المحكمة العليا في البرازيل تفتح الطريق لمحاكمة بولسونارو

القبض على وزير العدل في عهد الرئيس السابق في إطار أعمال الشغب

بولسونارو ووزير العدل في حكومته أندرسون توريس الذي اعتقل أمس في صورة تعود إلى يونيو 2022 (أ.ف.ب)

بعد ثلاث ساعات فقط من تسلّمها طلب النيابة العامة إدراج جايير بولسونارو على قائمة المتهمين المدعوّين للتحقيق في أحداث اقتحام مبنى البرلمان ومقر رئيس الجمهورية الأحد الماضي، قبلت المحكمة العليا الطلب ودعت إلى المباشرة فوراً بإجراءات التحقيق مع الرئيس السابق، الذي ما زال موجوداً في الولايات المتحدة. فيما تتضارب الأنباء حول خضوعه للعلاج في أحد المستشفيات، وحول طلبه الجنسية الإيطالية.
ويستند الطلب الذي قدّمه النائب العام إلى شريط الفيديو الذي نشره بولسونارو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي، أي بعد يومين من عملية الاقتحام التي قام بها أنصاره، ويظهر فيه أحد القضاة المؤيدين له مشككاً في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها لويس إيغناسيو لولا الخصم اللدود لبولسونارو، الذي قال في الفيديو إن الشعب لم ينتخب لولا، بل هي المحكمة العليا الانتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة، قبل أن يسحب الشريط من حسابه على «تويتر» بعد ساعات من نشره.
وتعتبر النيابة العامة أنه على الرغم من نشر الشريط بعد عملية الاقتحام وأعمال الشغب التي رافقتها «من الواضح أن ثمّة علاقة مباشرة بين مضمون الفيديو وموضوع التحقيق الجاري في القضية». وبالتالي، فإن ثمّة ما يبرّر إجراء تحقيق شامل في الأحداث التي وقعت قبل الأحد الفائت وبعده.
تجدر الإشارة إلى أن بولسونارو فقد الحصانة القضائية مطلع هذا الشهر، بعد أن كان يتمتع بها طوال ثلاثة عقود، أولاً بصفته نائباً في البرلمان، ثم كرئيس للجمهورية. وبذلك يضيق «الخناق» القانوني حول الرئيس السابق الذي غادر البرازيل قبل يومين من تسلّم لولا مهامه، فيما كان الآلاف من أنصاره يعتصمون أمام الثكنات العسكرية منذ أن خسر الانتخابات أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، ويطالبون القوات المسلحة بالتدخل لمنع لولا من تسلم الرئاسة، قبل أن يقوموا بعملية الاقتحام للمباني الرسمية.
واللافت أن الطلب الذي رفعته النيابة العامة إلى المحكمة العليا، يحمل توقيع نائب المدعي العام، وليس المدعي العام، الذي عيّنه بولسونارو وكان رفض توقيعه، كما أفادت صحيفة «فوليا دي ساو باولو».
ويزيد عدد المعتقلين رهن التحقيق في عملية الاقتحام على 1200 من أنصار الرئيس السابق.
وفي إطار التحقيق، أُلقي القبض، أمس (السبت)، في مطار برازيليا على أندرسون توريس وزير العدل البرازيلي السابق في عهد بولسونارو، وذلك لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء. ويشتبه بتواطئه مع مثيري الشغب، غير أنّه يؤكّد براءته.
وكانت وسائل الإعلام البرازيلية نشرت معلومات مفصلة عن الثغرات الأمنية الكثيرة خلال عملية الاقتحام، وعن تواطؤ قيادات الشرطة أو تقاعسها، مشيرة إلى أن أجهزة الاستخبارات كانت قد حذّرت قبل أيام من مخاطر تعرّض المباني العامة لهجوم من أنصار الرئيس السابق.
في تصريحات أمام بعض أنصاره مساء الجمعة، قال لولا إنه لا يثق بعدد كبير من العسكريين الذين عيّنهم بولسونارو خلال ولايته في القصر الرئاسي، وإنه سيقوم بعملية غربلة شاملة للتخلّص من الذين يعتبرهم مقرّبين من الرئيس السابق.
تجدر الإشارة إلى أن العسكر كان لهم وجود دائم في الحكومات البرازيلية، لكن مع بولسونارو حطّموا كل الأرقام القياسية السابقة في المناصب الوزارية والعليا، وفي المناصب الوسطى والدنيا زاد عددهم على ستة آلاف.
وفيما يجد الرئيس البرازيلي الجديد نفسه مضطراً لتكريس جميع جهوده تقريباً لمعالجة الأزمة الداخلية التي نشأت عن عملية الاقتحام، والتي ما زالت أبعادها غير واضحة بعد من حيث عمق التواطؤ داخل المؤسسة العسكرية، صرّح وزير الخارجية ماورو فييرا، أمس، في حديث مع وسائل الإعلام قائلاً: «البرازيل تعود إلى العالم، وتريد أن تكون على جميع المنابر، وتتواصل مع الجميع من غير أي تمييز عقائدي».
وقال فييرا، وهو من الدبلوماسيين المخضرمين وشغل مناصب عالية في وزارة الخارجية، إن الأحداث التي وقعت يوم الأحد الفائت هي تمرّد ومحاولة انقلاب على نتائج الانتخابات التي حملت لولا إلى الرئاسة، والتي لا شك في نزاهتها. وأشار إلى أن الرد الحاسم الذي صدر عن الحكومة سوف يثبط عزيمة الذين يفكرون في تكرار المغامرة، «لأن العقاب سيكون أقسى، ودائماً في إطار القانون».
من جهتها، قالت أمس وزيرة الثقافة مارغريت مينيزيس إن التقديرات الأولية حول الأضرار التي لحقت بالأعمال الفنية والتحف التي تعرّضت للاقتحام تزيد على ستة ملايين دولار، فضلاً عن الضرر الذي لحق بالمباني.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة برازيليا، وجميع المباني الرسمية التي توجد فيها، هي من تصميم المهندس الشهير أوسكار نيماير الذي كلّفته الحكومة البرازيلية مطلع ستينات القرن الماضي بمشروع إقامة العاصمة في منطقة غير مأهولة وسط البلاد.