تحركت الأزمة الليبية على نحو مفاجئ خطوة إلى الأمام، بعد شهور عدة من الخمول والجمود، محرزة تقدماً نسبياً باتجاه تلاقي بعض «الأطراف السياسية المتنافرة»، في إطار ما يوصف بأنها «صفقات البحث عن قواسم مشتركة». ومع تصاعد حالة الاحتقان الشعبي حيال ما لحق بالبلاد والعباد من تردٍ للأوضاع الاقتصادية والمعيشية، جاءت لقاءات الساسة «المكوكية» إلى عواصم عربية «متسارعة ومتضاربة» بحسب سياسيين ليبين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، لكنها أيضاً جاءت كاشفة عن تفاصيل ما يجري داخلياً وخارجياً، خلف الكواليس من صراعات. جانب من هذا الاحتقان كان قد عكسه مجلس الأمن الدولي، بإفادته الأخيرة، عندما عبّر عن «قلق أعضائه وخيبة أملهم» أيضاً حيال استمرار الانسداد السياسي في ليبيا، لكنه منح ما اعتبره بعض المتابعين «فرصة أخيرة» بدعوته «فرقاء الأزمة» إلى حوار ليبي - ليبي، يفضي إلى تشكيل حكومة «موحدة» تكون قادرة على الحكم في جميع الأنحاء. وحديث مجلس الأمن عن «الفرصة الأخيرة»، وإن جاء مبطناً، إلا أنه صدر بصيغة تحذيرية صريحة من أميركا ودول غربية كثيرة باللجوء إلى استخدام «آليات بديلة» لاعتماد «قاعدة دستورية» للانتخابات، «إذا لم تتمكن الأطراف السياسية من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خريطة طريق تفضي إلى الاستحقاق» المرتقب.
عقب لقاء رئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيين؛ عقيلة صالح، وخالد المشري، في العاصمة المصرية القاهرة، أبدى بعض السياسيين تفاؤلاً بأن جزءاً من جليد العلاقات المتجمّدة إلى الذوبان، ما قد يدفع باتجاه حل «المعضلة الدستورية» شريطة «تقديمهما تنازلات»، إلا أنهم تخوفوا من بقاء أجزاء أخرى من الجليد على حالها بسبب صراع «المصالح الجهوية»، وهو ما قد يُدخل الأزمة مرحلة الجمود ثانية، أو يعيدها 3 خطوات للخلف.
وفي سياق قريب من هذا، تحدثت زهراء لنقي، عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، عن «وجود صراع محموم بين الطبقة السياسية حول عقد صفقات استئثارية لتقاسم السلطة وللتمديد لنفسها، متجاوزة انتهاء صلاحيتها والآجال الدستورية»، فضلاً عن «تجاهل إرادة نحو 2.5 مليون ناخب ليبي». وأبدت لنقي تخوفها، في حوار إلى «الشرق الأوسط»، من أن «هذه الاتفاقيات والتسويات السياسية بين بعض القوى الليبية وحلفائها قد تجري بموجبها دسترة»... أي ما يعني - وفق رؤيتها - «تحويل التفاهمات حول المواجهة القائمة بينها إلى أسس للعمل العام تنعكس في صورة بنود وثيقة دستورية، ملغمة بمواد قد تجهض آمال الليبيين في انعقاد الانتخابات» المنتظرة.
غير أن البعثة الأممية لدى ليبيا دعمت جهود توافق صالح والمشري، وحثّت المجلسين «بقوة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي»، بما في ذلك القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد. وأمام هذه الدعوة الأممية، توقّع عضو مجلس النواب الليبي الهادي الصغير، رئيس لجنة العدل، لقاءً مرتقباً بين صالح والمشري، خلال الأيام المقبلة، برعاية المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إما في مدينة البيضاء (شرق البلاد) أو الزنتان (غربها).
- أبعاد الأزمة
معلوم أن الخلاف الليبي يتمحور راهناً حول «المسار الدستوري» اللازم لإجراء الاستحقاق الرئاسي والنيابي، وذلك وسط «صراع جبهات» حول شروط الترشح لهذا الماراثون. لكن يبقى أن كلاً من هذه الجبهات تعمل وفق ما تراه «دستورياً» على إقصاء غرمائها من المعادلة، بداية من العسكريين، وصولاً إلى سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وهو ما يضع العصا في الدواليب. ولقد ظل الخلاف محتدماً بين المجلسين، منذ اجتماعات ممثليهما بالقاهرة الصيف الماضي، حول ما تبقي من «نقاط خلافية» بشأن «الوثيقة الدستورية»، وتتمثل في مدى أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات الرئاسية، ما أبقى الاتفاق عصياً بينهما، وقررا إحالتها للاستفتاء الشعبي، إذا لم يتوافقا بشأنها.
المعتقد أن هذه «النقاط الخلافية» تمس الشخصيات التي اعتبرت «جدلية» وينظر إليها على أنها كانت سبباً في إفشال الاستحقاق السابق الذي كان مقرراً نهاية عام 2021. ويبرز هنا تمسك جبهة المشري بإبعاد العسكريين عن الانتخابات، وفقاً لشروط الترشح، إلا في حالة «استقالتهم النهائية من مناصبهم قبل ترشحهم». وهو أمر اعتبرته «جبهة شرق ليبيا» استهدافاً للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي»، الذي أجرى مباحثات في القاهرة مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عقب أيام من «توافق» صالح والمشري، هناك.
هذا، وتسببت شروط الترشح للرئاسة، التي توافق عليها صالح والمشري، في غضب تيار النظام السابق. وكان المشري، قد قال في حوار تلفزيوني إنه تم التوافق على «ألا يكون قد صدر بحق المترشح للرئاسة حكم قضائي، وإن لم يكن باتاً»، وهو ما اعتبره أنصار النظام السابق «مخططاً لإقصاء» سيف الإسلام القذافي.
ويرى خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للشؤون الخارجية، أن هذه «القاعدة الدستورية جرى تفصيلها لاستبعاد الدكتور سيف الإسلام»، «وما هي إلا تكأة لإفشال الاستحقاق الانتخابي». واستند الغويل في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى أحكام قضائية سابقة صدرت لصالح سيف، وقال إن «القضاء منحه الحق في خوض الانتخابات، والسيد المشري بهذا التدخل يناقض نفسه، ويتحدى السلطة القضائية التي يجب احترامها». كذلك، اتهم الغويل «أطرافاً سياسية متصدرة للأزمة» بأنهم «لا يحترمون إرادة الشعب الذي يريد الانتخابات، وملّ الانتظار طوال نحو 12 سنة»، محذراً من استبعاد سيف القذافي، قائلاً إن «الإرادة ستنتصر، وسيكون للقبائل والشباب والمرأة دور مهم في التصدي إذا ما حدث ذلك».
- «فرصة» حفتر
حيال كل ما يجري على الأرض في ليبيا وخارجها، من لقاءات سرية، وتفتت لـ«الجبهات القديمة»، كان حفتر يترقب المشهد بحالة من قلة الرضا، دفعته لوصف المكونات السياسية الراهنة بأنها «ماتت إكلينيكياً». كذلك استقبل مؤيدون ما أبرمه صالح والمشري في القاهرة بفتور. وكرر حفتر رسائله للشعب بـ«الانتفاضة والثورة» طوال الشهرين الماضيين على ما أسماهم بـ«عبدة الكراسي والمال الحرام»، داعياً في لقاءات شعبية كثيرة «القوى المدنية بجمع شتاتها وتقدّم الصفوف لاستعادة الوطن»، معلناً عن «فرصة أخيرة ترسم من خلالها خريطة طريق، تشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة».
أيضاً عكست تصريحات سياسي ليبي موالٍ لـ«الجيش الوطني الليبي» رفضاً لـ«القاعدة الدستورية». وأبدى تخوفه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من «التوافق على مكاسب سياسية بين صالح والمشري، قد تطول حفتر، وتنتقص من حقه في الترشح للرئاسة مستقبلاً». وتابع السياسي، الذي طلب إغفال اسمه: «نحن نرفض فكرة طرح النقاط الخلافية بالوثيقة للاستفتاء الشعبي»، متسائلاً: «كيف نطرح نقاطاً خلافية للاستفتاء، كان يمكن حسمها في جلسات الحوار؟... وهل سيوافق غرب ليبيا، الذي تسيطر عليه حكومة منتهية الولاية، على ترشح حفتر؟»، مشيراً إلى حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وكان لقاء حفتر والمنفي، في القاهرة، منتصف الأسبوع الماضي، قد أدرج في إطار عقد مباحثات مع مسؤولين مصريين معنيين بالأزمة الليبية، تتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية والتهدئة، كما تطرق الاجتماع إلى بحث مستجدات الأوضاع ووثيقة «القاعدة الدستورية» وملف المصالحة الوطنية.
- التعويل على المصالحة
بموازاة ما يجري خلف الكواليس داخل ليبيا وخارجها، يسعى «المجلس الرئاسي» إلى الدفع بورقة «المصالحة الوطنية» سريعاً لمنع البلاد من الانزلاق نحو الفوضى، ولإحداث توافق بين مكونات المجتمع التي مزّقتها الانقسامات. وعقد «المجلس»، الأحد الماضي، «الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية» في طرابلس كخطوة أولى لترسيخ المصالحة، لكنه لم يسلم هو الآخر من الانتقادات الحادة، إذ انصرف أنصار النظام السابق، في الدقائق الأولى من قاعة المؤتمر، اعتراضاً على «النشيد والعلم» الليبيين. وفي حديثه أمام وفود أفريقية ودبلوماسيين غربيين، خلال افتتاح الملتقى، دافع المنفي عن مجلسه، وقال إنه «على مسافة واحدة من جميع الأطراف»، معتبراً أن «تجاهل المصالحة وتقاسم السلطة لم يزد المشهد إلا تعقيداً». ووجّه المنفي رسائل عدة، لا تخلو من إحالة على الوضع المتأزم بالبلاد، متحدثاً عن أن «الصيغ المجرّبة» لحل الأزمة في ليبيا «باءت بالفشل، لأنها تجاهلت الحل وقفزت على مطالب الشعب إلى مطالب الساسة». الأمر الذي عدّه البعض تلميحاً لتوافق صالح والمشري. أما زهراء لنقي فقالت إن «المجلس الرئاسي» يسعى «للقيام بدور الوسيط لدعم حكومة الوحدة الوطنية التي أصبحت طرفاً في النزاع». ورأت أن هذا المسعى «لا يستند على أي أساس من الواقع لعدة مؤشرات، تتمثل في افتقاده للإرادة الحقيقية وللحياد وللرؤية ولآليات التنفيذ». وتابعت أنه يصعب التعويل على ما وصفته بـ«الصفقات الهشة» لتقاسم السلطة والتمديد، لأنها «قد تنزلق إلى الصراع مجدداً».
- جدول زمني
الحقيقة أن تمدد سنوات الأزمة الليبية، زاد من حالة الشك لدى قطاع كبير من السياسيين في شرعية المؤسسات المتصدرة للمشهد راهناً بالنظر إلى انتهاء ولايتها، وأيضاً نظر بعضهم بعين الريبة للأطراف الدولية المعنية بملف قضيتهم. والمنطق الليبي في هذه النقطة مبعثه أن المجتمع الدولي على الرغم من تحذيراته للأطراف «المعرقلة للحلّ»، فإنه «يعمل على الاستثمار في الأزمة، وإدارة الصراع، لا حلّه؛ كما أنه ليس جاداً في مسعاه، لتعاطيه مع الأطراف الحاكمة دون اتخاذ موقف حاسم».
واشنطن تقول دائماً إنها لا تبتغي إلا توحيد المؤسسات الليبية، وتوافق الساسة حول جدول زمني واضح للانتخابات العامة، وهي الرؤية التي تدفع بها قوى دولية كثيرة. وهنا تقول عضو «ملتقى الحوار السياسي» إن «أي حل للأزمة الليبية لا بد أن يبدأ من 4 منطلقات أساسية». وينطلق هذا الحل بداية، وفقاً للنقي، من «إعادة الشرعية للأمة الليبية، باعتبارها صاحبة السلطات، وهو ما يعني أن تكون جميع الأجسام التشريعية والتنفيذية الجديدة منبثقة عن إرادة الأمة الليبية، بالإضافة إلى وحدة ليبيا الوطنية والترابية». وذهبت لنقي إلى ضرورة توفر «الرضائية والشفافية بين جميع عناصر العملية الدستورية، والحيلولة دون ممارسة أي إكراه أو محاولة فرض الإذعان أو الإملاء»، فضلاً عن «رفض دسترة الخلافات، والمغالبة، واتفاقات الاقتسام الاستئثاري للسلطة»، وهنا نوّهت إلى ضرورة «احترام المرجعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». واختتمت بالقول إنه «لا مفر من إجراء الانتخابات، كآلية أساسية لحل أزمة الشرعية السياسية التي باتت تتسبب بزعزعة استقرار منطقة المتوسط والتخوم الأفريقية، وليس زعزعة وحدة واستقرار ليبيا فقط... ولا مناص من رعاية الأمم لجهود الوساطة، والعملية السياسية، على غرار عملية (برلين) الدولية».