دعوة مؤسسات المجتمع المدني في السعودية للقيام بأدوارها في التوعية بمخاطر الإرهاب

إجراء تعديلات على نظام التعاملات الإلكترونية لملاحقة مروجي الفكر المتطرف

نسخ من كتب المتطرفين التي ضبطت (واس)
نسخ من كتب المتطرفين التي ضبطت (واس)
TT

دعوة مؤسسات المجتمع المدني في السعودية للقيام بأدوارها في التوعية بمخاطر الإرهاب

نسخ من كتب المتطرفين التي ضبطت (واس)
نسخ من كتب المتطرفين التي ضبطت (واس)

ليس جديدًا لجوء الخلايا المرتبطة بتنظيم داعش المتطرف إلى تجنيد مقاتليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات أطلقها خبراء ومتخصصون في الجوانب التقنية وقضايا الإرهاب بضرورة ملاحقة تلك العناصر الإجرامية، والقيام بأدوار التوعية المطلوبة في المرافق التعليمية والأنشطة الأخرى.
في مقابل ذلك، كشف عضو في مجلس الشورى السعودي، أمس، لـ«الشرق الأوسط» عن نظر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في تعديلات أجراها مجلس الشورى، وجرت مناقشتها داخل المؤسسة البرلمانية، على نظام التعاملات الإلكترونية، ونظام جرائم المعلومات، وذلك بعد إدخال أربعة أعضاء بعض التعديلات عليه، تتركز على ملاحقة المنابر الإرهابية في مواقع التواصل الاجتماعي، وفرض عقوبات رادعه بحقهم.
في غضون ذلك، قال الدكتور نواف الفغم، عضو لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى السعودي، إن «تنظيم داعش المتشدد، عمد إلى تكوين خلايا تستهدف إشعال الفتنة الطائفية، وعدم إقامة الصلوات في المساجد، فضلاً عن سعيه لنزع الثقة في مؤسسات الدولة»، موضحًا أن ذلك لم يتحقق بفضل ثقة المواطن في تلك الأجهزة.
وأشار الفغم في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التنظيم المتطرف سعى إلى صنع وجود له داخل السعودية، لكن ذلك قوبل بتكاتف جميع أطياف المجتمع مع الأجهزة الأمنية، مما أسهم في وأد محاولات هذا التنظيم، وإحباط مزيد من المخططات التي كانت التنظيمات الإرهابية تنوي القيام بها. ولفت الفغم النظر إلى أن الأجهزة الأمنية تمتلك كل الإمكانات المتعلقة بملاحقة الخلايا المتورطة، ورصد المتعاونين معها.
وأشار عضو لجنة الشؤون الأمنية، إلى أن تنظيم داعش سن استراتيجية حديثة، ترتكز على سرعة تنفيذ عملياته بعد استقطابه للمنفذين قبل تمكن الأجهزة الأمنية من اعتقالهم، إضافة إلى تنفيذ الجرائم التي حددت لهم سلفا، والتي عادت ما تنحصر في ضرب أهداف سهلة، من بينها المساجد.
وأوضح الفغم أن الخلية العنقودية التي اعتقلتها الأجهزة الأمنية أمس تبين استهداف التنظيم لصغار السن، وأن على أجهزة الدولة الأخرى، ومنها وزارة التعليم، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، القيام بدورها في التوعية بمخاطر الفكر المنحرف، داعيا إلى ضرورة تكاثف جهود أجهزة الدولة لمواجهة مخاطر الإرهاب، مع التركيز على توعية صغار السن.
وتطرق عضو لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها «تويتر» التي اتخذتها التنظيمات المتطرفة كمنصة للترويج للفكر المنحرف، وتنفيذ الأعمال الإجرامية، وقال بهذا الخصوص «تويتر» يعد المدخل الرئيسي للوصول للشباب، عبر معارف وهمية، كما أن بعض الدول فرضت قيودا على تلك المواقع. وتابع موضحا أن «التنظيمات المتطرفة تقوم بمحاورة صغار السن من قبل أشخاص يكبرونهم سنا، يعتنقون الفكر الإرهابي المتطرف، ويقومون بتحريف النصوص الشرعية، وبالتالي يتمكنون من السيطرة على المجند الجديد بسرعة عالية.
من جهته، كشف الدكتور عوض الأسمري، عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى السعودي، عن رفع المجلس مشروعا لتحديث نظام مكافحة جرائم المعلومات، ونظام التعاملات الإلكترونية. ولفت الأسمري خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التقنيات يجري استخدامها لأغراض غير التي صنعت من أجلها، لافتًا إلى ضرورة تدريس القوانين والأنظمة التي تتعلق بالجرائم الإرهابية.
وأشار الأسمري إلى أن هناك نظاما ظهر قبل ثماني سنوات وهو معمول به، إلا أنه جرى إدخال بعض التحديثات على هذا التشريع حديثًا بما يتوافق مع مستجدات الواقع، وتمت مناقشته تحت قبة مجلس الشورى السعودي أخيرًا، ورفع إلى خادم الحرمين الشريفين من أجل إقراره، وأضاف الأسمري أن «من بين الأمور التي حرص الأعضاء على إدخالها في التشريع ملاحقة العناصر المروجة للفكر الإرهابي داخل مواقع التواصل الاجتماعي، والأفكار الإرهابية الهدامة، وجرائم التحريض».
من جانبه، أشار الدكتور محمد المشوح، المستشار والمحامي السعودي، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وزارة الداخلية السعودية أرسلت رسائل تطمينية، مفادها أن الأجهزة الأمنية لا تزال محافظة ومسيطرة على الموقف، كما أن أعينها مفتوحة على الفئات الضالة، ومن ذلك إحباط الكثير من المحاولات الإرهابية، واعتقال الخلية العنقودية وغيرها.
وأوضح المشوح أن الاستغلال السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن لأجهزة معينة أن تكافحه لوحدها، محملاً أجهزة المجتمع المدني القيام بأدوارها وقال بهذا الخصوص: «الوطن أحوج لتلك المؤسسات في الوقت الراهن، وعلى الأجهزة الدينية والتربوية أن تستنفر كافة طاقاتها لمكافحة الفكر المنحرف».
وأضاف المشوح «لا شك أن المملكة مستهدفة من قبل تنظيمات دولية تسعى خلفها أجهزة مخابرات دولية، وأن بلادنا مستهدفة عبر تجنيد أبنائها لقتال أبناء بلدهم.. نحن أمام تحد كبير، وإذا كانت المملكة قد تجاوزت أحداثا عظاما، مثل تنظيم القاعدة، فنحن اليوم نواجه تنظيم داعش، وهو أخطر لأنه يحمل أجندات مختلفة، وتمارس جرائم القتل التي لا يتبناها دين سماوي، ولا بشر سوي، كما أنه يحمل في الجانب الآخر استهداف معاني الفطرة السامية، وهي قتلهم للأسر والأقارب».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.