كيف ستواجه واشنطن «نفوذ» بكين في أفريقيا؟

وزيرة الخزانة الأميركية تزور 3 دول بالقارة بموازاة نشاط سياسي صيني

وزيرة الخزانة جانيت يلين (الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية)

بعد انتهاء القمة الأفريقية - الأميركية، في واشنطن الشهر الماضي، والتي شهدت تعهدات باستثمارات ضخمة، تسعى الولايات المتحدة إلى تنفيذ تلك التعهدات على الأرض عبر نهج جديد يهدف إلى تعزيز الحضور الأميركي في القارة السمراء، ومجابهة «النفوذ الصيني المتزايد».
في هذا السياق، أعلنت واشنطن أخيراً أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، ستزور السنغال وزامبيا وجنوب أفريقيا خلال الأسبوعين المقبلين. ويأتي الإعلان عن الزيارة في الوقت الذي يواصل فيه وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، جولة في خمس دول في أفريقيا، هي إثيوبيا والغابون وأنغولا وبنين ومصر.
وبحسب «رويترز»، قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الجمعة الماضي إن «قضية الديون الأفريقية ستكون قضية رئيسية للمحادثات عندما تزور يلين زامبيا»، مضيفاً أن الوزيرة «ستلتقي بمسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص في الدول الثلاث لمناقشة قضايا الطاقة والأمن الغذائي واستثمارات البنية التحتية.
وستلتقي يلين، في السنغال برئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس السنغالي ماكي سال. وسيتزامن الوقت الذي ستقضيه الوزيرة في زامبيا مع زيارة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا للبلاد.
ويلين، هي أول مسؤول كبير في إدارة جو بايدن يشرع في رحلة أفريقية طويلة، بعد أن أعلن بايدن عن أكثر من 15 مليار دولار في صفقات تجارية واستثمارية ثنائية الاتجاه خلال القمة الأفريقية الأميركية التي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بحضور أكثر من 40 رئيس دولة أفريقية. وخلال القمة أيد الرئيس الأميركي منح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة في مجموعة العشرين، وأضاف أن إدارته «ستعمل على تخفيف عبء الديون عن الدول الأفريقية».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خلال اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، انتقدت يلين بكين، «لعدم تحركها بسرعة لإعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة في أفريقيا». وقالت إن بكين تعمل على «عرقلة الجهود» في هذا السياق.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي، الجمعة، وصف وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، الادعاء بأن الصين تخلق «فخاً للديون» في أفريقيا، بـ«الاتهام الباطل». وأشار إلى أن بلاده «وقعت اتفاقيات أو توصلت إلى توافقات مع 19 دولة أفريقية بشأن تخفيف أعباء الديون».
والصين اليوم، هي أكبر شريك تجاري للقارة الأفريقية، بحيث بلغ حجم التبادل التجاري في العام الماضي 254 مليار دولار، بينما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة، بحجم تبادل تجاري لا يتجاوز 64 مليار دولار فقط.
يقول الخبير في الشؤون الأفريقية رامي زهدي لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع أن يكون هذا العام الأقوى والأكثر ديناميكية في مجال التنافس الاستراتيجي بين الصين وأميركا في أفريقيا». ورأى زهدي أن الزيارة الأميركية «في غاية الأهمية لأن نجاحها سيعد برهاناً على أن التعهدات الأميركية خلال القمة لم تكن مجرد حديث، وعليه فإن النجاح سيمثل بداية قوية لمجابهة النفوذ الصيني».
وأضاف: «كون الزيارة من وزيرة الخزانة تحديداً فهذا يعني أنها تتعلق مباشرة بقضايا التمويل والموازنات العامة للدول الأفريقية والعجز الذي تشهده تلك الموازنات». وقال زهدي عن اختيار الثلاث دول للزيارة أن أميركا اختارت دولاً «ليس للصين فيها نفوذ كبير إذا تمت مقارنتها بدول أخرى داخل القارة، كما أن الاختيار استهدف دولاً تستطيع الجهود الأميركية أن تحقق فيها نتائج قوية وواضحة وسريعة لتكون مصدر إلهام لبقية دول القارة».
وقال: «لدى زامبيا مشكلات اقتصادية ومالية كبرى وتعثر في سداد دين صيني، وهي دولة مهمة لأن لديها احتياطات كبيرة من النحاس». وأضاف: «أما عن جنوب أفريقيا فإن لدى واشنطن دوائر تأثير كبيرة فيها، ولدى بريتوريا تأثير كبير على الجزء الجنوبي من القارة ودوله، لكنها تعاني في الآونة الأخيرة اقتصادياً أيضاً، وقد يمثل نجاح واشنطن في تلك الدولة سيكون بمثابة نموذج يحتذى به للدول المجاورة».
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الموريتاني محمد أبو مدين إن اختيار جنوب أفريقيا يأتي «كونها الاقتصاد الأفريقي الأول وعضواً في مجموعة العشرين ومنظمة بريكس، في حين أن السنغال ينبع اختيارها من كونها الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي وأكثر دول غرب أفريقيا ديمقراطية، ولها آفاق اقتصادية واعدة في مجال الطاقة، وهي مركز تصدير لدول أفريقيا الغربية التي لا تمتلك واجهة على الأطلسي».
ورأى أبو مدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة ستمثل «تدشيناً لاعتماد نهج جديد في التعاون الاقتصادي الأميركي والغربي مع القارة». وقال: «سيعتمد النهج الأميركي والغربي الجديد على مرتكزات مثل الاستثمارات المباشرة؛ والتعاون التجاري الذي يقوده القطاع الخاص، علاوة على الدعم العسكري والتدريب».