة إرهابية».
وعشية المظاهرة نشرت شخصيات سياسية وفنية ورياضية إيرانية تغريدة موحدة في توقيت متزامن حضت فيها الدول الأوروبية على تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب.
وجاء في التغريدة «لأكثر من أربعة عقود، دأب الحرس الثوري على ترويع وقتل المدنيين». وأضافت «طلبنا للمجتمع الدولي واضح: وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب. سيتم الترحيب بقوات الأمن التي تنضم إلى الشعب الإيراني بأذرع مفتوحة».
ونشر التغريدة نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي والممثلة غلشيفته فراهاني، والممثلة البريطانية - الإيرانية نازنين بنيادي، والناشطة النسوية والصحافية مسيح علي نجاد.
وذكرت وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) في إحصائية يومية نشرتها الأحد أن 524 متظاهراً قتلوا في إيران بما في ذلك 71 طفلاً. واعتقلت السلطات 19401 شخص بحسب تقديرات الوكالة. وأشارت إلى مقتل 68 عضوا في الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحراك الذي امتد إلى 164 مدينة و144 جامعة.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن نائب قائد «الحرس الثوري» علي فدوي أن 60 شخصاً من القوات الأمنية قتلوا في الاحتجاجات، متحدثاً عن جرح 5 آلاف شخص دون أن يقدم تفاصيل حول هوية الجرحى.
ووصف فدوي الحراك الأخير بـ«فتنة الأعداء»، وقال: «واحد في المائة فقط من الإيرانيين، من قصد أو غير قصد» شاركوا في الاحتجاجات.
ولم تقدم السلطات الإيرانية إحصائية رسمية عن القتلى والجرحى والمعتقلين في الاحتجاجات. وكان قيادي في «الحرس الثوري» قد تحدث عن مقتل 300 شخص خلال الاحتجاجات. وشملت إحصائيته قتلى قوات الأمن.
* «الحرس الثوري» في قائمة الإرهاب
تأتي المظاهرة في وقت تواجه فيه إيران انتقادات شديدة اللهجة من القوى الغربية بسبب إعدام المسؤول السابق علي رضا أكبري بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.
وتدرس بريطانيا والاتحاد الأوروبي منذ أسابيع وضع «الحرس الثوري» على قوائم الإرهاب؛ بسبب حملة القمع التي تشنها إيران ضد المتظاهرين، والتنسيق العسكري الأوثق بين طهران وموسكو الذي شهد نقل طائرات مسيرة إلى روسيا في حربها على أوكرانيا.
وتركت باريس الباب مفتوحا أمام هذا المسعى، عقب مزيد من وقائع الإعدام لمحتجين الأسبوع الماضي، وكانت فرنسا تعارض حتى الآن ضغوط إدراج «الحرس الثوري» على قوائم الإرهاب.
وقالت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء الماضي: «نظرا لاستمرار هذا القمع، تعمل فرنسا مع شركائها الأوروبيين على فرض عقوبات جديدة، من دون استثناء أي منها»، وذلك عند سؤالها إذا ما كانت باريس ستدرج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب.
ويبحث الاتحاد الأوروبي توقيع حزمة رابعة من العقوبات على إيران بسبب القمع، وذكرت تقارير أنها تستهدف 40 فرداً وكياناً إيرانيا.
وقالت أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا الأسبوع الماضي إن حزمة جديدة من العقوبات لن تكون كافية. وقالت عبر تويتر: «إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب مهم ومنطقي على الصعيد السياسي»، مضيفة أنه يتعين تذليل العقبات القانونية أولا قبل التمكن من فعل ذلك.
وقال وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية ليو دوكيرتي أمام البرلمان الخميس الماضي إن بريطانيا تدرس تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية، لكنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بهذا الشأن.
كان الوزير يتحدث على هامش مناقشة عن الوضع في إيران، ودعا خلالها بعض الأعضاء إلى حظر «الحرس الثوري». ونقلت «رويترز» قوله: «سأكون مخطئا إذا قدمت تكهنات... بشأن نتيجة الدراسة التي تجريها الحكومة في الوقت الراهن لهذه القضية، وهي دراسة تجري بجدية». وأضاف «لكن، يمكنني القول إنني أعتقد أن الدعوات في جميع أركان هذا المجلس، والوحدة التي يتم بها توجيه هذه الدعوات من جميع الأطراف ستكون موضع اعتبار لدى الحكومة، وهذا أمر نأخذه بدرجة كبيرة من الاهتمام».
وأدرجت الإدارة الأميركية السابقة، برئاسة دونالد ترمب «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية في أبريل (نيسان) 2019.
وكانت قضية رفع «الحرس الثوري» من أسباب تعثر مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا مارس (آذار) العام الماضي، قبل أن تتراجع طهران عن الطلب في أعقاب إصرار الولايات المتحدة الحصول على ضمانات إيرانية بخفض التوتر في المنطقة، والتنازل عن فكرة الثأر لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
وسيعني إدراج «الحرس الثوري» على قوائم الإرهاب الأوروبية أن الانتماء إليه وحضور اجتماعاته وحمل شعاره علنا، ستصبح كلها جرائم جنائية.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

العالم الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل روسيا، اليوم الخميس، من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين الذي اتهمت موسكو كييف بشنّه، لتكثيف هجماتها في أوكرانيا. وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء من دول الاتحاد مكلفين شؤون التنمي«ندعو روسيا الى عدم استخدام هذا الهجوم المفترض ذريعة لمواصلة التصعيد» في الحرب التي بدأتها مطلع العام 2022. وأشار الى أن «هذا الأمر يثير قلقنا... لأنه يمكن استخدامه لتبرير تعبئة مزيد من الجنود و(شنّ) مزيد من الهجمات ضد أوكرانيا». وأضاف «رأيت صورا واستمعت الى الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الاتحاد الأوروبي يخطّط لإنتاج مليون قذيفة سنوياً وأوكرانيا تستنزف الذخيرة

الاتحاد الأوروبي يخطّط لإنتاج مليون قذيفة سنوياً وأوكرانيا تستنزف الذخيرة

سيطرح الاتحاد الأوروبي خطة لتعزيز قدرته الإنتاجية للذخائر المدفعية إلى مليون قذيفة سنوياً، في الوقت الذي يندفع فيه إلى تسليح أوكرانيا وإعادة ملء مخزوناته. وبعد عقد من انخفاض الاستثمار، تُكافح الصناعة الدفاعية في أوروبا للتكيّف مع زيادة الطلب، التي نتجت من الحرب الروسية على أوكرانيا الموالية للغرب. وتقترح خطّة المفوضية الأوروبية، التي سيتم الكشف عنها (الأربعاء)، استخدام 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتعزيز إنتاج الذخيرة في التكتّل. وقال مفوّض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون: «عندما يتعلّق الأمر بالدفاع، يجب أن تتحوّل صناعتنا الآن إلى وضع اقتصاد الحرب». وأضاف: «أنا واث

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد الاتحاد الأوروبي يمدد لمدة عام تعليق الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية

الاتحاد الأوروبي يمدد لمدة عام تعليق الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية

أعطت حكومات الدول الـ27 موافقتها اليوم (الجمعة)، على تجديد تعليق جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية الصادرة إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام، حسبما أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي. كان الاتحاد الأوروبي قد قرر في مايو (أيار) 2022، تعليق جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام، لدعم النشاط الاقتصادي للبلاد في مواجهة الغزو الروسي. وتبنى سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل قرار تمديد هذا الإعفاء «بالإجماع».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».