رئاسة البرلمان اليمني تنتقد تدابير الحكومة الاقتصادية وتدعو لإلغاء الجبايات

لرفعها سعر الدولار الجمركي على واردات السلع غير الأساسية

عامل بمكتب صرافة في صنعاء يحسب الأوراق النقدية بالعملة اليمنية (إ.ب.أ)
عامل بمكتب صرافة في صنعاء يحسب الأوراق النقدية بالعملة اليمنية (إ.ب.أ)
TT

رئاسة البرلمان اليمني تنتقد تدابير الحكومة الاقتصادية وتدعو لإلغاء الجبايات

عامل بمكتب صرافة في صنعاء يحسب الأوراق النقدية بالعملة اليمنية (إ.ب.أ)
عامل بمكتب صرافة في صنعاء يحسب الأوراق النقدية بالعملة اليمنية (إ.ب.أ)

انتقدت هيئة رئاسة البرلمان اليمني تدابير الحكومة الاقتصادية الأخيرة؛ ومنها رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50 % على الواردات غير الأساسية، داعية، في بيان، إلى توحيد أسعار الوقود في المحافظات وإلغاء ما وصفته بالجبايات غير القانونية.
وكانت الحكومة اليمنية قد أقرّت، الأسبوع الماضي، في سياق سعيها لتعظيم المواردن، رفع سعر الدولار الجمركي على البضائع غير الأساسية بنسبة 50 %، ارتفاعاً من 500 ريال إلى 750 ريالاً، علماً بأن الدولار الأميركي في مناطق سيطرتها يساوي نحو 1200 ريال.
وفي حين سارعت الأوساط الاقتصادية إلى انتقاد القرار بوصفه سيضاعف التبِعات الاقتصادية على اليمنيين، ترى الحكومة أن هذا الإجراء مهم لتحسين عائداتها، خصوصاً أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز والأدوية معفاة من الجمارك.
وتكافح الحكومة اليمنية عبر تدابيرها الاقتصادية لتعويض حرمانها من عائدات تصدير النفط، بعد أن شنّت الميليشيات الحوثية عدداً من الهجمات على مواني التصدير في حضرموت وشبوة، ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما عطّل عملية التصدير وسط تهديد الميليشيات بتكرار الهجمات.
وذكر بيان رسمي أن هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني «البرلمان» عقدت اجتماعاً لها، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، وبحضور أعضاء هيئة الرئاسة محمد الشدادي ومحسن باصرة؛ لمناقشة مستجدّات الأوضاع الراهنة في البلاد.
وجرى، وفق بيان صادر عن الاجتماع، «مناقشة الأوضاع العامة على الساحتين الوطنية والاقتصادية، والحالة المعيشية للمواطنين والإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي ووافقت عليها الحكومة».
وأقرّت هيئة رئاسة البرلمان اليمني «توجيه رسالة في هذا الشأن باعتبار أن القرارات لم تراعِ الحالة المعيشية للمواطنين والبدائل المطلوبة لموظفي الدولة؛ عسكريين ومدنيين والفئات الأقل دخلاً»، داعية إلى «أهمية توحيد أسعار المشتقات النفطية».
وفي حين ناقش الاجتماع ما وصف بـ«الجبايات غير القانونية التي تُجبَى في بعض المحافظات وتضيف أعباء على المواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات»، شدد على «ضرورة توريد جميع الإيرادات إلى الخزينة العامة للدولة وعدم بقاء أية مبالغ خارج الخزينة العامة؛ لما من شأنه تحقيق انتظام صرف الرواتب شهرياً للعاملين في القطاعين العسكري والمدني والمتقاعدين». قرار الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار الجمركي يرى مختصون اقتصاديون أنه إجراء ضروري، خصوصاً أنه لم يَطَل السلع الأساسية، بخلاف ما يراه التجار اليمنيون.
ويقول الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة عمدت، خلال الفترات السابقة، إلى تحريك الدولار الجمركي بما يتناسب مع التدهور الحاصل في قيمة العملة اليمنية؛ لزيادة الإيرادات العامة للدولة.
ويعتقد المساجدي أن هذا الإجراء «كان ضرورياً ضمن عدة إجراءات لحشد الموارد العامة في ظل التطورات والتهديدات الخطيرة التي تهدد الدولة مع توقف صادرات النفط والغاز، وتوقف المِنح والإعانات، ناهيك عن أن بقاء الدولار الجمركي منخفضاً كان المستفيد الأول منه هو التاجر وليس المستهلك».
ويدلل المساجدي على ذلك بقوله «رغم حصول التجار على العملة الأجنبية لتأمين فواتير استيراد السلع بأسعار تفضيلية من البنك المركزي، سواء خلال فترة الوديعة السعودية الثانية، أو خلال نظام المزادات، لا تزال أسعار السلع كما هي عليه مرتفعة».
ويضيف: «رفع سعر الدولار الجمركي لحشد مزيد من الموارد العامة للدولة ضرورة، غير أنه ينبغي أن يصحبها عدة إجراءات؛ من بينها تعزيز الشفافية، وتحديد كم نسبة النمو في الربط الجمركي مع رفع قيمة الدولار الجمركي، وجميعها يأتي في اعتماد موازنة عامة للدولة، وحساب ختامي يوضح جميع بنود الإيرادات والنفقات، من أجل التوازن بين حشد الموارد وترشيد النفقات لضمان قيام الحكومة بالتزاماتها تجاه المواطنين وضمان تسليم رواتب الموظفين في موعدها بانتظام وتشغيل مؤسسات الدولة».
ويشدد المساجدي على أنه «ينبغي أن يترافق هذا الإجراء مع رقابة صارمة على الأسواق لمراقبة أسعار السلع وضمان عدم المغالاة أو الاحتكار». ويقول: «جميع ذلك يجب أن يأتي ضمن منظومة عمل موحدة، بحيث لا يتم تنفيذ رفع الدولار الجمركي وحده، وبقاء الإجراءات الأخرى حبيسة الأدراج»، وفق تعبيره.
كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أشاد، في وقت سابق، بالإصلاحات الحكومية في المنظومة المالية، التي قال إنها «ستمكّن الحكومة قريباً من استيعاب كل التعهدات الاقتصادية الواعدة من دول تحالف دعم الشرعية.
وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الشركاء الدوليين في مختلف المجالات».
وشدد مجلس الحكم اليمني على «إنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف، بما في ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية».
وأكد المجلس دعمه السياسات الحكومية، حيث أقرّ «تشكيل خلية أزمة، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، ومحافظ البنك المركزي؛ لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها»، وفق ما نقلته المصادر الرسمية.
على صعيد منفصل كانت «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» قد أعلنت، السبت الماضي، أنها ستقدم تمويلاً جديداً قيمته نحو 88 مليون دولار؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن ومواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2023.
وأوضحت الوكالة أن النصيب الأكبر، والبالغ 47.791 مليون دولار سيخصَّص لجوانب تشمل المساعدات الغذائية والصحة والمياه في 16 محافظة، عبر شركاء من المنظمات غير الحكومية العاملة بمجال الإغاثة في اليمن، في حين سيخصَّص أكثر من 36.370 مليون دولار دعماً لبرنامج الأغذية العالمي لتمويل المساعدات الغذائية التي يقدمها في اليمن، إضافة إلى تخصيص 600 ألف دولار لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، و300 ألف لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدعم أنشطتهما في اليمن.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.